مالزی در مسیر تصویب قرارداد مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای

قرارداد مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای (RCEP) امروزه به عنوان بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد دنیا شناخته می‌شود. تاکنون پانزده کشور شامل ده کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (ASEAN) و پنج کشور ژاپن، چین، نیوزیلند، استرالیا و کره جنوبی به آن ملحق شده اند. این سند همکاری که جمعیت کشورهای عضو آن حدود 30 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهد، حدود 29 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان به ارزش تقریبی 24 تریلیون دلار و نیز 27 درصد از کل تجارت دنیا به ارزش 10.5 تریلیون دلار را دارا می‌باشد. همچنین در سال های اخیر 364 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب آن شده است.

مالزی و RCEP

در کل، 61.7 درصد یا 223.07 میلیارد دلار از تجارت مالزی با کشورهای RCEP انجام می‌شود. به لحاظ صادراتی 60.6 درصد از صادرات مالزی به کشورهای RCEP صورت می‌گیرد و به همین ترتیب این کشورها 63.3 درصد از نیازهای وارداتی مالزی را تامین می‌کنند. از 15 کشور، 10 کشور (چین، سنگاپور، ژاپن، تایلند، اندونزی، کره جنوبی، هند، استرالیا، ویتنام و فیلیپین) در میان 16 شریک تجاری برتر مالزی قرار دارند.

مالزی نیز به عنوان یکی از شرکای اصلی این معاهده تجاری، درصدد به تصویب رساندن هرچه سریعتر آن می‌باشد. به گفته معاون وزارت تجارت و صنعت بین الملل مالزی (MITI)، دولت این کشور به دنبال تصویب توافقنامه مذکور تا پایان سال جاری میلادی یا حداکثر سه ماهه اول سال میلادی 2022 می‌باشد. براساس توافق صورت گرفته بین اعضا، این توافق 60 روز پس از تصویب نهایی شش کشور عضو اتحادیه آ سه آن و سه شریک توافق نامه تجارت آزاد آ سه آن اجرایی خواهد شد. تاکنون چین، سنگاپور و تایلند این توافق را به تصویب رسانده اند و این پروسه در سایر کشورهای عضو در حال طی مراحل قانونی میباشد.

مالزی بر روی مزیت های جغرافیایی و ژئواستراتژیکی خود برای بهره بردن از این فرصت تجاری حساب ویژه ای باز کرده است. برخی چون رئیس سازمان سرمایه گذاری مالزی معتقد است این کشور به دلیل قرار گرفتن در کنار یکی از شلوغ ترین خطوط حمل و نقل جهان، می‌تواند موقعیت استراتژیک خود را به 14 کشور دیگر به عنوان دروازه ورود به آسیا و فراتر از آن ارائه دهد. نظرات کارشناسان مسائل اقتصادی نیز بر این مبنا است که این توافق یک عنصر مهم برای اقتصاد مالزی خواهد بود تا به کمک آن روابط خود را با کشورهای همسایه بیشتر تقویت کند.

مهمترین مزیت این توافقنامه برای شرکت های مالزیایی دسترسی گسترده به بازار و ادغام در زنجیره عرضه و تامین کالا خواهد بود. مقامات مالزیایی بهره بردن از عوارض پایین واردات را از مزایای "RCEP" میدانند و همچنین دسترسی بهتر به بازارهای منطقه که میتواند در بستر تجارت بین الملل نیز ظهور کنند.

دولت مالزی در همین راستا از شرکتهای کوچک و متوسط خواسته به تلاش در جهت بهبود و ارتقاع خود در دوران بعد از همه گیری کرونا ادامه دهند و از برنامه‌های موجود مانند دیجیتال سازی و بهره بردن از فناوریهای انقلاب صنعتی چهارم IR4.0 استفاده کنند. آنها معتقدند با توجه به گستردگی این پیمان فرصت های شغلی فراوانی نیز به وجود خواهد آمد. براساس آمارهای موجود بین سالهای 2017 تا 2020 کشورهای عضو این توافقنامه در مجموع حدود 25 میلیارد دلار در حوزه تولید در مالزی سرمایه گذاری کرده اند که باعث ایجاد بیش از 90 هزار فرصت شغلی در این کشور شده است.

تحلیلگران اقتصادی در مالزی معتقدند اگر دولت در تلاش خود برای افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدی است باید تجارت خارجی را به صورت طولانی و پایدارتری افزایش دهد، و یکی از راه کارهای پیشنهادی تصویب  توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای خواهد بود. با این کار، مالزی به جامعه جهانی اعلام میکند  که اقتصاد این کشور همراه با تجارت آزاد می‌باشد.

از جمله حامیان جدی تصویب این توافق، فدراسیون تولیدکنندگان مالزی است که از دولت درخواست کرده تا هر چه سریعتر روند تصویب آن را دنبال نماید زیرا این امر به صادرکنندگان و تولیدکنندگان مالزی کمک می‌کند تا اثرات دوره کرونا را پشت سر بگذارند. استدلال های اصلی این فدراسیون براین مبنا است که بیش از 90 درصد از محصولات مورد نیاز صنایع که وارد مالزی می‌شود شامل حذف تعرفه‌های وارداتی بر مبنای این توافق خواهد شد و این فرصت مناسبی برای کاهش هزینه‌های تولید در این کشور است.