اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم بهمن 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته سوم بهمن ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

مناقشه استرالیا و گوگل بر سر هزینه بازنشر محتوای خبری

پس از طرح قانونی پیشنهادی در مجلس سنای استرالیا مبنی بر الزام شرکت‌های فناوری به پرداخت هزینه به سازمان‌های رسانه‌ای استرالیا برای بازنشر محتوا، و نیز تهدید گوگل مبنی بر اینکه در صورت تصویب این قانون، در موتور جست‌وجوی خود، امکان جست‌وجو را برای استرالیایی‌ها غیر فعال می‌کند، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا گفت، استرالیایی‌ها در برابر تهدید جا نمی زنند. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیا، مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار فیس‌بوک با وزرای کابینه فدرال استرالیا درباره قانون پیشنهادی الزام غول‌های دیجیتال برای پرداخت هزینه به شرکت‌های رسانه‌ای، به رایزنی پرداخته است. با تداوم لابی‌گری‌ها با حزب کارگر، برگزاری جلسه کابینه سایه در هفته جاری و ادامه استعلامات مجلس سنا از ذی‌نفعان، به نظر می‌رسد که این قانون پیشنهادی دولت موریسون رای لازم را بیاورد. در همین حال، جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا، گفت‌وگو با زاکربرگ را در روز یکشنبه 12 بهمن ماه تایید کرده است. فیس‌بوک عقیده دارد که این قانون پیشنهادی، در شکل کنونی‌اش غیر عملیاتی است. این شرکت درخواست کرده که پیش از تعیین مقررات اجباری، به پلتفرم‌های دیجیتال فرصتی ۶ ماهه برای مذاکره مستقیم با شرکت‌های خبری داده شود. فریدنبرگ گفته است که گفت‌وگوی او با زاکربرگ سازنده بوده اما مدیرعامل فیس‌بوک نتوانسته دولت استرالیا را برای پس گرفتن لایحه مذکور قانع کند. فریدنبرگ همچنین اعلام کرد که اسکات موریسون با مایکروسافت، به عنوان مالک موتور جست‌وجوی رقیب گوگل نیز گفت‌وگو کرده است. گوگل تهدید کرده که در صورت تصویب این قانون، موتورجست‌وجوی خود را از استرالیا خارج می‌کند. فیس‌بوک هم گفته است که اخبار را از بخش feed کاربران استرالیایی حذف خواهد کرد. در حالی که گوگل تهدید کرده در صورت اجبار به پرداخت هزینه به رسانه‌های محلی استرالیایی، سرویس جستجوی خود را در این کشور حذف می‌کند، مایکروسافت اعلام کرده جای خالی این سرویس را پر می‌کند. به گفته اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در صورتی که که گوگل برای عدم پرداخت هزینه به رسانه‌ها سرویس جستجوی خود در این کشور را قطع کند، سرویس جستجوی مایکروسافت (بینگ) آماده برطرف کردن این نیاز است.

استرالیا تصمیم دارد قوانینی وضع کند که طبق آن گوگل و فیس‌بوک باید برای انتشار اخبار رسانه‌های محلی به آنها هزینه‌ای پرداخت کنند. در صورتیکه مذاکرات این شرکت‌ها و رسانه‌ها برای تعیین قیمت به نتیجه نرسد، دولت داوری را برای تعیین هزینه مذکور انتخاب می‌کند. این درحالی است که شرکت‌های بزرگ فناوری این قانون را ناکارآمد خوانده و ماه گذشته اعلام کردند در صورت تصویب آن سرویس‌های جستجوی اصلی خود را در استرالیا حذف کنند. این سرویس‌ها شامل موتور جستجوی گوگل است که ۹۴ درصد بازار جستجوی این کشور را تشکیل می‌دهد. در این میان ساتیا نادلا مدیر ارشد اجرایی مایکروسافت با نخست وزیر استرالیا مذاکراتی درباره قوانین جدید انجام داده است. موریسون اعلام کرد این شرکت فناوری آماده افزایش سرویس رسانی ابزار جستجوی خود در کشور است. نخست وزیر استرالیا به خبرنگاران گفت می‌توانم به شما بگویم هنگامیکه با نادلا صحبت کردم، مایکروسافت اطمینان زیادی به سرویس‌ها داشت. سخنگوی مایکروسافت نیز مذاکرات با دولت استرالیا را تایید کرد. اما از آنجا که این شرکت به طور مستقیم در قانونگذاری دخالت ندارد، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. وی در این باره گفت ما اهمیت فعالیت بخش رسانه و توجه عمومی‌به حوزه خبرنگاری را در دموکراسی درک می‌کنیم و از سوی دیگر چالش‌های پیش روی بخش رسانه به دلیل تغییر مدل‌های کسب و کاری و ذائقه مشتری را نیز می‌شناسیم. این درحالی است که سخنگوی گوگل هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. بررسی تنظیم کنندگان مقررات در استرالیا نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ دلاری که بابت تبلیغات دیجیتال هزینه می‌شود، ۵۳ دلار به گوگل و ۲۸ دلار به فیس‌بوک می‌رسد و تنها ۱۹ دلار سهم سایرین است. گردش مالی گوگل در استرالیا بیش از 4.9 میلیارد دلار است که 4.3 میلیارد  دلار آن از تبلیغات به دست می‌آید؛ در حالی که بسیاری از ناشران محتوا در استرالیا با دشواری در کسب درآمد مواجهند. گوگل در سال گذشته فقط ۵۹ میلیون دلار مالیات پرداخت کرده است. بر اساس قانون پیشنهادی که در ماه دسامبر در پارلمان استرالیا مطرح شد، فیس‌بوک و گوگل باید درباره مبلغ پرداختی بابت بازنشر محتوا، با سازمان‌های خبری استرالیا به مذاکره بپردازند.

تلاش دولت فدرال استرالیا برای تشویق مردم به گردشگری داخلی

سیاستمداران استرالیا از این هفته به پارلمان بر می‌گردند و بهبود پیدا کردن کشور از شرایط ناشی از همه گیری کروناویروس در دستور کار خواهد بود. یکی از اقداماتی که دولت فدرال استرالیا انجام خواهد داد تلاش برای رونق بخشیدن به گردشگری داخلی است. در حالی که همه گیری کرونا باعث شدیدتر شدن نابرابری‌ها در استرالیا شده است، جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا، به طور محتاطانه در مورد اوضاع اقتصادی کشور خوش بین است. آمار و ارقام جدید نشان می دهد 2.1 میلیون استرالیایی دیگر به یارانه حقوق و دستمزد موسوم به JobKeeper دسترسی ندارند. دولت استرالیا نیز تایید کرده است که قصد دارد این یارانه دستمزد را در ماه مارس متوقف کند. خزانه دار استرالیا می‌گوید این علامتی مثبت برای کشور است. وی می‌گوید این یک خط نجات اقتصادی کاملا حیاتی برای مردم استرالیا بوده است. در اوج آن، ۳.۶ میلیون استرالیایی و حدود یک میلیون کسب و کار از JobKeeper یارانه حقوق و دستمزد بهره مند شدند. چیزی که شاهدش بوده ایم این است که با شروع بهبود اقتصادی مجدداً تعداد دریافت کنندگان یارانه حقوق و دستمزد کاهش پیدا کرده است. بنابراین این خبر خوبی است. فرایدنبرگ به ABC گفت که حداقل ۹۰ درصد از استرالیایی‌هایی که در سال ۲۰۲۰ شغل خود را به دلیل همه گیری کرونا از دست داده بودند، دوباره استخدام شده اند. وی می‌گوید بازار کار از انتظارات بهتر عمل کرده است. فرایدنبرگ افزود ما شاهد این بوده ایم که در طول ۳ ماه گذشته ۳۲۰ هزار شغل ایجاد شده است. چیزی که در تعیین منحنی نرخ بیکاری تاثیرگذار خواهد بود این است که مصرف خانوارها از این به بعد چقدر افزایش خواهد داشت. چیزی که شاهدش بوده ایم این است که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در ترازنامه‌های خانوارها و کسب و کارها انباشته شده است.

اما هنوز نگرانی‌هایی در مورد دو میلیون استرالیایی دیگر وجود دارد که هنوز بیکار هستند یا ساعات کمتری کار می‌کنند. در همین حال جیم چالمرز، خزانه دار سایه در حزب کارگر، می‌گوید دولت باید گزینه‌های بیشتری را برای پشتیبانی از افرادی که برای یافتن کار تلاش می‌کنند در نظر بگیرد. وی می‌گوید نیاز نیست نوستراداموس باشید تا تاثیر قطع حمایت ها از اقتصاد به صورت خیلی زودهنگام را پیش بینی کنید، و به نوعی درک کنید که زندگی برای میلیون‌ها استرالیایی که نمی‌توانند کار پیدا کنند و برای حمایت از عزیزانشان درآمد داشته باشند همچنان سخت خواهد بود. کسندرا گولدی، رییس شورای خدمات اجتماعی استرالیا، نیز نگران است که کاهش پرداختی‌های رفاهی و رساندن میزان آنها به سطوح قبل از همه گیری کروناویروس باعث شدیدتر شدن نابرابری‌ها در بین استرالیایی‌ها شود. وی می‌گوید بدون شک بهبود اقتصادی ما شکننده است. این فوق العاده بود که شاهد این بودیم که دولت با دو برابر کردن کمک پرداختی رفاهی دولتی موسوم به JobSeeker چطور از مردم در برابر فقر محافظت کرد. اکنون به این نیاز داریم که دولت حفاظت های دائمی را برای افرادی که تحت تاثیر بیکاری قرار گرفته اند در نظر گیرد تا اطمینان حاصل شود که مردم به اندازه کافی دارند که از امنیت مالی اولیه برخوردار شوند. برخی از بخش ها از جمله هنر، سرگرمی و گردشگری دچار مشکلات بیشتری شده اند. آناستازیا پالوشی، سروزیر ایالت کوئینزلند، در بیانیه ای از دولت فدرال استرالیا خواسته است تا یارانه حقوق و دستمزد موسوم به JobKeeper را تمدید کند تا به بخش گردشگری این ایالت کمک شود، چرا که این بخش در تلاش است تا از شرایط ناشی از بسته بودن مرزهای بین المللی و محدودیت های مسافرتی بهبود پیدا کند.

کریس ریچاردسون، اقتصاددان پیش بینی می‌کند اقتصاد استرالیا برای مدتی همچنان دچار مشکل باشد. وی می‌گوید الان وقت آن رسیده که یارانه حقوق و دستمزد که مثل یک چسب زخم بزرگ بود برود. اما بخش هایی از اقتصاد وجود دارد که برای مدتی دچار مشکل خواهند بود، مخصوصا اگر مرتبط با مرزهای بین المللی باشد. اما دولت استرالیا برنامه‌های دیگری برای شتاب بخشیدن به بهبود اقتصادی کشور دارد. دولت استرالیا اعلام کرده است که یک کارزار تبلیغاتی ۵ میلیون دلاری که برای یک هفته ادامه خواهد داشت را شروع خواهد کرد که هدف آن تشویق استرالیایی‌ها به گردشگری داخلی در سال ۲۰۲۱ است. در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ استرالیایی‌ها 5.6 میلیون سفر خارجی داشتند و بیش از ۴۳ میلیارد دلار در این سفرها هزینه کردند. دولت استرالیا امیدوار است امسال تمرکز استرالیایی‌ها روی گردشگری داخلی باشد تا از این طریق از صنعت گردشگری استرالیا که به دلیل آتش سوزی‌های فصلی و همه گیری کرونا به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است حمایت شود. دن تیهان، وزیر فدرال بازرگانی، گردشگری و سرمایه گذاری، خواستار این است که استرالیایی‌ها در مورد گردشگری در کشور خودشان هیجان داشته باشند. وی می‌گوید ما می خواهیم آن افرادی که فرزندانشان را به مدرسه می‌برند، خودشان به محل کارشان می روند، با خود بگویند تعطیلات بعدی من کجا خواهد بود و ما می دانیم این در استرالیا خواهد بود. و مقصدهای شگفت انگیزی در سرتاسر کشور وجود دارد که مردم می‌توانند از آنها بازدید کنند، بنابراین موضوع اصلی تشویق مردم به استفاده از تعطیلات در فرصت بعدی است که دارند زیرا صنعت گردشگری ما به آن نیاز دارد. در حالی که جاش فرایدنبرگ، خزانه دار استرالیا، نیز قبول دارد که به دلیل همه گیری کرونا تردیدهایی در مورد اوضاع اقتصادی وجود دارد، اما وی تاکید می‌کند که استرالیا در موقعیت محکمی قرار دارد تا از لحاظ اقتصادی بهبود پیدا کند. وی می‌گوید امسال همه چیز در مورد حفظ حرکت در مسیر بهبود اقتصادی است. این شامل تحت کنترل نگه داشتن این ویروس سرسخت و کشنده و پخش واکسن است. در کشور و در سطح جهانی بلاتکلیفی زیادی وجود دارد و کار تا پایان انجام نشده است. اما استرالیا امسال را با یک موقعیت اقتصادی بسیار قوی آغاز می‌کند.

تثبیت نرخ پایین ترین نرخ بهره بانکی

در شرایط بهبود تدریجی اقتصاد استرالیا پس از بحران‌های ناشی از کرونا، نرخ بهره در پایین‌ترین سطح تاریخ خود، یعنی یک دهم درصد، تثبیت شد. نخستین جلسه اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی استرالیا در سال ۲۰۲۱ برگزار و تصمیم گرفته شد که همراه با روند رونق بازار مسکن و بهبود شاخص‌های اشتغال، نرخ بهره بانکی نیز ثابت بماند. در این میان نرخ پایین بهره بانکی که منجر به رونق بازار مسکن و افزایش قیمت آن در استرالیا شده است و همچنین تقویت ارزش دلار استرالیا در یک ماه گذشته، فشار رو به صعوی را بر خریداران مسکن، نخست در داخل و صادرکنندگان استرالیایی وارد آورده است که انتظار می رود در صورت تداوم، این فشار در ماه‌های آینده به بانک مرکزی جهت افزایش نرخ بهره منتقل گردد. هرچند بانک مرکزی در نظر دارد نرخ پایین بهره را تا 2023 نگهدارد. سال گذشته، سالی غیر عادی برای بانک بانک مرکزی استرالیا بود و این نهاد در واکنش به ترس عمومی ناشی از اینکه محدودیت‌های کرونا ممکن است به افت شدید قیمت املاک منجر شود، مجبور شد سه بار نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد. در فوریه ۲۰۲۰، نرخ بهره بانکی ۷۵ صدم درصد تعیین شد و در نهایت به یک دهم درصد رسید که برخی عقیده‌دارند که این، پایان چرخه کاهش نرخ بهره بانکی خواهد بود. پیش از این، فیلیپ لوو، رییس بانک مرکزی استرالیا گفته بود که احتمال دارد نرخ بهره برای سه سال در سطح یک دهم درصدی بماند.

پیامدهای تعطیلی و خروج هولدن از استرالیا  

براساس تحقیقات انجام شده، تعطیلی هولدن در استرالیا، بعضی از فروشندگان را متضرر ساخته است. بررسی‌ها و تحقیقات مجلس سنای استرالیا نشان می‌دهد که با تعطیلی کارخانه خودروسازی هولدن در این کشور، تعداد زیادی از نمایندگان فروش محصول از نظر مالی و شخصی متضرر شده‌اند. سال گذشته شرکت جنرال موتورز اعلام کرد که مارک هولدن توان رقابت در استرالیا و نیوزیلند را از دست داده و به همین دلیل کارخانه تولید این برند را تعطیل کرد. در پی این اعلام، کمیته آموزش و استخدام سنا، بررسی تبعات ناشی از این اقدام جنرال‌موتورز را آغاز کرده است. این بررسی‌ها با محور قراردادن تاثیر این تصمیم بر کارکنان هولدن، شبکه نمایندگی‌های فروش این برند و نقش کد حق امتیاز انجام می‌شود. این کمیته اعلام کرد که در خصوص این پرونده، 77 مورد اظهارنامه دریافت کرده که همه آنها غیر از یک مورد به عنوان نمایندگی فروش شناسایی شده‌اند. نورتهام هولدن در استرالیای غربی با ارسال اظهارنامه‌ای به کمیته تحقیق در مورد تاثیر تصمیم ناگهانی تعطیلی هولدن توضیح داد. برایان لی، مدیر این نمایندگی، گفت از دست دادن حق امتیاز هولدن به معنای از دست دادن بیش از یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این تجارت است.

شرکت جنرال موتورز، اعلام کرد به رغم تلاش فراوان برای حفظ موقعیت خود در بازار خودرو استرالیا، اما این کار میسر نشد. یکی دیگر از فروشندگان که خواست نامش فاش نشود، گفت تصمیم برای تعطیلی هولدن برای بسیاری از فروشندگان، علاوه بر ضرر مالی، عوارضی از قبیل ناراحتی‌های عصبی و مشکلات سلامت و خانوادگی را به دنبال داشت. وی افزود جنرال موتورز و هولدن، فروشندگان محصولات آنها را به مدت چند سال فریب دادند. جنرال موتورز همچنین شرایط ارائه بسته جبران خسارت را نیز پیشنهاد کرد. بر این اساس به تمامی نمایندگی‌ها اجازه ارائه خدمات سودآور از جمله گارانتی و تعمیر به مدت 5 سال داده شده است. کیت کارنل، مسئول رسیدگی به شکایت مشاغل کوچک و خانگی، از دولت و نهادهای دولتی استرالیا هم از این بابت که نمایندگی‌های فروش بدون هیچ توجهی، به حال خود رها شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. به گزارش ای‌بی‌سی، وی گفت که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های او، به پیشنهاد بسته جبران خسارت مربوط است. کارنل این بسته را برای فروشندگان بسیار فاجعه‌بار توصیف کرد.