اقتصاد ترکیه و اقتصاد جهانی در سال 2021

سال 2020 با خسارات بزرگ ناشی از بحران جهانی در اقتصاد و شیوع Covid-19 به پایان رسید. حتی اگر شیوع Covid-19 وجود نداشت، مشکلات در اقتصادهای توسعه‌یافته، به ویژه در منطقه یورو، افزایش یافته بود. اپیدمی ‌که از ابتدای سال 2020 آغاز شد این مشکلات را افزایش داده و در نتیجه اقتصادهای توسعه‌یافته بار دیگر با واقعیتی به نام رکود روبرو می‌شوند.

در جدول 1 که در ضمیمه این گزارش ارائه شده است، پیش‌بینی‌های اصلاح شده توسط صندوق بین‌المللی پول در ژانویه وجود دارد. از آنجایی که نرخ رشد سه ماهه آخر سال 2020 هنوز اعلام نشده است لذا این پیش‌بینی‌ها هنوز معتبر هستند. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 بالغ بر 3.5 درصد کاهش یابد، البته این کاهش در اقتصادهای توسعه‌یافته شدیدتر خواهد بود. در سال 2020 انتظار می‌رود اقتصاد چین همانطور که در جدول زیر نیز نشان داده شده است (2.3 درصد) و اقتصاد ترکیه (1.2 درصد) کوچک شوند. به نظر می‌رسد جدی‌ترین کاهش رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته اسپانیا، انگلیس، ایتالیا و فرانسه و برای کشورهای در حال توسعه مکزیک، هند و آفریقای جنوبی روی دهد.

پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 حجم تجارت جهانی حدود 9 درصد کاهش یابد. این نتیجه‌ای است که بار دیگر این نظر را تأیید می‌کند که "توسعه تجارت بین‌المللی رفاه بین‌المللی را افزایش می‌دهد" که یکی از مفروضات اساسی سرمایه‌داری است. کاهش چشمگیر حجم تجارت بین‌المللی سبب کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2020 شده است.

علاوه بر بحران جهانی، سال 2020 میلادی سالی است که در آن تورم به تدریج با تأثیر شیوع Covid-19 در جهان افزایش یافته است. نرخ تورم ترکیه 14.6 درصد می‌باشد که این رقم سه برابر بیشتر از متوسط تورم در میان اقتصادهای نوظهور است.

واکسن‌هایی که در سراسر جهان در جهت مقابله با ویروس Covid-19 آغاز به تولید آن کرده‌اند، این ذهنیت را ایجاد کرده است که اقتصاد جهانی در سال 2021 بهبود خواهد یافت. به همین علت شاهد آن هستیم که پیش‌بینی‌ها در خصوص شاخص‌های اقتصادی، به ویژه شاخص رشد، به سمت بالا مورد تجدید نظر قرار گرفته است. آنچنان که پیش‌بینی‌ها در خصوص حجم تجارت جهانی در سال 2021 نشان می‌دهد که حجم تجارت جهانی در سال 2021 به میزان 8.1 درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد که این مسأله، رشد اقتصادی را نیز  به دنبال خواهد داشت. انتظار می‌رود که همه اقتصادها وارد دوره رشد سریع شوند. در همین ارتباط صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است تا اقتصاد ترکیه در سال 2021 به میزان 6 درصد رشد داشته باشد که در صورت تحقق این میزان نرخ رشد در واقع یکی از بالاترین میزان نرخ‌های رشد خواهد بود. اما اگر پیش‌بینی‌های مغایر با این پیش‌بینی به وقوع بپیوندد در آن صورت ترکیه به یکی از کشورهایی تبدیل خواهد شد که بیشترین میزان نرخ تورم در دنیا را از آن خود خواهد کرد.

بی‌شک نسخه جهش‌یافته ویروس کوید 19 مهمترین مانع برای تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته شده برای  سال 2021 می‌باشد. اینکه واکسن‌ها روی این ویروس جهش‌یافته اثربخشی خواهد داشت و یا خیر؟ هنوز مشخص نیست.

با شیوع Covid-19، نسبت بدهی عمومی ‌به تولید ناخالص داخلی در دنیا به سرعت افزایش یافته است. سی سال پیش، میزان بدهی عمومی اقتصادهای در حال توسعه بسیار بالا و میزان بدهی عمومی اقتصادهای توسعه یافته بسیار کم بود. در آن زمان، اقتصادهای توسعه‌یافته برنامه‌های مختلف کاهش بدهی را برای اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای آمریکای لاتین که قادر به پرداخت بدهی خود نبودند، تهیه کردند و سعی در کاهش بدهی این کشورها داشتند. اما اکنون بعد از گذشت سی سال همانطور که در  جدول 2 نیز مشخص است این وضعیت معکوس شده و بار بدهی عمومی ‌کشورهای با اقتصاد توسعه‌یافته نیز در حال افزایش است.

در حالی که بار بدهی بخش دولتی اقتصادهای توسعه یافته 124.9 درصد است، بار بدهی کشورهای در حال توسعه 65.3 درصد است. ژاپن با 258.7 درصد و ایتالیا (159.7 درصد) و ایالات متحده آمریکا (132.5 درصد) بیشترین بدهی اقتصادی را دارند. برزیل (92.1 درصد)، آفریقای جنوبی (84.9 درصد) و هند (83.1 درصد) اقتصادهایی هستند که بیشترین بار بدهی بخش دولتی را در میان کشورهای در حال توسعه دارند. ترکیه از نظر بار بدهی بخش دولتی در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد (40.3 درصد). در سال 2021 انتظار می‌رود که بار بدهی بخش دولتی کاهش یا حتی افزایش نیابد.

ارزیابی

اگر واکسن‌های تولید شده علیه ویروس Covid-19 موفقیت‌آمیز باشند و واکسن‌های مشابهی نیز علیه ویروس‌های جهش یافته تولید شوند، به نظر می‌رسد که جهان در سال 2021 رشد سریع داشته باشد. دو نیروی محرکه در این امر موثر خواهند بود: اثر پایه مثبتی که کوچک شدن اقتصاد در سال 2020 برای 2021 ایجاد خواهد کرد (مانند افتادن یک توپ لاستیکی روی زمین و پرش ناگهانی آن) و همینطور افزایش داد و ستدها توسط مردم در سال 2021 که منجر به احیای مجدد بازار خواهد شد. در سال 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان داد و ستدها در مقیاس بزرگ کاهش یافت.  البته اگر این واکنش خیلی بزرگ باشد می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود.

دولت‌ها به بخش خصوصی و افراد بدهکار هستند و این بدهی‌ها در حال افزایش است. به نظر می‌رسد حل این مشکل برای سال‌های آینده به تأخیر افتاده است.

 جدول (1)- رشد اقتصادی، تغییرات حجم تجارت و نرخ تورم

	2019	2020	2021
رشد جهانی	2.8	3.5-	5.5
اقتصادهای توسعه یافته	1.6	4.9-	4.3
آمریکا	2.2	4.9-	4.3
منطقه یورو	1.3	7.2-	4.2
آلمان	0.6	5.4-	3.5
فرانسه	1.5	9.0-	5.5
ایتالیا	0.3	9.2-	3.0
اسپانیا	2.0	11.1-	5.9
ژاپن	0.3	5.1-	3.1
انگلیس	1.4	10.0-	4.5
کانادا	1.9	5.5-	3.6
سایر کشورهای توسعه یافته	1.8	2.5-	3.6
کشورهای در حال توسعه-اقتصادی‌های نوظهور	3.6	2.4-	6.3
چین	6.0	2.3	8.1
هند	4.2	8.0-	11.5
روسیه	1.3	3.6-	3.0
ترکیه	0.9	1.2	6.0
برزیل	1.4	4.5-	3.6
مکزیک	0.1-	8.5-	4.3
آفریقای جنوبی	0.2	7.5-	2.8
رشد تجارت جهانی	1.0	9.6-	8.1
اقتصادی توسعه یافته	1.4	10.0-	7.5
اقتصادی‌های نوظهور	0.3	8.9-	9.2
نرخ تورم
اقتصادی توسعه یافته	1.4	0.7	1.3
اقتصادی‌های نوظهور	5.1	5.0	4.2
ترکیه	11.8	14.6	11.2

 

جدول (2)- نسبت بدهی عمومی‌ به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

نسبت بدهی عمومی ‌به تولید ناخالص داخلی	2019	2020	2021
دنیا	83.5	97.6	99.5
اقتصادهای توسعه یافته	104.8	122.7	124.9
آمریکا	108.2	128.7	132.5
منطقه یورو	84	98.1	99
آلمان	59.6	70	69.9
فرانسه	98.1	115.3	117.6
ایتالیا	134.6	157.5	159.7
اسپانیا	95.5	118.2	118.9
ژاپن	234.6	258.7	258.7
انگلیس	85.2	103.3	110.8
کانادا	86.8	115.7	116.4
استرالیا	47.4	63.8	74.8
کره جنوبی	41.9	48.1	53
کشورهای در حال توسعه-اقتصادی‌های نوظهور	54.3	63.3	65.3
چین	56.5	65.2	69.4
هند	73	85.5	83.1
روسیه	13.8	21	20.7
ترکیه	31.7	40.4	40.3
برزیل	87.7	95.6	92.1
مکزیک	45.1	53.1	53.5
آفریقای جنوبی	62.2	77.7	84.9