اخبار اقتصادی برونئی دارالسلام ( فروردین ماه 1400 )

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی برونئی دارالسلام در فروردین ماه 1400که در رسانه‌های داخلی این کشور انتشار یافته است به شرح زیر بوده است :

اولین مجمع اقتصادی برونئی

 دبیر دائم وزارت دارایی و اقتصاد، دکتر حاجا مه فائزه بنتی حاجی احمد آریفین در اولین مجمع اقتصادی برونئی با موضوع "به سوی اقتصادی پویا و پایدار" که روز شنبه در دانشگاه برونئی دارالسلام برگزار گردید با اذعان اینکه اقتصاد برونئی دارالسلام هنوز به شدت متکی به نفت و گاز است گفت رشد مثبت بخش غیرنفتی و گازی برای پیشبرد اقتصاد کشور کافی نیست و بنابراین ما باید به تلاش های تنوع سازی خود ادامه دهیم. وی افزود ، "من امیدوارم که مجمع امروز انگیزه ای برای ایده‌های ابتکاری و عملی باشد که بتواند به یک اقدام با کیفیت تبدیل شود. شخصاً معتقدم که اقتصاد خرد برونئی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود ممکن است راه حل عادی نباشد. با این وجود ، من معتقدم که ما مجبور نیستیم به اصلاح چرخ را دوباره اختراع کنیم. تجربیات و درس های بسیاری وجود دارد که می‌توانیم اتخاذ و یاد بگیریم ، و مهمتر از همه ما چیزی داریم که 20 یا 30 سال پیش نداشتیم ، یعنی پیشرفت دیجیتالی شدن و فناوری". دانشکده تجارت و اقتصاد دانشگاه برونئی دارالسلام در راستای هدف سوم چشم انداز برونئی 2035، مجمع اقتصادی برونئی را ترتیب داد. این مجمع همچنین شامل گروهی از متخصصان آژانس های مختلف دولتی برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های خود در مورد چشم انداز اقتصادی برونئی و همچنین چالش ها و فرصت های داخل کشور بود. برونئی دارالسلام اخیراً چندین رهنمود و ابتکار سیاست را برای دستیابی به هدف سوم چشم انداز برونئی 2035 - یک اقتصاد پویا و پایدار، از طریق آغاز "طرح اقتصادی برای برونئی دارالسلام" معرفی کرده است. در این جلسه، چهار سخنگو دعوت شده بودند که شامل: دکتر وی چیان کوه، محقق مرکز مطالعات استراتژیک و سیاستگذاری؛ مدیر اجرایی اقتصاد ، تحقیقات و آمار در بانک مرکزی برونئی AMBD دکتر آیرین یاپ؛ جاوید احمد مدیر عامل DARe (شرکت دارالسلام اینترپرایس)؛ و مدیر اجرایی اداره برنامه ریزی اقتصادی و آمار، دایانکو نورحانیداه بنت پنگیران حاجی مسشور بودند. اعضای جلسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد چشم انداز اقتصادی کشور به اشتراک گذاشتند. در این مراسم 150 شرکت کننده از بخش های دولتی و خصوصی ، دانشگاهیان ، پزشکان ، سیاست گذاران و دانشجویان پژوهشی حضور داشتند. شرکت کنندگان در جلسه بر لزوم تجهیز نیروی کار محلی به مهارتهای صنعتی، خلاقیت و کارآفرینی تاکید کردند. همچنین فراخوانهایی برای استفاده از توافقنامه تجارت آزاد، ارتقا مشاغل تولیدی و سرمایه گذاری خارجی مطرح گردید. بیماری همه گیر کووید 19 نیاز به اصلاحات جدی در سیاست را نشان داده است که خود فرصت هایی مانند رشد پرداخت دیجیتالی و گرایش به دیجیتالی شدن را به همراه دارد. در طی دوران همه گیری، مردم برونئی زیبایی‌های کشور خود را دیدند. هتل ها در طول دوره تعطیلات مدارس اشغال بودند و خدماتی مانند غذای بیرون بر و مشاغل محلی اوج شکوفا شدند.

تفاهم نامه تقویت همکاری‌های اقتصادی

اتاق تجارت و صنعت ملی برونئی دارالسلام (NCCIBD) و اتاق ملی تجارت و صنعت مالزی (NCCIM) روز گذشته تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این امضا با هدف توسعه و تنوع همکاری اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری بین هر دو کشور بر اساس منافع متقابل بود. حاجی محمد حنفی رئیس اتاق تجارت و صنعت ملی برونئی دارالسلام و تر لیونگ یاپ رئیس اتاق ملی تجارت و صنعت مالزی این تفاهم نامه را امضا کردند. رئیس اتاق تجارت و صنعت ملی برونئی دارالسلام گفت امضای این تفاهم نامه موجب تسهیل تجارت مردمان دو کشور خواهد شد، همتای مالزیایی وی نیز بر لزوم استفاده از مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) که یک توافق نامه تجارت آزاد بین ملت های آسیا و اقیانوسیه در میان 15 کشور عضو است که حدود 30 درصد از جمعیت جهان (2.2 میلیارد نفر) و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (26.2 تریلیون دلار) را تشکیل می دهد، تأکید کرد.

کاهش کل تجارت در ژانویه 2021

در ژانویه 2021، کل تجارت برونئی دارالسلام به ارزش 1352.6 میلیون دلار برونئی تخمین زده شد که 25.1 درصد نسبت به 1805.6 دلار برونئی در ماه مشابه سال گذشته کاهش داشت. در همین حال، از لحاظ تغییرات ماه به ماه، تجارت کل برونئی در ژانویه 2021 ، 10.8 درصد نسبت به دسامبر 2020 کاهش یافته است. کل صادرات با کاهش 45.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 649.9 میلیون دلار برونئی در مقایسه با 1196.8 میلیون دلار برونئی در ژانویه 2020 کاهش یافته است که عمدتا به دلیل کاهش صادرات سوخت های معدنی از 1047.4 میلیون دلار برونئی (ژانویه 2020) به 542.2  میلیون دلار برونئی (ژانویه 2021) بود. کاهش صادرات سوخت های معدنی به دلیل کاهش صادرات نفت خام از 278.7 میلیون دلار برونئی (ژانویه 2020) به 146.6 میلیون دلار برونئی (ژانویه 2021) و کاهش گاز طبیعی مایع (LNG) از 370 میلیون دلار برونئی در ژانویه 2020 به 250.1 میلیون دلار برونئی در ژانویه 2021بود. از لحاظ نوع کالا، سوخت های معدنی با 83.4 درصد، و پس از آن مواد شیمیایی (12.6 درصد) ، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل (2.2 درصد) ، کالاهای تولیدی (0.7 درصد) و محصولات تولید شده (0.6 درصد)  عمده ترین کالاهای صادرات برونئی دارالسلام بوده است. بازار اصلی صادرات در ژانویه 2021 کشورهای ژاپن (38.0 درصد) ، سنگاپور (20.8 درصد) و جمهوری خلق چین (13.2 درصد) بود.

در همین حال، ارزش کل واردات برونئی در ژانویه 2021 از 608.8 میلیون دلار برونئی در ژانویه 2020 به 702.8 میلیون دلار برونئی افزایش یافت که عمدتا ناشی از افزایش واردات سوخت های معدنی و به دنبال آن ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل توسط شرکت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان واردات برای تولید و ساخت بود. پنج کالای عمده وارداتی برونئی در ماه ژانویه 2021 شامل سوخت های معدنی (45.3 درصد) ، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل (23.6 درصد) ، مواد غذایی (9.1 درصد) ، مواد شیمیایی (8.1 درصد) و کالاهای تولیدی (7.6 درصد) بوده است. ، بیشترین سهم واردات از شرکای تجاری را کشورهای  امارات متحده عربی (33.7 درصد) ، مالزی (24.1 درصد) و سنگاپور (11 درصد) داشته اند.  

حضور برونئی در دومین جلسه وزیران دارایی G20 و مدیران بانک مرکزی

داتو امین لئو عبدالله وزیر دفتر نخست وزیری و وزیر دوم دارایی و اقتصاد برونئی دارالسلام به نمایندگی از برونئی دارالسلام و به عنوان رئیس امور مالی آ سه آن در سال 2021 در دومین جلسه وزیران دارایی و مدیران بانک مرکزی جی 20 بصورت مجازی شرکت کرد. این جلسه مجازی به طور مشترک به ریاست دانیل فرانکو، وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا و ایگنازیو ویسکو، رئیس بانک مرکزی ایتالیا برگزار شد و وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی اعضای گروه و روسای موسسات مالی بین المللی و کشورهای مهمان حضور داشتند. مدیرعامل نهاد پولی برونئی دارالسلام (بانک مرکزی برونئی دارالسلام (AMBD)) حاجا روکیاه بینتی حاجی بدار نیز در سمت خود به عنوان رئیس آ سه آن در مسیر بانک مرکزی برای سال 2021 نیز حضور داشت. در این جلسه در مورد سیاست های گروه جی 20 در مورد چالش های جهانی بحث گردید که شامل حمایت از آسیب پذیرترین اقتصادها ، پیشبرد برنامه مالیاتی بین المللی، محافظت از کره زمین ، و به روزرسانی مقررات مالی جهانی بود. داتو امین لیو از پیشرفت خوب تحت مسیر مالی گروه 20 از زمان نشست فوریه استقبال کرد و گفت که برنامه اقدام به روز شده G20 نشان دهنده تعهد این گروه برای هدایت همکاری‌های بین المللی به سمت بهبود و آماده شدن برای جهانی پس از همه گیری کووید 19 است. وی طرح های اقتصادی اولویت دار آسه آن تحت عنوان بخش مالی تأیید شده توسط وزرای دارایی آسه آن و روسای بانک های مرکزی در جلسه اخیر خود به اشتراک گذاشت. داتو حاجی محمد امین لیو اذعان داشت که همه گیری فرصت هایی را برای تقویت همکاری‌های بین المللی در بسیاری از حوزه‌ها مانند بهداشت ، تجارت و دارایی ایجاد کرده است.

اقتصاد برونئی امسال 3.2 درصد رشد می‌کند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد برونئی دارالسلام امسال 3.2 درصد رشد کند در حالی که بانک توسعه آسیا (ADB) رشد اقتصاد برونئی در سالجاری را 3 درصد پیش بینی کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک و سیاستگذاری برونئی داالسلام نرخ رشد کشور را 2.8 درصد پیش بینی کرده است. وزارت برنامه ریزی اقتصادی و آمار در وزارت دارایی و اقتصاد برونئی اظهار داشت که اقتصاد برونئی دارالسلام سال گذشته 1.2 درصد رشد کرد. دلیل این امر افزایش 9 درصدی بخش غیرنفتی و گازی بود. چشم انداز تحقیقات اقتصاد کلان آ سه آن بعلاوه 3 (آمرو AMRO) در انتشار اخیر خود همچنین پیش بینی کرده است که اقتصاد کشور سال گذشته با وجود انقباض در بخش نفت و گاز در سه ماهه چهارم سال گذشته، حدود 0.9 درصد رشد داشته باشد. بخش مالی با کنترل ریسک های اعتباری، با وجود کندی رشد اعتبارات، همچنان سالم است. آمرو  همچنین پیش بینی کرده است در سال 2021 رشد اقتصادی برونئی ، بر اساس فرض بهبود تقاضای جهانی نفت و آغاز برخی از پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری به میزان 3.1 درصد بهبود یابد. در همین حال ، تورم شاخص قیمت مصرف کننده برونئی در سال 2020 مثبت شد. تورم که در سال 2019 به میزان منفی 0.4 درصد بود، از ابتدای سال 2020 روند افزایشی یافت و در ژوئن 2020 به 2.6 درصد رسیده است. آمرو همچنین گفت، به دلیل کاهش شدید درآمد نفت و گاز، کسری مالی در سال های اخیر افزایش یافته است. پس از ثبت مازاد 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2018/2019 ، تراز مالی مجدداً کسری پنج درصدی تولید ناخالص داخلی را در سال مالی 2019/20 ثبت کرد. اگرچه دولت در تلاش های خود برای ادغام مالی و کاهش هزینه‌های جاری موفق بوده است، اما کاهش قیمت نفت و گاز منجر به افزایش کسری مالی در سال های اخیر شده است. در سال مالی 2020/21 ، سقوط شدید قیمت نفت و گاز، همراه با کاهش حجم صادرات نفت در کشورهای اوپک، منجر به افزایش کسری بودجه که 11.1 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد گردیده، می‌شود. انتظار می رود این کسری ، با توجه به انتظارات در افزایش تقاضا و قیمت جهانی نفت، در سال مالی آینده تا 5.4 درصد بهبود یابد. در همین حال ، هزینه دولت تا 28 فوریه بالغ بر 4.44 میلیارد دلار برونئی بود که 75.7 درصد از تخصیص مصوب برای سال مالی 2020-2021 است. در حالی که درآمد تنها 1.46 میلیارد دلار برونئی بود. به همین دلیل، وضعیت مالی دولت برای سال مالی 2020-2021 تا 28 فوریه ، کسری 2.98 میلیارد دلاری ثبت شده است. در مورد درآمد و هزینه پیش بینی شده برای سال مالی 2021-2022 ، 1.59 میلیارد دلاربرونئی از بخش نفت و گاز و 1.09 دلار برونئی از بخش غیر نفتی و گاز است و پیش بینی می‌شود که کسری مالی این دوره 3.25 میلیارد دلار برونئی باشد.

اقتصاد برونئی سال آینده شاهد رشد 2.5 درصدی خواهد بود

برونئی دارالسلام یکی از سه اقتصاد آسیایی است که سال گذشته رشد اقتصادی داشته اند. میزان رشد اقتصادی برونئی 1.2 درصد و دو کشور دیگر میانمار (3.2 درصد) و ویتنام (2.9 درصد) هستند. بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصاد جهانی که هفته گذشته منتشر شد، پیش بینی می‌شود که برونئی در سال جاری 1.6 درصد ، سال آینده 2.5 درصد و در سال 2026 به میزان 2.2 درصد رشد داشته باشد. بر طبق این گزارش اقتصادهای منطقه ای که رشد تولید ناخالص داخلی بالایی را در سال 2021 ثبت کرده اند، کشورهای فیلیپین (6.9 درصد) ، مالزی و ویتنام (هر دو 6.5 درصد) ، سنگاپور (5.2 درصد) ، لائوس (4.6 درصد) ، اندونزی ( 4.3 درصد) و کامبوج (4.2 درصد) می‌باشند. در سال 2020، برخی از اقتصادهای آ سه آن به دلیل تأثیرات همه گیر کووید 19 انقباض شدیدی را تجربه کردند از جمله فیلیپین (9.5 درصد) ، تایلند (6.1 درصد) ، مالزی (5.6 درصد) ، سنگاپور (5.4 درصد) و کامبوج (3.5 درصد). پیش بینی می‌شود ویتنام در سال 2022 سریعترین رشد اقتصادی بین کشورهای آ سه آن را داشته باشد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ویتنام در سال 2022 را 7.2 درصد پیش بینی می‌کند و پس از آن فیلیپین (6.5 درصد) و مالزی و کامبوج (هر دو شش درصد).