اخبار اقتصادی تایلند، میانمار و لائوس ( هفته اول اسفند 1399)
برخی از مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای تایلند، میانمار و لائوس که در هفته اول اسفند ماه 1399 در رسانه‌های این کشورها منتشر شده به شرح زیر بوده است:
تایلند
طرح وزارت علوم تایلند برای توسعه اینترنت رایگان پر سرعت برای دانشجویان
وزارت علوم تایلند اعلام کرد ضمن همکاری با وزارت ارتباطات این کشور و با توجه به ادامه آموزش آنلاین در ترم آینده، اینترنت دانشگاه ها را تقویت خواهد کرد. در همین ارتباط این وزارت در حال همکاری با کمیسیون ملی پخش و ارتباطات ماهواره ای این کشور است تا ظرفیت شبکه فیبر ارتباطی پر سرعت اینترنت را توسعه بخشد. این توافق نامه به منظور ارتقاء سیستم ارتباطی سریع برای موسسات آموزش عالی با وای فای رایگان از طریق شبکه UniNet است که این شبکه اینترنتی به ۱۰۰ شبکه آموزش جهانی دیگر متصل می‌شود. این شبکه توسط ۲ میلیون دانشجو و حدود ۲۰۰ هزار استاد و کارمند دانشگاه در تایلند مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایط فعلی که آموزش آنلاین تداوم دارد، وجود این شبکه اینترنت پر سرعت از اهمیت بالایی برخوردار است.
ورود اولین محموله واکسن کرونا به تایلند
روز چهارشنبه (6 اسفند) اولین محموله واکسن کرونا (200 هزار دور واکسن سینوواک چین و 117 هزار دوز واکسن استرازنکا) به تایلند وارد شد. طبق اعلام مقامات بهداشتی تایلند واکسیناسیون گروه‌های اولویت دار قرار است از 8 اسفند در 13 استان با شیوع بیشتر کرونا و همچنین اهمیت توریستی و اقتصادی شروع شود. در این میان تقریبا نیمی از این واکسن‌ها برای استان ساموت ساخون، مرکز شیوع کرونا در تایلند و 96 هزار دوز نیز برای پایتخت در نظر گرفته شده است. در همین ارتباط قرار است روز یکشنبه نخست وزیر تایلند اولین دوز واکسن استرازنکا، و وزیر بهداشت این کشور اولین دوز از واکسن چینی را دریافت نمایند. دولت تایلند در مجموع 2 میلیون دوز واکسن سینوواک (که تا ماه اوریل به تدریج وارد کشور خواهد شد) و 61 میلیون دوز واکسن استرازنکا (که دسامبر به تدریج وارد خواهد شد) خریداری کرده است.
ضرورت استفاده از اپلیکیشن‌های ردیاب برای توریست های خارجی
طبق اعلام رسمی مقامات دولت تایلند، کلیه گردشگران خارجی که به این کشور سفر می‌کنند باید قبل از ورود به این کشور برنامه ThailandPlus را برای ردیابی تلفن همراه خود جهت بررسی تردد ها برای کنترل کرونا را نصب و روشن نمایند. این برنامه بحث ها و نگرانی‌های زیادی را در بین تایلندی‌ها و حفظ حریم خصوصی آنها بر انگیخته است، اما دولت این کشور اطمینان داده اطلاعات جمع آوری شده توسط این اپلیکیشن فقط برای اهداف بهداشت عمومی استفاده شده و حریم خصوصی گردشگران را نقض نمی‌کند.
میانمار
بسته شدن تمامی صفحات مربوط به ارتش میانمار در فیسبوک
فیس بوک 7 اسفند در بیانیه ای اعلام کرد که این شبکه اجتماعی تمام حساب های باقیمانده مربوط به ارتش میانمار را به دلیل اجرای حکومت نظامی و دست زدن به خشونت مرگبار علیه معترضان طرفدار دموکراسی، بسته است. طبق اعلام این شرکت این تصمیم که بلافاصله لازم الاجرا بوده و در مورد ارتش و نهادهای تحت کنترل نیروهای مسلح میانمار در فیس بوک و اینستاگرام اعمال می شود و همچنین کلیه تبلیغات این نهاد را ممنوع می کند. در بیانیه فیس بوک آمده است که این ممنوعیت برای جلوگیری از سوء استفاده ژنرال های میانمار از صفحات اجتماعی این برنامه است. لازم به ذکر است که ارتش میانمار طی ماه‌های اخیر به طور گسترده ای از فیس بوک استفاده کرد تا اتهامات خود در مورد تقلب در انتخابات نوامبر سال گذشته را گسترش دهد. بیش از 25 میلیون نفر از جمعیت 55 میلیونی میانمار از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند و برای بسیاری از میانماری‌ها کلمه فیسبوک مترادف است با اینترنت.
قرار گرفتن نام تمامی ژنرال های میانماری در فهرست تحریم های لندن
وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای از قرار دادن نام 6 ژنرال ارتش میانمار در فهرست تحریم های حقوق بشری خود خبر داد و اعلام کرد باتوجه به قرار گرفتن نام 19 ژنرال در این فهرست در هفته گذشته، به این ترتیب تمام ژنرال های میانماری در فهرست تحریم های حقوق بشری لندن قرار گرفتند. این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می شود که در کودتای اخیر این کشور موازین حقوق بشر را نقض کرده اند. به این ترتیب ۲۵ ژنرال دولت میانمار از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع این کشور در فهرست تحریم های حقوق بشری انگلیس قرار گرفتند. همزمان تجارت بین الملل انگلیس نیز در چارچوب تحریم های یادشده، شرکت های تجاری این کشور را از همکاری با نهادهای مرتبط با ارتش و پلیس میانمار منع کرده است. دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا در این باره بیان داشت: تحریم های امروز پیام روشنی را به رژیم میانمار ارسال می کند که ناقضان حقوق بشر باید پاسخگو باشند و دولت به منتخبین مردم بازگردانده شود. وی ادعا کرد: پیام من به ملت میانمار ساده است، انگلیس در کنار شرکای بین المللی برای دفاع از حق شما در دمکراسی و آزادی بیان همکاری می‌کند. انگلیس به عنوان رئیس دوره ای گروه ۷ قدرت صنعتی جهان، تاکنون ۲ بیانیه در محکومیت کودتای میانمار صادر کرده است. در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه گروه ۷ که دو روز پیش منتشر شد آمده است: استفاده از تجهیزات جنگی علیه مردم غیر مسلح قابل قبول نیست و کسانی که با خشونت به اعتراض های مسالمت آمیز جواب می دهند باید پاسخگو باشند. دیپلمات های ارشد گروه هفت در بیانیه یادشده، تهدید و سرکوب معترضان به کودتا را محکوم کرده و نگرانی خود را نسبت به محدودیت ها علیه آزادی بیان اعلام کردند. همچنین در بخش پایانی این بیانیه می خوانیم: «ما در محکومیت کودتای میانمار متحد و خواستار آزادی فوری و بدون شرط کسانی هستیم که به طور خودسرانه بازداشت شده اند. همچنین در کنار مردم میانمار برای رسیدن به دمکراسی و ازادی ایستاده ایم.»
اما و اگرها پیرامون تعلیق استرداد 1200 پناهجوی میانماری از مالزی
در پی افزایش اعتراضات و درخواست گروه‌های حقوق بشری، دادگاه عالی کوالالامپور طی بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم استرداد 1200 مهاجر میانماری را فاقد مجوز اقامت معتبر در مالزی هستند، با حکم این دادگاه به حالت تعلیق درآمده است. ادراه مهاجرت مالزی پیشتر اعلام کرد که 1200 شهروند میانماری که ویزای آنها منقضی شده و فاقد مجوز اقامت معتبر در این کشور هستند، در 23 فوریه با همکاری نیروی دریایی میانمار به کشورشان بازگردانده می شوند. سازمان ملل و گروه های حقوق بشر بین المللی با توجه به احتمال وجود زنان و کودکان در میان مهاجران میانماری، از مالزی خواستند که از این تصمیم خود صرف نظر کند. این در حالی است که در برخی خبرها امده است با وجود این که در پی اعتراض نهادهای حقوق بشری با بالا گرفتن درگیری در میانمار، دادگاه کوالالامپور دستور توقف اخراج شهروندان این کشور را صادر کرد، اما به رغم صدور این حکم، وزارت مهاجرت مالزی اعلام کرده که بیش از هزار میانماری را اخراج می کند. در همین ارتباط، مدیرکل وزارت مهاجرت مالزی گفت که این 1086 نفر تبعه میانمار، با رضایت خود بازگردانده خواهند شد و قرار است آنها را با سه کشتی به کشور خود بفرستند. او در بیانیه ای اعلام کرد که همه اخراج شدگان تبعه میانمار بودند اما روهینگیایی یا پناهنده نبوده اند: «همه اخراج شدگان بدون هیچ فشاری از سوی هیچ کس و کاملا داوطلبانه پذیرفتند که بروند.» بسیاری از میانماری‌ها این تصمیم دولت مالزی را همدستی انها با کودتاچیان عنوان نموده اند.
بانک جهانی پرداخت های خود به میانمار را متوقف می‌کند
بانک جهانی طی هفته جاری طی بیانیه ای به دولت میانمار اطلاع داده که این نهاد پرداخت های خود برای کمک به توسعه بخش های مختلف برق، آب و اموزش و بهداشت این کشور را پس از وقوع کودتا متوقف خواهد کرد. طبق این بیانیه به دولت میانمار اطلاع داده شده که؛ «با توجه به تحولات اخیر در میانمار، هیچ درخواست برداشتی از این بانک از 1 فوریه یا بعد از آن را پردازش نخواهد شد.» همچنین این بانک کلیه پروژه‌های در حال اجرای خود در این کشور را به حالت تعلیق در آورده است. طبق گزارش ها این بانک در 24 پروژه عمرانی در بخش های مختلف برق، آب، انرژی، اموزش و بهداشت به ارزش میلیاردها دلار درگیر است. لازم به ذکر است که بانک جهانی در 19 فوریه اظهار داشت که به شدت نگران کودتای نظامی در میانمار است، و گفت: این یک عقب گرد عمده برای انتقال کشور به دموکراسی و چشم انداز توسعه آن است.
ژاپن درحال بررسی تعلیق کمک های خود به میانمار است
روزنامه کیودو روز گذشته به نقل از منابع دولتی ژاپن گفت که این کشور در حال بررسی توقف کمک های توسعه ای خود به میانمار میباشد. در همین ارتباط به نقل از این روزنامه، این کشور به عنوان بزرگترین کمک کننده به میانمار، در محکومیت کودتا و استفاده نیروهای نظامی از خشونت علیه تظاهرکنندگان به سایر کشورهای گروه 7 پیوسته است. اما در عین حال، ژاپن قصد دارد کمک های بشردوستانه خود به سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیردولتی برای کنترل کرونا در میانمار را ادامه دهد. لازم به ذکر است مجموع کمک های توسعه ای رسمی ژاپن به میانمار که در سال 2019 به تصویب این کشور رسیده، به بیش از 1.8 میلیارد دلار می رسد. ژاپن با توجه به روابط طولانی مدت و نسبتا خوب خود با ارتش میانمار، برخلاف سایر کشورهای توسعه یافته از اعمال تحریم علیه مقامات نظامی این کشور خودداری نموده است. در همین ارتباط به گفته مقامات وزارت امور خارجه ژاپن، این کشور قصد دارد به تلاش خود برای متقاعد کردن ارتش میانمار برای آزاد کردن خانم سوچی و سایر افراد بازداشت شده و بازگرداندن سریع دولت دموکراتیک در میانمار، ادامه دهد.
لائوس
رونق آموزش زبان چینی در لائوس
آموزش و فراگیری زبان چینی در لائوس، با توجه به سرمایه گذاری‌های روزافزون پکن در این کشور فقیر و کوچک آسیایی به شدت پررونق شده است. بیش از 80 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم صورت گرفته در لائوس توسط شرکت های چینی بوده است و از این رو بسیاری از خانواده‌های تحصیل کرده لائوسی به منظور تضمین آینده فرزندان خود، چه برای کار و چه ادامه تحصیل در چین، آنها را به فراگیری زبان چینی ترغیب می‌کنند.