موانع اقتصادی پیش روی لطفی الوان وزیر جدید خزانه‌داری و دارایی ترکیه

وقوع دو بحران ارزی در اقتصاد ترکیه طی دو سال گذشته (آگوست 2018 و نیمه دوم سال 2020)، سبب تغییرات در سطوح مدیریتی در حوزه اقتصاد این کشور شده است. بی‌شک برات آلبایراک که در ژوئیه 2018 به سمت وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه منصوب شد، هم از منظر تدوین برنامه سیاست‌های اقتصادی که اغلب تحت عنوان بسته‌های اقتصادی منتشر می‌شد و هم از منظر چگونگی تقدیم استعفا‌نامه، نام خود را به عنوان یکی از وزرای بحث‌برانگیز در تاریخ ترکیه ثبت کرد.

مشکلاتی که پس از سال‌ها رشد اقتصادی ناشی از ساخت و سازها، اخذ وام‌های خارجی و افزایش بی رویه واردات، افزایش یافته بود، با بحران‌های ارزی در دوره وزارت آلبایراک آشکار شد.

مشکلات عدیده و دشواری در انتظار حل از سوی لطفی الوان، وزیر جدید خزانه‌داری و دارایی که در 9 نوامبر کرسی وزارت را به جای آلبایراک به دست گرفت و هم‌چنین ناجی اقبال که در 7 نوامبر به جای مراد اویسال به عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه منصوب شد، می‌باشند. بحران ارزی، نرخ بیکاری، پائین بودن میزان نرخ رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش میزان بدهی‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش ذخایر بانک مرکزی و افزایش کسری بودجه به عنوان مشکلات برجسته در حوزه اقتصادی ترکیه خودنمایی می‌کنند.

ده مشکل اساسی در حوزه اقتصادی که در انتظار لطفی الوان، وزیر جدید خزانه‌داری و دارایی و ترکیه می‌باشد به شرح ذیل قابل ذکر است:

• نرخ بیکاری

وقتی در ژوئیه سال 2018 برات آلبایراک به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی منصوب شد، تعداد جمعیت شاغل بالای 15 سال در ترکیه بالغ بر 60 میلیون و 626 هزار نفر و تعداد افراد شاغل در این کشور نیز  29 میلیون و 314 هزار نفر بودند. در آن هنگام نرخ اشتغال 48.4 درصد بود.

در آگوست سال 2020، در حالی که جمعیت شاغل بالای 15 سال به 62 میلیون و 730 هزار نفر افزایش یافته، تعداد افراد شاغل به 27 میلیون و 554 هزار نفر و نرخ اشتغال نیز به 43.9 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، قریب به اتفاق آن دسته از افراد شاغل که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به اخذ مرخصی شده‌اند و یا و یا به دورکاری اشتغال داشته‌اند، قادر به دریافت حقوق کامل خود نیستند.

در دوره آلبایراک، در حالی که جمعیت بالای 15 سال 2 میلیون و 104 هزار نفر افزایش یافته، میزان اشتغال 1 میلیون و 760 هزار نفر کاهش یافته است.در این دوره، نرخ بیکاری از 10.2 درصد به 13.2 درصد رسیده است.

بر اساس نتایج تحقیقات سندیکاهای کارگری، درصد ناامیدی افراد در جستجوی شغل در ترکیه، از 17.1 درصد به 26.7 درصد و تعداد افراد بیکاران نیز به 5 میلیون و 950 هزار به 9 میلیون و 577 هزار نفر افزایش یافته است.

تابلوی نرخ بیکاری در دوران وزارت برات آلبایراک

• رشد اقتصادی

در دوره برات آلبایراک، به منظور افزایش رشد اقتصادی سعی شد تا نرخ بهره تحت فشار شدید قرار گرفته و در مقابل بر گسترش ارائه تسهلات بانکی (وام) تأکید شد. نتیجه این اقدام این بود که از تعداد هشت دوره سه ماهه، چهار دوره با رشد منفی مواجه گردد.

با تأثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم سال 2020 به میزان 9.9 درصد کوچک گردید. اگرچه انتظار می رود تا در سه ماهه سوم سال جاری نرخ رشد اقتصادی بالایی حاصل شود، اما در مجموع پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال 2020 بالغ بر صفر درصد خواهد بود هر چند پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول کاهش 5 درصدی رشد اقتصادی ترکیه در این سال است.

در دوره برات آلبایراک هم تأثیر بحران اقتصادی و هم تاثیر کاهش ارزش پول ملی سبب شد تا درآمد ملی ترکیه کاهش یابد. درآمد ملی ترکیه در پایان سال 2017 (قبل از وزارت آلبایراک) بالغ بر 858.9 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2019 به 760.9 میلیارد دلار کاهش یافت. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال 2020 بالغ بر 649.4 میلیارد دلار می‌باشد.

تابلوی رشد اقتصادی ترکیه در دوره برات آلبایراک

• دو رقمی‌بودن نرخ تورم

با روی کار آمدن برات آلبایراک، نرخ تورم مصرف کننده 15.39 درصد بود. این میزان در اکتبر 2019 به 8.55 درصد کاهش یافت، اما پس از آن مجددا در اکتبر 2020 دو رقمی و به رقم 11.89 درصد رسید.

متوسط نرخ تورم در میان کشورهای OECD بالغ بر 1.3 درصد می‌باشد که نرخ تورم ترکیه با این میزان (1.3 درصد) فاصله بسیار زیادی دارد.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی 12 درصدی را برای نرخ تورم ترکیه کرده است در حالی که این صندوق متوسط نرخ تورم در دنیا را 2.8 درصد برآورد کرده است.

تورم در یونان همسایه ترکیه منفی 2 درصد است. براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ترکیه هجدهمین کشور دنیا از لحاظ دارا بودن بیشترین میزان نرخ تورم است.

• کاهش ذخایر ارزی

در تاریخی که برات  آلبایراک بعنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی کار خود را آغاز کرد، ذخایر ارزی ترکیه 79.1 میلیارد دلار، و میزان ذخایر طلا نیز 22.9 میلیارد دلار، مجموعا 102 میلیارد دلار بود. در  30 اکتبر سال 2020، میزان دخایر ارزی ترکیه به 42 میلیارد و 259 میلیون دلار و میزان ذخایر طلا نیز به 42 میلیارد و 147 میلیون دلار، مجموعا 84.4 میلیارد دلار رسید.

بنابراین، مجموع ذخایر ارزی و طلای ترکیه از 102 میلیارد دلار به 84.4 میلیارد دلار کاهش یافت.

هنگام آغاز کار آلبایراک، دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ترکیه 32.5 میلیون دلار بیشتر از تعهدات ارزی‌اش بود. اما این رقم در تاریخ 6 نوامبر 2020 به 9.3 میلیارد دلار رسید.

• کاهش ارزش پول ملی

برات آلبایراک در دوره وزارت خود به مدت 2 سال و 4 ماه دو بحران عمده ارزی را تجریه کرد. یکی در آگوست سال 2018 و دیگری نیز در نیمه دوم سال 2020، آنچنان که از ابتدای سال جاری تا تاریخ 6 نوامبر، ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار 30 درصد کاهش داشته است. هنگام شروع کار آلبایراک، نرخ هر لیر ترک در برابردلار آمریکا 4.5 بود اما این رقم در تاریخ 6 نوامبر به 9 لیر رسید.

تابلوی نرخ دلار در ترکیه برای مدت ده سال اخیر

• تأثیر افزایش نرخ ارز بر میزان بدهی

در جریان اولین بحران ارزی در آگوست 2018، برات آلبایراک از عبارت، حمله ارزی استفاده کرد و در بحران ارزی دوم در سال 2020 ، این عبارت را به عبارت، ادرات ما با نرخ ارز رقابتی افزایش خواهد یافت، تغییر داد.

با این حال، بخش خصوصی 165.2 میلیارد دلار کسری ارزی، خزانه‌داری 122.9 میلیارد دلار و بانک مرکزی نیز 53.6 میلیارد دلار کسری ارزی دارد. کسری ارز به این معنی است که بدهی‌های ارزی بیشتر از دارایی‌های ارزی است.

افزایش نرخ ارز بار بدهی بخش خصوصی و خزانه‌داری را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال با افزایش نرخ ارز، شرکت ترکیش ایر، در طی  9 ماه سال 2020 بالغ بر 2.6 میلیارد لیر پرداختی بیشتری انجام داد.

• بدهی خارجی

افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، افزایش میزان ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش اعتبار سرمایه‌گذاری در کشور و کاهش میزان ذخایر ارزی، کار را برای پرداخت بدهی‌های خارجی سخت می‌کند. میزان بدهی‌های کوتاه مدت ترکیه که سررسید پرداخت آنها کمتر از یک سال می‌باشد بالغ بر 181.3 میلیارد لار و میزان بدهی خارجی بلندمدت نیز 421.8 میلیارد دلار می‌باشد. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ترکیه 56.8 درصد می‌باشد. رتبه ترکیه در این زمینه بعد از آرژانتین دوم دنیا است.

تابلوی میزان بدهی خارجی: (2002 -2019)

• افزایش بدهی ارزی و طلا خزانه‌داری

برات آلبایراک با بدهی خارجی (دولتی) 138.8 میلیارد دلار خزانه‌داری را دریافت کرد اما در پایان ژوئن 2020 این بدهی به 163.3 میلیارد دلار افزایش یافت.

کل بدهی خزانه‌داری، که 969.9 میلیارد TL هنگام تصدی وزارت آلبایراک بود، در سپتامبر 2020 به یک تریلیون و 863 میلیون TL افزایش یافت. به عبارت دیگر، در حدود 2 سال دو برابر شد.

هنگامی ‌که آلبایراک کار خود را آغاز کرد، 42.2 درصد از میزان بدهی خزانه‌داری به ارز خارجی بود. اما این میزان در سپتامبر 2020 به 56 درصد رسید. در دوره وزارت  آلبایراک، خزانه‌داری نزدیک به 200 تن طلا اتقراض کرد.

• رویکرد مردم به طلاو ارزهای خارجی

هنگامی‌که آلبایراک روی کار آمد، میزان سپرده‌های ارزی نزد بانک‌های ترکیه‌ای بالغ بر 162.8 میلیارد دلار بود. این رقم در 30 اکتبر به 221 میلیارد دلار افزایش یافت.

در حالی که در تاریخ  6 جولای 2018 مجموعا 51.5 درصد از کل سپرده‌های بانکی در ترکیه به صورت لیر بود، این نسبت در 30 اکتبر سال 2020 به 43.4 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از پس انداز ارز و طلا در اختیار مردم و گاوصندوق‌های آنان نگاه داشته شده است.

• کسری تراز بودجه

در ژوئن 2018، کسری بودجه کل 12 ماهه 68.6 میلیارد TL بود. در سپتامبر 2020، این رقم به 178.5 میلیارد TL افزایش یافت.

بنابر اعلام پروفسور دکتر، Uğur Emek از کارشناسان اقتصادی ترکیه طبق محاسبات انجام شده، مجموع ضمانت‌هایی که دولت برای درآمد پل‌ها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، شهرک‌های بیمارستانی و سایر موارد که به شیوه BOT از سوی بخش خصوصی احداث شده‌اند، بالغ بر 153.8 میلیارد دلار است. با افزایش نرخ ارز، بار ایجاد شده توسط این پروژه‌ها بر روی بودجه به تدریج افزایش می‌یابد.