اخبار اقتصادی کشور استرالیا (هفته چهارم فروردین 1400)

اهم اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیایی در هفته چهارم فروردین ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌شود:

احتمال خسارت 4.1 میلیارد دلاری استرالیا از تاخیر در برنامه واکسیناسیون ملی

پس از آنکه دولت فدرال استرالیا به واسطه توصیه‌های پزشکی تصمیم گرفت واکسن آسترازینکا را برای افراد زیر 50 سال کنار بگذارد، برنامه واکسیناسیون ملی این کشور دچار تغییراتی شد و در نتیجه احتمال می رود این کشور نتواند تا 12 ماه دیگر به مصونیت گله دست یابد و این مساله موجب ممکن است تا 4.1 میلیارد دلار برای اقتصادی این کشور هزینه در بر داشته باشد. بر اساس برآورد موسسه مطالعاتی مک کل (McKell) از احتمال بروز موج دیگری از همه گیری و قفل شدن اقتصادی در منطقه ای که ویروس شایع شده، بسته به اینکه سرعت واکسیناسیون ملی چقدر باشد خسارت تاخیر بین 472 میلیون تا 4.1 میلیار دلار خواهد بود. این رقم شامل فعالیت اقتصادی از دست رفته در نتیجه سایر عوامل، از جمله تداوم بسته ماندن مرزهای بین المللی نیست، که به گفته یکی از اساتید دانشگاه UNSW می‌تواند بیش از 10 میلیارد دلار باشد.

در تحلیل این موسسه آمده است با توجه به تاخیر در برنامه واکسیناسیون و احتمال شیوع موج دیگری از کرونا در هر یک از ایالت ها، این مساله همچنین بر اعتماد به نفس کارآفرینان و مصرف کنندگان تا سال 2022 میلادی تاثیر منفی خواهد گذاشت. در همین حال جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا، در واکنش به نگرانی‌های بوجود آمده در بیانیه ای اظهار داشت در حالی که ادامه برنامه واکسیناسیون گام مهمی در جهت محافظت از استرالیایی‌ها در برابر خطر ویروس کروناست، اما انتظار نمی رود تغییر در زمان بندی در این برنامه روند پرشتاب در بهبود اقتصادی ما را از بین ببرد. در همین حال یک اقتصاددان بر این نظر است که بسته بودن مرزهای بین المللی موجی می‌شود استرالیایی‌هایی که هر ساله حدود 55 میلیارد دلار در خارج خرج می‌کردند، آن را در اقتصاد داخلی خرج نمایند. وی همچنین با استناد به رده گیری موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا و مدیریت قابل قبولی که از سوی دولتهای ایالتی و فدرال در این زمینه اعمال شده، احتمال برقراری محدودیت های بلند مدت کرونایی را ناچیز دانسته و از این رو بر این نظر است که تاخیر در واکسیناسیون بر چشم انداز تقاضای داخلی تاثیر چندانی نخواهد داشت ولی به هر حال در سرعت بازیابی اقتصادی اختلالاتی ایجاد خواهد کرد.

پیامدهای افزایش قیمت حامل های انرژی در استرالیا

در شرایطی که پرداخت یارانه دوره همه گیری کرونا قطع شده، شرایط برای افرادی خرده فروشی‌های کوچک در حومه شهرهای بزرگ دشوارتر شده و در مجموع سطح درآمد در مقایسه با زمان پیش از شیوع کرونا تقریبا تا نصف کاهش یافته است. در این میان پرداخت بهای برق و گاز مصرفی یکی از معضلات بزرگی هستند که فکر صاحبان این مشاغل را به خود مشغول کرده است. گفته می‌شود در حال حاضر بسیاری از مشاغل خرده فروش با شرکت‌های تامین‌کننده حامل‌های انرژی برای پرداخت و تسویه بدهی‌هایشان در حال چانه زنی هستند. و رقم بدهکاران برق و گاز بالغ بر 150 هزار نفری است. از مارس گذشته که بحران کرونا گسترش پیدا کرد، میزان بدهی واحدهای کسب و کار به شرکت‌های تولید برق 22 درصد و در بخش مصارف خانگی تا 32 درصد، افزایش پیدا کرده است. جمع کل بدهی به شرکت‌های برق تا حدود 200 میلیون دلار برآورد شده است. سارا مک نامورا مدیرعامل شورای انرژی استرالیا در این زمینه گفت‌انتظار می‌رود که این میزان بیشتر هم شود. وی افزود بخش خرده ‌فروشی انرژی برق در جریان بحران کرونا، نقش اقتصادی خود را به خوبی ایفا کرد و در طول دوره همه‌گیری کرونا ویروس به هزاران نفر از مصرف‌کنندگان کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را ارائه کرده و با آنها کنار آمده است.

براساس گزارش سازمان تنظیم مقررات انرژی استرالیا مطابق دستورالعمل عدم قطع برق و گاز مصوب آوریل سال گذشته، میزان قطع انشعاب برق و گاز بدون رضایت مشتریان در ماه آگوست به صفر رسید. اما در ماه نوامبر چند مورد تبصره به این مصوبه اضافه شد از جمله اینکه برق مشتریانی که امکان تماس با آنها میسر نیست و همچنین کسب و کارهای کوچکی که برنامه‌ای برای پرداخت قبوض انرژی مصرفی خود ارائه نمی‌دهند، قطع شود. به این ترتیب در فاصله ماه‌های آگوست تا مارس سال جاری برق 10 هزار مشترک در ایالت های نیو‌ساوت‌ویلز، کوئینزلند، استرالیای جنوبی و تاسمانی قطع شدند. در ویکتوریا هم که از قوانین و مقررات ویژه بازار انرژی خود پیروی می‌کند، برق 2300 نفر از مشترکان تنها در ماه مارس قطع شد. تا ماه ژوئن که بازه زمانی اجرای مقررات حمایت از مشتریان به پایان می‌رسد، بر تعداد موارد قطع انشعابات برق و گاز در مصارف خانگی و صنعتی نیز افزوده خواهد شد.

کیت سایمون، ناظر کمیسیون خدمات ضروری ویکتوریا، می‌گوید که از نزدیک بر کسب‌و‌کارها در این ایالت نظارت دارد. وی گفت با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب، برق و گاز، در صورت عدم پیروی از قوانین و مقررات مصوب، برخورد می‌شود. وی اظهار داشت در ماه فوریه شورای انرژی استرالیا، شرکت آلینتا انرژی را به دلیل تحت فشار قرار دادن مشترکان آسیب‌پذیر در فاصله اکتبر 2019 تا مارچ 2020 - پیش از همه‌گیری کرونا به پرداخت 1.2 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش ای‌بی‌سی، مک نامورا، مدیرعامل شورای انرژی گفته است شرکت‌های خرده‌فروشی حامل‌های انرژی در طول دوره همه‌گیری کرونا به نحوی با مصرف‌کنندگان کنار آمده‌اند، اکنون که در حال عبور از این بحران و آغاز دوره جدیدی از بازسازی هستیم، لازم است بعضی از مقررات و دستورالعمل‌ها نیز مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شوند.

لایحه ای برای آسان تر کردن شرایط اعطای وام در استرالیا

دولت فدرال استرالیا در تلاش است تا با هدف کمک به احیای اقتصاد، قوانین وام دهی را آسان تر کند. اما کارشناسان هشدار می دهند اگر قرار باشد مسئولیت ارزیابی شرایط برای گرفتن وام و توانایی بازپرداخت اقساط آن بر عهده وام گیرنده باشد، این مهمتر از هر زمان دیگری است که افراد به صورت مسئولانه وام بگیرند. به دلیل شرایط ناشی از همه گیری کرونا، دولت فدرال استرالیا لایحه ای را برای اصلاح قوانین اعطای وام ارائه کرده است تا دسترسی به وام را برای مصرف کنندگان و کسب و کارها آسان تر کند. هدف این قانون پیشنهادی جدید این است که پروسه تقاضای وام برای افراد و کسب و کارها راحت تر شود و مسئولیت وام دهندگان برای ارزیابی و تایید توانایی وام گیرنده در بازپرداخت اقساط وام کاهش پیدا کند. البته تغییراتی در این لایحه صورت گرفته که به نفع بانکها و نهادهای مالی است. این تغییرات همچنین به این معنی است که نهادهای مالی که در گذشته غیر مسئولانه رفتار کرده بودند دیگر به دلیل رفتار غیر مسئولانه مجازات نخواهند شد. برخی منتقدین می‌گویند در حالی که بانک ها و کارکنان بانکی تشویق می‌شوند تا پول بیشتری قرض دهند و مردم را بیشتر بدهکار کنند. آسان تر کردن پروسه تقاضای وام و حذف حفاظت های ضروری می‌تواند افراد آسیب پذیر را در معرض استثمار مالی قرار دهد. این منتقدین می‌گوید ما همیشه باید از آسیب پذیرترین افراد جامعه محافظت کنیم و هر چیزی که این حفاظت را کاهش دهد گامی در جهت اشتباه است. در ماه مارس امسال، دولت فدرال استرالیا بررسی این لایحه جدید را به ماه می موکول کرد.

صنعت گردشگری استرالیا تا 2024 به حالت عادی باز نخواهد گشت

اوایل سال جاری میلادی، برندان مورفی، مقام ارشد پزشکی استرالیا، اظهار امیدواری کرده بود که استرالیایی‌ها بتوانند در از ابتدای سال 2022 میلادی بار دیگر به خارج از کشور سفر کنند زیرا برنامه واکسیناسیون استرالیا به پایان می رسید و بیشتر کشورهای جهان نیز به ایمنی گله ای دست می یافتند. ولی با توجه به شرایط ناگوار همه گیری کرونا در جهان و روند بسیار کند واکسیناسیون در بسیاری از کشورها، و مهمتر از همه تاخیر در برنامه واکسیناسیون استرالیا، به نظر نمی‌رسد صنعت گردشگری در استرالیا پیش از سال ۲۰۲۴ میلادی به شرایط عادی بازگردد. در این زمینه کارشناسان اقتصادی این کشور هشدار داده اند بازگشت صنعت گردشگری استرالیا به دوران پیش از کرونا احتمالا سال ۲۰۲۴ میلادی اتفاق خواهد ‌افتاد.

کارشناسان اقتصادی بخش گردشگری موسسه مطالعات اقتصادی دیلویت (Deloitte) در جدیدترین گزارش خود عنوان کرده اند که با توجه به شرایط ناگوار شیوع کرونا در جهان و از طرفی دیگر روند بسیار کند واکسیناسیون در جهان به نظر نمی‌رسد صنعت گردشگری در استرالیا پیش از سال ۲۰۲۴ میلادی به شرایط عادی خود بازگردد. بر اساس این گزارش، شرایط قرنطینه اجباری حداقل تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی کم و بیش ادامه خواهد یافت و در این مدت میزان بسیار اندکی از افراد حق ورود به استرالیا را خواهند داشت. همچنین به دلیل ممنوعیت تزریق واکسن آسترازنکا به افراد کم‌تر از ۵۰ سال به دلیل احتمال ایجاد لخته خونی و از طرفی، دستیابی دیر زمان به واکسن فایزر جایگزین، شرایط ناپایداری را برای دولت استرالیا از جهت واکسینه کردن تمامی مردم به وجود آورده است. این موسسه اقتصادی معتبر در آخرین گزارش خود در ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی، پیش‌بینی کرده بود که استرالیا تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی واکسیناسیون همگانی را به پایان خواهد رساند و پس از نیوزیلند، به تدریج تا پایان سال مرز‌های بین‌المللی بیشتری بازگشایی خواهد شد، اما اکنون به نظر می‌رسد شرایط چندان هم امیدوار کننده نیست.

چشم انداز کسب و کار از منظر موسسه مطالعاتی دیلویت استرالیا

آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی موسسه مطالعاتی Deloitte Access Economics نشان می دهد اقتصاد استرالیا در حال بازگشت است. بر این اساس سطح اشتغال در آستانه رسیدن به سطح پیش از همه گیری ویروس کروناست، بیکاری به زیر 6 درصد رسیده، و خانوارها در حال هزینه کردن هستند و مشاغل و کسب و کارها دوباره شروع به سرمایه گذاری کرده اند. اما این دستاورد بزرگ اقتصادی استرالیا و بازگشایی اقتصادی از این مرحله به بعد به ویژه با کاهش کمک های اضطراری دولت (یارانه دوره همه گیری کرونا) به تدریج افت نموده است. در این گزارش آمده است نکته اصلی در سرعت بهبودی، مبارزه میان بین جهش ویروس و برنامه واکسیناسیون خواهد بود. این موسسه برآورد نموده حتی با تاخیر در واکسیناسیون، به نظر می رسد بیشتر اقتصاد استرالیا تا کریسمس 2021 میلادی به حالت طبیعی قبل از همه گیری نزدیک باشد. تاثیر کرونا بر فعالیت های اقتصادی در سراسر ایالت ها و سرزمین‌های استرالیا متنوع و متفاوت بوده است. ایالت های کوچکتر در حال حاضر بخش عمده ای از بهبود و بازیابی خود را از پیامدهای کرونا به دست آورده اند، و رشد بزرگ تری نسبت به خسارت دوره همه گیری تجربه کرده اند همچون سرزمین پایتخت (ACT) و تاسماینا. استرالیای غربی نیز در سایه رشد تجارت با چین، توانسته سریع ترین رشد اقتصادی ملی در استرالیا، و شاید در جهان، را در سال 2020 میلادی رقم بزند. در این میان ایالت ویکتوریا در انتهای این فهرست از انسداد طولانی و همه گیری گاه به گاه در رنج بوده است. اما با گذر زمان، شکاف بین بهترین یا بدترین ایالت ها به لحاظ رشد اقتصادی کاهش می یابد. در واقع، ایالت هایی که سال گذشته بیشترین افت را داشتند، در سال جاری سریع ترین رشد را تجربه خواهند کرد.