حضور کارگران خارجی در مالزی و رابطه آن با افزایش نرخ بیکاری در دوره کرونا

اقتصاد مالزی به نیروی کار خارجی متکی است. امروزه بین سی تا چهل درصد نیروی کار ساده (کارگری) در این کشور را خارجیان تشکیل می دهند. نظر به اینکه بحران کرونا موجب افزایش بیکاری در این کشور شده است، دولت در سیاست های کنونی خود در قبال کارگران خارجی بازنگری کرده تا بتواند مشاغل بیشتری را در اختیار نیروهای محلی قرار دهد.

توسعه اقتصادی مالزی چه قبل و چه بعد از استقلال وابسته به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیروی کار خارجی بوده است. امروزه بین سی تا چهل درصد از نیروی کار ساده (کارگری) در این کشور را خارجیان شامل میشوند که اغلب در کارهای دشوار [1] از جمله در بخش های کشاورزی، مزارع، ساخت و ساز و بخش خدمات حضور دارند. توسعه در بخش های مختلف اقتصادی باعث هجوم کارگران خارجی به این کشور شد و البته به دلایل مختلفی اقتصاد مالزی نیز کشش بالایی برای جذب نیروی کار خارجی داشت.

مدیریت کارگران خارجی

دولت مالزی از طریق بخش مدیریت کارگران خارجی در وزارت کشور[2]، دستورالعمل هایی در خصوص استخدام کارگران خارجی شامل بخش های اقتصادی نیازمند به کارگر خارجی، میزان حقوق و مالیات ها و نیز کشورهایی که از آنها کارگر جذب خواهد شد، وضع کرده است. 

1) بخش های مورد نیاز: شامل تولید، ساخت و ساز، کشاورزی، معادن و خدمات (که محدود به کار در رستوران‌ها، نظافت، کار در هتل و استراحتگاه‌ها و کار در قسمت حمل بار در ترمینال) میشود. حداقل میزان دستمزد در هر یک از این بخش ها نیز به تفکیک مشخص شده است.

2) در این دستورالعمل به کشورهای مبدا که میتوان از آنها کارگر خارجی استخدام نمود نیز اشاره شده که شامل کشورهای، تایلند، کامبوج، نپال، میانمار، لائوس، ویتنام، فیلیپین، سریلانکا، پاکستان، بنگلادش، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، هند و اندونزی می‌شود. طبق آخرین آمار شهروندان اندونزی  39 درصد، نپال 24 ، بنگلادش 13 و میانمار 7 درصد کارگران خارجی را در مالزی تشکیل می دهند. مشاغلی که توسط خارجیان پذیرفته میشود عمدتا به تخصص نیاز نداشته و با دستمزد کم انجام میشود؛ مشاغلی که شهروندان مالزیایی آنها را رد می‌کنند.

مالزی برای کارگران خارجی دو طرح بیمه اجباری را به عنوان موارد الزامی جهت تمدید سالانه روادید آنها ارائه داده است که یکی در برگیرنده هزینه بستری و جراحی در بیمارستان و دیگری بیمه آسیب دیدگی در محل کار است. طرح اول به نام SPIKPA  شامل هزینه بستری و جراحی در بیمارستانهای وزارت بهداشت می‌گردد و سالانه صد هزار رینگیت را پوشش میدهد. حق بیمه سالانه این بیمه یکصد و بیست رینگیت برای هر کارگر است. دیگری بیمه EL-SOCSO  است که حوادث شغلی شامل هزینه از کارافتادگی و نیز فوت در حین کار را پوشش می دهد. تمامی طرح های بیمه اجباری ذکر شده شامل کارگران قانونی میشود و کارگران فاقد مدرک و مجوز از این حقوق برخوردار نیستند.

میزان وابستگی مالزی به کارگران خارجی در ایالتهای این کشور متفاوت است. ایالت صباح بیشترین و ایالت سلانگور و کوالالامپور کمترین وابستگی را ثبت کرده اند. این میزان وابستگی به نیروی کار خارجی تاثیراتی بر جامعه مالزی داشته است تا آنجا که نرخ بیکاری در این کشور در سال 2018 در منطقه آسه آن پس از اندونزی و فیلیپین رتبه سوم در نرخ بیکاری در بین جوانان را داشت. طبق آمار با شروع کرونا و در سه ماهه نخست سال 2020 مالزی شاهد افزایش نرخ بیکاری بود که دلیل آن هم اثرات مخرب سیاست های قرنطینه ای و کنترل جابجایی‌ها در دوران کرونا بر اقتصاد مالزی بوده است. از همین رو دولت تلاش داشته با اتخاذ سیاست هایی مانند طرح بیمه بیکاری، برنامه یارانه دستمزد و برنامه حفظ اشتغال به اقشار ضعیف جامعه کمک های حداقلی برای عبور از این وضعیت را داشته باشد. به دنبال همین مشکلات بود که دولت در سیاست های کنونی خود در قبال کارگران خارجی بازنگری کرده و سعی در کنترل جمعیت آنان دارد تا بتواند مشاغل بیشتری را در اختیار نیروهای محلی قرار دهد با وجود اینکه به خوبی به نیاز بخش اعظمی از اقتصاد خود به این نیرو نیز آگاهی دارد.

کرونا و حضور کارگران خارجی در مالزی

سال 2020 بدون شک برای بخش های مختلف اقتصادی در مالزی سال سختی بود، زیرا شیوع و گسترش کرونا همزمان با اعمال سیاست های سختگیرانه قرنطینه ای و اعمال محدودیت های تردد مانع از فعالیت عادی بخش های صنعتی و تجاری شد و این عوامل در کنار هم باعث شد بسیاری از مشاغل اعم از صنایع کوچک و متوسط تعطیل و نیروی کار شغل خود را از دست بدهند. براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در مالزی با رسیدن به 5.3 درصد به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسید و تعداد افراد بیکار در مقایسه سالهای 2019 و 2020 از رقم 306.300 به رقم 826.100 نفر افزایش یافت.

براساس گزارش های رسمی طی دوران اعمال قرنطنیه و محدودیت های ترددی در مالزی در مجموع 2 هزار و 713 شرکت کوچک و متوسط (SME) در مالزی بین مارس و اکتبر سال 2020 تعطیل شدند. در نتیجه تعطیلی مشاغل، فرصت های شغلی نیز به شدت کاهش پیدا کرد و این وضعیت حتی موجب شد برخی از شرکت های چند ملیتی نیز فعالیت خود را در مالزی به حالت تعلیق درآورده و یا این کشور را ترک کنند. این امر با توجه به اینکه هر ساله حدود 500 هزار مالزیایی وارد بازار کار می‌شود، بدان معناست که در سال جاری میلادی، مالزی حداقل با یک میلیون متقاضی جدید در بازار کار مواجه خواهد شد که این تعداد مزید بر نیروهایی است که در این مدت بیکار شده اند.

طبق برآورد وزارت کشور مالزی حدود یک میلیون و هشتصد هزار کارگر خارجی به صورت قانونی و ثبت شده در این کشور وجود دارد که با روادید معتبر اقامت دارند (حدود 15 درصد از نیروی کار فعال در مالزی) و در همین زمان براساس برآورد سازمان آمار مالزی حدود دو میلیون و سیصد هزار کارگر غیرقانونی نیز در این کشور مشغول به کار هستند. البته بنا بر اعلام بانک جهانی و بر اساس آمار غیررسمی تعداد کارگران غیرقانونی خارجی در این کشور، سه و نیم تا پنج و نیم میلیون نفر تخمین زده می‌شود. طبق برآورد سازمان تجزیه و تحلیل اطلاعات بازارکار (ILMIA) که با مطالعه بر داده‌های بیمه اجباری کارگران خارجی به دست آمده است، بین سال های 2012 تا 2016، به طور میانگین سه میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار کارگر خارجی در مالزی حضور داشته که بیشتر آنها در ایالتهای سلانگور، جوهور و ساراواک مشغول بوده اند.

راه حل های مالزی برای مواجهه با این وضعیت

 کارگران خارجی جزء جدایی ناپذیر بازار کار مالزی هستند و اهمیت آن برای اقتصاد مالزی غیرقابل انکار است. با این وجود، تحلیلگران اقتصادی مالزی ایجاد تعادل مناسب بین ترکیب نیروی کار داخلی و خارجی به منظور حصول اطمینان از یک سیاست کار پایدارتر برای حمایت از رشد دراز مدت اقتصاد این کشور را بسیار مهم می دانند. از این رو در تحلیل های مختلف برخی راه کارها برای سیاستگذاری به دولت پیشنهاد می‌شود که از جمله می‌توان به:

• اختصاص فرصت های بیشتر شغلی برای کارگران محلی، به ویژه اینکه جوانان جویای کار و دارای تخصص و مهارت های لازم برای آن شغل در دسترس می‌باشند.
• ترغیب نیروهای کار محلی برای جایگزینی نیروهای کار خارجی در مشاغل سخت. در واقع کارشناسان؛ کار بر روی مسائل فرهنگی و آماده نمودن نسل جدید برای بر عهده گرفتن مشاغل سخت را یکی از راه کارهای مهم پیشنهادی به دولت می دانند،
• استمرار به کار گیری کارگران خارجی قانونی فعلی و قانونی نمودن وضعیت کارگران خارجی فاقد سند،
• نیاز دولت به انجام یک مطالعه گسترده در مورد بازار کار فعلی در مالزی و ترسیم چگونگی حرکت به جلو در رابطه با مدیریت منابع انسانی،
• پرهیز از اعمال اقدامات و تصیمات موقت و بهره بردن از فرصت بوجود آمده از کرونا برای سامان دادن به وضعیت کارگران غیر قانونی و تبدیل آنها به کارگر قانونی یا اخراج آنها،
• مهارت آموزی کارگران محلی جهت آمادگی پذیرش مشاغل مورد نیاز اقتصاد مالزی.

[1] 3D ( Dirty, Dangerous and difficult)

[2] . Home Affairs - Foreign Workers Management division