اخبار اقتصادی استرالیا (هفته چهارم دی ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته چهارم دی ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

ارزش 65 میلیارد دلاری تولیدات محصولات کشاورزی در سال مالی 21-2020 میلادی   

دفتر اقتصاد کشاورزی و منابع استرالیا (ABARE) در تاره ترین پیش بینی خود آورده است ارزش ناخالص تولیدات محصولات کشاورزی این کشور در سال مالی 21-2020 میلادی با 7% افزایش نسبت به پیش بینی ماه دسامبر این دفتر به 65 میلیارد دلار استرالیا بالغ خواهد شد. عامل اصلی این افزایش، برآورد تداوم شرایط مطلوب کشت در طول فصل بهار در سواحل شرقی این کشور بوده است. هر چند به طور معمول تولید بیشتر به صادرات بیشتر محصولات کشاورزی منجر می‌شود، اما این دفتر پیش بینی کرده است ارزش کل صادرات محصولات کشاورزی با 7 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 44.7 میلیارد دلار برسد. علت این کاهش تفاوت میان آنچه تولید می‌شود و آنچه صادر می‌شود و تاثیر خشکسالی چند سال اخیر بر بخش محصولات دامی عنوان شده است. گفتنی است بر اساس آخرین پیش بینی منتشر شده این دفتر، حجم کل تولیدات غلات استرالیا در فصل برداشت زمستانی با 75.7 درصد افزایش نسبت به فصل پیشین به 51.5 میلیون تن بالغ خواهد شد که عمده ترین تولیدات آن مربوط به گندم با 31.2 میلیون تن، جو با 12 میلیون تن و دانه‌های روغنی با 3.7 میلیون تن می‌گردد.

یک سوم از کسب کارها در استرالیا در شرایط سخت مالی قرار دارند

از هر سه کسب و کار کوچک در استرالیا یکی دچار چنان شرایط مالی سختی شده است که در معرض تعطیلی قرار گرفته است. همین امر باعث شده است تا تقاضاها برای حمایتهای دولتی بیشتر از کسب و کارهایی که تحت تاثیر همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته اند افزایش یابد. در همین راستا دو قرنطینه سراسری در ایالت ویکتوریا باعث شده است تا کسب و کارهای کوچک خانوادگی در معرض خطر قرار گیرد. یک نظرسنجی ملی که توسط مرکز کسب و کارهای کوچک استرالیا (Small Business Australia) انجام شده است نشان می دهد می دهد یک سوم از کسب و کارهای کوچک استرالیا در صورت عدم دسترسی به حمایت های بیشتر، تعطیل خواهند شد. بیل لنگ، رییس این مرکز می‌گوید وضعیت وخیم است. وی می‌گوید بعضی از آنها فقط چند هفته با تعطیلی فاصله دارند و منتظرند ببینند برنامه‌هایی مانند کمک هزینه دولتی برای حفظ شغل (JobKeeper) چه می‌شود. برخی دیگر به اندازه کافی پس انداز دارند تا برای چند ماه دیگر دوام بیاورند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیش از ۹۰۰ هزار کسب و کار کوچک در استرالیا برای این که بتوانند در دوران همه گیری همچنان پابرجا بمانند از پس اندازهای خود استفاده کرده اند.

بیش از ۵۰۰ هزار کسب و کار از ذخیره بازنشستگی خود یا به اصطلاح superannuation  برداشت کرده اند. حدود ۱۰۰ هزار کسب و کار نیز ملک خود را فروخته اند. بیل لنگ می‌گوید ما به این نیاز داریم که دولت فدرال حمایت های مستقیم بیشتری به کسب و کارها ارائه کند تا بتوانند از عهده مخارجشان بر بیایند و در بسیاری از موارد صاحبان کسب و کار بتوانند درآمد داشته باشند. ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که اگر یک کسب و کار مجبور شود تعطیل کند، صاحب آن کسب و کار به دلیل این ویروس ورشکسته اعلام نمی‌شود. مغازه داران در بخش تجاری مرکزی یا به اصطلاح CBD ملبورن در انتظار بازگشت تدریجی کارکنان اداره‌ها به محل های کار از روز ۱۲ ژانویه بودند. اما در پی برخی موارد اخیر انتقال محلی بیماری ویروس کرونا، دستورالعمل مربوط به کار کردن از خانه برای یک هفته دیگر یعنی تا ۱۸ ژانویه تمدید شده است. برخی کسب و کار نیز که نزدیک به ۳۰ سال قدمت دارند در طول همه گیری ویروس کرونا برای نخستین بار فعالیت آنلاین خود را شروع کردند. همین امر باعث شده است تا این فروشگاه‌ها سفارش هایی از سایر نقاط استرالیا و حتی خارج از کشور داشته باشند.

 گزارشی از بهبود پس انداز خانوارها و تاثیر محرک های اقتصادی بر رشد تولید داخلی

خانوارها و مشاغل استرالیایی بیش از 200 میلیارد دلار پس انداز داشته اند و این دارایی- های بازیابی شده به دولت موریسون اطمینان می دهد که با وجود اجرای محرک اقتصادی اضطراری، پس انداز مالی زیادی برای بهبود اقتصادی وجود دارد. گزارش خزانه داری استرالیا نشان می دهد که با پایان یافتن برنامه 90 میلیارد دلاری کمک هزینه دولتی برای حفظ شغل یا همان یارانه دستمزد دوره کرونا (JobKeeper) در پایان ماه مارس، چرخه اقتصادی کشور بر لبه پرتگاه قرار نمی‌گیرد، زیرا پس انداز خانوارهای استرالیایی با کمک محرک های دولت افزایش یافته است. بر اساس داده‌های سازمان تنظیم مقررات احتیاطی استرالیا (APRA)، سپرده‌های بانکی خانوار از ابتدای ژانویه سال گذشته تا پایان ماه نوامبر تقریبا 113 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 11.4% رشد داشته، که در این میان سپرده‌های تجاری غیر مالی تقریبا 104 میلیارد دلار برآورد شده که 17.6 درصد افزایش داشته است. افزایش پس انداز عمدتا به دلیل محرک های وعده داده شده از سوی دولت موریسون به ارزش 250 میلیارد دلار بوده است، که هنوز 143 میلیارد دلار از آن هزینه نشده است.

بازیابی کامل تقاضای به تعلیق درآمده در بازار به دلیل اعمال محدودیت های بهداشتی زمان می‌برد چرا که مردم بایستی با اطمینان به مدیریت مهار ویروس کرونا، به سوی هزینه کردن پیش روند. آخرین مدل سازی وزارت خزانه داری نشان می دهد حمایت مالی دولت 5 درصد به خروجی تولید اقتصادی در سال مالی 21-2020 اضافه خواهد کرد و موجب تقویت رشد تولید داخلی در این بازه زمانی به 4.5 درصد خواهد شد، که بدون حمایت مالی دولت نرخ رشد تولید داخلی منفی و یا در سطح صفر قرار می‌گرفت. وزارت خزانه داری در گزارش ماه دسامبر خود پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری 0.75 درصد رشد داشته باشد و در سال مالی 22-2021 میلادی به 3.5 درصد افزایش یابد. در حالی که دولت گزینه‌های خود برای حمایت محدودتر و هدفمند اقتصادی را باز نگه می دارد، جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری با استفاده از تجزیه و تحلیل جدید خزانه داری از کاهش یارانه دستمزد دوره کرونا موسوم به JobKeeper دفاع کرد. فریدنبرگ گفت حمایت اقتصادی بی سابقه ای که دولت در جریان بحران ارائه داده به این معنی است که حتی با کاهش یارانه دستمزد دوره کرونا و سایر طرح های پشتیبانی اضطراری موقت، اقتصاد کشور از لبه پرتگاه خارج شده است. وی افزود با نشستن 200 میلیارد دلار اضافی در ترازنامه مالی خانوارها و مشاغل در مقایسه با آغاز سال گذشته، پشتوانه هنگفتی در دسترس است که می‌تواند در سراسر اقتصاد برای ایجاد اشتغال و حفظ شتاب بهبود اقتصادی هزینه شود. وزیر خزانه داری اضافه کرد نسبت پس انداز خانوارهای استرالیایی در سه ماهه منتهی به ژوئن 22.1% بوده که این رقم در سه ماهه منتهی به سپتامبر به 18.9% رسید که این رقم دو برابر دوره بحران مالی 2008 میلادی است. وی گفت دولت اطمینان دارد بازیابی ثروت خانوارها در مسیر مطمئنی قرار گرفته است و زیان وارده به ثروت خالص خانوارها در دوره همه گیری تا حد زیادی در حال بهبود است و سرعت آن بسیار سریع تر از دوره بحران مالی جهانی 2008 میلادی است که تاثیر طولانی بر بازار مسکن و سهام کشور داشت.