معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۰/۲۰- ۱۱:۵۷ - مشاهده: ۳۷۳

اخبار اقتصادی استرالیا (هفته سوم دی ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته سوم دی ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

کاهش پرداختی‌های رفاهی دوره کرونا و اثرات آن  

همزمان با شروع سال نو در استرالیا، تغییرات عمده ای در پاسخ اقتصادی دولت فدرال این کشور به همه گیری ویروس کرونا به اجرا گذاشته خواهد شد. از روز نخست سال نو مکمل پرداختی حقوق بیکاری موسوم به JobSeeker، صد دلار در هر دو هفته کاهش خواهد یافت و قرار است این نوع پرداختی در ماه مارس به پایان برسد. در حالی که دولت فدرال استرالیا قصد دارد تا از روز اول ژانویه ۲۰۲۱ مزایای بیکاری کرونا را کاهش دهد، اقتصاددانان و جناح اپوزیسیون خواستار تغییر نکردن میزان پرداختی‌های JobKeeper‌ و JobSeeker‌ شده اند. از روز جمعه اول ژانویه مکمل پرداختی حقوق بیکاری یا JobSeeker به میزان ۱۰۰ دلار در هر دو هفته و پرداختی JobKeeper‌ (بیمه بیکاری دوره کرونا) به میزان ۲۰۰ دلار در هر دو هفته کاهش خواهد یافت. نرخ جدید مکمل پرداختی ویروس کرونا JobSeeker برابر با ۱۵۰ دلار در هر دو هفته و نرخ جدید پرداختی JobKeeper‌ برابر با هزار دلار در هر دو هفته خواهد بود و این نرخ ها تا پایان ماه مارس ادامه خواهد داشت. نرخ جدید JobKeeper‌ برای افرادی که در طول فوریه یا ژوئن ۲۰۲۰ به طور متوسط کمتر از ۲۰ ساعت در هفته کار می‌کردند به ۶۵۰ دلار در هر دو هفته کاهش پیدا خواهد کرد. این اقدام باعث خواهد شد تا برخی از افراد آسیب پذیر مجبور شوند با روزی ۴۰ دلار زندگی کنند، یعنی مبلغی که بسیاری از افراد آن را غیر قابل قبول می دانند.

سال ۲۰۲۰ سال پر چالشی برای استرالیایی‌ها بود و در سال ۲۰۲۱ نیز هنوز چالش هایی برای این کشور وجود خواهد داشت. کریس ریچاردسون از مرکز مطالعاتی Deloitte Access Economics می‌گوید چالش سال ۲۰۲۱ اشتغال خواهد بود. وی می‌گوید سال ۲۰۲۰ یک سال کاملا غرور آفرین برای استرالیایی‌ها بود. گاهی اوقات ما فراموش می‌کنیم به دلیل موفقیت در مبارزه با کروناویروس و قوی نگهداشتن اقتصادمان در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر چقدر در عرصه جهانی متمایز بوده ایم. ما می‌توانیم در سال ۲۰۲۱ به این ادامه دهیم ولی این چالش برانگیز باقی خواهد ماند. اقدامی‌که باید از سوی دولت انجام شود این است که به حمایت از مردم در طول این بحران ادامه دهد. امروز نرخ بیکاری کمتر از ۷ درصد است. این نگرانی وجود داشت که این نرخ به ۱۰ درصد برسد. اما چالش سال ۲۰۲۱ اشتغال خواهد بود. ما قطعا باید در اولین فرصت ممکن این مشاغل رو برگردانیم. کاهش نرخ مکمل پرداختی ویروس کرونا روی بیش از یک میلیون نفر که متکی به آن هستند تاثیر خواهد گذاشت.

بیل شورتن، وزیر سایه خدمات دولتی در حزب کارگر، می‌گوید این تصمیم دولت یک دردسر ملی ایجاد خواهد کرد. وی می‌گوید این حقه بازاریابی دولت موریسون است. آنها سعی دارند تا در شب سال نو توجه مردم را با یک مبارزه با تقلب در پرداختی‌های رفاهی منحرف کنند چون در روز سال نو حقوق JobSeeker میلیون‌ها استرالیایی ۱۰۰ دلار در هر دو هفته کاهش خواهد یافت. دولت موریسون در حال دادن یک خماری (Hangover) در‌ سال جدید برای میلیون‌ها استرالیایی است که باری مدتی طولانی باقی خواهد ماند. آقای ریچاردسون نیز همین نظر را دارد و می‌گوید کاهش این پرداختی‌های رفاهی زندگی را برای برخی افراد سخت تر خواهد کرد. وی می‌گوید نرخ بیکاری در استرالیا از چیزی در حدود ۵۰ دلار در روز به حدود ۴۰ دلار در روز خواهد رسید. در ابتدای این بحران این پرداختی به حدود ۸۰ دلار در روز رسیده بود. این خیلی سخت است و این پرداختی در اختیار استرالیایی‌های بیکاری قرار می‌گیرد که تعدادشان در مقایسه با یک سال پیش افزایش داشته است. حمایت گسترده ای از افزایش دائمی حقوق بیکاری وجود دارد و از دولت فدرال استرالیا خواسته شده است تا در این خصوص اقدام کند. آقای ریچاردسون می‌گوید این ارزانترین محرکی است که می‌توانید الان در این شرایط بسیار نامشخص به استرالیایی‌ها بدهید و این برای خانواده‌ها مهم است که بدانند از لحاظ مالی بدترین اتفاقی که ممکن است بیافتد چیست. پاسخ این خیلی متفاوت خواهد بود اگر ما از ۵۰ دلار در روز به ۴۰ دلار در روز برگردیم. این‌ها عددهای بسیار متفاوتی هستند.

استوارت رابرت، وزیر خدمات دولتی، در این باره می‌گوید دولت توازنی را برای جبران این کاهش در بسته‌های محرک پیدا خواهد کرد. وی می افزاید دولت به ایجاد توازن در معیشت و زندگی افراد ادامه خواهد داد، همین طور که در تمام طول سال انجام داده بوده است. یک سری پرداختی‌های اقتصادی مربوط به JobKeeper‌ و JobSeeker ادامه خواهند داشت. ما قصد داریم نه فقط در ارائه حمایت های رفاهی توازن ایجاد کنیم، بلکه یک توازن درست را برای تشویق مردم به برگشتن سر کار ایجاد کنیم. به هم دلیل است پرداختی‌های JobSeeker و JobKeeper‌ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت البته با نرخی کمتر. آقای رابرت اظهار داشت بزودی بیانیه‌های بیشتری در این خصوص صادر خواهد شد. یکی از پرداختی‌های دیگری که ادامه خواهد داشت، یک اعتبار استخدامی ۴ میلیارد دلاری تحت عنوان JobMaker‌ خواهد بود. این پرداختی از ماه فوریه در اختیار کارفرمایانی قرار خواهد گرفت که افراد جوان را استخدام کنند. کارفرمایان به ازای هر نیروی کار بین ۱۶ تا ۲۹ ساله ای که استخدام کنند هر هفته یک اعتبار ۲۰۰ دلاری دریافت خواهند کرد. این در مورد استخدام افراد ۳۰ تا ۳۵ ساله برابر با ۱۰۰ دلار در هفته خواهد بود. میلیون‌ها نفر از افراد شاغل در استرالیا در تسویه حساب مالیاتی بعدی مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد و این به دلیل تمهیداتی است که در بودجه ارائه شده در ماه اکتبر در نظر گرفته شده است.

اما امید برای داشتن یک وضعیت اقتصادی بهتر تا حد زیادی بستگی به تایید و عرضه یک واکسن در سراسر استرالیا دارد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرده است که در این باره خوش بین است. وی اظهار داشته یک واکسن ایمن و موثر تایید شده توسط دانشمندان و پزشکان ما در دسترس تمام استرالیایی‌ها خواهد بود و گامی مهم در احیای ما در سال ۲۰۲۱ خواهد بود. برنامه احیای اقتصادی ما باعث خواهد شد تا استرالیایی‌های بیشتری سر کار برگردند و معیشت خود را از سر گیرند و این به کمک یک احیای اقتصادی به رهبری کسب و کارها خواهد بود. در حدود ۸۰ درصد از مشاغلی که در طول همه گیری از بین رفته بودند احیا شده اند. ۴۵۰ هزار کسب و کار از برنامه JobKeeper‌ خارج شده اند تا خودشان هزینه‌هایشان را پرداخت کنند. این به این معنی است که دو میلیون استرالیایی از تحت پوشش حمایت درآمد که بودجه آن توسط مالیات دهندگان پرداخت می‌شد خارج شده اند. این‌ها نشانه‌های واقعی پیشرفت هستند. موریسون از استرالیایی‌ها خواسته تا در سال جدید نیز به عزم خود ادامه دهند و بر چالش های پیش رو غلبه کنند. وی در خلال سخنان سال نوی میلادی اظهار داشت در حالی که ما قوی تر، ایمن تر و با هم وارد این سال جدید می‌شویم، این مسیری است که در سال ۲۰۲۱ پیش روی ما است. 

پایان فعالیت نخستین خودروساز استرالیا

مدت ها پیش مدیران شرکت جنرال موتورز امریکا شوک بزرگی به بازار خودروی استرالیا داده و اعلام کردند تصمیم دارند به فعالیت برند هولدن پایان دهند. حالا روز موعود رسیده است. سه سال پس از تعطیلی کارخانه‌های هولدن در استرالیا و فروش بسیار ضعیف این برند، هولدن و جنرال موتورز در بیانیه ای مشترک که در فوریه 2020 میلادی منتشر شد از تصمیم خود برای تعطیلی کامل هولدن در آخرین روز های سال 2020 خبر دادند. گفتنی است بیش از نیمی از شبکه فروش فعلی هولدن یا تعطیل شده اند یا برندهای دیگر را جایگزین کرده اند. البته برخی هم همچنان خدمات تعمیر و فروش قطعات را بر عهده دارند. از تمامی نمایندگی‌ها خواسته شده تا تعداد خودرو های مانده در پارکینگ ها را اعلام کنند تا در مورد آن‌ها تصمیم گیری شود اما مهم ترین تصمیم که شاید خیلی از استرالیایی‌ها را ناراحت کرد اعلام خبر رسمی تعطیلی هولدن در آخرین روز سال میلادی گذشته بود. گفتنی است شرکت هولدن در دهه 20 و حدود هشتاد سال قبل کارش را با مونتاژ خودرو های شورولت، کادیلاک و بیوک در استرالیا که قطعات شان وارد می‌شد آغاز کرد و پس از جنگ جهانی دوم نخستین خودروساز استرالیایی نام گرفت.

نوسان شدید بازار مالی استرالیا در سال 2020 میلادی

با وجود رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا، بازار سهام استرالیا در روزهای پایانی سال گذشته تقریبا در وضعیتی مشابه شروع سال ۲۰۲۰ میلادی قرار داشت. سال ۲۰۲۰ یکی از ناپایدارترین سال ها برای بازار سهام استرالیا بود. ارزش بازار سهام استرالیا در هفته‌های ابتدایی سال گذشته با وجود آتش سوزی‌های فصلی ویرانگر همچنان در حال رشد بود. حتی پس از این که نخستین مورد کرونا در روز ۲۵ ژانویه در استرالیا گزارش شد، ارزش بازار سهام همچنان ادامه داشت تا این که در روز ۲۰ فوریه به اوج خود رسید.  اما پس از این که وخامت اوضاع مشخص شد و تعطیلی‌ها و محدودیت ها شروع شد، ارزش سهام شروع به سقوط کرد و سهام ها در بازار، یک سوم از ارزش خود را از دست دادند. فقط در عرض یک ماه، ارزش سهام به حدود سال ۲۰۱۶ رسید. در بازارهای جهانی نیز وضعیتی مشابه ایجاد شده بود و باعث شده بود تا بانک های مرکزی در کشورهای مختلف، از جمله بانک مرکزی آمریکا، میلیاردها دلار پول به اقتصاد تزریق کنند.

کایلی رودا، تحلیلگر مرکز IG Markets‌ می‌گوید جهان در معرض یک بحران مالی قرار گرفته بود. وی می‌گوید واقعا نمی‌توان این را دست کم گرفت که ما در ماه مارس چقدر به یک بحران مالی نزدیک شده بودیم، یعنی قبل از این که فدرال رزرو وارد عمل شد و اطمینان داد که نقدینگی ارائه خواهد کرد و از دلار آمریکا حمایت خواهد کرد، و این که عملکرد بازارهای مالی به دلیل این شوک به اقتصاد و سیستم مالی متوقف نخواهد شد. بانک مرکزی استرالیا نیز از بازار حمایت کرد. یک کاهش کم سابقه نرخ بهره بانکی در اوایل ماه مارس و سپس یک کاهش اضطراری دیگر در اواسط ماه مارس و برنامه خرید اوراق بهادار صورت گرفت. دولت فدرال استرالیا نیز در قالب پرداختی‌های رفاهی مختلف از جمله مکمل های پرداختی کروناویروس و پرداختی JobKeeper‌ پول تزریق جامعه کرد. با وجود این که بهای نفت برای اولین بار در طول تاریخ منفی شده بود، شرکت هواپیمایی ویرجین‌ سقوط کرده بود، تعطیلی‌های طولانی در ایالت ویکتوریا اعمال شده بود و نرخ بیکاری به 7.5% رسیده بود، همین اقدامات بانک مرکزی و دولت فدرال استرالیا تاثیر خود را روی اقتصاد کشور نشان داد. در ماه سپتامبر به طور رسمی تایید شد که استرالیا وارد اولین رکود اقتصادی خود در طول ۳۰ سال گذشته شده است. 

یک کارشناس ارشد سرمایه گذاری در Citi Australia‌ می‌گوید، بازارها معمولا بر اساس تخمینی که در مورد آینده دارند عمل می‌کنند و مدت ۶ تا ۱۲ ماه بعد را در نظر می‌گیرند نه شرایط الان را. بنابر این خبر خوب این است که قیمت ها حاکی از بهبود شرایط اقتصادی است. یکی دیگر از دلایلی که باعث شد علیرغم افزایش موارد کرونا در سطح جهانی ما شاهد بهبود عملکرد بازار باشیم، محرک اقتصادی بود. یک عامل دیگر که روی اوضاع مالی و اقتصادی تاثیرگذار بود انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بود. این یکی از قوی ترین افزایش های ماهانه که تا کنون مشاهده شده بود را رقم زد، به طوری که ارزش سهام در ماه نوامبر به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش داشت. ارزش سهام در وال استریت هم افزایش زیادی داشت. 

با ادامه روند صعودی بازار سهام استرالیا ، برآورد کارشناسان درباره سال 2021 چیست؟ 

کارشناس ارشد سرمایه گذاری در Burman Invest‌ پیش بینی می‌کند این بهبود و رشد در ماه‌های پیش رو همچنان ادامه پیدا کند. وی می‌گوید اول این که من در مورد بازار خیلی خوش بین هستم یعنی این که فکر می‌کنم ما در حداقل یکی دو سال آینده شاهد عملکرد خوبی خواهیم بود. هر وقت یک رکود داریم چیزی که بعدا ایجاد می‌شود تنظیم مجدد و رشد است و این شرایط خوبی را برای سرمایه گذاری و بازار سهام ایجاد می‌کند. دوم این که تقویت دلار استرالیا در طول چند ماه گذشته فوق العاده بوده و الان پیش بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر این که ما تا سال آینده شاهد افزایش ارزش دلار استرالیا به ۸۰ سنت آمریکا خواهیم بود. این یعنی این که بانک مرکزی استرالیا تحت فشار خواهد بود تا نرخ های بهره بانکی را افزایش دهد. اکنون اجماعی درباره این دیدگاه وجود ندارد ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این نشان دهنده یک تغییر بزرگ در موضع این بانک خواهد بود که قبلا اعلام کرده بود برای حدود سه سال نرخ بهره بانکی را افزایش نخواهد داد. اما اگر سال ۲۰۲۰ یک درس به ما داده باشد، آن هم این است که همواره باید منتظر چیزهای غیر منتظره بود. 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما