اخبار اقتصادی کشور استرالیا (هفته سوم اردیبهشت 1400)

اهم اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیایی در هفته سوم اردیبهشت ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌شود:

حفظ نرخ بهره بانکی 0.1 از سوی بانک مرکزی استرالیا

بانک مرکزی استرالیا به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، قصد دارد نرخ بهره بانکی در رقم 0.1 درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم در جریان جلسه  هیات مدیره بانک مرکزی استرالیا اتخاذ شد. فیلیپ لاوو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در اواخر سال گذشته گفته بود که بنا به پیش بینی بانک مرکزی نرخ بهره بانکی طی 3 سال آینده  در رقم0.1درصد ثابت باقی خواهد ماند. آقای لاو با انتشار بیانیه ای اعلام کرد بانک مرکزی استرالیا از نزدیک بازار املاک را رصد کرده و تحت نظر دارد. زیرا بنا به دلایلی از جمله افزایش تقاضا برای مسکن بویژه از طرف خانه اولی‌ها، قیمت املاک افزایش پیدا کرده است. در همین حال یک اقتصاددان ارشد غول سرمایه گذاری استرالیا،  AMP Capital، معتقد است، نرخ بهره زودتر از پیش بینی 3 ساله بانک مرکزی استرالیا افزایش پیدا خواهد کرد. وی گفت در حالی‌که رشد بهبود وضعیت و بازسازی اقتصادی از آنچه انتظار می‌رفت، پیشی گرفته، بانک مرکزی استرالیا هنوز با معیارهایی که برای بالا بردن نرخ بهره تعیین کرده، فاصله زیادی دارد. از جمله این معیارها می‌توان به رونق بازار اشتغال، رشد حقوق و دستمزد و کاهش تورم واقعی و ثابت تا 2 الی 3 درصد اشاره کرد. وی افزود، بنابراین افزایش نرخ بهره امری معقول می‌باشد که انتظار می رود زودتر از سال 2024 میلادی که بانک مرکزی استرالیا مشخص کرده است ، اتفاق بیفتد. همچنین یک استاد کالج تجارت و اقتصاد دانشگاه تاسمانی نیز عقیده دارد، پیش از آنکه بانک مرکزی به فکر افزایش نرخ بهره بانکی باشد، مجبور است چندین شاخص از جمله پایین بودن نرخ تورم و اشتغال، به ترتیب بالای 2 درصد و زیر 6 درصد را مدنظر قرار دهد. رسیدن به این اهداف نیز نیاز به گذشت زمان دارد.

وزیر خزانه داری استرالیا: هدف بودجه آتی کاهش نرخ بیکاری است

جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه دار استرالیا می‌گوید هدف بودجه ماه آینده کشور پایین آوردن نرخ بیکاری به زیر پنج درصد است. وی می خواهد نرخ بیکاری در کشور را قبل از شروع «عملیات ترمیم بودجه» به زیر ۵ درصد برساند. خزانه دار پیشتر و پس از صرف میلیاردها دلار برای محافظت از اقتصاد کشور در برابر تأثیرات ناشی از همه گیری کووید-۱۹ هدف زیر شش درصد را تعیین کرده بود. نرخ بیکاری استرالیا از آن زمان به 5.6 درصد رسیده است. فرایدنبرگ در یک سخنرانی پیش از تسلیم برنامه بودجه در ۱۱ مه زمینه‌های اصلی بودجه را نیز مشخص کرد. او گفت که هدف از این بودجه این است که افراد بیشتری را در مشاغل با حقوق بهتر قرار دهد. وی در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا در کانبرا گفت این همان چیزی است که استراتژی مالی ما برای دستیابی به آن طراحی شده است. وی افزود در دراز مدت، کلید تحقق پایدار اهداف مشخص شده، دستمزدهای واقعی بالاتر از طریق افزایش بهره وری است. وزیر خزانه داری اظهار داشت به همین دلیل دولت به دنبال طیف گسترده ای از اصلاحات و سرمایه گذاری‌ها برای افزایش بهره وری و هدایت استرالیا به سمت آینده است. در همین حال، اینس ویلوکس، مدیر عامل گروه صنعت استرالیا، نیز از هدف بلند پروازانه خزانه داری استرالیا استقبال کرد. وی گفت اگرچه ورود بیشتر به حوزه بیکاری ممکن است با صرف هزینه‌های اضافی برای دولت همراه باشد، اما در صورت موفقیت، این امر می‌تواند به ظرفیت اقتصادی نیز بیفزاید و در سالهای آتی بودجه را بهبود بخشد. در این سخنرانی، آقای فرایدنبرگ همچنین متعهد شد که برای تحقق این امر رویکرد قاطعانه ای نسبت به ریاضت اقتصادی نخواهد داشت. همچنین جیم چالمرز، سخنگوی امور خزانه داری از حزب کارگر، نیز گفت که این نکته بسیار قابل توجه است که آقای فرایدنبرگ مجبور شد علنا اقدامات ریاضتی را رد کند. وی افزود ریاضت اقتصادی هرگز نباید در وهله نخست روی میز باشد. فرایدنبرگ تاکید کرد که این ویروس تهدیدی برای اقتصاد جهانی و اقتصادی استرالیا است، مرزهای بین المللی تا حد زیادی بسته شده اند، رشد جمعیت استرالیا کمترین در یک قرن گذشته را تجربه کرده است و نرخ بهره رسمی‌بانکی در کشور نیز نزدیک به صفر است. وی گفت به همین دلایل، ما به صورتی قدرتمند در مرحله نخست استراتژی اقتصادی و مالی باقی می مانیم. وی اضافه کرد تا زمانی که اطمینان حاصل نکنیم که از بهبود اقتصادی برخوردار نیستیم به مرحله دوم استراتژی مالی نخواهیم رفت.

حمایت مالی دولت ویکتوریا از خریداران خودروهای برقی

دولت ایالت ویکتوریا قصد دارد شرایطی را فراهم کند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی نیمی از خودروهای جدیدی که در این ایالت به فروش می رسند خودروهایی باشند که کربن منتشر نمی‌کنند. به گزارش ABC، در این برنامه دولت دنیل اندروز، سروزیر ایالت ویکتوریا ۲۰ هزار یارانه تا سه هزار دلاری به افرادی ارائه خواهد کرد که خودروهای برقی جدید بخرند. قیمت این خودروها باید کمتر از ۶۹ هزار دلار باشد. لیلی دامبروسیو (Lily D’Ambrosio)، وزیر تغییرات آب و هوایی دولت ایالتس ویکتوریا، در گفتگو با ABC‌ اظهار داشت وقتی افراد خودروهای برقی می خرند شروع به صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌های خود می‌کنند. وی اشاره کرد هر فردی که یک خودروی برقی می خرد در سال تا یک هزار و ۶۰۰ دلار هزینه کمتری برای سوخت و نگهداری خودروی خود صرف می‌کند و دولت ویکتوریا می خواهد این صرفه جویی را برای افراد بیشتری ممکن کند.» ارائه این یارانه‌ها در قالب یک بسته ۱۰۰ میلیون دلاری صورت خواهد گرفت. دولت ویکتوریا همچنین حدود ۱۹ میلیون دلار برای احداث ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و ۱۰ میلیون دلار برای گسترش ناوگان خودروهای برقی دولت و رساندن آن به ۴۰۰ دستگاه در طول دو سال آینده هزینه خواهد کرد. در حال حاضر در ویکتوریا کمتر از ۷ هزار خودروی برقی ثبت شده است. این تعداد در سراسر استرالیا کمتر از ۲۰ هزار دستگاه است. ترویج استفاده از خودروهای برقی، یکی از اقدامات دولت ویکتوریا برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای در این ایالت است. به گزارش ABC، ارزانترین خودروی برقی که می‌توان در استرالیا خرید هنوز بیش از ۴۴ هزار دلار قیمت دارد. در برخی از کشورهای جهان خودروهای برقی که قیمت آنها در حدود ۱۵ هزار دلار است نیز عرضه می‌شوند.

بودجه 1.2  میلیارد دلاری استرالیا در اقتصاد دیجیتالی مدرن

دولت اسکات موریسون قصد دارد در قالب بخشی از بودجه سال آینده دولت فدرال، مبلغ 2/1 میلیارد دلار برای پیشبرد "استراتژی اقتصاد دیجیتال" در کشور سرمایه گذاری کند. در این استراتژی، اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت برای پیشرفت و رشد آینده استرالیا در تبدیل شدن به قطب اقتصاد مدرن و دیجیتال تا سال 2030 پیش‌بینی شده است. نخست وزیر در این زمینه گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ما چگونگی واکنش نشان دادن در مقابل تاثیر تحولات دنیای دیجیتال در تمامی جوانب و بخش‌های مختلف زندگی است. موریسون افزود هر یک از مشاغل در استرالیا، از زنان  یا مردان تاجری که کارهای خودشان را از طریق"Airtasker" انجام می دهند یا طراحانی که فعالیت‌های خودشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو دنبال می‌کنند، گرفته تا دامدارانی که گله خودشان را با استفاده از برچسب‌های الکترونیکی یا پهباد کنترل می‌کنند یا رستوران محلی تایلندی که از طریق اوبِر ایتس، منو لاگ ، دلیوِرو و سایر اپلیکیشن‌ها به مشتریانش خدمات ارائه می‌دهد، همه به نوعی یک یک کسب کار دیجیتال محسوب می‌شوند. وی اظهار داشت چنین تغییر و تحولی صرفا به داخل  کشور محدود نمی‌شود،، بلکه یک پدیده جهانی بوده و همه کشورها را شامل می‌شود. ما مجبور هستیم با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و خروج از بحران کووید-19 به شتاب دهنده دیجیتال روی بیاوریم. دولت موریسون قصد دارد از طریق اجرای این استراتژی، با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان استرالیایی، براساس برنامه ریزی زیر سرمایه گذاری کند:

- تخصیص 100 میلیون دلار به منظور حمایت از مهارت‌های دیجیتال برای شهروندان استرالیایی

-افزایش توانمندی‌های استرالیایی‌ها در زمینه فناوری هوش مصنوعی با تخصیص 124 میلیون دلار

- تسهیل ارائه خدمات دولتی از طریق تخصیص 200 میلیون دلار سرمایه برای اصلاح اساسی " دولت الکترونیک (MyGov)" و  301 میلیون دلار برای افزایش کارایی طرح" پرونده سلامت من" و گسترش سیستم هویت دیجیتال

-ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای حمایت از رشد کسب و کار از جمله طرح " تخفیف مالیاتی بازیهای دیجیتال" تا 30 درصد، به منظور افزایش سهم مشارکت استرالیایی‌ها در بازار 250 میلیارد دلاری بازی‌های دیجیتال در سطح جهان

-کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط در جهت افزایش توانمندی دیجیتال خودشان با اختصاص12.7 میلیون دلار برای ارائه خدمات مشاوره به کسب و کارهای کوچک و همچنین 3/15 میلیون دلار برای سوق دادن کسب و کارها به سمت صدور فاکتور الکترونیکی( Iinvoicing)

-تخصیص مبلغ35.7 میلیون دلار برای حمایت از فناوری‌های نوین از جمله پهبادها و همچنین ارائه کمک های مالی برای استفاده از این فناوری‌ها در استرالیا با اولویت قرار دادن مناطق و نواحی حاشیه‌ای.

- تخصیص مبلغ 111 میلیون دلار برای تسریع در استفاده از" کانسیومر دیتا رایت"در بخش های بانکداری، انرژی و مخابرات.

-تخصیص مبلغ 50 میلیون دلار برای افزایش امنیت سایبری در دولت، سرورهای اطلاعات و آینده شبکه‌های مخابراتی با هدف تقویت ایمنی، امنیت و افزایش اعتماد.

همچنین جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا گفت، آینده اقتصاد استرالیا در رونق و سرعت بخشیدن به بخش اقتصاد دیجیتال نهفته است. فریدنبرگ همچنین اظهار داشت استراتژی اقتصاد دیجیتال این امکان را برای کسب و کارها فراهم می‌کند تا بتوانند در فرصت هایی که فناوری دیجیتال در اخیتار آنها قرار می دهد، سرمایه گذاری کنند. افزایش توان در دنیای دیجیتال، توان رقابت و میزان بهره وری ما را از طریق ایجاد فرصت های شغلی و پرداخت حقوق و دستمزد بالا فراهم خواهد کرد. سناتور جین هیوم، وزیر اقتصاد دیجیتال، نیز در این زمینه گفت، در بودجه سال مالی 2021 – 2022 استرالیا، بودجه بی سابقه ای برای آینده دیجیتال استرالیا در نظر گرفته شده است. سناتور هیوم افزود بسیاری از استرالیایی‌ها حتی در مواردی بدون آنکه متوجه شوند، در عرصه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند. زیرا هرگونه خرید غیر حضوری ، صدور فاکتورهای الکترونیکی، راه اندازی وبسایت های تجاری و آنلاین شدن نحوه فعالیت کسب و کارهای کوچک، همه به نحوی خبر از افزایش روز افزون حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال می دهند. وی تاکید کرد هدف ما افزایش استانداردهای زندگی برای شهروندان استرالیایی، ایجاد فرصت های شغلی و دسترسی آسانتر به خدمات دولتی است. هیوم افزود این استراتژی بر پایه سرمایه گذاری دولت موریسون در بخشهای زیر ساختی، مهارتها، امنیت سایبری، مقررات و تجارت دیجیتال با صرف هزینه 2 میلیارد دلاری براساس لایحه بودجه سالهای 2020-2021 و 2021 – 2022 میلادی، تخصیص1.67 میلیارد دلار برای استراتژی امنیت سایبری در سال 2020 و تخصیص 1 میلیارد دلار برای طرح پرداخت کمک هزینه شغلی و صرف هزینه4.5میلیارد دلاری برای بروز رسانی و ارتقا سطح ارائه اینترنتی NBN استوار می‌باشد.