ارائه برنامه جدید اقتصادی ترکیه توسط وزیر دارایی و خزانه داری این کشور

برنامه جدید اقتصادی ترکیه توسط برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری این کشور اعلام شد. در این میان شهروندان و صاحبان کار و سرمایه کنجکاو بودند تا ببینند که بالاترین مقام مسئول اقتصادی کشور چه نقشه راهی را برای گذر از تنگناهای اقتصادی موجود ارائه خواهد نمود.

نگاهی به مطبوعات و تحلیل های کارشناسان اقتصادی و اظهار نظرهای صاحبان شرکتهای بزرگ بخش خصوصی نشان میدهد که در مجموع سخنان وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه نتوانست آن طور که انتظار می رفت سبب آرامش خاطر بازار و صاحبان کار و سرمایه را فراهم آورد.

اظهارات آلبایراک و پیش بینی‌های اعلام شده در خصوص وضعیت اقتصادی آتی این کشور نشان داد که مردم ترکیه روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت.

پیش بینی‌های اعلام شده در برنامه جدید اقتصادی ترکیه تا سال 2023 میلادی نشانگر کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرانه ملی و افزایش نرخ بیکاری در کشور بود.

بر اساس برنامه جدید اقتصادی، اقتصاد این کشور 110 میلیارد دلار کوچک شده و درآمد سرانه 1357 دلار کاهش خواهد داشت و تا پایان سال 2023 میلادی نرخ بیکاری کشور همچنان دورقمی ‌باقی خواهد ماند.

نگاهی بر موارد اعلام شده در برنامه جدید اقتصادی ترکیه نشان می دهد که دولت تا پایان سال 2023 میلادی در نظر ندارد تا نسبت به اجرای عفو عمومی مالیاتی اقدام نماید.

آلبایراک تاکنون دو برنامه دیگر اقتصادی را اعلام کرده بود که در آنها هدف هایی برای دستیابی به رونق اقتصاد کشور در آینده تبیین شده بود که  اعلام برنامه سوم جدید اقتصادی با آمار و ارقام ارائه شده موجب به فراموش سپردن تمامی اهداف مورد نظر در برنامه قبلی اقتصادی کشور شد.

در دومین برنامه اقتصادی ترکیه رشد اقتصادی این کشور برای سال 2020 میلادی 5 درصد پیش بینی شده بود در حالی که در برنامه جدید این رقم به 0.3 درصد کاهش یافته است که از دید کارشناسان اقتصادی و صاحبان کار و سرمایه در شرایط کنونی رسیدن به این هدف نیز بسیار سخت است. 

 پیش بینی‌های قبلی مسئولان اقتصادی ترکیه در مورد رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، میزان بدهی، تجارت خارجی و بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی کشور، نه تنها محقق نشد بلکه با پاندمی ‌کرونا سبب شد تا نتایج به دست آمده با آمار و ارقام پیش بینی شده اختلاف فاحشی داشته باشد.

در برنامه جدید اقتصادی قبلی میزان درآمد ناخالص داخلی 812 میلیارد دلار و درآمد سرانه 9 هزار و 738 دلار برای سال 2020 میلادی پیش بینی شده بود ولی اظهارات جدید وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه حاکی از آن است که درآمد ناخالص داخلی این کشور با 110 میلیارد دلار کاهش، 702 میلیارد دلار و درآمد سرانه نیز با 1 هزار و 357 دلار کاهش 8 هزار و 381 دلار خواهد بود.

بر اساس پیش بینی‌های اعلام شده قرار است که در سال 2023 میلادی، اقتصاد ترکیه 875 میلیارد دلار ارزش داشته باشد ولی حتی اگر این مورد نیز درست باشد اقتصاد ترکیه پس رفتی 11 ساله خواهد داشت زیر درآمد ناخالص ترکیه در سال 2011 میلادی در حدود 877 میلیارد دلار بود.

میلیونها نفر بیکار که امیدوار به اعلام برنامه جدید اقتصادی از سوی آلبایراک بودند نیز پس از سخنان ایشان ناامید شدند و سخنان آلبایراک نشان داد که ایشان به عنوان عالی ترین مقام اقتصادی کشور به طور رسمی افزایش میزان نرخ بیکاری در سالهای آتی را تائید نموده است.

نکته جالب توجه این که آلبایراک در اعلام برنامه جدید اقتصادی کشور و پیش بینی‌های شاخصهای اقتصادی در سالهای آتی، تا سال 2023 میلادی از پیش بینی نرخ برابری لیر ترک در مقابل ارزهای معتبر بین المللی به ویژه دلار پرهیز نمود.

علی رغم امتناع آلبایراک از اعلام پیش بینی نرخ برابری لیر در مقابل دلار،  نگاهی به آمار و ارقام شاخصهای کلان ارائه شده نشان می دهد که در سال 2020 میلادی نرخ برابری لیر ترک در مقابل دلار 6.91 لیر، در سال 2021 میلادی برابر با 7.68 لیر، در سال 2022 میلادی برابر با 7.88 لیر و در سال 2023 میلادی نیز برابر با 8.02 لیر خواهد شد.

در برنامه اقتصادی قبلی که توسط آلبایراک اعلام شده بود میزان نسبت بدهی‌های دولت به درآمد ناخالص داخلی برای سال 2020 میلادی 3 درصد پیش بینی شده بود و عنوان شده بود که این رقم در سال 2021 میلادی به 2.8 درصد کاهش خواهد یافت، این در حالیست که برنامه جدید اقتصادی اعلام شده از سوی آلبایراک حاکی از آن است که نسبت بدهیهای دولت به درآمد ناخالص داخلی کشور در سال 2020 میلادی با افزایش 3.1 درصدی به 6.1 درصد خواهد رسید و در سال 2021 میلادی نیز 4.5 درصد خواهد بود.