"وضعیت رمز ارزها و بلاک چین در جمهوری صربستان"

نگرش و تعریف دولت صربستان: کمیسیون بورس و اوراق بهادار صربستان در مارس 2019 بیانیه‌ای در مورد تنظیم ارزهای رمزپایه در جمهوری صربستان صادر کرد. اگرچه این بیانیه، نظر رسمی‌کمیسیون نیست اما می‌توان آن را انعکاس وضعیت فعلی درخصوص رمز ارزها در صربستان برشمرد.

موضوع  رمز ارزها این روزها به چالشی برای تنظیم کنندگان و فعالان بازارهای مالی کشورها مبدل شده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار صربستان با تاکید بر اینکه صنعت IT در صربستان در حال رشد است و حمایت قانونی از توسعه این صنعت ضروری است، معتقد است که با ایجاد نهادهای ذی‌صلاح برای دارایی‌های رمزگذاری شده امکان استفاده از آنها وحود دارد. با این حال، نگران خطراتی است  که می‌تواند بر بازار صربستان یا سرمایه‌گذاران بالقوه تأثیر بگذارد.

در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار صربستان ، یک ماده قانونی وجود دارد که اگرچه دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان ابزار مالی شناخته می‌شوند، واجد شرایط و همچنین خطراتی هستند. کمیسیون معتقد است که دارایی‌های رمزگذاری شده می‌توانند تحت ماده 2  قانون بازارهای سرمایه صربستان، به عنوان ابزار مالی دارای صلاحیت مورد استفاده قرار گیرند.

نظر مقدماتی کمیسیون این است که اگر دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان ابزار مالی واجد شرایط باشند، چارچوب نظارتی ایجاد شده توسط CMA باید در مورد آنها و کلیه معاملات مربوط به دارایی‌های رمزگذاری شده اعمال شود. در چنین مواردی، قوانین، گزارش‌ها و قوانین تجارت ثانویه نیز باید اعمال گردد. بنابراین، شرکت‌های فناوری اطلاعات که با چنین دارایی‌های رمزنگاری شده سروکار دارند، باید کلیه شرایط و تعهدات ارائه شده به صادرکنندگان ابزارهای مالی را داشته باشند. از سوی دیگر، در مواردی که ارزهای رمزپایه صلاحیت ابزار مالی را ندارند، کمیسیون موضعی را اتخاذ کرده، که در قوانین موجود صربستان به طور مستقیم قابل اجرا نیست. چارچوب قانونی پیشنهادی توسط کمیسیون برای این نوع ارزهای رمزپایه، مشابه سیستم صدور و تجارت ابزارهای مالی است که توسط دستورالعمل‌های CMA و EU ایجاد شده است. لذا کمیسیون معتقد است که صربستان فرصتی برای اتخاذ یک چارچوب نظارتی مستقیم دارد، که می‌تواند تأثیر مثبتی در توسعه بخش IT داشته باشد.

- از سویی بانک ملی(مرکزی) صربستان (NBS)، اعلام نموده که ارزهای رمزپایه طبق قانون صربستان، ارز محسوب نمی‌شوند. بر این اساس، معاملات ارزهای رمزپایه و سیستم عامل‌های تجارت اینترنتی ارزهای رمزپایه، مشمول نظارت بانک مرکزی صربستان (NBS) نیست.

تنظیم ارز رمزنگاری شده

به طور کلی قانون صربستان، ارزهای رمزپایه را منع نمی‌کند و در حال حاضر قانون خاصی درباره این ارزها  وجود ندارد. با این حال، در دو سال گذشته، پیشنهادهای گوناگونی برای مدیریت ارزهای رمزپایه و موارد مرتبط منتشر شده است.

مقررات فروش

در مواردی که ارزهای رمزپایه می‌توانند به عنوان ابزار مالی واجد شرایط باشند، مقررات CMA باید در روند فروش اعمال گردد. از سوی دیگر، در مواردی که ارزهای رمزپایه صلاحیت ابزار مالی را ندارند، قانون مدنی عمومی (به ویژه قانون تعهدات صربستان) اعمال می‌شود. با این حال، لازم به ذکر است که ارزهای رمزپایه در حال حاضر، صریحاً به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط نیستند و همچنین مشمول CMA نیستند.

مالیات

مالیات بر عملکرد ارزهای رمزنگاری شده در صربستان، مانند سایر نقاط جهان، مسئله ساز است، زیرا ردیابی بلاکچین، یک چالش اساسی برای روش هایی است که هنوز توسط مقامات مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صربستان هیچگونه مقررات مالیاتی خاصی در مورد ارزهای رمزپایه تصویب نکرده است. بر این اساس، قوانین مالیاتی صربستان شامل هیچ قانون مالیاتی خاصی برای درآمد، سود یا سود حاصل از معاملات مربوط به ارزهای رمزپایه نیست  و وزارت دارایی صربستان تاکنون یک مرتبه در مورد ارزهای رمزپایه نظر خود را ارائه داده است. به دنبال نظر ارائه شده توسط بانک مرکزی صربستان (NBS)، در تاریخ 26 نوامبر 2017، وزارت دارایی جمهوری صربستان نظر خود را در خصوص رمز ارز ارائه کرده بود که بر این مبنا، معافیت مالیاتی بدون حق کسر مالیات بر ارزش افزوده، نمی‌تواند در تجارت بیت کوین اعمال شود، زیرا بیت کوین نوعی پرداخت قانونی در صربستان محسوب نمی‌شود. از این رو، فروش ارزهای رمزپایه در صربستان، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. 

قوانین انتقال پول و الزامات ضد پولشویی

اگرچه دارایی‌های رمزنگاری شده در سیستم قانونی صربستان تنظیم نشده است، اما قوانین و مقررات مبارزه با تروریسم و پولشویی دارایی‌های رمزنگاری شده را نیز محسوب می‌کند. در قانون کیفری صربستان، به دارایی‌هایی که از یک فعالیت مجرمانه بدست می آید اشاره شده و کمیسیون معتقد است که اصطلاح دارایی، می‌تواند شامل دارایی‌های رمزگذاری شده نیز باشد. از این رو، پولشویی دارایی‌های رمزگذاری شده نیز  می‌تواند به عنوان یک فعالیت مجرمانه تلقی گردد. علاوه بر این، قانون AML مقرر کرده است که بانک مرکزی صربستان (NBS)، بر اشخاص حقوقی که در رابطه با ارزهای مجازی خدمات ارائه می دهند نظارت می‌کند.

مالکیت و شرایط مجوز

اگر ارزهای رمزپایه به عنوان ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرند، مشمول مقررات بازار سهام خواهند بود

ماینینگ (Mining)

استخراج ارزهای رمزپایه در صربستان تنظیم نشده است. این امر ممنوع نیست، با این حال، قانونی وجود ندارد که براساس آن شرایط و نحوه فعالیت های ماینینگ را تنظیم نماید. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت در حال حاضر، ماینینگ در صربستان مجاز است. همچنین، هیچ مرجعی هنوز، تحت نظارت آشکار خود، استخراج ارزهای رمزپایه را تحت نظر نگرفته است. اطلاعات موجود در دسترس عموم و گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که فعالیت های ماینینگ در صربستان، در حال انجام است، اگرچه به نظر نمی‌رسد که فعالیت گسترده ای داشته باشند.

جایگزینی :

حتی اگر ارزهای رمزپایه به صراحت، تابع قانون مدنی صربستان نباشند، ولی می‌توان این ارزها را از منظر قانون مدنی صربستان، به عنوان دارایی‌های نامشهود ارزیابی کرد. به همین ترتیب، آنها هیچ تفاوتی با دارایی‌های عادی ندارند و می‌توانند در برنامه ریزی و جانشینی اموال و املاک گنجانده شوند.

 

 

-https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and regulations/serbia#chaptercontent1

-https://statt.rs/cryptocurrencies-and-blockchain-%E2%80%8B%E2%80%8Bin-serbia/

- https://khanesarmaye.com/cryptocurrency/