معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۰۷/۱۷- ۰۷:۳۰ - مشاهده: ۳۱۰

افول سرمایه گذاری خارجی در برزیل

سرمایه گذاری خارجی در معرض خطر است و این خطر در حال حاضر در حساب های خارجی برزیل مشهود است. در حال حاضر سرمایه گذران با احتیاط بیشتر نسبت به زمانهای دیگر در برزیل به سرمایه گذاری می‌پردازند.

سرمایه گذاری مستقیم که منجر به فعالیت تجاری می‌شود، از 9.52 میلیارد دلار در ماه اوت سال 2019 به 1.43 میلیارد دلار در ماه اوت سال جاری کاهش یافته است. مجموع سرمایه گذاری خارجی در هشت ماه اول سال 2020، به 26.96 میلیارد دلار آمریکا رسیده که این مقدار مدت مشابه سال قبل به 46 میلیارد دلار رسیده بود. با شیوع بیماری همه گیر در برزیل، صاحبان سرمایه به دنبال مقصدهای امن تری برای سرمایه گذاری خود حتی با احتمال سود کمتر هستند. در برزیل بیش از کرونا و اثرات اقتصادی آن، این رفتار دولت است که سرمایه گذاران را می ترساند.

بسیاری از سرمایه گذاران با بودجه‌های کلان، به دلیل سیاست های زیست محیطی یا ضد زیست محیطی بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، از سرمایه گذاری در بازار برزیل خودداری کرده اند.سایر سرمایه گذاران هم به دلیل عدم اطمینان نسبت به آینده حساب های دولتی از این کار امتناع می‌کنند.

هر از گاهی دولت برای جذب سرمایه گذاری وعده‌هایی به این افراد می دهد ولی تکرار این عمل باعث حساسیت بیشتر آنها و عدم اطمینان به حرفهای دولت می‌شود. شخصی که بی اعتمادی نسبت به آینده مالی را بیشتر توجیه می‌کند، شخص بولسونارو است که ظاهراً بر اهداف شخصی خود متمرکز شده است.

با افزایش ترس، سرمایه گذاران اوراق معامله شده در بازار محلی را رها می‌کنند و به جای رئال با دلار مبادله می‌کنند. این حرکت در بی ثباتی شدید نرخ ارز قابل مشاهده است. واحد پول برزیل در سال جاری یکی از کم ارزش ترین ارزشها را به خود دیده است. اگرچه این بحران همه کشورهای در حال ظهور را آزار داده است.

با کاهش سرمایه گذاری مستقیم، این کشور با پدیده سرمایه گذاری سوداگرانه روبه رو شده است. به عقیده بسیاری از اقتصادانان در طول تاریخ، آزادی جریان سرمایه‌داری سوداگرانه یکی از اشتباهات اساسی دولت‌ها بوده که نتایج نامطلوبی همچون بحران‌های پولی و مالی را در پی داشته است. این عمل باعث می‌شود که در آن، افراد به جای ورود سرمایه‌های خود به بخش تولید، تنها به دنبال دلالی و کسب سود از محل سوداگری باشند که در ادامه آن تورم را هم به دنبال خواهد داشت.

علیرغم ورود کمتر منابع و بی ثباتی نرخ ارز، حساب­های خارجی با فعالیت تجارت خارجی بخش کشاورزی، کارآمدترین بخش، اگر همچنان به  فروش خارجی خود ادامه دهد، می‌تواند از امنیت نسبی برخوردار باشد اما نسبت دادن این مسئله به قدرت و کارآمدی اقتصاد ملی کاملا اشتباه است.

حساب جاری دولت در 12 ماه منتهی به ماه اوت کسری 25.445 میلیارد دلاری را ثبت نمود که با سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستقیم 54.46 میلیارد دلاری جبران شد. این در حالیست یکسال قبل تر (12 ماه منتهی به آگوست 2019) این سرمایه گذاری که الان در  حال سقوط است به 79.13 میلیارد دلار رسیده بود.

منبع:

روزنامه او استادو، 24 سپتامبر 2020

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما