سال 2021 میلادی سالی سخت از نظر اقتصادی برای ترکیه

مسئولان عالی‌رتبه اقتصادی ترکیه علی‌‌رغم افزایش رغبت سرمایه‌داران خارجی به لیر ترک راه پر فراز و نشیبی را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در پیش رو دارند. کاهش قابل توجه ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی ترکیه به عنوان سوپاپ اطمینان پرداخت بدهی‌های ناشی از واردات و بدهی‌های خارجی در دو سال اخیر موجب افزایش نگرانی و تردید در خصوص وضعیت اقتصادی این کشور در آینده شده است.

فاینانشیال تایمز در آخرین بررسی میزان ذخیره‌های ارزی ترکیه، ذخیره بانک مرکزی این کشور را 52 میلیارد دلار اعلام کرده و مهم‌ترین عامل در کاهش ذخیره‌های بانک مرکزی را تلاش سرسخت مسئولان اقتصادی کشور در حفظ و تقویت نرخ برابری لیر ترک در مقابل دلار می‌دانند. 

علی‌رغم تلاش‌های مصرانه دولت ترکیه برای حفظ این برابری، لیر ترک در مقابل دلار از سال 2019 میلادی تاکنون 24 درصد ارزش خود را از دست داده است. 

تحلیلگران مسایل اقتصادی در ترکیه بر این باورند که علی‌رغم این که دست‌اندکاران این کشور با شرایط سخت و دشوار اقتصادی روبرو هستند می‌توانند با اعمال  تمهیدات لازم راه را به روی ورود ارز به کشور هموار نمایند و از این مورد به عنوان شانس هموار نمودن مسیر اقتصادی کشور در سال آینده استفاده کنند.

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ترکیه حاکی از آن است که در 10 ماه نخست سال 2020 میلادی ارزش مالی اوراق قرضه و بهاداری که از بانک مرکزی خارج شده 13میلیارد دلار بوده است.

تصمیم بانک مرکزی ترکیه در ماه گذشته مبنی بر افزایش بهره‌های بانکی سبب شد تا بانک‌ها همچون گذشته به راحتی نسبت به ارائه وام‌های مختلف اقدام نکنند.   

افزایش میزان بدهی‌های خارجی شرکت‌های ترک موجب افزایش میزان تقاضا و کاهش آن در بازار شده که در نهایت منجر به بالا رفتن نرخ آن در مقابل لیر ترک می‌شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت ترکیه برای عبور از شرایط سخت اقتصادی موجود در کشور راهی جز افزایش بهره بانکی برای افزایش میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی ندارد، برخی از کارشناسان معتقدند که دولت حزب عدالت و توسعه افزایش 15 الی 20 میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی ناچار خواهد بود تا بهره بانکی در این کشور را حداقل به مدت 6 ماه به 17 درصد افزایش دهد.

هر چند که مسئوان اقتصادی ترکیه از جمله وزیر دارایی و خزانه و رئیس بانک مرکزی این کشور در چارچوب اصلاحات اقتصادی شاید خود به این باور رسیده باشند که راهی جز افزایش میزان بهره‌های بانکی برای هموار نمودن مسیر اقتصادی کشور ندارند ولی سیاست‌ها و نگرش اردوغان در مخالفت با افزایش میزان نرخ بهره از مهمترین موانع موجود در اخذ تمهیدات لازم به شمار می‌رود. 

تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دیدگاه وی نسبت به ترکیه، خرید سامانه دفاع موشکی اس 400 روسی، ناخشنودی کشورهای اروپایی از اقدامات ترکیه در مدیترانه شرقی، لیبی و قره باغ و احتمال اعمال تحریم این کشور از سوی آمریکا و اروپا نشانه‌هایی است که سال 2021 میلادی سالی سخت و پرمشقت از نظر اقتصادی برای ترکیه خواهد بود و دولتمردان این برای پشت سر گذاردن مشکلات اقتصادی در پیش رو مجبور خواهند شد تا دست به اقدامات و تدابیر سخت‌تری نسبت به سال جاری میلادی بزنند و در نهایت اردوغان ناخواسته و بالاجبار مجبور خواهد شد تا نسبت به افزایش میزان بهره‌های بانکی و اقداماتی از این دست سکوت کرده واکنشی نشان ندهد.