کسری بودجه 13 میلیارد یورویی یونان در ده ماه اول سال 2020

بر اساس آمار رسمی، یونان در ده ماهه اول سال جاری میلادی با کسری بودجه 13 میلیارد یورویی مواجه شد که این میزان معادل حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. لازم به ذکر است در سال 2010، هنگامی‌که کسری بودجه یونان به حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسید، اقتصاد این کشور وارد رکود شد. این در حالی است که با وجود احتمال ورود اقتصاد یونان به مرحله رکود، نخست وزیر کنونی یونان اعلام کرده این کشور ضمن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بویژه از امارات، آمریکا و آلمان، حتی آماده میزبانی نهادها و مراکز مالی بین المللی مستقر در لندن پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا است.

وزارت دارایی یونان در گزارشی اعلام کرد این کشور در ده ماهه نخست سال جاری میلادی (از ژانویه تا اکتبر 2020) با کسری بودجه 13 میلیارد یورویی مواجه شده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نیز نسبت به مدت مشابه سال 2019 به میزان 15 درصد کاهش یافت. در همین بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 کل هزینه‌کرد مصرفی به میزان 10 درصد و صادرات کالا به میزان 15 درصد و صادرات خدمات به میزان حدود 50 درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، در ده ماهه نخست سال جاری میلادی درآمد خالص یونان به حدود 38 میلیارد یورو رسید که این میزان 11 درصد کمتر از هدف‌گذاری دولت این کشور برای این سال بوده و نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی به دلیل بحران کرونا کاهش یافته است. همچنین درآمد مالیاتی دولت یونان در این مدت حدود 35 میلیارد یورو بوده که 14.5 درصد کمتر از هدف‌گذاری این کشور می‌باشد.

هفته گذشته نیز وزیر دارایی یونان اعلام کرد، اقتصاد این کشور تا پایان سال جاری میلادی با انقباض ده درصدی مواجه خواهد شد، اما در سال آینده میلادی به مسیر قبلی خود باز می‌گردد و رشد آن به حدود 5 درصد خواهد رسید.

 وی با اشاره به امکان استفاده از واکسن کرونا در سه ماهه اول 2021 گفت: اقتصاد یونان در سال 2021 به شش ماه زمان نیاز دارد تا به وضعیت دارای ثبات قبلی برگردد و به احتمال زیاد در سه ماهه دوم سال آینده از بحران کنونی خارج خواهد شد.

به گفته وزیر دارایی یونان، دولت 70 میلیارد یورو برای کاهش آثار مخرب کرونا بر اقتصاد این کشور اختصاص داده است که بخشی از این مبلغ از بودجه سال های آینده تامین خواهد شد. دولت یونان در ماه سپتامبر حدود سه میلیارد یورو در قالب تسهیلات در اختیار بانکهای یونان قرار داد تا بدینوسیله بخشی از ضرر شرکت‌ها در دوران کرونا را جبران کند.  

دولت یونان هفته گذشته برای دومین بار از زمان شیوع بیماری کرونا در این کشور، حالت قرنطینه عمومی اعلام کرد. طول مدت قرنطینه کنونی سه هفته اعلام شده، اما با توجه به افزایش تصاعدی تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور، کارشناسان پیش بینی می‌کنند این مدت به احتمال زیاد برای دو هفته دیگر تمدید خواهد شد.

بر اساس آخرین اعلام سازمان ملی آمار یونان، نرخ بیکاری در این کشور هم‌اکنون 16.8 درصد است. در همین راستا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اعلام کرده یونان بدترین وضعیت را در میان 29 کشور اروپایی عضو این سازمان در زمینه بیکاری ناشی از کرونا در آینده خواهد داشت، به طوریکه عدم فعالیت صنعت گردشگری در یونان باعث می‌شود تقریبا نیمی از کسب و کارهای این کشور که به این صنعت وابسته اند (بویژه هتل‌ها، رستوران‌ها، صنعت هواپیمایی، املاکی‌ها و ساخت و سازها) تحت تاثیر قرار گرفته و کارمندان خود را اخراج کنند. حدود 25 درصد اقتصاد یونان به گردشگری وابسته است. اتحادیه هتلداران یونان اعلام کرده که در صورت عدم مهار کرونا، حدود 65 درصد از اعضای این اتحادیه تا پایان 2020 ورشکسته خواهند شد.

نخست وزیر یونان طی یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که کابینه‌اش برای مقابله با تاثیرات اقتصادی کرونا آمادگی لازم را دارد و جای نگرانی وجود ندارد. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی (در بخش غذا و پرورش ماهی یونان)، سرمایه‌گذاری مایکروسافت در احداث سه مرکز داده با مقیاس بزرگ در یونان و سرمایه‌گذاری شرکت فولکس واگن در یکی از جزایر یونانی اعلام کرد شرایط مالی و اقتصادی یونان هنوز برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است.

در همین راستا نخست وزیر یونان حتی پیشنهاد داده است نهادها و مراکز مالی بین المللی مستقر در لندن، پس از پایان مهلت برگزیت، می‌توانند مقر خود را به آتن انتقال دهند. وی گفت تعدادی از این نهادها اعلام آمادگی کرده‌اند مقر خود را پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه به آتن منتقل کنند. 

تولید ناخالص داخلی یونان در سال 2019 حدود 187 میلیارد یورو بود که در سال جاری میلادی به 220 میلیارد یورو افزایش یافت. اکنون با اعلام کسری بودجه 13 میلیارد یورویی برای سال جاری میلادی، این رقم معادل حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی یونان است. مقایسه این آمار با آمار سال 2009 و 2010 که اقتصاد یونان را وارد رکود و مشکلات بعدی آن کرد جالب توجه است. در سال 2009 دولت یونان اعلام کرد کسری بودجه اش حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی است، اما بعدا مشخص شد که این رقم حدود 15 درصد است و دولت یونان عمدا این میزان را کمتر از رقم واقعی آن اعلام کرده بود. در سال 2010، کسری بودجه یونان به حدود 24 میلیارد یورو و به 10.6 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسید و اقتصاد این کشور وارد رکود شد. هم اکنون نیز این رقم معادل حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی است، اما در صورت ادامه قرنطینه و عدم دسترسی یونان به واکسن کرونا ممکن است افزایش یابد و اقتصاد این کشور را بار دیگر با رکود مواجه کند.