بررسی چالش‌های موجود و وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان 2018-2016

علیرغم اینکه افغانستان فرصت‌های زیادی را جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف داشته است، اما طی سالهای گذشته کمترین میزان جلب سرمایه‌گذاری را در کارنامه مالی خود به ثبت رسانده است. عوامل متعددی در این امر دخیل بودند که ناامنی را می‌توان یکی از عوامل اصلی عدم تمایل سرمایه‌گذاری در این کشور نام برد.

 البته صرفا وجود ناامنی دلیلی برای عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و داخلی در افغانستان نمی‌باشد، بلکه عوامل دیگری همچون بی‌ثباتی سیاسی، تغییر مکرر در نظام‌های سیاسی، نبود زیربنا‌ها، وجود فساد، نرخ تورم بالا، نبود نیرو‌های کار ماهر، عدم دسترسی به تامین مالی مقرون به صرفه، سطح سواد پایین‌، نبود قوانین کافی و حمایتی، میزان بالای جرم و جنایت و وجود مافیا از چالش‌های عمده عدم جذابیت بازار سرمایه این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی و حتی فرار سرمایه‌ و سرمایه‌گذاران داخلی به کشور‌های دیگرمی‌باشد. از سوی دیگر اگرچه حکومت قراردادهای کلانی را با شرکت‌های خارجی در ارتباط با سرمایه‌گذاری در بخش معدن و دیگر عرصه‌ها به امضا رسانده، اما این قراردادها سالهاست که در روی کاغذ باقی مانده و هنوز نهایی و اجرایی نگردیده است. از سوی دیگر قراردادهایی که از سوی وزارتخانه‌های مختلف با شرکت‌های داخلی و خارجی در دولت های قبلی به امضا رسیده است، در اکثر وزارتخانه‌ها مورد تایید دولتمردان جدید نمی‌باشد و معتقدند که کارهای گذشته ناقص، مشکل زا، غیر قانونی و فساد آلود است و این سیکل معیوب در دوره‌های مختلف تکرار می‌شود تا هیچگاه حکومت به مقاصد و اهداف حداکثری خود در جلب سرمایه دست پیدا نکند.

بعنوان نمونه حوزه معدن که یکی از زمینه‌های جذاب جهت سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌باشد تاکنون موفق عمل نکرده است و با مرور اخبار این بخش شاهد هستیم که فساد اداری و مافیا از عوامل بازدارنده در توفق این بخش در جلب سرمایه می‌شود. اخیرا اعلام گردید که وزارت معادن و پترولیوم معدن‌های ۱۷ ولایت کشور در حوزه طلا، آهن، مس، لیتیم و دیگر فلزات کمیاب را به یک شرکت استرالیایی واگذار نمود که حتی در افغانستان دفتر ندارد. این شرکت همچنین امکان استخراج معادن سنگ آهن را در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار و همچنین استخراج معدن لیتیم و فلزهای کمیاب را در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند را نیز بدست آورد، موضوعی که به شدت مورد اعتراض طیف‌های مختلفی در این کشور شده است و هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم این کشور را عامل اصلی انعقاد این پروژه می دانند و معتقدند که تحصیلات نامبرده در دانشگاه سیدنی در این قرارداد بی‌تاثیر نمی‌باشد.

نکته حائز اهمیت‌تر اینکه حکومت های این کشور در طی سالیان گذشته نه تنها موفق به جلب سرمایه‌های خارجی نشدند بلکه به نوعی بستر فرار سرمایه‌ها را نیز فراهم آوردند. در دو سال گذشته روند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور متوقف گردیده و سرمایه‌داران از راههای گوناگون قانونی و غیر قانونی سرمایه‌های شان را از کشور خارج می‌کنند. طی سنوات گذشته فرار سرمایه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در افغانستان تبدیل شده است. آمارها نشان می دهد که در چند سال گذشته تنها در هرات، کابل، مزار شریف، قندهار‌، ننگرهار و کابل بیش‌تر از ۱۰ هزار شرکت و کسب‌و‌کار فعالیت‌های خویش را تعطیل کرده و یا شرکت و سرمایه خویش را به کشور‌های با محیط بهتر برای رشد و توسعه کسب ‌و‌کار همچون ازبکستان، امارات و ترکیه انتقال داده‌اند. طبق یک گزارش تنها در دو سال گذشته بیش‌تر از ۲۰۰۰ افغان، سرمایه و شرکت‌های خویش را به ازبکستان و ترکیه انتقال داده‌اندکه این امر در کنار دیگر چالش‌هایی که کشور به آن دست به گریبان است سبب بی‌کاری، فقر و کاهش رشد شدید اقتصادی می‌گردد. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی، افغانستان در رتبه ۱۷۸ از لحاظ مناسب بودن محیط کسب‌ و‌کار قرار گرفت.

علیرغم چالش‌های موجود که در بالا به آن اشاره گردید، دولت افغانستان موفق گردید طی سال های 2016 لغایت 2018 به میزان 1 میلیارد و 35 میلیون دلار سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب نماید که بخش‌های زراعت، ساختمان، صنعت، معادن و خدمات از جمله بخش‌های جذب این سرمایه بشمار می روند. در این مدت به تعداد 5813 مجوز سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز در بخش های مذکور صادر گردید. نکته حائز اهمیت اینکه همچنان این کشور با توجه به چالش‌های موجود موفق به جلب قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی نشده و در دوره مذکور با صدور 139 مجوز از مجوع 5813 مجوز صادره، صرفا 75 میلیون دلار سرمایه خارجی را جذب نموده است.

تحلیل وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان  2018 -2016

نوع سرمایه گذاری	حجم سرمایه گذاری به دلار	سهم بخش ساختمان	سهم بخش صنعت	سهم بخش خدمات	سهم بخش معدن	سهم بخش زراعت
سرمایه گذاری داخلی	960	43%	37%	12%	6%	2%
سرمایه گذاری خارجی	75	38%	6%	56%	0%	0%

 

تحلیل وضعیت صدور مجوزهای سرمایه گذاری در افغانستان  2018 -2016

نوع مجوز	تعداد مجوز	سهم بخش ساختمان	سهم بخش صنعت	سهم بخش خدمات	سهم بخش معدن	سهم بخش زراعت
داخلی	5664	2395 42%	1547 27%	1405 25%	120 2%	197 4%
خارجی	149	52 35%	9 6%	84 57%	2 1%	2 1%