بیانیه سیاسی بودجه میان مدت آفریقای جنوبی در سال 2020

آقای تیتو امبوانی وزیر دارائی آفریقای جنوبی در روز چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399 ( 28 اکتبر 2020 ) با حضور در پارلمان این کشور بیانیه سیاسی بودجه میان مدت این کشور در سال 2020 را طی یک سخنرانی ارائه نمود. این بیانیه که محورهای بودجه ای را مشخص می‌کند از آن جهت اهمیت داشت که بعد از رکود اقتصادی ایجاد شده به‌دلیل شیوع کرونا و تبعات آن، جهت گیری سیاست‌های اقتصادی دولت را برای گذر از این بحران و بحران‌های گذشته مشخص می نمود.

شیوع کرونا و تبعات آن باعث شد که وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی ضمن توجه به تاثیرات آن، ارائه بیانیه سیاسی بودجه میان مدت را به تعویق بیاندازد. این بیانیه بعد از آن اعلام شد که آمار سه ماهه دوم سال 2020 اقتصاد آفریقای جنوبی به دلیل تعطیلی عمومی‌کشور برای مواجهه با کرونا رکوردهای بی سابقه‌ای را در کاهش رشد اقتصادی نشان می داد. هدف از ارائه بودجه میان مدت، تنظیم درآمدها و هزینه‌ها و به‌روز‌رسانی پروژه‌های دولت برای بقیه سال مالی با توجه به شرایط جدید ایجاد شده است. مهمترین محورهای مطرح شده در خصوص اختصاص بودجه به بخشهای مختلف اقتصادی کشور توسط آقای امبوانی در سخنرانی اخیر وی در پارلمان به شرح ذیل می‌باشد:

"پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2020 حدود 7.8 درصد کوچکتر شود. بیانیه سیاسی بودجه مسیر 5 ساله آینده اقتصاد را تحکیم می‌کند که در آن علاوه بر رشد اقتصادی در انتهای سال پنجم می‌تواند بدهی کشور را به 95 درصد تولید ناخالص ملی تثبیت کند. انتظار می رود بدهی خالص در سال جاری که معادل 4 تریلیون رند است در سال مالی 24-2023 به 5.5 تریلیون رند برسد. این بودجه هزینه 6.2 تریلیون رندی را برای بخشهای آموزشی و فرهنگی، بهداشت و خدمات اجتماعی در نظر گرفته است. پیش بینی ما این است که اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2021 رشدی معادل 3.3 درصد و سال 2022 این رشد معادل 1.7 درصد و سال 2023 به 1.5 درصد برسد. بر اساس لایحه دولت، دستمزدها در طی سه سال 160 میلیارد رند کاهش می یابد. درآمدهای مالیاتی نیز 300 میلیارد رند کاهش خواهد یافت. میزان 6.7 میلیارد رند کمک اضافه برای مقابله با بیماری کرونا در نظر گرفته شده است. 3 میلیارد رند به Land Bank کمک شده اگرچه این بانک درخواست 7 میلیارد برای کمک به تجدید ساختار خود کرده است. مبلغ 10.5 میلیارد رند بودجه نیز به شرکت هواپیمائی آفریقای جنوبی برای اجرای طرح نجات اقتصادی این شرکت اختصاص یافته است."

عموم اقتصاددانان و رسانه‌های آفریقای جنوبی از بیانیه سیاسی بودجه میان‌مدت دولت استقبال نکردند و این سیاست را مناسب شرایط اقتصادی آفریقای جنوبی ندانستند. آنها معتقدند دولت تلاش کرده شیوع کرونا را مهمترین عامل مشکلات اقتصادی کشور بیان کند، در حالی که موضوع اصلی مشکلات اقتصادی که بدهی‌های انباشته شده می‌باشد، به شرایط کنونی کمتر ارتباط پیدا می‌کند. این اقتصاددانان کمک به شرکت هواپیمائی آفریقای جنوبی را هدر دادن بودجه عنوان نمودند. با اعلام بیانیه سیاسی بودجه، اتحادیه کارکنان خدمات عمومی نیز به کاهش دستمزدها انتقاد کرده است. این اتحادیه با اعلام اینکه افزایش قیمتها ادامه دارد، گفته‌اند کاهش دستمزد کارکنان می‌تواند آنها را با مشکلات جدی مواجه کند. آنها کاهش دستمزد توسط دولت را اعلام جنگ به بخش خدمات عمومی دانسته، دولت را متهم به برده‌داری  کرده اند.  بسیاری نیز پس از ارئه سخنرانی وزیر دارائی حزب ANC را به سوء مدیریت و بی‌کفایتی متهم کرده‌اند که اقتصاد کشور را به سمت نابودی می‌برد.

برخی از اقتصاددانان نیز پیش‌بینی کرده‌اند که آژانس‌های رتبه‌بندی اقتصادی مجدداٌ رتبه اعتباری آفریقای جنوبی را کاهش دهند. آنها بر این عقیده اند که مهمترین فاکتوری که در جابجائی رتبه‌های اعتباری کشورها نقش دارد، میزان بدهی آنها و برنامه دولتها برای باز پرداخت آن است. این بودجه نشان دهنده آن است که میزان بدهی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بیشتر از گذشته خواهد شد. لذا دلیل مهم برای این موسسات در کاهش رتبه اعتبار اقتصادی کشور فراهم است.با وجود این که وزیر خزانه داری  آفریقای جنوبی در سخنرانی خود در پارلمان برخی از واقعیتهای اقتصاد را بیان کرد و به گفته خود سعی نمود که بودجه ای را متناسب با واقعیات ارائه کند، اما به نظر می رسد بسیاری از بندها و اعداد اعلام شده در این بودجه عملیاتی نباشد. حتی در صورتی که این بودجه به طور دقیق عملیاتی شود، تاثیر چندانی بر کاهش مشکلات اقتصادی این کشور نخواهد داشت.