سیستم بانکی اوکراین با گذر از بحران کرونا: اتخاذ سیاست گسترش خدمات دیجیتال

سال 2020، به دلیل همه گیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی متعاقب آن، به یک آزمایش واقعی برای ارزیابی قدرت بانک های اوکراینی تبدیل شد. این سیستم با بهره گیری درست از بحران‌های قبلی، در برابر این بحران مقاومت کرد و گسترش خدمات دیجیتال را برگزید.

آغاز شیوع ویروس کرونا در سال 2020 و قرنطینه ای که در این رابطه وضع شد، منجر به ایجاد یک بحران اقتصادی عمیق شد که زندگی روزمره اوکراینی‌ها را تغییر و بسیاری از بخش های اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از مشاغل مجبور به تعطیلی و متحمل ضرر شدند و همزمان با سازگار شدن با واقعیت های جدید، به حالت آنلاین درآمده و در پایان یک سال دشوار، برای اکثر افراد قابل تحمل شد.

بخش بانکی اوکراین یکی از حوزه‌هایی بود که در زمان اعمال قرنطینه فعالیت خود را متوقف نکرد اما بانک ها شاهد کاهش قدرت پرداخت بدهی شهروندان و مشکلات پیش روی مشاغل بودند. طبق گزارش بانک مرکزی اوکراین، سود خالص بانک ها طی 10 ماه سال 2020 تقریباً 25٪ کاهش یافت و حدود 40 میلیارد گریونا (1.419 میلیارد دلار) شد. در همین زمان، درآمد بانک ها تنها 4 درصد رشد کرد، در حالی که هزینه‌ها 14 درصد افزایش یافت. سال2020 همچنین بخاطر تغییر قابل ملاحظه در مدیریت توسعه سیستم بانکی اوکراین، در یادها ماندگار شد. در تابستان، در میان همه گیرى کرونا، یاکوب اسمولى، رئیس بانک مرکزی از فشار سیاسی شکایت و به طور غیر منتظره استعفا کرد. این جابه جایی اجبار اقتصاد سیاسی اوکراین و ارتباط این کشور با منابع مالی بین المللی را تحت تاثیر خود قرار داد و تا مدتها باعث کشمکش های سیاسی اوکراین با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا شد. هرچند در سریع ترین زمان ممکن ولدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور، کیریلو شوچنکو رئیس هیئت مدیره بانک Ukrgasbank، را به جای اسمولی معرفی کرد. رئیس جدید بانک مرکزی قول داد برای افزایش نفوذ بانک مرکزی در حمایت از اقتصاد ملی اوکراین و بهبود کیفیت زندگی اوکراینی‌ها همه کاری انجام دهد. با وجود بحران حاد اقتصادی (در سه ماهه دوم، تولید ناخالص داخلی اوکراین 11.4٪ کاهش یافت) و جا به جایی بالاترین مقام بانکی کشور، از بی ثبات سازی سیستم بانکی، ورشکستگی گسترده بانک های اوکراین، که اغلب در تاریخ اخیر اوکراین اتفاق افتاد، جلوگیری شد.

مقابله با بحران:

در بهار، هنگامی‌که کابینه یک قرنطینه سخت را وضع کرده بود، بانک مرکزی اقدامات ضد بحران را برای حمایت از سیستم بانکی و کل اقتصاد اتخاذ کرد:

ابتدا، بانک مرکزی فرصت هایی را برای دریافت «وام های سرمایه گذاری مجدد» برای بانک ها فراهم کرد. کاهش قابل توجه نرخ کلیدی که با کاهش تورم تسهیل شد، سرمایه گذاری مجدد را برای بانک ها مقرون به صرفه تر کرد. به لطف این امر، اطمینان از نقدینگی بالای بخش بانکی امکان پذیر شد. سپس بانک مرکزی موقتاً شرایط لازم را برای ارزیابی ریسک اعتباری کاهش داده و تعطیلات اعتباری ( مهلت دهی پرداخت بدهی‌ها) را برای خانوارها اعلام کرد تا بخشهای خاصی از اقتصاد از بین نرود در حالی که اکثر کسانی که درآمد خود را از دست دادند از بازپرداخت خدمات وام های خود طفره می رفتند. علاوه بر آن بانک مرکزی معرفی الزامات نظارتی اضافی برای دوره قرنطینه، از جمله بازرسی در محل بانک ها و موارد دیگر را به تعویق انداخت.

برای اولین بار، بحران اقتصادی در اوکراین با بحران سیستم بانکی مرکزی همراه نبود. با این حال، بانک ها مجبور شدند هزینه‌های اضافی را به خصوص در مراحل اولیه قرنطینه، به منظور اطمینان از عملکرد آنلاین و کار شعب خود از منظر ایمنی متحمل شوند. طبق چشم انداز بانک مرکزی، سود کل سال 2020 به طور قابل توجهی پایین تر از سال 2019 شد. طبق این گزارش، در ده ماه سال 2020، سود بانک 39.8 میلیارد گریونا ( 1.413 میلیارد دلار) بوده که 23٪ نسبت به سال 2019 کاهش را نشان می دهد. عامل اصلی کاهش سود، تشکیل ذخایر برای ضررهای اعتباری پیش بینی شده است. بانک مرکزی پس از آنکه کیفیت بازسازی انجام شده را به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل ارزیابی سالانه ثبات بانک ها انجام داد، در سال 2021 تصویر کاملی از مسائل موجود در سیستم بانکی دریافت خواهد کرد. اکنون کاهش کیفیت خدمات وام همچنان مهمترین چالش بانکی برای سال 2021 است.

همزمان، تأثیر همه گیری کرونا بر عملکرد اقتصادی بانک های اوکراین بسیار مهم بود. با این حال، بحران کرونا برای بخش بانکی انگیزه ای برای توسعه ابتکارات بیشتر شد. بسیاری از بانک ها قبلاً تلاش های چشمگیری برای دیجیتالی کردن خدمات خود انجام دادند، بنابراین قرنطینه فقط روند کار را تسریع کرد.

تغییر اولویت های مشتریان:

به دلیل بحران کرونا و نیاز به حفظ فاصله اجتماعی، که به سهم خود تأثیرش را بر بانک ها و رقابت بین آنها گذاشت، الگوهای رفتاری مشتریان مالی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. بسیاری از مشتریان بانکی، که قبلاً به طور معمول به شعب مراجعه می‌کردند و عمدتاً فرصت های جدید مبتنی بر فناوری را نادیده می‌گرفتند، اکنون مجبور شدند آنلاین شوند. تامارا ساووشچنکو، نایب رئیس هیئت مدیره در بانک Ukrgasbank معقتد است: «خدمات و عملکردهای ارائه شده توسط بانکها امروزه برای مشتریان کافی نیست. مشتریان منتظر چیز جدیدی هستند و ما در تحقق این انتظارات تمرکز خواهیم کرد». بحرانی که در اقتصاد و مردم مشاهده می‌شود، عامل تحولات پویا در فناوری و تشدید پیشرفت در بخش بانکی است.

بانکداران می‌گویند: دیجیتالی شدن در این تجارت حتی پس از لغو قرنطینه و الزامات فاصله اجتماعی نیز متوقف نخواهد شد، زیرا تقاضای نفوذ راه حل های بانکی آنلاین در میان مشتریان افزایش یافته فرصت های جدید با شناسایی و تأیید از راه دور فراهم می‌شود و با برنامه دیجیتال سازی دولت موسوم به پلت فرم Diia به طور کلی فرصت های فراوان گسترده جدیدی را فراهم می‌کند؛ زیرا آنها می‌توانند اطلاعات بیشتری را به صورت آنلاین دریافت کنند، مشتریان را با استفاده از گذرنامه دیجیتال شناسایی کنند.

در واقع اوکراینی‌ها خیلی به این نکته اهمیت نمی دهند که از کدام بانک خدمات مالی دریافت می‌کنند؛ لذا در مرحله انتخاب بانک، عوامل مهمی‌که مشتری در نظر می‌گیرد شامل قیمت، سرعت و زمان ارائه خدمات است. سرگئی ممدوف رئیس هیئت مدیره بانکGlobus  معتقد است: که از زمانی که بانک ها شروع به استفاده از خدمات گسترده آنلاین می‌کنند، مشتریان در میان بانک های مختلف به دنبال شرایط بهینه برای خود هستند تا بتوانند محصول یا خدمات بهتری را بگیرند. در این راستا، بانک ها فلسفه خدمات در بخش مالی را تغییر خواهند داد. راحتی و سادگی مهمترین مزیت های رقابتی بانک ها هستند. البته، بانک مرکزی و بانک های تجاری، بدنبال راه حل های جدید و آنلاین با هدف دسترسی آسان به خدمات بانکی برای همه خواهند بود.

برنامه‌های سال 2021:

بانک مرکزی در آغاز سال 2021 قصد دارد بر حفظ کمک به بخش بانکی و اقتصاد ملی در میان همه گیری کرونا و اقدامات مقاوم ساز برای مقابله با بحران تمرکز کند. کریلو شوچنکو رئیس بانک مرکزی از چندین نوآوری خبر داده که می‌تواند به بازگرداندن وام کمک کند. :« در اوایل دسامبر، ما امکان وام دهی به دولتهای محلی را بیشتر فراهم کردیم؛ برخی از الزامات را برای ارزیابی وضعیت مالی شهرداری‌های بدهکار اصلاح کردیم. قصد داریم لیست مشتریانی را که می‌توان به صورت گروهی ارزیابی کرد، بیشتر کنیم. پیشنهاد می‌کنیم که وام ها در محدوده کمتر از 0.1٪ از ارزش سهام بانک هستند با روش ساده ای ارزیابی شوند». بانک مرکزی می خواهد با معرفی سه روش مختلف برای وام های تخصصی، شامل تأمین مالی پروژه، تأمین مالی اشیا و تأمین مالی املاک و مستغلات، که درآمدزا هستند؛ ارزیابی ریسک اعتباری پروژه‌های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. پیش بینی می‌شود این روش، این امکان را فراهم کند تا حساسیت بیشتری نسبت به ریسک اعتباری بسته به نوع وام های تخصصی ارزیابی شود. همچنین بانک مرکزی تغییراتی را در بازار وام های رهنی برای تحریک توسعه اعلام کرد. برای وام های رهنی، بانکها می‌توانند درآمد اعضای خانواده بدهکاران را هنگام ارزیابی وضعیت مالی در نظر بگیرند و همچنین ممکن است الزامات بانک ها در مورد بررسی وام مسکن در صورت بیمه آن را لغو کنند. بدیهی است که بیماری کرونا به یک کاتالیزور قدرتمند برای توسعه خدمات آنلاین در سیستم بانکی تبدیل شده است. اوکراینی‌ها این روزها به ندرت به شعب بانک مراجعه می‌کنند؛ حال آنکه تعداد کاربران خدمات دیجیتال به طور قابل توجهی افزایش یافته است. خدمات بانکی با الگوی دیجیتالی در سال 2021 ادامه خواهد یافت. آینده در بستر استفاده گسترده از هوش مصنوعی و همچنین تبدیل مدل های تجاری بانک ها به اکوسیستم های دیجیتال خواهد بود.