« ثبات اقتصادی و اجتماعی مالزی، نتیجه سیاست گذاری و حرکت در مسیری متعادل »
یکی از شاخصه‌های مهم اقتصاد مالزی که این کشور را بعنوان کشوری موفق و در حال توسعه در جهان معرفی کرده، سیاست های این کشور برای بر بالا بردن رفاه اجتماعی و درآمد خانوار از طریق ایجاد اشتغال با درآمد بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است.
با شیوع جهانی ویروس کرونا در ابتدای سال 2020 دولت مالزی نیز که همانند سایر کشورها درگیر این مسئله جهانی شده بود برای حفظ شرکتهای کوچک و متوسط که بنیان اقتصادی مالزی بر آن شکل گرفته است و همچنین برای بقاء خانواده و حفظ رفاه اجتماعی، مجبور شد از بودجه عمومی‌کشور هزینه سنگینی را در این خصوص متحمل گردد. جهت تحلیل وضعیت اجتماعی و رفاهی مالزی و همچنین میزان پایداری و امکان دولت برای ادامه حمایت های مالی خود، توجه به ساختار طبقاتی و رفاهی مالزی و شاخص های اقتصادی این کشور، مفید خواهد بود:
بنابر گزارش اخیر موسسه تحقیقاتی وزارت دارایی مالزی در خصوص « رفاه در مالزی» در سال 2019 خانوارها در این کشور براساس میزان درآمد، درسه گروه به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند:
- گروه اول - «خانوارهای با درآمد بالا» که از لحاظ تعداد10٪ جامعه هستند ولی بیش از 30 درصد (7/30 % ) درآمد جامعه به این گروه اختصاص دارد.
- گروه دوم - « طبقه متوسط» با 70 درصد از جمعیت کشور و حدود 64 درصد از درآمد کل جامعه.
- گروه سوم- « گروه با درآمد پایین» که 20 درصد از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و تنها حدود 6 درصد ( 9/5 % ) از کل درآمد جامعه به این گروه تعلق دارد.
با بررسی ترکیب طبقاتی جامعه مالزی مشاهده می‌شود طبقه متوسط در این کشور، اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و با توجه به اینکه یکی از شاخص های ثبات سیاسی و اجتماعی در یک کشور، بالا بودن درصد طبقه متوسط جامعه میباشد لذا در مالزی با توجه به اینکه بخش متوسط 70 درصد از جامعه را با درآمدی قابل قبول به خود اختصاص داده اند، نشان دهنده ثبات نسبی اجتماعی در این کشور میباشد.
در مالزی در سال 2020 خط فقر بر مبنای درآمد ماهیانه 2028 رینگت ( حدود 500 دلار ) تعیین گردید. در سالهای قبل، خط فقر در مالزی بسیار پایین تر از این رقم بود. در سال 2016 خط فقر برمبنای درآمد 920 رینگت در ماه و در سال 2019 بر مبنای درآمد 980 رینگت در ماه محاسبه می‌شد. ارتقاء خط فقر در سال 2020 بر مبنای درآمد ماهیانه 2028 رینگت بدین معنی است که سطح رفاه اجتماعی به میزان بیش از 2 برابر ارتقاء یافته و براساس معیار جدید خط فقر، دولت اعلام کرده است که در حال حاضر تعداد 400 هزار خانوار در مالزی زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
در گزارش وزارت دارایی مالزی برآورد شده که میزان پس انداز گروه اول خانواره‌ها بطور متوسط 12653 رینگت در ماه بوده و در مقابل 10 درصد از گروه طبقه پایین جامعه به طور متوسط 200 رینگت در ماه پس انداز دارند و البته پس انداز ماهانه برخی خانوارها هنوز منفی میباشد.
توجه به جدول و آمار فوق نشان می دهد ترکیب طبقاتی خانواده‌ها در مالزی در حال حاضر از تناسب و تعادل نسبی برخوردار میباشد هرچند این وضعیت شکننده است و پیش بینی شده که درصورت تداوم حوادثی چون شیوع Covid-19 بسیاری از خانواده‌ها با از دست دادن شغل، در معرض خطر فقر قرار می‌گیرند.
سیاست مالزی که همواره بر بالا بردن رفاه اجتماعی و درآمد خانواده‌ها از طریق ایجاد شغل با درآمد بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده باعث شده تا دولت برای حفظ قدرت اقتصادی خانواده‌ها و بقاء شرکتهای اقتصادی مجبور شود از بودجه عمومی‌برای حمایت از کسب و کار استفاده کند. سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که این سیاست های حمایتی تا کجا می‌تواند تداوم داشته باشد؟
توجه به برخی شاخص های اقتصادی مالزی به شرح ذیل می‌تواند در تحلیل این وضعیت مفید باشد:
- برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی مالزی در 3 ماهه دوم 2020 بیش از 17 درصد کاهش داشته و اقتصاد این کشور کوچک شده است. وزیر دارایی مالزی اخیرا اعلام نمود کسری بودجه دولت به دلیل اختصاص حدود 300 میلیارد رینگت (حدود 75 میلیارد دلار) برای برنامه‌های حمایتی، ممکن است به 8/5 تا 6 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، رقمی‌که با کسری بودجه مالزی در بحران مالی جهانی سالهای 2008-2009 ( 6.7 درصد) برابری می‌کند.
- طی سالهای اخیر نرخ بیکاری در مالزی همواره حدود 3 درصد بوده ولی با شیوع ویروس کرونا این رقم به حدود 5 درصد رسیده است.( در ژوئن 2020 رقم 9/4 درصد و در ماه می رقم 3/5 درصد اعلام شد).
- بانک مرکزی مالزی در پی شیوع ویروس کرونا، با هدف حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط نرخ بهره بانکی را کاهش داد که همزمان با بی ثباتی در بازار نفت، باعث ایجاد فشار مالی بر کشور بود.
- صنعت تولید لوزم الکتریکی و الکترونیک از پایه‌های اصلی اقتصاد مالزی است و این بخش تقریباً یک سوم صادرات و بیش از یک چهارم مشاغل مالزیایی‌ها را تشکیل می دهد، مالزی در سال 2019 مازاد تجاری 33 میلیارد دلاری را ثبت کرد ولی از میزان تجارت خارجی این کشور در سال 2020 هنوز آمار رسمی در دست نیست.
- حدود 15 تا 17 درصد از GDP مالزی به صنعت گردشگری اختصاص دارد که با شیوع ویروس کرونا و با بستن مرزها از اوائل سال 2020 عملا بخش گردشگری خارجی مالزی تعطیل شده است.
در دوره ای که دولت مالزی اقدام به قرنطینه کامل کشور نمود بیش از 42 درصد از شرکتها اعلام نمودند برای احیاء حداقل به یک دوره زمانی 6 ماهه نیاز دارند، ضمن آنکه برخی شرکتها برای همیشه تعطیل شدند.
دولت علاوه بر حمایت های مالی، برای بقاء و احیاء شرکتها از بانکها درخواست نمود فرجه‌های زمانی برای بازپرداخت اقساط وام به شرکتها داده شود که این خود موجب فشار مالی بر مجموعه اقتصادی کشور گردید.
شاخص های فوق نشان می دهد دولت مالزی اگر چه از زمان شیوع ویروس کرونا بعنوان یکی از کشورهای موفق در برخورد و مقابله با این معضل جهانی بوده ولی تجربه هشت ماهه تلاش دولت، هزینه‌های بسیار سنگینی بر این کشور تحمیل کرده که در صورت تداوم این وضعیت و طولانی شدن محدودیت های ناشی از آن، باعث خواهد شد تا دولت مالزی برای حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی جامعه، راه سختی در پیش داشته باشد و چه بسا نتواند از پس هزینه‌های آن برآید.
به همین دلیل دولت مالزی در تنظیم دستورالعمل های اخیر خود برای مقابله با موج جدید شیوع ویروس کرونا که از تاریخ 14 اکتبر 2020 اجرایی نموده است، برخلاف دستور العمل های قبلی از اعمال سیاستهای سخت گیرانه و شدید خود داری کرده و در مقابل انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری را با رعایت استانداردها و مسائل بهداشتی مجاز اعلام نموده است
به نظر می رسد دولت مالزی با این سیاست ضمن آنکه در پی کنترل اوضاع شکننده سیاسی داخلی است، همزمان با دادن اجازه به شرکت ها برای انجام فعالیت های اقتصادی خود، موجب دوام و بقاء کسب و کار و حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی جامعه شده و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش دولت نیز می‌کاهد.