معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۲/۰۴- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۵۹۵

بدهی خارجی قزاقستان

به گفته رئیس بخش تعادل پرداخت‌های بانک ملی قزاقستان آقای «آزاد اوسکینبایف»، بدهی خارجی قزاقستان در اکتبر 2020 به 160.9 میلیارد دلار (معادل 90.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) رسیده است.

رئیس بخش تعادل پرداخت‌های بانک ملی قزاقستان آقای «آزاد اوسکینبایف» در مورد پارامترهای مقایسه‌ای بدهی خارجی قزاقستان گفت: بدهی خارجی قزاقستان در اکتبر 2020 به 160.9 میلیارد دلار (معادل 90.7 درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده است. مبلغ تعیین شده مشروط به پرداخت بودجه یا جمعیت نیست، زیرا حدود 80٪ بدهی خارجی به تعهدات سازمان‌های خصوصی برمی‌گردد که نه دولت و نه شهروندان عادی مسئولیت آنها را ندارند. بدهی خارجی عمومی تنها 8.2٪ یعنی 13.2 میلیارد دلار است و بدهی خارجی بخش نیمه دولتی 12.5٪ یا 20.1 میلیارد دلار است که در کل 18.8٪ است. از اول اکتبر سال 2020، بدهی‌های مستقیم و مشروط خارجی قزاقستان به 33.3 میلیارد دلار رسید که طی 3 سال گذشته 6.2 میلیارد دلار یا 15.7 درصد به دلیل بازپرداخت زودرس و تغییر ساختار بدهی خارجیکاهش یافته است.

بیشترین بخش در ساختار بدهی خارجی کشور مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی (3.101 میلیارد دلار آمریکا یا 62.9 درصد) که بیشتر آنها سه پروژه بزرگ با مشارکت خارجی است. - «کاشاگان»، «TШO» و «Karachanak» است. برای اجرای چنین پروژه‌هایی، سرمایه‌گذاران خارجی شرکت‌های گروه خود را که در قزاقستان ثبت شده‌اند تأمین مالی می‌کنند. طبق روش بین‌المللی، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز بدهی خارجی این کشور محسوب می‌شوند.

بدهی خارجی قزاقستان تحت نظارت و کنترل مداوم دولت و بانک ملی است. مفهوم سیاست بودجه جدید و مفهوم تشکیل و استفاده از منابع صندوق ملی شاخص‌هایی را تعیین می‌کند که پایداری بدهی کشور را تعیین می‌کند:

1. نسبت بدهی عمومی و شبه دولتی (خارجی و داخلی) نباید بیش از 60٪ تولید ناخالص داخلی باشد (46.5٪ در اکتبر 2020)

2. نسبت بدهی خارجی کشور نباید بیش از 100٪ تولید ناخالص داخلی باشد (90.7٪ در اکتبر 2020)

3. حجم بدهی خارجی دولت و بدهی خارجی مشمولان بخش شبه دولتی نباید بیش از مقدار کل دارایی‌‌های ارزی صندوق ملی باشد (59.1 % اکتبر2020).

آقای آزاد اوسکینبایف گفت که بدهی خارجی لزوما باری بر دوش اقتصاد و جمعیت یک کشور نیست. اگر فرصتی برای بازپرداخت منطقی آن وجود داشته باشد (سطح درآمد پایدار، در دسترس بودن دارایی‌های نقدینگی) به عنوان منبع اضافی سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.

منبع

 https://forbes.kz/news/2021/02/09/newsid_243539

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما