بررسی مدل توسعه چینی در آفریقا

مدل توسعه چینی یا به تعبیری دیگر اصول اجماع پکن توانسته است در مدتی کوتاه و تنها در ظرف چند دهه چین را از کشوری توسعه نیافته و حاشیه‌ای، به یک ابر قدرت اقتصادی مبدل کند. جذابیت های مدل توسعه چینی نظیر سرعت رشد بالا، استقرار یک دولت اقتدارگرا، نقش پررنگ بخش دولتی همگی سبب مطلوبیت هر چه بیشتر این مدل در میان کشورهای جهان سومی خصوصاَ کشورهای آفریقایی شده است. از نگاه آنها مدل توسعه چینی راهی میان‌بر و مسیری سهل تر از توسعه مبتنی بر رعایت اصول لیبرالی و تمکین در برابر اصلاحات تحمیلی نهادهای مالی و پولی بین المللی می‌باشد. با این حال پیاده‌سازی مدل توسعه چینی در آفریقا با وجود امکان‌پذیر بودنش در نگاه اول، بدلیل تفاوت های فاحش، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میان ملل و دول آفریقایی و جامعه چینی، اجرای آن به سادگی امکان پذیر نیست. موانع و مشکلات فراوانی نظیر: فقدان حکومت‌های اقتدارگرای قدرتمند در میان کشورهای آفریقایی، پذیرش نظام تعدد احزاب در آفریقا در مقابل پیشینه چند هزار ساله فردگرایی در جامعه چینی، استقرار مالکیت خصوصی فردی و یا قبیله‌ای در آفریقا به جای مالکیت گسترده دولت بر اراضی در چین، نقش پررنگ‌تر افکار عمومی و رسانه‌های آزاد در آفریقا ، حضور قدرتمند رقبای غربی که نگاهی بلندمدت به آینده و سرنوشت آفریقا دارند همگی به صورت موانعی جدی، امکان پیاده‌سازی و اجرای مدل توسعه چینی در قاره سیاه را با ابهاماتی مواجه ساخته اند.

چین نوین از دل خاکسترهای تمدن عظیم باستانی ‌خان ( هان )، مستعمره دیروز دول اروپایی و در نهایت فعالیت های افراطی انقلاب فرهنگی چین در دوره زمامداری مائو ، طی چند دهه رشدی معجزه‌وار را تجربه کرده است. مقایسه شاخصه ­های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، تجاری این کشور در فاصله تنها چهار دهه، به قدری صعودی و عجیب است که در نگاه اول باور آن برای خواننده بسیار دشوار است. در سال 1979 بیش از 900 میلیون چینی در زیر خط فقر زندگی می‌کردند. درآمد سرانه در این کشور همچون کشورهای فقیر تازه به استقلال رسیده آفریقایی بود، کل صادرات چین در سال 1978 بالغ بر 10 میلیارد دلار بود.

در اواخر دهه دوم هزاره جدید چین رتبه نخست تولید کالا در جهان را در اختیار دارد، صادراتش به بیش از 2 و نیم تریلیون دلار در سال 2019 رسیده است، طی ۴۱ سال اخیر، حجم کلی واردات و صادرات کالاهای چینی به میزان ۱۹۸ برابر افزایش یافته و میزان رشد حجم کلی خدمات تجاری در حوزه‌های واردات و صادرات رشدی ۱۴۷ برابری را تجربه کرده است؛ در همین حال میزان سرمایه‌گذاری چین در خارج کشور شاهد جهشی از رقم صفر به ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و در این فرآیند چین به شریک تجاری بیش از ۱۳۰ کشور جهان تبدیل شده است. امروز چین دومین جایگاه در بین کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا را از آن خود کرده و در مجموع شاهد جهشی تاریخی در حوزه‌های قدرت ملی و نفوذ بین‌المللی بوده است با این حال، این رشد بالای اقتصادی با تکیه به آموزه ­های مکاتب توسعه غربی؛ که قرن‌ها طول کشید تا کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی ژاپن با تکیه بر آن به توسعه دست یافتند، به دست نیامده است بلکه حاصل مدلی است به نام الگوی توسعه چینی؛ الگویی که به آن سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی و یا در تعابیر جدیدتر مدل اجماع پکن گفته می­شود.

مدل توسعه چینی:

اجماع پکن اصطلاحی است که برای اولین بار توسط رامو (تحلیلگر اقتصادی مؤسسه سیاست خارجی لندن)، در سال 2004 مطرح شد. در حقیقت، اجماع پکن پاسخی است به اجماع واشنگتن که در سال 1990 پس از فروپاشی دیوار برلین و اضمحلال کامل شوروی سوسیالیستی توسط ویلیامسون مطرح شد. برخلاف اصولی که در طول دهه­ های اخیر از سوی کشورهای غربی ترویج شده است، در مدل اقتصادی چین دولت نقشی محوری ایفا می ­کند. در این مدل دولت رهبری قدرتمند و متمرکزی بر فعالیت­ های عرصه ­های اقتصادی و اجتماعی دارد و بطور فعال به اجرای امور می ­پردازد. هرچند یکسان گرفتن مدل چینی با اقتدارگرایی‌های سنتی مرسوم تصوری نادقیق و در واقع گمراه‌کننده است.

در مورد اصول، چارچوب، دیدگاه‌ها مدل توسعه چینی تکثر عقاید حاکم است از نظر غربی­ها این مدل چیزی نیست جز اقتدارگرایی- ترکیب حکومت تک‌حزبی با مالکیت گسترده دولت بر اقتصاد. اجماع پکن یا به تعبیر دیگر مدل توسعه چینی در مقابل اجماع واشنگتن و ارزش­های نئولیبرالی آن قرار می­گیرد که مدافع خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، دولت حداقلی­، تجارت آزاد، کمک گرفتن از نهادهای پولی و مالی بین­ المللی است. در مدل توسعه چینی ما با یک دولت کوچک نظاره­ گر مواجه نیستیم بلکه دولت بزرگترین کنشگر اقتصادی و کنترل کننده اقتصاد کشور است. استقرار و موفقیت این مدل در جغرافیای چین، محصول رخدادهایی نظیر استقرار یک دولت به شدت متمرکز ، بحران مالی شرق آسیا در 1996الی 1998 ، وقوع بحران مالی در غرب و  اختصاصات ویژه جامعه چینی و آیین کنفوسیوسی و خصوصیات کلی نژاد زرد می­ باشد.

مدل توسعه چینی تحقق توسعه را در گرو استقرار یک حکومت مقتدر و اقتدارگرای بوروکراتیک می­ داند، با این حال با اقتدارگرایی سنتی متفاوت است و در کنار اقتدارگرایی دولتی از مزایای بازار آزاد هم بهره می­ برد. مدل توسعه چین معتقد به آزادسازی تدریجی مالی در کشور می ­باشد و معتقد به وجود همبستگی میان رشد اقتصادی و توازن اجتماعی می­ باشد. بومی ‌بودن فرآیند توسعه و همچنین احترام به حقوق سیاسی دیگر کشورها از دیگر اصول آن است که نباید به معنای احترام به حاکمیت برابر کشورها تفسیر شود بلکه به معنی عدم مداخله در ساختار سیاسی کشورها بدون توجه به دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن آن است. پذیرش ساختار سیاسی کشورها بدون در نظر گرفتن موازین دموکراتیک، مطلوب غالب دولت ­های غیر دموکراتیک و نیمه دموکراتیک آفریقایی و جهان سومی است.

دیروز چین همانند هر کشور توسعه نیافته آفریقایی بود، ولی امروز چین تصویرگر تمامی نمادهای ظاهری توسعه از نگاه یک مدیر تک بعدی نگر جهان سومی می‌باشد. چین با مدل مخصوص به خود، در حال نفوذ به کشورهای در حال توسعه و به طور خاص کشورهای آفریقایی است. توسعه اقتصادی چین به مردم جهان نشان داده است که اصول کشورهای غربی همچون دموکراسی و بازار آزاد، یگانه راه دستیابی به توسعه اقتصادی نیست. غربی­ ها همواره تلاش کرده­ اند دموکراسی و بازار آزاد را بعنوان یگانه راهکار دستیابی به پایداری و رفاه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی معرفی نمایند. از دید پکن نظام‌های سیاسی اقتدارگرا نه‌ تنها مشروع‌ هستند بلکه می‌توانند بهتر از دموکراسی‌های غربی عمل کنند.

موانع پیش روی اجرای مدل توسعه چینی در آفریقا:

روابط چین و قاره آفریقا سابقه طولانی دارد، دریانوردی بین سواحل چین و شرق آفریقا در اقیانوس هند از مهم‌ترین وسایل ارتباط بین دو منطقه بوده است. هر چند که در مراحل تاریخی این روابط دارای فراز و نشیب بوده است. اما پس از روی کار آمدن نظام جدید در چین و استقلال کشورهای آفریقایی، روابط دو منطقه به علت نیاز متقابل طرفین و اشتراکات ایدئولوژیک تعمیق یافت. آفریقا برای چین سرشار از مزیت­های گوناگون است: بهره‌برداری سیاسی از آفریقا، شناسایی بین­ المللی و حمایت اعضای سازمان ملل، افزایش اعتبار بین ­المللی، کاهش فشارها بر چین بخاطر نقض حقوق بشر، امنیت انرژی و دستیابی به منابع نفتی و معدنی، رقابت ژئواستراتژیک با غرب، بازاری در حال رشد، بزرگ و ارزان برای کالاهای چینی، اعزام نیروی کار به قاره سیاه.

بروز حادثه میدان تیان آن من در سال 1989 و انزوای سیاسی این کشور از سوی غرب، باعث اهمیت بیشتر قاره آفریقا گردید و چین دریافت که می‌تواند در مواقع بحرانی به کمک کشورهای آفریقایی تکیه نماید. این مقطع را می­توان نقطه عطف روابط چین و قاره آفریقا یاد کرد که همزمانی آن با سیاست­های گشایش اقتصادی و تعدیل سیاست­های ایدئولوژیک و پایان جنگ سرد، باعث گردید تا چین با تدوین سیاست­ها و راهبردها بتواند از فضای جدید بهره برد و اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را در این قاره پیاده نماید و با استفاده از آرای کشورهای آفریقایی و دیگر کشورهای جنوب در جهت تقویت جایگاه خود در نظام بین­ الملل گام بردارد، به طوری که اکنون روابط استراتژیک بین چین و قاره آفریقا برقرار شده است و جمهوری خلق چین این نوع روابط را طولانی مدت و با هدف نتایج گسترده در روابط خارجی خود در نظر گرفته است.

در طول سال­های اخیر تعاملات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از سراسر جهان با کشور چین افزایش یافته است. اما در این میان کشورهای آفریقایی اقبال قابل توجهی به همکاری با چین و توسعه با مختصات چینی نشان داده­ اند. کشورهای آفریقایی، روابط چین را جایگزین مناسبی در مقابل روابط با کشورهایی که دارای روابط نئواستعماری در طول 50 سال گذشته بوده‌اند، می‌دانند، هر چند در روند ورود چین به آفریقا نباید از نقش دیپلماسی عمومی و تاکتیک های بدست آوردن بازار بهر روش توسط شرکت های چینی نیز غافل شد.

هر نوع الگو یا مدل توسعه‌ای، برآیند نیازها، شـرایط و بـسترهای خـاص جغرافیایی یـک کـشور یـا منطقه‌ معین است. از این رو امکان تجویز مدلی عام و فراگیر برای توسعه کشورهای مختلف مقدور نیست. مدل توسعه چینی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. از این رو طبیعتاً صادر نمودن این الگو به خارج از جهان چینی با موانعی همراه خواهد بود. مدل چینی توسعه به شـدت متـأثر از جمعیـت فـراوان و در نتیجـه نیروی کار نسبتا" ارزان، سرزمین بزرگ با قابلیت­های طبیعی، مالکیت پررنگ دولت بر منابع و نیـز بـازار مـصرف گـسترده و دولـت اقتدارگراست. نبود یا عدم تجمیع پیش نیازهای مدل توسعه چینی در غالب کشورهای آفریقایی، موفقیت اجرای این مدل را با ابهامات فراوانی مواجه ساخته است.

نبود حکومت‌های اقتدارگرا:

بررسی زمینه­ های فکری و اندیشه سیاسی چین در سه دوره باستان، میانه و معاصر نشان می­دهد که سنت دولت اقتدارگرا در این کشور، امری ریشه‌دار و متناسب با زمینه­ های فکری جامعه چین بوده است. اندیشمندان غلبه ارزش­های کنفسیوسی از جمله باور به سلسله مراتبی بودن نظم اجتماعی، سیاست‌های جمع­ گرایانه مبنی بر تفوق جمع بر فرد، ضدیت با ارزش‌های کثرت‌گرایانه، باور به وجود دولت به مثابه موجودیتی با فضیلت و تأکید بر نظم و اقتدار و تشبیه مردم به چمن و پادشاه به باد و لزوم سرخم کردن چمن در برابر باد (اطاعت مردم از پادشاه) را موانع مهمی‌بر سر راه گذار به دموکراسی و تداوم دولت­های اقتدارگرا تلقی می‌کنند.

دولت جمهوری خلق چین اغلب یک دولت اقتدارگرای مدرن انگاشته می‌شود. این جمهوری تنها با یک حزب اداره می‌شود، سیاست­گذاری‌ها در چین در جلسات سطوح بالا انجام می‌شود .اما در غالب کشورهای آفریقایی زیر صحرا وضع به این گونه نیست، بخاطر محدودیت منابع مالی، نظام بوروکراسی و حتی نیروهای نظامی‌کشورها محدودند، قدرت دولت‌ها با توجه به سطح توسعه کشورها گاهاً حتی همه کشور را در برنمی­گیرد و حتی ممکن است به چند شهر اصلی خلاصه شود، زیرساخت­های ارتباطی در این کشورها به شدت توسعه نیافته است و نیروهای مرکزگریز در این کشورها در قالب گروه­های قومی و مذهبی جدایی‌طلب، جریان­های افراطی و... به شدت فعال هستند و گاهاً کشورها با بحران­های شدید امنیتی در برخی از مناطق آن دست و پنجه نرم می­کنند.

آنچه لازمه اولیه (استقرار دولت اقتدارگرا) پیاده‌سازی مدل توسعه چینی بشمار می­رود در بیشتر کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به شکل تام وجود خارجی ندارد و در کشورهای مختلف به فراخور شدت و ضعف قدرت دولت­ها، وضعیت اقتصادی، رخنه سنت­های دموکراتیک، سطح ارتباطات میزان متفاوتی از اقتدارگرایی حکمفرماست. اما در بالاترین حالت خود هم به سطح اقتدار زمامداران چین نمی­رسد که این امر به صورت مانعی جدی در برابر پیاده‌سازی برنامه­های کلان اقتصادی در این کشورها عمل می‌کند.

سنت­های دموکراتیک بازمانده از غرب و تعدد احزاب:

سنت کشورداری در چین سابقه ای چند هزار ساله دارد از این رو دارای ریشه­ ها، اصول و مختصات خاص خود می‌باشد. در شرق و چین همواره نظام پادشاهی حاکم بوده و شاه از قدرت و اقتدار فراوانی در طول تاریخ برخوردار بوده است و این سنت حتی در هزاره جدید هم با وجود تغییر و تحولات گسترده نظام­های سیاسی، همچنان در چین به قوت خود باقی مانده است. برداشتن ممنوعیت دو دور تصدی مقام ریاست جمهوری در این کشور به معنای عدم تمایل این کشور به توسعه سیاسی و پذیرفتن هنجارهای جهانی می ­باشد. در زمینه فعالیت احزاب نیز وضعیت تغییر نکرده است و نظام مبتنی بر تکثر حزبی در چین همچنان در مراحل اولیه خود قرار دارد . 

در آفریقا با وجود توسعه اقتصادی پایین، اما وضع به گونه دیگری است. آفریقای زیر صحرا فاقد پیشینه تمدنی خاصی در طول تاریخ بوده است و افراد در قالب اجتماعات پراکنده و در قالب قبایل کوچک در مناطق مختلف این قاره زیست کرده ­اند. نبود این ریشه­ های تاریخی سبب شده است که راحت‌تر از کشورهای صاحب تمدن خود را با سنت­های مدرن غربی تطبیق دهند. تداوم چند سده‌ای دوران استعمار، پذیرش مسیحیت و از بین رفتن زبان­های بومی و رواج زبان­های غربی نیز به نهادینه شدن این موضوع کمک شایانی نموده است. نظام آموزشی، بوروکراسی، ارتش، سیاست، فرهنگ آفریقا بازمانده‌های سنت‌های بجامانده از دول استعماری اروپایی می‌باشد.

از اینرو بر خلاف تصور رایج که آفریقا را سرزمین کودتاها و دولت­های غیردموکراتیک می‌دانند، باید گفت به طور نسبی و با در نظر گرفتن تجربه نیم سده‌ای مملکت‌داری در آفریقا؛ آنها عملکرد نسبتاً موفقی نسبت به دولت‌های غیردموکراتیک خاورمیانه ­ای و شرقی بجا گذاشته ­اند. کودتا از پدیده ه­ای غالب در دهه ­های 60 ،70 و 80 میلادی به پدیده­ ای نادر در آفریقای امروز بدل شده است، هر چند امروزه در آفریقا با پدیده­ای با عنوان دور سوم ریاست جمهوری مواجه هستیم ولی این موضوع با مخالفت شدید افکار عمومی در این کشورها مواجه شده است و این امر به روشنی گواه جامعه مدنی بیدارتر در آفریقا می­باشد. حزب و فعالیت­های حزبی نیز در غالب کشورهای آفریقایی پدیده سیاسی رایج و پذیرفته شده تلقی می‌گردد و شاهد وجود احزاب گوناگون با خط مشی‌های مختلف در کشورهای آفریقایی هستیم. در برخی کشورها با توسعه سیاسی نسبتا بالاتر نظیر سنگال، امروزه رقابت­های حزبی جایگزین رقابت‌های قومی‌شده است.

مالکیت خصوصی به جای مالکیت گسترده دولتی بر اراضی:

مالکیت گسترده دولتی بر منابع در چین از جمله پیش شرط‌های موفقیت مدل توسعه چینی است این موضوع به دولت کمک می­کند تا با آزادی عمل بیشتری به تدوین راهبردهایش بپردازد. در چین مالکیت زمین ­ها به دولت و تعاونی ­ها اختصاص دارد و بخش خصوصی مالکیتی بر زمین ندارد. این موضوع دست دولت را در تدوین استراتژی‌های کلان بازگذاشته است. مالکیت دولتی در چین سبب شده است که دولت آن کشور پروژه­ های بزرگ اقتصادی را با سرعت بیشتری برنامه‌ریزی و اجرا نماید. چین در چند دهه گذشته تنها اقدام به احداث مجموعه‌ای از پروژه ­های بزرگ نکرده است، بلکه انقلابی در زیرساخت‌های آن کشور به عمل آورده است. برای مثال، برای احداث سد موسوم به سد سه دهانه  (Three gorges dam ) حدود 2 میلیون نفر مجبور به ترک محل سکونت خویش شدند. همچنین طبق مطالعات دانشگاه تیانجین بین سال‌های 2000 تا 2010 بیش از یک میلیون روستا با موضوع دستیابی به فضای کافی برای توسعه شهرها از روی نقشه محو شده ­اند.

انجام اقدامات این‌چنینی، خارج از توان دولت‌های آفریقایی می­باشد. ساختار سنتی هنوز هم در بسیاری از کشورهای آفریقایی، نیروی سیاسی و اقتصادی قدرتمندی بشمار می‌آیند وگاهاً منافعشان با منافع دولت‌ها همخوانی ندارد. مالکیت زمین بعنوان بستر اجرای هر پروژه‌ای مزیتی است که دولت چین از آن بخوبی بهره برده است، در حالی که در آفریقا وضعیت به کل متفاوت است، با توجه به تاریخ طولانی استعمار و ساختار سنتی مبتنی بر نهاد قبیله در غالب کشورهای آفریقایی، مالکیت خصوصی زمین چه در قالب شخص و چه در قالب نهاد قبیله ریشه دوانیده و حکومت­های مرکزی را با محدویت‌هایی مواجه ساخته است. اهمیت تقسیمات جغرافیایی مبتنی بر قلمروهای قومی قبیله­ای در کشورهای آفریقایی مهم­تر و پررنگ­تر از تقسیمات سیاسی و اداری داخلی کشورهاست.

هیچ کدام از دولت­های آفریقایی از قدرت و توانی همانند چین برای اجرای پروژه­ های کلان بدون توجه به ساکنان بومی زمین­ها برخوردار نیستند. مداخله در امور محلی گروه­ها و قومیت­ها در آفریقا، چه بسا به تنش و نبرد گروه­های محلی با حاکمیت منجر می­شود، موضوعی که چین به هیچ عنوان با آن مواجه نیست و در صورت بروز توان سرکوب آن را دارد. توسعه شهری در آفریقا بر خلاف چین برنامه‌ریزی شده، نظام‌مند و مدیریت شده نیست بلکه تحت تأثیر مالکیت بخش خصوصی بر زمین، دولت با محدودیت­ های بیشتر در زمینه اصلاحات شهری مواجه است. هرچند دولت‌های آفریقایی تمایل دارند همچون رهبران چین قدرتمند و اقتدارطلب باشند و در برنامه‌ریزی‌های کلان از آزادی عمل برخوردار باشند، اما واقعیت­های میدانی خلاف خواست آنهاست.

نقش افکار عمومی و رسانه­ های آزاد در آفریقا:

در آفریقا بی­ توجهی به نقش افکار عمومی هزینه­ های گزافی برای حکومت­ها در پی دارد. احزاب و رسانه­ ها در این کشورها از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و مواضع خود را آشکارا ابراز می ­نمایند رسانه ­ها در آفریقا به فراخور میزان مختلف آزادی در کشورهایشان، همواره به انتقاد از سیاست­های حزب حاکم می‌پردازند و گاهاً از حضور چینی ­ها به دلیل تخریب گسترده محیط زیست، عدم شفافیت قراردادها، ترس از تله بدهی‌ها، عدم بکارگیری نیروی کار محلی، از بین رفتن فرصت­های شغلی انتقاد می‌کنند. سرمایه­ های چینی در کشورهای نسبتاً دموکراتیک‌تر آفریقایی همچون آفریقای جنوبی، کنیا برغم اینکه با توده­ های انسانی بیکار مواجه هستند اما غالباً با موضوعاتی نظیر حق قانونی اعتراض، دادخواست، تشکیل سندیکاها و... مواجه می‌شوند؛ مسائلی که در جامعه چین  محدود شده است.

حضور و نقش­ آفرینی رقبای غربی:

هر چند آفریقا برای چندین دهه با بی‌مهری و کم‌توجهی اروپایی‌ها و در کل غرب مواجه شد اما با به صدا درآمدن خطر حضور چین و تحت تأثیر عوامل دیگری نظیر کاهش شدید جمعیت در اروپا، نیاز به نیروی کار جوان، منابع طبیعی گسترده، اروپا راهبردهایش را در قبال آفریقا تغییر داده است و طرحی مارشالی برای کمک به ایجاد زیرساخت­ها در کشورهای آفریقایی مطرح کرده است. در این میان برخی مقامات اروپایی، به رهبری آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، طرحی مانند طرح مارشال را برای اجرا در کشورهای آفریقایی مطرح کرده ­اند تا از این طریق بتوانند ضمن سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت­ها و دیگر بخش­های اقتصاد کشورهای آفریقایی، آنها را بیش از پیش به خود وابسته نمایند.

توسعه روابط تجاری با آفریقا در بلندمدت یک راهبرد مهم برای کشورهای اروپایی محسوب می­ شود. انتظار می­رود تا سال ۲۰۵۰، بیش از ۲.۲ میلیارد نفر به جمعیت کل جهان افزوده شود؛ از این میزان سهم کشورهای آفریقایی بیش از ۱.۳ میلیارد نفر است که در حدود کل جمعیت کشور چین است. جمعیت جوان و آماده به کار در کنار منابع طبیعی گسترده، دو امتیاز مهم کشورهای آفریقایی است که می‌تواند در افزایش نقش این کشورها در آینده اقتصاد جهان تأثیر بسزایی داشته باشد. اروپا در آینده نزدیک وابسته به منابع و نیروی کار آفریقاست.

هدف اروپا از این طرح از طرفی تحت کنترل درآوردن سیل مهاجران ورودی از آفریقا و از طرف دیگر افزایش وابستگی متقابل و روابط تجاری دوجانبه است؛ که در نهایت به بهره ­مندی بیشتر اروپا از منابع طبیعی گسترده قاره آفریقا منجر می­شود. بازگشت دوباره اروپای متحد می‌تواند معادلات حضور چین در آفریقا را تحت تأثیر قرار دهد. اروپا برای موفقیت در آفریقا از امتیازاتی نظیر مجاورت جغرافیایی، هم تکمیلی اقتصادی، اشتراکات زبانی و مذهبی بهره می­ برد.