اخبار اقتصادی پرتغال( هفته سوم آبان ماه 1399)

مهمترین اخبار اقتصادی پرتغال که در هفته سوم آبان ماه 1399 در رسانه‌های این کشور انتشار یافته است به شرح زیر می‌باشد:

روند مناسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی علیرغم شیوع بیماری در پرتغال به ویژه در بخش صنعت

از ماه ژانویه گذشته تاکنون، پرتغال 23 پروژه سرمایه گذاری خارجی را قطعی کرده که 20 مورد از آنها پس از شیوع بیماری کرونا بوده است. دوسوم از این پروژه‌ها در مناطق شمالی پرتغال  و 40٪ پروژه‌های صنعتی جدید که اصطلاحاً به آن "صنعت سبز" می‌گویند، بوده است.

مجموع این سرمایه گذاری‌ها به رقم 445 میلیون یورو می رسد که باعث ایجاد 1900 شغل در 13 مناطق مختلف پرتغال می‌شود. این امر حاکی از آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در پرتغال هنوز علائم همه گیری را نشان نمی دهد. در سال جاری دو قرارداد از 23 قرارداد بسته شده دارای سرمایه گذاران پرتغالی مقیم خارج از کشور بوده است. این سرمایه گذاری‌ها در بخشهای مختلف از جمله صنایع غذایی ، صنایع دارویی ، زیرساخت ها و صنعت مبلمان ، صنایع چوب و چوب پنبه انجام شده است. همچنین شامل صنایع کفش ، تجهیزات ، یک واحد صنعتی در بخش بهداشت (ماری جوانا برای مصارف پزشکی) و علاوه بر پروژه‌های صنعتی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خدمات در حوزه ICT ، در زمینه‌های مالی ، منابع انسانی و تدارکات وجود دارد.

از نظر دولت آقای کاشتا، پرتغال دارای استعدادی ویژه در زمینه زیرساخت ها بوده و در چند سال گذشته تصویری از یک کشور امن ارائه داده است. به گفته نخست وزیر پرتغال این دارایی‌ها هستند که  به ویژه در وضعیت شیوع بیماری، به جلب صنعتگران کمک کرده و آنها در حال بازنگری ریشه ای در تولید هستند تا جایگزین یا ذخیره ای برای زنجیره تأمین فراهم کنند.

در سه سال گذشته ، فرانسه بیشترین سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در پرتغال را دارا بوده و پس از آن آلمان و ایالات متحده آمریکا قرار دارند. از نظر ارزش ، 1159 میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم خارجی با حمایت دولتی در سال 2018 و 1172 میلیون یورو در سال 2019  انجام شده است و در صورت تأیید درخواست های فعلی، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1100 میلیون یورو خواهد بود.

بهبود شرایط دستمزد در ماه سپتامبر به دلیل کاهش تعداد شرکت ها در طرح Lay-off

کاهش تعداد شرکتهای ثبت شده در سیستم Lay-off تأثیر مستقیمی در تحول دستمزدها در پایان تابستان داشت. براساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه ملی آمار (INE) ، متوسط دستمزد کارکنان (در تمامی‌بخش های اقتصادی) درسه ماهه منتهی به سپتامبر 3.6٪ در مقایسه با مدت مشابه افزایش یافت. بنا به گزارش این موسسه، ارزش ناخالص دستمزد متوسطماهانه به طور متوسط ، از 1222 یورو در سپتامبر 2019 به 1266 یورو در سپتامبر سال جاری رسیده است. از آنجا که تغییر در تورم صفر بوده ، افزایش متوسط واقعیدستمزدهرکارگربرابر با متوسط اسمی‌بوده است.

از ابتدای جولای، تعداد شرکت های ثبت شده در طرح  Lay-offبه شدت کاهش یافت و در سپتامبر این طرح فقط 3.2٪ازکل شرکتها را تحت پوشش قرارداد، این در حالی است که در ماه ژوئن 26.7٪ از شرکتها تحت پوشش این طرح بودند.

مشاغل بحران زده می‌توانند از 7500 تا 40000 یورو یارانه دریافت کنند

مشاغل کوچک که با کاهش درآمد حداقل 25 درصدی در نه ماهه اول سال 2020 روبرو بوده و همزمان تعداد پرسنل را حفظ کرده باشند و همچنین  در مجموعه ای از بخش های اقتصادی با بیشترین تاثیر از پاندمی قرار داشته باشند، می‌توانند درخواست خود را برای دریافت یارانه ای که می‌تواند بین 7500 تا 40 هزار یورو متفاوت باشد، ارائه کنند.

در مجموع، این برنامه برای حمایت از بخش هایی که تحت بیشترین تأثیر از پاندمی قرار گرفته اند ، 1550 میلیون یورو برای اقدامات جدید اختصاص داده است. در مورد مشاغل خرد و کوچک ، منبع حمایتی بلاعوض مبلغ 750 میلیون یورو است. این شامل شرکتهای اقامتی و پذیرایی ، فعالیتهای فرهنگی ، تجارت و سایر بخشهایی است که از ابتدای شیوع همه گیر مجبور به تعطیلی شدند و در حال حاضر هنوز از عواقب اقتصادی پاندمی رنج می‌برند.

برای مشاغل خرد ، این یارانه به 7500 یورو محدود می‌شود، ولی برای شرکت های کوچک تا سقف 40 هزار یورو خواهد بود. این حمایت شامل 20٪ ازخسارات ثبت شده در سه فصل اول سال 2020 خواهد بود که صورتحساب آنها با گردش مالی دوره مشابه سال 2019 مقایسه می‌شود. در واقع این یارانه 20٪ از تفاوت بین صورتحساب 2020 و 2019 خواهد بود.

افزایش نرخ بیکاری در پرتغال به 7.3% در سه ماهه سوم سال 2020

بحران ناشی از شیوع کرونا در نهایت در سه ماهه سوم سال و در آمار سه ماهه مربوط به بیکاری نمایان شد. پس از سقوط این نرخ در سه ماهه دوم سال به 5.6٪، نرخ بیکاری در دوره بین ژوئیه و سپتامبر به 7.8٪ افزایش یافت که با توجه به کاهش فعالیت اقتصادی در کشور، نتیجه ای اجتناب ناپذیر است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط موسسه ملی آمار ، حدود 404 هزار پرتغالی در سه ماهه سوم به عنوان بیکار طبقه بندی شدند. این رقم حدود 125 هزار بالاتر از رقم ثبت شده در سه ماهه قبلی است.

توضیح این تفاوت آشکار این واقعیت است که ، در سه ماهه دوم ، بخش مهمی از افرادی که بیکارشدند (یا قبلاً بودند) از نظر آماری در طبقه بندی بیکار قرار نگرفتند ، بلکه متعلق به جمعیت غیرفعال بودند. این بدان دلیل بود که برای طبقه بندی در زمره بیکاران ، فرد باید در ماه قبل از نظرسنجی به طور فعال به دنبال کار باشد. با توجه به محدودیت های ترافیکی و جابجایی شهری که به دلیل شیوع بیماری ایجاد شده بود و این امکان برای بسیاری از افراد وجود نداشت ، در نهایت غیر فعال طبقه بندی می‌شوند.

در سه ماهه سوم و با کاهش محدودیت ها، شاهد روندی طبیعی در داده‌ها هستیم. جمعیت غیرفعال 189 هزار نفر کاهش یافت و در عین حال 125.7 هزار نفر به جمعیت بیکار و 48.7 هزار نفر دیگربه جمعیت شاغلین اضافه شده است.

پیش بینی کمیسیون اروپا از رکود اقتصادی9.3 درصدی برای پرتغال در سال جاری و رشد 5.4 درصدی در سال 2021

کمیسیون اروپا انتظار دارد که رکود اقتصادی 9.3 درصدی پرتغال در سال جاری بیشتر از 9/9 درصدی باشد که در ژوئیه پیش بینی کرده بود ، اما هنوز هم نسبت به رکود 8.5٪پیش بینی شده توسط دولت در پیشنهاد بودجه دولت بالاتر است. این در حالی است که  برای سال 2021 بروکسل اطمینان دارد که تولید ناخالص داخلی پرتغال 5.4 درصد افزایش می یابد (به جای 6 درصد پیش بینی شده در تابستان) که با پیش بینی دولت پرتغال یکسان است.

انتظار می رود پرتغال پنجمین عملکرد در بین بدترین عملکردها را در سال جاری در میان 27 کشور عضو داشته باشد. فقط اسپانیا (که پیش بینی رکود اقتصادی منفی 12.4 درصد برای آن می‌شود) ، ایتالیا (9.9- ٪) ، کرواسی (9.6-٪) و فرانسه (-9.4٪). رقمی‌پایین تر از این عملکرد را خواهند داشت. در عین حال، انتظار می رود سومین بهبود اقتصادی برای اقتصاد پرتغال ، در کنار اسپانیا و بعد از فرانسه (5/8 درصد) و کرواسی (7/5 درصد) باشد. از طرف دیگر ، ایرلند در سال 2020 کمترین آسیب را در اتحادیه اروپا خواهد داشت (2.3-٪) ،اگرچه در سال بعد (2.9+٪) سومین کمترین بهبود اقتصادی را خواهد داشت.

بروکسل خاطرنشان می‌کند که در پرتغال با آرامش تدریجی حاصل از اقدامات فاصله گذاری اجتماعی در تابستان، اقتصاد شروع به بهبود کرد و چندین بخش، به ویژه در صنعت، تا حد زیادی به سطح قبل از همه گیری بازگشتند، اما گردشگری ، به عنوان متضررترین بخش اقتصادی، با توجه به رشد مجدد بیماری در پاییز، در این دوره کاملاً پایین تر از ظرفیت باقی مانده قرار گرفت و انتظار نمی رود به طور کامل بهبود یابد. با توجه به اینکه گردشگری از کشورهای دیگر، که بیش از 90 درصد از آوریل تا ژوئن سال جاری کاهش یافته است، 52٪ از صادرات خدمات در سال 2019 را شامل می‌شده، این کمیسیون معتقد است که وابستگی زیاد به گردشگری خارجی اقتصاد پرتغال را تهدید می‌کند .