اخبار اقتصادی استرالیا (هفته دوم اسفند‌ ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته دوم اسفند ‌ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

بازیافت باتری خودروهای هیبریدی در استرالیا

یک شرکت استرالیایی واقع در ملبورن استرالیا برای اولین بار از برنامه تولید مجدد باتری خودرو های هیبریدی با هدف کاهش استفاده از باتری‌های یکبار مصرف در سراسر این کشور خبر داد. به گزارش خبرخودرو، شرکت Injectronics که یک قطعه ساز و بازیافت کننده قطعات الکترونیکی خودرو است با دریافت 103 هزار دلار کمک دولتی تصمیم دارد از طریق همکاری با خودروسازان برنامه را آغاز کند که طی آن رانندگان بتوانند باتری‌های معیوب خودرو هایشان را با نمونه‌های اقتصادی تر و بادوام تر تعویض نمایند. این پروژه که ظرف ماه‌های آینده آغاز خواهد شد با عرضه باتری‌های بهتر امکان تعویض باتری‌های کارکرده را فراهم می نماید. Injectronics می‌گوید که قصد دارد با بازیافت باتری‌های کارکرده از انباشت آن‌ها در محیط زیست جلوگیری کند و همچنین باتری‌های ارزان تری را در اختیار مشتریان قرار دهد.

کاهش 50 درصدی گازهای گلخانه ای شرط لازم برای تحقق تعهدات استرالیا در معاهده اقلیمی‌پاریس

بر اساس تجزیه و تحلیل گروهی از سیاست گذاران و دانشمندان، استرالیا برای دستیابی به تعهداتی که در چارچوب توافقنامه اقلیمی‌پاریس برعهده گرفته است، بایستی حداقل تا سال 2030 میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را تا 50 درصد کاهش دهد، تا سال 2035 میلادی 67 درصد، تا سال 2040 میلادی 84 درصد، و قبل از سال 2050 به صفر خالص برسد. گزارش یک گروه جدید با عنوان Climate Targets Panel اگر استرالیا بخواهد اهداف مربوط به محدود کردن گرمایش جهانی به ترتیب به 2 درجه سانتیگراد و 1.5 درجه سانتیگراد متعهد بماند، دولت موریسون باید هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2030 میلادی بین 50 تا 74 درصد تعیین کند. اما هر دو رقم اختلاف قابل توجهی با هدف فعلی دولت موریسون برای کاهش 26 تا 28 درصد نسبت به سطح 2005 میلادی و هدفی که حزب کارگر در انتخابات گذشته تعیین کرده بود دارد (45 درصد سطح 2005 میلادی). بر اساس این گزارش هر رقمی‌کمتر از 50 درصد سطح 2005 میلادی، تعهدات توافقنامه پاریس را محقق نخواهد کرد. سازمان تحقیقات جهانیClimate Analytics سال گذشته به نتیجه مشابهی دست یافته بود و نتیجه گرفت استرالیا باید تا سال 2030 در مسیر صفر خالص تا سال 2050 میلادی 66 درصد کمتر از سطح 2005 انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد. این گزارش پیشنهاد داده بود کنار گذاشتن استفاده از ذغال برای تولید انرژی می‌تواند به تنهایی 76 هزار شغل در این کشور در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند. انتظار می رود با سیاست های جدید دولت بایدن در امریکا و احتمال اعلام 2035 میلادی به عنوان سال کربن صفر در تولید برق امریکا پیش از کنفرانس آب و هوا در ماه نوامبر در گلاسکو ، فشار بیشتری بر روی کشورها از جمله استرالیا برای ارتقای اهداف آب و هوایی، از جمله تعهدات کشورها برای سال 2030 میلادی وارد نماید.

خوش بینی مدیران شرکت های استرالیایی به فضای کسب و کار و فعالیت تجاری

بر اساس آخرین نظرسنجی که موسسه Deloitte انجام داده است بیش از 70 درصد از مدیران شرکت های استرالیایی نسبت به چشم انداز مالی شرکت خود خوش بین هستند. نتایج این نظرسنجی نسبت به اواسط سال گذشته میلادی که هنوز به لحاظ بهداشتی و اقتصادی مسیر بازیابی استرالیا روشن نبود، چرخش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. نتایج آن نظرسنجی بدترین نتایج ثبت شده از زمان آغاز نظرسنجی موسسه Deloitte از سال 2009 میلادی تاکنون بوده است که 62 درصد از پاسخ دهندگان نسبت به چشم انداز مالی و فعالیت تجاری خوش بین نبودند. بخش دیگری از این نظرسنجی حاکی از آن است که بیش از نیمی (53 درصد) از مدیران شرکت های استرالیایی بر این نظرند که شرایط کنونی و زمان حاضر زمان مناسبی برای ریسک بیشتر تجاری و کسب و کار است. این دیدگاه به پشتوانه هزینه‌های پایین وام، ابهام ناچیز در زمینه فضای کسب و کار، و حرکت قوی اقتصادی رو به جلو در کشور بوده که در کنار هم به دستور العملی برای گسترش فعالیت های اقتصادی تبدیل شده است. این مساله زمینه بسیار مناسبی برای رشد اقتصادی استرالیا در سال 2021 میلادی فراهم می‌کند چرا که تراز مالی کسب و کار در سال 2020 همچنان منفی بود و چرخش اطمینان اقتصادی نشان می دهد سرمایه گذاری به زودی به دامنه رشد مثبت خواهد رسید.

کاهش 60 درصدی سرمایه گذاری چین در استرالیا

 بر اساس داده‌های منتشره از سوی بانک اطلاعاتی سرمایه گذاری چین در استرالیا (CHIIA)، میزان سرمایه گذاری چین در استرالیا در سال 2020 میلادی تنها یک میلیارد دلار استرالیا بوده است که نسبت به رقم 2.6 میلیارد دلاری در سال 2019 میلادی 61 درصد کاهش نشان می دهد. داده‌های این بانک حاکی از آن است که تعداد کل سرمایه گذاری چینی‌ها در استرالیا تنها 20 مورد بوده است در حالی که این رقم در سال 2016 میلادی 111 مورد بوده است. گفتنی است در سال 2016 میلادی و پیش از به سردی گراییدن روابط چین و استرالیا، ارزش سرمایه گذاری چینی‌ها در استرالیا بالغ بر 16.5 میلیارد دلار بوده است. قانون مقابله با نفوذ خارجی در سال 2017 میلادی، منع فعالیت شرکت خواووی در بخش توسعه نسل پنجم اینترنت در سال 2018 میلادی، تشدید بررسی فروش سهام شرکتهای استرالیایی به شرکت های چینی از سوی هیات بررسی سرمایه گذاری خارجی استرالیا (FIRB) و موضع استرالیا در خصوص منشاء کرونا و به دنبال آن تنش های تجاری سال 2020 میلادی همگی در سیر نزولی سرمایه گذاری چین در استرالیا موثر بوده است. در ماه اوت گذشته، وزیر خزانه داری استرالیا فروش سهام لبنیاتی Lion Dairy and Drinks را به شرکت چینی China Mengniu Dairy به ارزش 600 میلیون دلار به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی متوقف نمود. داده‌های منتشر شده نشان می دهد در گذشته ای نه چندان دور چینی‌ها به طور تقریبی در همه بخش ها اقتصاد استرالیا سرمایه گذاری کرده بودند در حالی که در سال 2020 میلادی سرمایه گذاری آنها تنها محدود به بخش های مسکن (457 میلیون دلار استرالیا)، معدن (411 میلیون دلار) و تولید (152 میلیون دلار) شده است.

ورود خودروهای برقی چینی به استرالیا

شرکت چینی BYD، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودرو های برقی در جهان، توافقنامه جدیدی را برای ورود به بازار استرالیا امضا کرده و قرار است که اولین محصولاتش از سال آینده وارد بازار شود. شرکت BYD از سال 2015 با عرضه محدود تاکسی‌های برقی بازار استرالیا را ارزیابی کرده و تعدادی از ون‌ها، شاسی بلند ها و سدان‌های آن نیز در ماه‌های اخیر در استرالیا مشاهده شد. قرار است از سال آینده محصولات این شرکت از طریق Nexport نماینده آن در استرالیا توزیع شود و خودرو های فرمان راست BYD رسما در اختیار علاقمندان آن قرار بگیرد. این اولین بار در جهان است که BYD از طریق یک نمایندگی وارد بازاری خاص می‌شود. Nexport در این باره گفت از سال آینده خودرو های برقی با کیفیت بالای BYD وارد استرالیا می‌شود و به تدریج واحدهای فروش مستقیم نیز در شهر های مختلف ساخته خواهد شد. انتظار می رود اولین دستگاه از خودرو های برقی BYD اوایل سال در نمایشگاه اتومبیل شانگهای رونمایی شود و اطلاعات دقیق تری از آن‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.

حذف استفاده از پول نقد در استرالیا تا سال 2024 میلادی

پیش‌بینی می‌شود تا سال 2024 میلادی، حدود 98 درصد از معاملات در استرالیا بدون استفاده از پول نقد انجام شود. براساس گزارش شرکت بزرگ پرداخت مالی FIS، طی 3 سال آینده تنها در 2.1 درصد از معاملات، از پول نقد استفاده خواهد شد. به‌این ترتیب استرالیا به‌عنوان چهارمین کشور بعد از سوئد، دانمارک و هنگ کنگ، به گروه کشورهایی که در آن‌ها به‌جای استفاده از پول نقد در پرداخت‌ها و معاملات، از شیوه‌های نوین الکترونیکی استفاده می‌شود، ملحق خواهد شد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی استرالیا از 47 میلیارد دلار در سال 2020 به 70 میلیارد دلار در سال 2024 میلادی برسد. در کنار این رویداد، بسیاری از استرالیایی‌ها نیز ترجیح می‌دهند خرید کالای مورد نیاز خود را به‌صورت برخط و با استفاده از کارت‌های اعتباری انجام دهند تا خرید از فروشگاه و پرداخت پول نقد. یکی از شیوه‌‌های پرداخت در استرالیا که به سرعت در حال گسترش است، استفاده از خدمات "امروز بخر بعدا پرداخت کن" مانند Afterpay است که نسبت به سال قبل رشد 32 درصدی را شاهد بوده است. پیش‌بینی می‌شود این شیوه خرید و پرداخت، 20 درصد از بازار تجارت الکترونیک در استرلیا را به‌خودش اختصاص دهد. اداره امور مالیاتی استرالیا بارها براین نکته تاکید داشته که مخالف "اقتصاد سیاه" یا شیوه کسب درآمد از طریق مشاغل معروف به Cash-in-Hand است. افرادی که معاملات خودشان را به این شیوه انجام می‌دهند، عملا هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. زیرا میزان درآمد آن‌ها به‌طور شفاف مشخص نیست. در میان این مشاغل، رستوران‌ها، کافه‌ها در صدر جدول و بخش ساخت‌وساز، نظافت و آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی درجایگاه‌های بعدی قرار دارند. به گزارش شبکه 9 استرالیا یکی از دلایل روی آوردن مردم به پرداخت‌های برخط و غیرحضوری این است که بهتر می‌توانند جنبه مالی زندگی خودشان را مدیریت و کنترل کنند.