کاهش رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2020

گزارشات و آمارهای مربوط به شاخص های اقتصادی اسپانیا بیانگر این است که اقتصاد این کشور در میان کشورهای حوزه اتحادیه اروپا از نظر تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال در سال 2020 میلادی با بیشترین میزان کاهش مواجه بوده و در صدر فهرست کشورهای این حوزه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی پول، کاهش تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال گذشته برابر 11.1% بوده و رشد آن در سال جاری به جای 7.2 درصدی که قبلا صندوق پیش بینی کرده بود، به دلیل افزایش ابتلا و محدودیت ها و ممنوعیت های بهداشتی در کل اروپا 5.9% خواهد بود که چگونگی ترمیم اقتصاد اسپانیا را به شکلی کاملا متفاوت با ترمیم سریع V شکل که دولت در موارد متعدد اعلام کرده، ترسیم می‌کند. گزارش صندوق حاکی از هم نظر شدن این نهاد با ارگان‌های دیگری است که در آخرین پیش‌بینی‌های خود، درصد رشد تولید ناخالص داخلی اسپانیا را کاهش داده اند. به طور مثال،  Bankinter این رقم را 3.9%، بانک آمریکایی Julius Baer این رقم را 4%، Barclays 4.3% و BBVA 5.5% تخمین زده اند.

همه‌گیری کووید19، با درنوردیدن مرزها و اقتصاد کشورهای جهان، اثرگذاری منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا داشته، اما درجه تاثیرگذاری آن یکسان نبوده و اسپانیا بدترین سهم را از آن برده است. بر اساس اطلاعات دفتر آمار اتحادیه اروپا (یوروستتEurostat)، اسپانیا همچنان بدترین آمار اتحادیه اروپا را پس از افت 9.1 درصدی تولید ناخالص داخلی خود در سه ماهه چهارم 2020 نسبت به سه ماهه چهارم سال قبل از آن داشته که تقریبا 2 برابر متوسط افت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا (4.8%-) و منطقه یورو (5%-) نسبت به 3 ماهه چهارم 2019 می‌باشد.

با این وجود، در مقایسه سه ماهه چهارم با سه ماهه سوم، اسپانیا در میان کشورهایی است که رشد تولید ناخالص داخلی داشته که برابر 0.4% بوده است. این در حالی است که در منطقه یورو سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم 0.6% کاهش داشته و این رقم در مجموع 27 کشور اتحادیه اروپا 0.4%- بوده است. 5 کشور اتحادیه اروپا یعنی اتریش با 4.3%-، ایتالیا با 2%-، فرانسه با 1.3%-، لهستان با 0.7%- و هلند با 0.1%- در مقایسه سه ماهه چهارم با سوم افت داشته اند. در این مقایسه سه ماهه چهارم با سوم، بیشترین آمار رشد مربوط به رومانی با رشد 5.3 و بلغارستان با رشد 2.1% بود.

کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2020 برابر 6.8% و کاهش میزان اشتغال این منطقه برابر 1.8% بود. در این میان، افت اقتصادی اتحادیه اروپا 6.4% و افت اشتغال آن نیز 1.6% بوده است. با آن که این آمار از افت شدیدی حکایت دارند، اما از پیش‌بینی‌های قبلی کمیسیون اروپا در ماه نوامبر بهتر می‌باشند.

در مورد اشتغال، آمار یوروستت نشان می دهند که اسپانیا 23% بیکاری اتحادیه اروپا و 30% بیکاری در منطقه یورو را در خود متمرکز کرده و بدترین آمار کشورهای مورد مطالعه را داشته است.

بر اساس گزارش دیگری که درباره سیر تحول اقتصادی، اجتماعی و شرکتی ایالت های اسپانیا توسط اتاق بازرگانی اسپانیا و شورای کل اقتصاددانان تهیه شده می‌توان روند تولید ناخالص داخلی ایالت های اسپانیا را در تاریخ دموکراسی اسپانیا یعنی از سال 1975 تا 2019 مشاهده کرد. نتایج این گزارش نشان می دهند که مادرید در این دوره زمانی سهم خود را در تولید ناخالص داخلی اسپانیا از 17.09% به 19.44% افزایش داده و از سال 2018 از کاتالونیا با سهم 18.99% در تولید ناخالص داخلی کشور -که اقتصاد آن بر اثر روند استقلال طلبی دچار آسیب شده- پیشی گرفته است. مادرید همچنین نخستین ایالت از لحاظ میزان رشد سهم آن در تولید ناخالص کشور در این دوره به شمار می رود. کاتالونیا که در دهه‌های قبل یکی از اصلی ترین موتورهای اقتصاد اسپانیا بود، دچار رکود شده و سهم تولید ناخالص داخلی ایالت باسک بالاترین روند کاهشی را نشان می دهد. در میان ایالت هایی که در این دوره 45 ساله رشد تولید ناخالص داخلی داشته اند، پس از مادرید، آندالوسیا با رشد 0.58% درصدی، جزایر قناری با رشد 056%، والنسیا با رشد 0.50%، مورسیا با رشد 0.42% و بالئارس با رشد 0.38% دیده می‌شوند. بر اساس نظر کارشناسان تدوین کننده این گزارش، توسعه دولت های ایالتی و سرمایه گذاری‌های اروپا در این مناطق اسپانیا 2 عامل مهم در افزایش تولید ناخالص داخلی آن‌ها بوده است. در گروه ایالت هایی که تولید ناخالص داخلی آن‌ها دچار کاهشی هر چند نسبی شده، علاوه بر کاتالونیا نام ایالت های کانتابریا، گالیسیا، اکستره مادورا، کاستیا لامانچا و آراگون نیز دیده می‌شود. در گروه ایالت ها با افت قابل توجه سهم آن‌ها در تولید ناخالص کشور، ایالت باسک که سهم آن از 7.80% به 5.97% و آستوریاس با کاهش 1.16 درصدی سهم خود قرار گرفته اند. دو عامل مهم این وضعیت درباره ایالت باسک تروریسم و سیاست های ناسیونالیستی بوده اند که نهایتا موجب خروج بسیاری از شهروندان و شرکت ها از این ایالت شده و بافت جمعیتی آن را پیرتر کرده اند. در مورد آستوریاس، دلیل این کاهش توقف فعالیت معادن این منطقه و پیر بودن جمعیت آن ذکر شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اسپانیا، بدهی عمومی اسپانیا در سال 2020 به 1 تریلیون و 311 میلیارد و 298 میلیون یورو رسید و رشدی برابر 122 میلیارد و 438 میلیونی در مقایسه با ماه دسامبر سال 2019 داشت. بر اساس اعلام برخی منابع وزارت امور خارجه اسپانیا، بدهی این کشور به 117.1% تولید ناخالص داخلی آن و بالاترین سطح در 118 سال اخیر رسیده است.