نظام برنامه ریزی توسعه ای در ویتنام

نظام کمونیستی ویتنام تا قبل از برنامه دوی موی (برنامه نوسازی) از لحاظ اقتصادی به دو قدرت کمونیستی چین و شوروی وابسته بود. به دنبال دخالت این کشور در امور سیاسی کامبوج و کمک به سرنگونی رژیم خمرهای سرخ که به نوعی دست نشانده چین بودند، حمایت چین را از دست داد و لذا تنها از حمایت شوروی سابق برخوددار ماند. ویتنام از دهه 80 میلادی به دلیل درگیری شوروی با بحران فروپاشی، حمایت های مالی این کشور را از دست داد و رهبران این کشور به ناچار سیاستِ اقتصادِ بازِ سوسیال¬محور تحت عنوان دوی موی (برنامه نوسازی) را اتخاذ نمودند و پس از آن به اقتضای زمان، استراتژی‌های توسعه 5 ساله و 10 ساله را تدوین و اجرا نمودند.

برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی ویتنام به طور اساسی توسط حزب کمونیست ویتنام از طریق برگزاری جلسات عمومی‌کمیته مرکزی و کنگره‌های ملی تبیین و تصویب می‌گردد. این حزب در ایجاد پایه‌ها و اصول کمونیسم، برنامه ریزی استراتژی‌های توسعه اقتصادی، تعیین اهداف رشد و آغاز اصلاحات نقش اصلی و اساسی دارد. از اینرو، تصویب اولین برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی در سال 1960 توسط سومین کنگره ملی حزب کمونیست صورت گرفته و اولین برنامه توسعه ای از سال 1961 آغاز شده است و تاکنون 10 برنامه 5 ساله تدوین و اجرا شده است.

در بین سال­های 1991 تا 2000 برنامه مدون توسعه ای در ویتنام وجود دارد. به عنوان مثال برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی سال 1991 توسط آخرین نشست مجلس سال 1990 تایید گردیده است. در سال 1991، برنامه ای با عنوان «استراتژی تثبیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی ویتنام تا سال 2000» توسط هفتمین کنگره ملی حزب کمونیست که از 24 الی 27 ژوئن 1991 برگزار شد، تصویب و شاخص­های 10 ساله (2000-1991) متشکل از دو بخش 5 ساله (1995-1991) و (2000-1996) تعیین گردیده است. شایان ذکر است، در تاریخ 26 دسامبر 1991 مجلس ملی ویتنام وظایف و عملکرد 5 ساله در برنامه توسعه را به تائید رسانده است. در سال 1996، استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی 2000-1996 توسط هشتمین کنگره ملی حزب کمونسیت ویتنام تصویب شده­ و در تاریخ 12 نوامبر 1996، مجلس برنامه آن را تائید کرده است.

 پیش نویس استراتژی‌های توسعه ای ویتنام معمولاً توسط وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری تهیه و پس از تصویب آن در هیات دولت و تائید آن توسط نخست وزیر برای تصویب نهایی به کنگره ملی حزب فرستاده می‌شود و پس از تصویب نهایی در کنگره ملی به دولت باز می‌گردد. پس از آن دولت برنامه تصویب شده را به مجلس فرستاده و مجلس به صورت تشریفاتی آن را تائید (در واقع برای آگاهی از برنامه‌ها) و برای اجرا مجدداً به دولت عودت داده می‌شود و دولت وفق آن برنامه‌ها، طرح های اجرایی سالانه را تهیه می‌کند. بنابراین، دولت مسئول تهیه برنامه توسعه سالانه، 5 ساله و 10 ساله ویتنام است و همه برنامه مذکور از لحاظ شکل و محتوا باید توسط حزب تصویب شود. روند تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استانی نیز شبیه فرآیند فوق می‌باشد با این تفاوت که کمیته‌های خلق استانی و شهری به فراخور ظرفیت های خود در راستای استراتژی و برنامه توسعه ای 5 و 10 ساله، استراتژی خاص خود را تهیه و به موقع اجرا می‌گذارند.

برنامه‌های توسعه ای ویتنام قائم به فرد نیست و کمیته مرکزی حزب کمونیست به فراخور شرایط بغرنج اقتصادی و با توجه به شرایط تحریمی ویتنام در دهه 80 طرح موسوم به دوی موی را اتخاذ کرد که این سیاست مبنای شکل گیری اقتصادِ بازِ سوسیال ­محور ویتنام است و تجلی آن در استراتژی‌های 5 و 10 ساله بعدی مشاهده می‌شود. لذا برنامه‌های توسعه ای بعد از سیاست دوی موی استمرار روند رو به رشد تحت لوای دوی موی با مشخص نمودن چشم انداز آینده می‌باشد. به عنوان مثال در سیزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست که در اواخر ژانویه و اوایل فوریه 2021 برگزار گردید استراتژی توسعه اقتصادی-اجتماعی 5 و 10 ساله با چشم انداز سال 2045 تصویب و نهایی گردید.

اگرچه دولت هر ساله براساس استراتژی‌های توسعه 5 و 10 ساله برنامه‌های اجرایی یکساله را تصویب، اجرا و بر آن نظارت می‌کند اما ارزیابی نهایی عملکرد، دستاوردها و کمبودها سالانه توسط کنگره ملی حزب و به ویژه کمیته مرکزی آن انجام می‌شود. به طور مثال برنامه‌های 10 ساله 2020-2011 و 2020-2016 در سیزدهمین کنگره ملی حزب مورد ارزیابی قرار گرفت و دبیر کل حزب تاکید کرد که استراتژی 2030-2021 تداوم استراتژی 2020-2011 در متن فضای جدید منطقه ای و جهانی است.

هنگامی‌که ویتنام گام اولیه را در سال 1986 برای فرآیند نوسازی برداشت، دارای یک اقتصاد بسته و از نظر تولیدی فقیر بود. بعد از 35 سال از اجرای برنامه نوسازی، این کشور تبدیل به یک کشور در حال رشد با درآمد متوسط گردیده است. اقتصاد کلان ویتنام در دهه‌های گذشته تقریباً با رشد حدود 7 درصد به صورت پایدار گسترش داشته است و نسبت به 35 سال قبل 12 برابر افزایش یافته است. همزمان، میزان سرانه مردم در تولید ناخالص داخلی 8.3 برابر، صادرات و واردات 29.5 برابر، سرمایه گذاری خارجی 22 برابر و میزان ذخایر ارزی 47.6 برابر شده است.

جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات موتور محرکه‌های اقتصاد ویتنام می‌باشند. از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری در 29 دسامبر 1987 تاکنون این کشور توانسته حدود 383 میلیارد دلار سرمایه جذب نماید و سهم تجارت خارجی این کشور در GDP از 136 درصد در سال 2010 به 200 درصد در سال 2019 افزایش یافته است.

در طول 35 سال گذشته، نرخ تورم سه رقمی سال های اولیه برنامه نوسازی به کم تر از 4 درصد در دوره 2020-2016 کاهش یافته است و رشد اقتصادی سریع، پایدار و فراگیر این کشور برای اکثریت قریب به اتفاق مردم منجر به افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاه و معیشت شده است. لذا اثرات و نمودهای رشد در این کشور بسیار ملموس بوده و امید به پیشرفت را می‌توان در چهره ویتنامی‌ها و به ویژه نخبگان و سیاستگذاران مشاهد نمود. تمرکز جدی رهبر فعلی حزب کمونیست بر مبارزه جدی و قاطع با فساد از نکات مهمی است که این امید را مضاعف کرده است.