تصویب لایحه بودجه 2021 الجزایر

لایحه بودجه سال 2021 الجزایر در مجالس دوگانه به تصویب رسید. در این لایحه رشد اقتصادی در سال 2021 مثبت 4 درصد، نرخ مرجع نفت هر بشکه 40 دلار، واردات با کاهش 14 درصدی به 28 میلیارد دلار و میزان کسری بودجه بیش از 21 میلیارد دلار(13.5 درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد و پیش بینی شده است. شایان ذکر است نگرانی‌هایی در خصوص نحوه تامین کسری بودجه مطرح است و اخیرا وزیر اقتصاد الجزایر با مسئولان صندوق بین المللی پول در نشستی مجازی به این موضوع و نیز اقدامات الجزایر برای مقابله با تبعات همزمان شیوع کرونا و سقوط قیمت های انرژی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

مجلس ملی مردمی الجزایر روز سه شنبه 17 آبان ماه لایحه بودجه سال 2021 را پس از انجام اصلاحات و تغییراتی با اکثریت آرا تصویب کرد. این لایحه 26 نوامبر، 6 آذر،با اکثریت آراء در مجلس الامه( سنا) تصویب شد. برخی رئوس این لایحه به شرح ذیل است:

• قیمت مرجع نفت هر بشکه 40 دلار تعیین شده است. پیش بینی شده درآمدهای نفتی در سال 2021 به 23 میلیارد دلار برسد.
• لایحه رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 را مثبت 4 درصد هدفگذاری کرد، بر اساس برخی برآوردها این شاخص در سال 2020 منفی 4.5درصد بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت 2.4درصد برآورد شده است.
• مجموع هزینه‌های دولت با 10 درصد افزایش به 8,100 میلیارد دینار بالغ می‌شود. مجموع درآمدهای مالیاتی5,300 میلیارد دینار پیش بینی شده است. میزان کسری بودجه حدود2,800 میلیارد دینار معادل 13.75درصد تولید ناخالص داخلی(در مقابل 10.4 درصد در سال 2020 ) افزایش یابد.
• هزینه‌های جاری با 11 درصد رشد به 5,300 میلیارد دینار و هزینه‌های عمرانی با 7 درصد رشد به 2,800 میلیارد دینار خواهد رسید.
• نرخ تورم به میزان 4.5درصد پیش بینی شده است. میزان واردات با کاهش 14 درصدی نسبت به سال قبل 28 میلیارد دلار برآورد شده است. افزایش 2.4 درصدی صادرات غیرنفتی در سال 2021 نیز هدفگذاری شده است.
• یارانه‌های اجتماعی به بیش از 1900 میلیارد دینار(معادل15 میلیارد دلار) می رسد که بیش از 60 درصد آن به بخش مسکن و بهداشت اختصاص خواهد داشت.
• لایحه پیش بینی کرده ذخایر ارزی کشور در پایان سال 2021 به حدود 47 میلیارد دلار برسد.
• نرخ برابری دینار در مقابل دلار به صورت مدیریت شده طی سه سال آینده سالانه 5 درصد کاهش می یابد.(نرخ فعلی و رسمی حدود 130 دینار در مقابل یک دلار آمریکاست و در سال 2023 به حدود 157 دینار می رسد.)

ایمن بن عبدالرحمن وزیر اقتصاد الجزایر پس از تصویب لایحه اظهار داشت علی رغم شرایط سخت و بی سابقه ای که به دلیل سقوط قیمت نفت و بحران کرونا ایجاد شده دولت در این لایحه تلاش کرده تا قدرت خرید مردم حفظ شود، از اقشار آسیب پذیر حمایت شود و فضا برای سرمایه گذاری و متنوع سازی اقتصاد فراهم شود. همچنین فعالیت های اقتصادی به تدریج از سر گرفته می‌شود تا خسارات ناشی از شیوع کرونا در سال 2020 جبران شود. وی در خصوص چگونگی تامین کسری بودجه و تامین مالی سرمایه گذاری‌های به چند گزینه از جمله سیاست های پولی، ذخایر بانک مرکزی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و دولتی، امکان تامین سرمایه از منابع خارجی برای پروژه‌های راهبردی کشور، حذف قانون 51-49 سرمایه گذاری خارجی و امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور به میزان صد در صد را بر شمرد. وی در مجلس الامه نیز گفت بودجه با محوریت حفظ تعادل هزینه‌های دولت و حمایت از قدرت خرید شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر تدوین شده است.

رئیس موقت مجلس الامه در این جلسه در خصوص امکان استقراض خارجی کشور اعلام کرد آقای تبون رئیس جمهور تاکید کرده برای حفظ استقلال تصمیم گیری سیاسی کشور این گزینه در دستور کار نیست. وی از تصمیم دولت برای کاهش مالیات و عوارض بر بنگاه‌های متوسط و کوچک با هدف حمایت از تولید داخلی، اختصاص بودجه برای توسعه مناطق حاشیه نشین شهرها و برنامه مدرن سازی سیستم های اداری و مالیاتی کشور تمجید کرد.

نمایندگان مجلس سنا بر تسریع در اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور و نیز رفع موانع اداری و تسهیل فرایند سرمایه گذاری در کشور تاکید کردند.

برخی از تغییرات اعلامی نمایندگان مخالفت با پیشنهاد دولت برای واردات طلا به دلیل شرایط مالی سخت کشور و افزودن بندی برای مجوز واردات کامیون و ماشین آلات با عمر کمتر از 3 سال در حوزه خدمات عمومی و کشاورزی بود.

این لایحه پس از توشیح رئیس جمهور رسما ابلاغ و اجرایی می‌شود.