اخبار اقتصادی استرالیا (هفته اول آذر ماه 1399)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیائی در هفته اول آذر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

هشدار بانک مرکزی استرالیا نسبت به کاهش زودهنگام حمایت های اقتصادی

بانک مرکزی استرالیا هشدار داده است کاهش زودهنگام حمایت های اقتصادی از سوی دولت فدرال می‌تواند اثرات رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را طولانی تر نموده و نرخ بیکاری به اندازه کافی کاهش نخواهد یافت تا نرخ دستمزد نیروی کار را بالا ببرد. گای دبل، معاون بانک مرکزی استرالیا، در یک سخنرانی اظهار داشت یکی از مهمترین درس های بحران مالی جهانی این بوده است که چه موقع بایستی حمایت ها را کاهش داد. وی افزود واکنش دولت ها در مقابل ویروس کرونا به دلیل وسعت خسارات وارده به اقتصاد بسیار گسترده تر و عمیق تر از بحران مالی جهانی بود. آقای دبل گقت تعدادی از کشورهای اروپایی با برداشتن سریع محرک های اقتصادی در دوره بحران مالی جهانی هزینه‌های آن را پرداخت کردند. به همین دلیل، بانک مرکزی کشورهای جهان با کاهش بی سابقه نرخ بهره، شرایط دریافت وام برای دولت ها و کسب و کارها را فراهم آوردند تا سطح عمومی ‌بدهی دولت ها بسیار پایین تر از سطح دوره بحران مالی جهانی باشد. بانک مرکزی برای حملایت از بازیابی اقتصادی نرخ بهره را به کمترین میزان خود در تاریخ این کشور، یعنی 0.1%، رسانده، 200 میلیارد دلار اعتبار با نرخ بهره بسیار پایین در اختیار بانک های کشور قرار داده و اوراق قرضه دولتی را برای حفظ نرخ بهره پایین این اوراق در بازار آزاد، خریداری کرده است.

معاون بانک مرکزی در مورد وضعیت استرالیا اظهار داشت سطح بدهی عمومی استرالیا بسیار قابل کنترل است و حتی پس از ارائه محرک های قابل توجه دولت فدرال و دولت های ایالتی، سطح بدهی عمومی‌ به نسبت تولید ناخالص داخلی همچنان پایین است. وی افزود دولت استرالیا توانسته است با حمایت های مالی قابل ملاحظه و ضروری، از اقتصاد حمایت نماید ولی نیاز است تا مدت زمانی بیشتری این حمایت ها ادامه یابد زیرا بازار به پشتیبانی مداوم نیازمند است. تداوم حمایت مالی و پولی باعث افزایش هزینه‌ها در اقتصاد شده و در نتیجه منجر به افزایش اشتغال و به مرور زمان کاهش بیکاری خواهد شد. وی تاکید کرد سیاست های بانک مرکزی استرالیا در کنار ابتکارات دولتی، به تقویت گردش پول میان خانواده‌ها و مشاغل کمک می‌کند. همچنین پایین آمدن نرخ بهره بانکی در نهایت شرکتها و مصرف کنندگان را ترغیب می‌کند تا پس از اطمینان به آینده، اقدام به دریافت وام کنند، سرمایه گذاری نمایند و در اقتصاد ملی هزینه ایجاد نمایند.

تاسیس کارخانه تولید خودروهای برقی در نزدیکی سیدنی

یک شرکت استرالیایی قصد دارد تا یک کارخانه تولید خودروهای برقی در ایالت نیوساوت ولز تاسیس کند. شرکت نکسپورت (Nexport) قصد دارد تا در این کارخانه محدوده گسترده ای از خودروها از جمله اتوبوس، کامیون، ون و خودروهای شخصی برقی را تولید کند. مدیرعامل این شرکت گفت که این کارخانه در یک شهر کوچک و در نزدیکی سیدنی تاسیس خواهد شد. علاوه بر مردمی‌که در این شهر زندگی می‌کنند و می‌توانند بخشی از نیاز نیروی کار این شرکت را فراهم کنند، نیروهای متخصص هم می‌توانند به راحتی از سیدنی استخدام شوند و این شرکت علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد یک جامعه محلی، از نظر تامین نیروی کار متخصص نیز مشکلی نخواهد داشت. هدف شرکت نکسپورت، عقد قراردادی برای تامین اتوبوس های برقی برای کل شبکه حمل و نقل شهر سیدنی است و به همین دلیل است که کارخانه تولید این ماشین‌ها در نزدیکی سیدنی قرار خواهد داشت. فناوری به کار رفته در این خودروها از غول چینی صنعت خودروهای برقی به نام BYD خریداری شده است. شرکت نکسپورت توسط دولت ایالت نیوساوت ویلز به عنوان یکی از تامین کنندگان اتوبوس های شبکه حمل و نقل عمومی ایالت انتخاب شده است. به این ترتیب شرکت های مجری حمل و نقل در این ایالت می‌توانند اتوبوس های خود را از این شرکت هم سفارش دهند. این شرکت تاکنون سفارش خرید ۱۱۵ اتوبوس را دریافت کرده است و پیش بینی می‌شود که سفارش های بیشتری نیز دریافت کند.

شرکت نکسپورت در یک گردهمایی که در شهر سیدنی و با حضور سرمایه گذاران علاقه مند، سیاستمداران و تعدادی از طرفداران خودروهای برقی انجام شد، ‌برنامه‌های آینده خود را اعلام کرد. در این گردهمایی، برای نشان دادن تاریخ خودروهای برقی در استرالیا، یک خودروی فورد مدل 100E سال ۱۹۵۹ به نمایش درآمد که توسط شرکت استرالین ری دورینگ (Australian Ray Dooring) در دهه ۱۹۶۰ تغییر داده شده بود تا بتواند با یک موتور برقی حرکت کند.  شرکت نکسپورت در حال حاضر خودروهای خود را در خارج از کشور و در چین و مالزی سر هم می‌کند و برخی از قطعات این خودروها از سوییس تامین می‌شود، اما به گفته آقای تاد (Todd)، مدیر عامل این شرکت، همه این کارها در آینده در استرالیا و ایالت نیوساوت ویلز انجام خواهد شد و پیش بینی می‌شود که این کار حدود دو هزار شغل ایجاد کند. یکی از سرمایه گذاران عمده ساخت این کارخانه، آقای نیک پولیتیس، رییس شرکت های ریچ لیستر Rich Lister و Sydney Roosters است که به گفته استرالین فایننشال رویو در این پروژه هفتصد میلیون دلاری سرمایه گذاری کرده است. آقای پولیتیس که بزرگترین سهامدار در بزرگترین شرکت معامله خودرو در استرالیا، ‌یعنی گروه ایگرز اوتوموتیو (Eagers Automotive) است، پنجاه میلیون دلار در پروژه احداث این کارخانه تولیدی جدید سرمایه گذاری کرد. زمینی به وسعت ۵۱ هکتار برای این کارخانه خریداری شده و کار احداث آن به زودی آغاز خواهد شد.

پیش بینی افزایش قابل توجه فروش خرده فروشی در استرالیا در جمعه سیاه

خرده فروشان بزرگ استرالیایی به دلیل تعطیلی‌های طولانی در برخی از ایالت های این کشور برای مهار ویروس کرونا، سال مالی پرتنشی رو پشت سر گذاشته اند، امیدوارند با بازگشت به وضعیت عادی و تغییر روند هزینه خانوار، فصل خرید و تعطیلات آغاز نماید و این راستا انتظار می رود فروش جمعه سیاه (Black Friday) این آخر هفته بیشتر از سال های قبل باشد. در آخر هفته آخر ماه نوامبر، فروش جمعه سیاه به مدت چهار روز ادامه دارد و با دوشنبه سایبری و تمرکز بر خرید آنلاین به اوج خود می رسد. این سنت که از فرهنگ امریکایی وارد استرالیا شده است، سالها در ین کشور نادیده گرفته می‌شد، اما در سال های اخیر محبوبیت یافته و حتی در برخی مواقع از فروش نخستین روز بعد از کریسمس (Boxing Day) نیز فزونی یافته است. با توجه به کاهش هزینه در بخش پذیرایی، گردشگری و سایر بخش های مرتبط با همه گیری کرونا، خرده فروشان انتظار دارند خانوار هزینه بیشتری در این بخش نسبت به سال های گذشته انجام دهند. میزان فروش در نخستین روز بعد از کریسمس (Boxing Day) در سال گذشته در استرالیا 2.6 میلیارد دلار بود و تحلیلگران و نهادهای صنعتی انتظار دارند که میزان فروش امسال در این دوره چهار روزه از جمعه سیاه تا دوشنبه سایبری در مجموع بالغ بر 3 تا 5 میلیارد دلار شود پیش بینی شده است کل هزینه‌های کریسمس که فروش آن از 12 نوامبر تا 24 دسامبر را در بر می‌گیرد با 2.8 درصد رشد به رقم بزرگ 54.3 میلیارد دلار برسد.

اقدامات دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتها در استرالیا

رکود اقتصادی ناشی همه گیری کرونا در استرالیا بسیاری از مشاغل را تحت فشار مالی قرار داده است. اما به طور غیرمعمول، تعداد مشاغل استرالیایی که به دلیل کمبود نقدینگی مجبور به تعطیلی و ورشکستگی شدند در سال 2020 کاهش یافته است. این امر تا حدی به دلیل محرکهای اقتصادی دولت بوده که از مشاغل حمایت مالی کرده اند (همچون طرح یارانه حفظ شغل JobKeeper)، اما طیف وسیعی از تغییرات موقت در مقررات ورشکستگی، بسیاری از مشاغل را کمک نمود تا به فعالیت خود ادامه دهند در حالی که ممکن است مجبور به تعطیلی شوند. هدف از این تغییرات موقت این بوده است که با کاهش محدودیت های کرونایی، کسب و کارها فرصت بیشتری برای جبران بدهی‌های خود داشته باشند. این اقدامات قرار است تا انتهای سال 2020 به پایان برسد. اگرچه این تغییرات ممکن است به برخی از مشاغل فرصت لازم برای بهبود وضعیت مالی و حفظ حیات خود را تا سال 2021 بدهد ، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که ممکن است موج اجتناب ناپذیر ورشکستگی را برای برخی مشاغل به تاخیر اندازد که حتی در صورت عدم وجود کرونا نیز شکست خورده بودند.

آمار نشان می دهد با وجود اینکه استرالیا به دلیل تاثیرات همه گیری کرونا در میانه رکود شدید به سر می‌برد، تعداد شرکتهایی در استرالیا که به دلیل ورشکستگی در سه ماهه ژوئن تا سپتامبر به حسابرسی قضایی اعلان ورشکستگی سپرده شدند، در سال 2020 کمتر از آن است در دو دهه بوده است. داده‌ها حاکی از آن است که اگر سال 2020 شبیه دو سال قبل بود ، 800 کسب و کار اضافی (بیش از 2880 کسب و وکار ورشکسته شده موجود) احتمالا تاکنون به حسابرسی ورشکستگی سپرده می‌شد و 1400 مورد دیگر نیز قبل از پایان سال به رقم افزوده می‌شد. با پایان اقدامات موقت حمایتی و برداشته شدن قوانین ورشکستگی در سال 2020 ، روشن نیست چه تعداد از شرکت ها ممکن است در سال 2021 با سقوط روبرو شوند. داده‌های مرکز آمار استرالیا نشان می دهد 31 درصد از کل شرکت های استرالیایی در ماه اکتبر با کاهش درآمد ماهانه مواجه بودند. اگرچه این میزان بسیار کمتر از رقم 70-80٪ درصد است که شاهد کاهش درآمد در اوج بحران کرونا در استرالیا بوده اند،

اما داده‌ها حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مشاغل وجود دارند که حتی با آغاز بازیابی اقتصادی نیز همچنان با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند. در مورد ترکیب مشاغلی که هنوز در تکاپو برای بقا هستند، اکثریت آنها مشاغل کوچک هستند (طیفی از شرکت های انفرادی تا شرکت هایی با حداکثر 19 کارمند). همچنین مشاغل که در بخشهای ساخت و ساز ، هنر و تفریح و امور اداری درآمد خود را از دست داده اند در این ترکیب قرار می‌گیرند. البته برخی پشتیبانی‌های اضافی در راه است. دولت فدرال کسری بودجه معادل 11% از تولید ناخالص داخلی را ارائه داده و بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده نرخ بهره رسمی ‌به مدت سه سال نزدیک صفر باقی خواهد ماند. بیشتر دولت های ایالتی نیز در حال تدوین اقدامات پشتیبانی اضافی در بودجه‌های مربوطه خود هستند. دولت فدرال همچنین اعلام کرده است که اصلاحات دائمی در مقررات ورشکستگی برای مشاغل کوچک از ابتدای سال 2021 اعمال خواهد شد که ممکن است با حذف اقدامات موقت فعلی، برخی از حمایت های اضافی را برای مشاغل کوچک فراهم آورد.

درخواست برای تمدید دائمی حقوق بیمه بیکاری دوره کرونا

گروه‌های خدمات بهزیستی درخواست  خود مبنی بر تمدید دائمی مدت زمان پرداخت حقوق بیمه را در کمیته پارلمان مطرح کردند. کمیته امور اجتماعی مجلس سنا (Senate community affairs committee) تلاش می‌کند تا لایحه پرداخت مکمل حقوق بیکاری دولت را تا پایان مارچ تمدید نماید. از آغاز همه گیری ویروس کرونا مبلغ حقوق بیکاری به 550 دلار برای هر دو هفته افزایش یافت، اما بعدها این میزان به 250 دلار کاهش پیدا کرد. علاوه براین دریافت کنندگان بیمه بیکاری مجاز هستند هر دو هفته تا 300 دلار نیز درآمد داشته باشند. کسی چمبرز، مدیر عامل Anglicare Australia گفت در حال حاضر 1.5 میلیون نفر در جستجوی کار بوده و برای اینکه بتوانند روی پاهای خودشان بایستند، نیاز به کمک و حمایت دارند. دولت هنوز برای پرداخت طولانی مدت این تسهیلات تصمیمی اتخاذ نکرده است. خانم Chambers گفت، میزان حقوق بیکاری باید از خط  فقر بیشتر باشد. وی گفت مردم برای پشت سر گذاشتن مشکلات ناشی از همه گیری کرونا طی ماهها و سالهای آینده به حمایت نیاز دارند، نه کاهش بیشتر. شورای خدمات اجتماعی استرالیا(Australian Council of Social Service-ACOSS) در تقاضای خود، نرخ پرداخت حقوق بیمه بیکاری دائم را حداقل 67 دلار در روز  پیشنهاد کرده است. بنا به اعلام ACOSS، مبلغ بیمه یبکاری که در حال حاضر پرداخت می‌شود، افراد را در تامین هزینه مسکن، حمل و نقل، تغذیه، پوشاک و مراقبت های بهداشتی با مشکل مواجه می سازد. بنابراین در صورتی که دولت دراین زمینه اقدامی ننماید، پرداخت حقوق بیکاری و جوانان به زمان پیش از همه گیری کووید-19 یعنی به ترتیب 40 دلار و 33 دلار در روز کاهش خواهد یافت. کاساندرا گلدی، مدیر عامل ACOSS  گفت در دوره خروج از بحران نمی‌توان کسانی که آسیب پذیر و در معرض خطر هستند را فراموش کرد. شورای خدمات اجتماعی استرالیا خواهان تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی (Social Security Commission) مستقل برای تعیین میزان پرداخت های حمایتی می‌باشد.