مصاحبه وزیر دارائی اوکراین : سناریوی اصلی ما همکاری با صندوق بینالمللی پول است
سرگئی مارچنکو روز 30 مارس 2020، با آغاز یک دوره چالش برانگیز، هدایت وزارت دارایی را بر عهده گرفت. وزیر در مصاحبه با سایت خبری دولتی UNIAN، در مورد پیشرفت مذاکرات با صندوق بینالمللی پول، چشماندازش برای اصلاح قانون بازنشستگی، برنامههای وزارت برای امسال و ویژگیهای آخرین برنامه وام مسکن ارزان قیمت صحبت کرد.برگردان مصاحبه وی در پی خواهد آمد .
وضعیت امروز امور مالی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا خطر عدم تحقق بودجه ملی وجود دارد؟
وضعیت مالی عمومی ثابت است. در صورت عدم بروز شرایط فورس ماژور، ما هدف درآمد را برآورده خواهیم کرد. مذاکرات فعال با صندوق بینالمللی پول در جریان است. امیدوارم در آینده نزدیک مذاکرات را نهایی کنیم و به درک مشترکی از نحوه حرکت به جلو برسیم. از نظر درآمد، بودجه نسبتا فشرده، اما در عین حال واقعبینانه است. نتایج ژانویه ما این نکته را تأیید میکند. درآمد واقعی به صندوق عمومی 3.5 میلیارد گریونا بیش از هدف شد. به دلیل خدمات مالیاتی (3.4 میلیارد گریونا)، در حالی که مهمترین چیز مالیات بر ارزش افزوده داخلی است. رشد درآمد حاصل از این مالیات در سال 2020 برابر با 132.4 درصد در سال بود. یعنی، ورودی مالیات بر ارزش افزوده را به میزان قابل توجهی افزایش دادهایم. این پویایی مثبت نتیجه اصلی ماست که از سال گذشته تقویتکننده بودجه عمومی اوکراین بوده است. اساس این کار سایهزدایی است. من تأکید میکنم، اگر تصمیم غیرمنتظرهای اتخاذ نشود، من پایان سال را کاملا خوشبینانه میدانم، زیرا ما سال را با مانده بالایی در حسابهای خزانه نسبت به دورههای مربوطه در سالهای اخیر (71 میلیارد گریونا) آغاز کردیم. در سپتامبر امسال شاهد اوج پرداخت بدهیهای عمومی خواهیم بود. وضعیت کاملا تحت کنترل است و جای نگرانی ندارد.
هیأت دولت اخیرا افزایش سالانه حقوق بازنشستگی را برای همه گروهها از سال 2022 تصویب کرده است. امسال پرداختهای اضافی برای بازنشستگان بالای 75 سال در نظر گرفته شده است. نخستوزیر هم حقوق بالاتری را برای پزشکان و معلمان اعلام کرد. در عین حال، افزایش تعرفههای سودمند یارانه بیشتری را تحریک میکند. آیا بودجه برای تأمین چنین هزینههایی آماده است؟
نمایهسازی حقوق بازنشستگی در حال بحث است. مطلوب است که این امر در حد تخصیص بودجه باشد تا خطرات اضافی ایجاد نشود. در مورد مربیان - هزینهها در بودجه پیشبینی شده است. در مورد پزشکان، نتایج سه ماهه وضعیت را روشن میکند. روند فعلی را کرونا ایجاد کرده است. سال گذشته کاملا آشفته بود، اما ما هزینههای پزشکی را بیش از 85 میلیارد گریونا افزایش دادیم و از این سرعت حمایت میکنیم. در مورد یارانهها، پس از این فصل گرم، ما نتیجهگیری اولیه خواهیم کرد. فعلا شاهد هیچ مسأله حیاتی نیستیم.
آیا در حال حاضر میتوان تأثیر قرنطینه ژانویه بر اقتصاد اوکراین را ارزیابی کرد؟
ما میخواهیم برآوردهای مختلف را ببینیم. بانک مرکزی اوکراین چنین تأثیری را در یک دهم تا دو صدم درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی میکند. بیشتر کارگزاران اقتصادی با شرایط سازگار شدهاند. در همین حال، پرداختهای دسامبر تأثیر مثبتی بر وضعیت داشت. تقاضای اصلی مصرفکننده در واقع قبل از قرنطینه تأمین شده بود. بازیگران این فرصت را داشتند که از قبل آماده شوند، در حالی که دولت یک فضای امن خاص را ایجاد کرده بود.
بیایید به مذاکرات با صندوق بینالمللی پول برگردیم. آیا میتوان در مورد قسط بعدی پیشبینی کرد؟ شرکای بینالمللی پیشرفت در اجرای اصلاحات ساختاری را چگونه ارزیابی میکنند؟
مذاکرات آرام است. موضوعات جدیدی از جمله مقررات دولت در بازار گاز پیش میآید. اکنون پارامترهای نحوه توافق با صندوق بینالمللی پول در دست بررسی است. هنوز موضوعات قدیمیتر مثل ساختار ضد فساد، NAPC [آژانس ملی پیشگیری از فساد]، NABU [دفتر ملی مبارزه با فساد] و اصلاحات قضایی وجود دارد. برخی از اصلاحات ساختاری مربوط به قانون بانکها و بانکی از سال گذشته حل نشدهاند. در عوض، دولت از اول ژانویه انتقال آژانسهای مالیاتی و گمرکی را به فعالیتهای اصلی خود تضمین کرده است. این موارد بررسی شدهاند. تصمیمی برای انحلال پلیس مالیات گرفته شده است، بنابراین این نکته نیز تحقق یافته است. ما در مورد پارامترهای بودجه 2022 با صندوق بینالمللی پول و نحوه ادغام بودجه برای رسیدن به 3.5٪ کسری بودجه در حال بحث و بررسی هستیم.
آیا مهلتهایی برای دریافت قسط بعدی صندوق بینالمللی پول برای اوکراین وجود دارد که پس از آن ممکن است با مشکل روبرو شویم؟ این امر چه تأثیری در پرداخت بدهیهای امسال خواهد داشت؟
قرار بود در آگوست سال گذشته این قسط را دریافت کنیم. ما برای این منظور همه کارها را انجام دادیم. به دلایلی که خارج از اختیار وزارت دارایی بود، هرگز این اتفاق نیفتاد. با این وجود، ما قبل از هر چیز برای خدماترسانی و بازپرداخت بدهیهای خود کاملا به تعهدات خود عمل کردهایم. اینها هزینههای محافظت شدهای است و هیچ دلیلی وجود ندارد که این باور در توانایی دولت در پرداخت بدهیهای خود تأثیر بگذارد. اما، البته، سناریوی اصلی ما همکاری با صندوق بینالمللی پول است. این دوره به ما این امکان را میدهد که انتظار همکاری مداوم با بانک جهانی و کمیسیون اروپا را داشته باشیم. این مسأله هم از دریافت کمک اعتباری است و هم از نگرش وفادارانهتری به اوکراین به طور کلی. این امکان وام گرفتن با بازده کم، افزایش ارزش اوراق قرضه ما و در نتیجه کاهش خطرات بدهی کشور را فراهم میکند. وزارت دارایی برای هر سناریویی آماده است، اما ما با اطمینان امیدواریم که خطرات را به حداقل برسانیم. مکانیزم «آماده به کار» برای 18 ماه طراحی شده است که قرار است در دسامبر سال جاری به پایان برسد. بنابراین، در پایان سال، ما در نظر داریم وجوهی را از صندوق بینالمللی پول طبق توافق فعلی دریافت کنیم.
چه شرکای بینالمللی دیگری انتظار میرود در صورت کار با صندوق بینالمللی پول به کشور کمک کنند؟
بخش دوم کمک مالی کلان اتحادیه اروپا (600 میلیون یورو) مربوط به همکاری مستمر ما با صندوق بینالمللی پول است. از سال گذشته نیز انتظار داریم که دو وام 350 میلیون دلاری از بانک جهانی دریافت کنیم. با نماینده رئیس بانک جهانی در اوکراین صحبت کردم. ما در مورد شرایط تخصیص بحث کردیم. در مورد قسط اول، این یک توافق در سطح کارکنان با صندوق بینالمللی پول است و برای بخش دوم، تصویب بسته قوانین مربوط به کشاورزی است که اصولا واقعبینانه است. شورایعالی طی یک هفته برای جلسه عمومی تشکیل جلسه میدهد. بنابراین، این احتمال وجود دارد که این لوایح مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم این دو قسط به ارزش 700 میلیون دلار را از بانک جهانی دریافت کنیم.
شما قبلا اعلام کردهاید که در سالهای آینده وام گرفتن از صندوق بینالمللی پول را متوقف میکنید. آیا واقعا امکانپذیر است؟ با هزینه چه کسی؟
این مربوط به گرفتن وام برای بودجه است. این وضعیت واقعبینانه است، زیرا گزینه وام صندوق بینالمللی پول به بودجه برای صندوق معمول نیست. قابل درکتر و قابل قبول است که به وضعیتی برویم که صندوقهای بینالمللی پول ذخایر بانک مرکزی را پر میکنند، بیشتر هدف آن حفظ تعادل پرداخت است. ما محاسباتی در دست داریم تا امکان کنار گذاشتن وامهای سال 2023 را به طور مستقیم به بودجه بررسی کنیم. ما برای این منظور در طول سالهای 2021 و 2022 هر آنچه لازم باشد انجام خواهیم داد.
وضعیت آژانسهای گمرکی و مالیاتی چگونه است؟ آیا در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و فرار از مالیات بر ارزش افزوده داستان موفقیت وجود دارد که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت؟
ما از عملکرد مقامات مالیاتی در سال گذشته راضی هستیم - با وجود بحران اقتصادی، تقریبا 50 میلیارد گریونا از شاخصهای هدف فراتر رفت. به دلیل سایهزدایی و مبارزه با کلاهبرداری، آژانس موفق شد از عهده وظیفه آنها برآید. وضعیت گمرک پیچیدهتر است. تغییر کارمندان صورت گرفت. ما از کار رهبران آنها راضی نبودیم به این دلیل که الزامات مربوط به اجرا و حتی تحقق بیش از حد شاخصهای بودجه برآورده نشده است. و در عین حال، الزاماتی نیز برای اصلاح گمرک وجود دارد که بسیار حساس به فساد است. به طور خاص، در مورد ریشهکن کردن قاچاق است. من نمیخواهم این موارد منفی را بپوشانم و بگویم آنجا همه چیز خوب است. یک شاخص نسبتا عینی برای ارزیابی عملکرد گمرک وجود دارد - نسبت گردش مالی و درآمد به بودجه. زمانهایی وجود داشت که چنین شاخصهایی بسیار خوب بودند. اما آنها بیثبات بودند. این ثابت کرد که تغییرات در آنجا مورد نیاز است. و ما پیگیری کردیم، علیرغم اینکه از نظر سیاسی مشکل بود. اما واقعیتها وجود دارد و ما فقط باید نتیجه را بررسی کنیم - خواه این خوب یا بد باشد. در واقع، این منطقه مسئولیت ماست، به ویژه در مورد تغییر کارکنان. اکنون یک رهبر جدید وارد شده است، یک تیم تشکیل شده و امید است که آنها موفق شوند.
آیا اکنون از رئیس جدید گمرک راضی هستید؟
ارزیابی کار خیلی زود است. در ژانویه، اهداف به طور کامل برآورده شدند. بیایید ببینیم اوضاع در ماه فوریه و مارس چگونه پیش خواهد رفت. همه چیز در دست آنهاست.
اخیرا، رئیس جمهور زلنسکی بر لزوم تسریع در اصلاحات گمرکی تأکید کرد. این اصلاحات در حال حاضر چگونه در جریان است؟ چه کاری انجام شده و برنامههای بعدی چیست؟
طرح اصلاح گمرک با شرکای بینالمللی توافق شده است. این در واقع یک سند راهبردی است که وزارت دارایی ترسیم کرده است - نقشه راه ما برای تحول مقامات گمرکی. اول از همه، این در مورد راهاندازی قالب یک شخص حقوقی واحد از اول ژانویه است. ما قبلا این کار را انجام دادهایم. یک پروژه آزمایشی در مورد ارزیابی صلاحیت و صحت کارکنان گمرک راهاندازی شده است. مکانیزمی برای یکسانسازی نرخ عوارض واردات کالاهای صنایع سبک ایجاد شده است. برنامه اپراتور اقتصادی مٌجاز (AEO) راهاندازی شده است - اولین درخواست اعطای مجوز AEO قبلا از یکی از شرکتها پذیرفته شد. آزمون آزمایشی سیستم حمل و نقل الکترونیکی ملی از 16 نوامبر در حال انجام است. از 7 نوامبر، امکان ارائه اعلامیه ورود عمومیتوسط شرکتهای حمل و نقل، همانطور که در قانون گمرک اوکراین و قانون گمرکی اتحادیه اروپا آمده، معرفی شد. یک پروژه آزمایشی برای ترخیص خودکار از ماه مه در حال اجراست که اجازه میدهد تا کالاهای تحت سیستم گمرکی بدون دخالت فیزیکی مقام گمرکی به صورت خودکار ترخیص شود. ما در حال آزمایش و اجرای نوآوریهای مختلف هستیم، اما این را دوباره میگویم - این تازه آغاز راه است. الزامات گمرک کاملا جدی است. آنها فقط از طرف دولت نیستند - رئیس جمهور موضوع گمرک را تحت کنترل شخصی خود دارد.
دولت قرار است سال آینده سطح دوم حقوق بازنشستگی را معرفی کند. بسیاری از کارشناسان به دلیل کمبود ابزار برای سرمایهگذاری موثر پساندازهای طولانی مدت و همچنین عدم اعتماد مردم به صندوقهای بازنشستگی خصوصی، از این تصمیم انتقاد میکنند. از طرف دیگر، کسری همیشگی صندوق بازنشستگی و افزایش روزافزون بازنشستگان وجود دارد. شانس این اصلاح را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در اوکراین کار خواهد کرد؟
تمام صورتحسابهایی که در حال حاضر در مجلس ثبت شدهاند، نمیتوانند مشکل اصلی را حل کنند. اصلاحات بازنشستگی در مواردی که برخی سطح سوم سیستم پسانداز را ارائه میدهند و برخی در مورد مرحله دوم صحبت میکنند، نمیتواند پراکنده باشد. این علاوه بر این واقعیت است که ما یک مسأله حل نشده داریم که با سیستم همبستگی، با مکملهای بازنشستگی، با انواع مختلفی از حقوق بازنشستگی، باید پرداخت کنیم. بنابراین، من نسبت به نوآوریها و پیشنهادهای موجود تردید دارم. تیم وزارت دارایی، همراه با بانک جهانی، در حال تهیه یک راه حل سیستمی هستند. ما باید بفهمیم که چگونه یک عنصر تجمیعی موثر در سال 2030-2040، زمان اجرای آن و آنچه باید با سیستمهای موجود انجام شود، به دست آوریم. علاوه بر این، ما باید بازنشستگیها را شاخصبندی کنیم و از پرداخت مناسب و معقول به بازنشستگان فعلی اطمینان حاصل کنیم. علاوه بر این، ما کسری صندوق بازنشستگی در سطح 195.6 میلیارد گریونا داریم و به طور مداوم در حال رشد هستیم زیرا برخی مایل به افزایش حقوق بازنشستگی با هزینه بودجه ملی هستند. بنابراین این یک راه حل جامع است که ما با مردم و کارشناسان در مورد آن بحث خواهیم کرد. ما باید گزینهای را ارائه دهیم که جبرانکنندههای سطح دوم را هم پیدا کنیم. به عنوان مثال، از طریق ابزارهای تأمین مالی اوراق قرضه دولتی امکانپذیر باشد. ما هنوز گزینههای دیگری را بررسی نکردهایم. باید درک کرد که سیستم پسانداز برای بازنشستگان فعلی نیست. ما باید از آنها محافظت کنیم و حقوق مناسبی برای آنها فراهم کنیم. اما اینکه بگوییم بازنشستگان فعلی یا کسانی که باید در 10 سال آینده بازنشسته شوند ممکن است به عنصر تجمیعی علاقه داشته باشند، خودفریبی است. چنین سازوکاری باید مورد توجه فعالترین مقوله اقتصادی امروز باشد. اما متأسفانه بخش قابل توجهی از آن آمادگی پرداخت حتی یک سهم اجتماعی را ندارند، آنها نمیدانند که چرا این کار ضروری است و به طور کلی خود را بازنشستگان آینده نمیدانند.
چگونه قصد دارید برنامه جدید "وام ارزان قیمت" را اجرا کنید؟ چه کسی به آن دسترسی خواهد داشت؟
تصمیم بر این شد که وام مسکن با 7 درصد در خطوط موازی با برنامه وام فعلی تجاری "5-7-9" درصدی با هزینه صندوق توسعه کارآفرینی ارائه شود. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد این موضوع هستیم، زیرا متاسفانه ما هنوز بازار رهن نداریم، فقط بخشهای خاصی از آن را ایجاد کردهایم. ایجاد برخی از پویاییهای اقتصادی، معرفی مشوقها - توسعه ساخت و ساز مسکن جدید به عنوان ایده اصلی پروژه مهم است. ما میفهمیم که باید به سیستم وام مسکن فعلی نیز انگیزه و منبع خاصی بدهیم. پیکربندی هنوز هم قابل تغییر است، گزینههای مختلف روی میز است. اما نشانگرهای کلیدی شامل نرخ 7٪، سقف وام 2 میلیون گریونا، با مدت تا 20 سال و پیش پرداخت 15٪ است. با توجه به تعداد اعضای خانواده، یک منطقه نظارتی وجود دارد. ما بازارهای مسکن اولیه و ثانویه را در نظر میگیریم. آمادهایم که موضوع را با جامعه بانکی در میان بگذاریم تا در آینده نزدیک اولین وامهای نرمافزاری صادر شود. تلاش میکنیم شرایطی را فراهم کنیم که بخشی از ریسکها از بانکها به دولت منتقل شود. این یک پروژه واقعبینانه است، ما منابع کافی داریم، بنابراین در این مسیر حرکت میکنیم.
آیا این وام برای هر خانوادهای در دسترس خواهد بود یا معیارهایی دارد؟
معیارها در مصوبه فعلی ارائه شدهاند. اول از همه، ما در مورد آوارگان داخلی، معلمان، پزشکان، کارگران بخش دولتی، خانوادههای جوان که به شرایط بهتر زندگی نیاز دارند، ساکنان خوابگاهها و خانههای در شرایط اضطراری صحبت میکنیم. اما در آینده تلاش میکنیم طبقهبندی را کنار بگذاریم و فرصت را برای همه شهروندان فراهم کنیم تا از وامهای ارزان قیمت استفاده کنند. به طور کلی، ما شاهد چالشهای جهانی در توسعه وام مسکن ارزان قیمت هستیم. این، به ویژه، در مورد معرفی ابزارهای مالی جدید، تحریک رقابت بین ارائهدهندگان خدمات مالی است، که بر کاهش بیشتر نرخ بهره تأثیر میگذارد.
شورایعالی قانون ایجاد دفتر امنیت اقتصادی را تصویب کرد. چه آوردهای برای اوکراین دارد؟
هدف این است که فشار بر مشاغل را به حداقل برسانیم. این ارگان توسط کابینه وزیران مدیریت خواهد شد. به هر حال، ایجاد یک نهاد تحقیق مالی بخشی از تعهدات بینالمللی اوکراین، از جمله قبل از صندوق بینالمللی پول است. پیشبینی میشود پایگاه مادی و فنی ساختار نهادهای اجرای قانون، بهینه شود. روشهای تحلیلی جدید برای مبارزه با جرائم مالی به منظور پیشگیری از وقوع آنها، ممانعت از ایجاد ضرر به بودجه و همچینین به حداقل رساندن رقابت ناعادلانه ارائه شود. اما نکته اصلی این نیست که با حفظ نفوذ سایر آژانسهای اجرای قانون موجود، هیولایی دیگر ایجاد شود که بتواند جرایم در حوزه اقتصادی را بررسی کند. این بزرگترین خطری است که باید از آن جلوگیری کنیم. من نظر خود را قبل از تصویب قانون جدید به صورت علنی ابراز کردم - ما از ایجاد یک بخش تحلیلی در سیستم وزارت دارایی حمایت کردیم. اما این دیگر مسألهای نیست، زیرا قانون تصویب شده است. اکنون ما باید پلیس مالیات را از بین ببریم.
وضعیت بازار ارز را چگونه ارزیابی میکنید؟ اکنون گریونا در حال تقویت است، این روند برای چه مدت ادامه خواهد یافت؟
این تقویت گریونا فصلی است. قبل از کار کاشت، ما معمولا ارز برای خرید سوخت، کود و بذر مبادله میکنیم. به یاد داشته باشید، دو هفته پیش روند دیگری وجود داشت. توصیه میکنم مردم به نوسانات کوچک توجه نکنند. برای ثابت بودن نرخ هر دلیلی وجود دارد. با وجود بحران، سال گذشته نیز به همان اندازه پایدار بود. قبل از ورود قرنطینه در ماه مارس تقاضای شدید ارز احتمالی صورت گرفت، اما این یک پدیده موقتی بود. ذخایر بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز کافی است. من دلیلی برای وخامت پویایی نرخ ارز نمیبینم.
برنامههای اصلی وزارت دارایی برای سال 2021 چیست؟
ما استراتژی وزارت را که سال گذشته تدوین کردهایم به روز میکنیم. بسیاری از وظایف قبلا به اتمام رسیده است، اما اکنون با چالشهای جدیدی روبرو هستیم. از جمله وظایف اصلی امسال، یافتن چشمانداز مفهومی اصلاح بازنشستگی با جبران بودجهای، بازخوانی مجدد بودجههای محلی و ایالتی و یافتن فرمولی برای اینکه زمان، نحوه و چه افرادی مشمول این اصلاح خواهند شد است. یکی از کارهای مهم ایجاد سازمان مدیریت دیون دولتی است. من افتخار میکنم که تصدیق کنم ما بهترین متخصصان بازار دیون را در اروپای شرقی داریم. تقریبا هر معامله عمومیکه اوکراین با آن وارد بازارهای سرمایه بینالمللی میشود بالاترین میزان اعتبار را از رسانههای معتبر بینالمللی دریافت میکند. سازمان دیون دولتی قادر خواهد بود از ابزارهای مدیریت دیون عمومی به طور جامع و موثر استفاده کند و به عنوان یک دستگاه اجرایی مرکزی جداگانه، به عوامل سیاسی وابسته نخواهد بود، این امر در درازمدت برای افزایش اطمینان سرمایهگذار و پیشبینی روندهای مدیریت بدهی عمومی در کشور مهم است. ما همچنین به اجرای برنامهریزی بودجه میانمدت خود ادامه خواهیم داد. ما در حال کار برای تهیه پیشنویس اعلامیه بودجه برای سالهای 2022-2024 به عنوان یک متن استراتژیک هستیم که مبنای بودجه ملی برای سال 2022 قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، ما در حال ایجاد یک پایه برای توسعه میانمدت پیشبینیهای بودجه محلی هستیم.
در نیمه اول سال، ما با یک بسته ابتکار عمل برای اصلاح قانون مالیات مواجه خواهیم شد. اول از همه، هدف آن رفع خلأهای قانونی است که هنوز هم فرار مالیاتی را مجاز میداند. اما مطمئن باشید که ما هیچ نوآوری که خیلی شدید باشد را طرحریزی نمیکنیم. ما برنامههایی را برای افزایش کارایی منابع بودجه در نظر گرفتهایم رویکردهای تأمین بودجه آموزش عالی و حمایت اجتماعی را تغییر خواهیم داد. وظیفه ما محافظت از منابع بودجه در برابر خطرات ناشی از سو استفادهها است. برای این منظور، ما سازوکاری برای تأیید پیشگیرانه پرداختهای دولتی با هدف اطمینان از اینکه دریافتکنندگان نهایی دقیقا کسانی هستند که واقعا به کمک نیاز دارند داریم. دفتر حسابرسی دولتی همچنین استفاده از هزینههای مربوط به صندوق کرونا را بررسی خواهد کرد.
علاوه بر این، ما قصد داریم در دانشگاه مالیات، یک مرکز علمی و آموزشی مدرن بر اساس بهترین مدلهای جهانی ایجاد کنیم. ما میخواهیم این دانشگاه به یکی از گلهای سرسبد تغییرات در محیط آموزشی تبدیل شود. این یک زمینه با کیفیت برای تحول موفق است. ما باید شرایطی را برای فارغالتحصیلان ایجاد کنیم که بتوانند هسته اصلی منابع انسانی وزارت دارایی، مالیات، گمرک و سایر ارگانهای دولتی را تشکیل دهند.