اثرات رکود گسترده بر صنایع تایلند

دو سوم صنایع تایلندی برای خروج از رکود ایجاد شده بعد از همه گیری ویروس کرونا با مشکل مواجه شده اند. بیشتر گردانندگان صنایع تایلندی اظهار داشته اند که بعد از رکود به وجود آمده، شرایط سختی را برای احیا و بازگشت به مسیر قبلی خواهند داشت.

 فدراسیون صنایع تایلند با اعلام این موضوع به دولت هشدار داده که می‌بایست برخی موافقت نامه‌های تجاری مانند موافقتنامه CTPP و برخی موافقتنامه‌های آزاد تجاری دیگر با شرکا امضا شود. از میان ۴۰ گروه صنعتی، در خصوص ۳۲ مورد از آنها انتظار می رود که با کاهش قابل توجه در تقاضا مواجه شوند و بعد از حتی پایان همه گیری ویروس به سختی به شرایط قبلی بازگردند. تنها پیش بینی می‌شود که سیزده صنعت بعد از همه گیری رشد تقاضا را تجربه نمایند؛ که شامل بخش های ذیل خواهد بود: بخش وسایل پزشکی و بهداشتی، بخش دارویی، بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات، کاغذ و لوله، شکر، سیستم های خنک کننده، مواد غذایی، تولید برق، مواد شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیک، چاپ، بسته بندی و محصولات آلومینیومی.

بعد از شروع ویروس کرونا، صنعت وسایل پزشکی و تجهیزات آن مانند صنایع مرتبط تجارت الکترونیکی از جمله بسته بندی آلومینیوم و پلاستیک با افزایش تقاضا و رشد مواجه بوده اند. در عین‌حال تامین مواد غذایی همیشه برای بحث امنیت غذایی در دنیا مطرح بوده است. با توجه به اینکه تایلند دومین کشور بزرگ تولید کننده سیستم های خنک کننده در دنیا است، انتظار می‌رود که تقاضا برای این بخش بعد از دوران رکود رشد یابد؛ به خصوص اینکه بزرگترین تولید کننده این محصولات یعنی چین هنوز نتوانسته کامل با شرایط بعد از کرونا تطبیق بیابد.

به هر حال در مجموع دو سوم صنایع با آینده مبهم مواجه اند که منظور صنایع زیر هستند یک صنعت نساجی، پارچه، قطعات اتومبیل، آرایشی-بهداشتی، چرم، کفش، جواهرات و زیورآلات، فولاد، سیمان، گرانیت، سنگ مرمر، شیشه، سرامیک، چوب بری، الوار سازی و ورق های چوب، مبلمان، ماشین آلات، مکانیک کشاورزی، حمل و نقل دریایی، ساخت و ساز با استفاده از فولاد، تهیه فلزاتف ارتباطات و الکترونیک، داروهای گیاهی، روغن پالم، مکمل های غذایی، پالایشگاه نفتی، محصولات پتروشیمی، گاز، انرژی‌های تجدید پذیر، صنایع دستی، مدیریت محیط زیست و زیست فناوری (Biotechnology) هستند. این صنایع با کاهش در تقاضای خود مواجه خواهند بود و در نتیجه عرضه آنها در تایلند دچار مشکل خواهد شد؛ البته این کاهش در تقاضای مصرف کنندگان به خاطر ضعف در قدرت خرید رخ خواهد داد که خود در نتیجه شرایط بعد از رکود حاصل شده است.

 به گفته کارشناسان بعد از شیوع ویروس، اقتصادهای جهانی ازجمله تایلند به آرامی‌به مسیر قبلی باز خواهند شد. اگرچه نمی‌توانند به ظرفیت کامل قبلی بازگردند. این وضعیت تا زمان معرفی یک واکسن به همین صورت ادامه خواهد داشت و تقریباً زمانی در حدود بین ۱۲ تا ۱۸ ماه برای این فرآیند پیش‌بینی می‌شود. زمانی نیز باید برای توزیع جهانی واکسن در نظر گرفته شود. علاوه بر موارد فوق یک مورد دیگر، تأثیر جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی چین و آمریکا بر زنجیره تولید جهانی است که در سال گذشته به شدت آسیب دید. در سال‌جاری شیوع ویروس، اثرات به مراتب شدیدتری بر زنجیره تولید جهانی وارد نمود؛ به طوری که حمل و نقل دریایی و هوایی تا حدودی به صورت کامل تعطیل شدند. در عین حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که برخی صنایع و کسب و کارها، تولید خود را از چین به کشورهای دیگر و یا مناطق خود انتقال خواهند داد. برخی تولیدکنندگان آمریکایی بخشی از تولید خود را به کشور خود و یا کشورهایی مانند مکزیک و کانادا باز خواهند گرداند. بعضی تولید کنندگان اروپایی نیز تولید خود را به اروپا برمی‌گردانند. همچنین برخی صنایع ژاپنی نیز ممکن است خط تولید خود را به کشور خود و یا کشورهای  آ سه آن انتقال دهند. در دوران همه گیری ویروس، تقاضا برای تجهیزات به پزشکی بسیار بالا بود اما چین نمی‌توانست آنها را صادر کند. در عین حال آمریکا نیز نمی‌توانست تولید خود را افزایش دهد چرا که برای واردات بسیاری از محصولات مواد اولیه مربوط به این زمینه از چین وابسته بود. بنابراین به اعتقاد کارشناسان فدراسیون صنایع تایلند (FTI) تایلند باید برای تغییرات بزرگ آمادگی داشته باشد؛ چرا که صادرات تقریباً ۷۰ درصد اقتصاد تولید ملی را شامل می‌شود و ۱۲ درصد نیز مختص بخش گردشگری است. در مجموع در حدود ۸۰ درصد تولید ملی تایلند به این دو متغیر اقتصادی بستگی دارد که  شدیداً بر اقتصاد جهانی تکیه دارند.

در طرف مثبت قضیه، آمریکا بزرگترین وارد کننده محصولات تایلندی بوده است. سرمایه گذاران چینی، تایلند و آ سه آن را به عنوان مقاصدی برای انتقال خط تولید خود در نظر دارند. البته در این راه کشورهایی مانند ویتنام، مالزی و اندونزی با تایلند رقابت دارند. شرایط توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال رصد شدن است. بسیاری از صنایع تکنولوژی بر، مالزی را به عنوان هدف خود در نظر می‌گیرند. در حالی که کشورهای ویتنام و اندونزی مزیت های تجاری زیادی تحت سیستم ترجیحات تعرفه ای (GSP)  با شرکای توسعه یافته خود دارند. ویتنام موافقتنامه‌های آزاد تجاری زیادی با بسیاری از کشورها دارد.

فدراسیون صنایع تایلند از دولت درخواست کرده است که مذاکرات خود را برای پیوستن به موافقتنامه‌های بزرگ تجاری که در حال جریان هستند سرعت ببخشد.

تایلند در نظر دارد مذاکرات خود را در خصوص انعقاد موافقتنامه‌های آزاد تجاری با برخی کشورها نهایی و آنها را تا دو سال آینده امضا و نهایی نماید. دولت تایلند قصد دارد که تجارت بین المللی خود را با امضای موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه با سه کشور در دو سال آینده افزایش دهد. در برنامه ریزی برنامه و بودجه سال 2022 دولت، موافقتنامه‌های نهایی شده در نظر گرفته شده اند.

 مورد اول موافقتنامه تجاری آزاد تجاری تایلند و پاکستان است که بعد از 9 دور گفتگو و مذاکره انتظار می‌رود نهایی شود. موافقتنامه دوم، موافقتنامه تجاری آزاد ترکیه و تایلند است که تاکنون هفت دور مذاکره در خصوص آن انجام شده است. انتظار می‌رود این موافقتنامه تا ماه دسامبر سال جاری نهایی شود. مورد سوم موافقتنامه تجاری آزاد با سریلانکا است که به خاطر انتخابات در این کشور به تعویق افتاد و دو دور مذاکره در این خصوص انجام شده است. مذاکرات در خصوص نهایی کردن همکاری جامع اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) با حضور ۱۵ عضو که تجارت آسیا-پاسیفیک را در بر می‌گیرد برنامه ریزی شده تا طی ماه‌های آتی نهایی شود. قرار است نسخه نهایی شده در سال آینده در ویتنام به امضا برسد. نسخه پیشنهادی در دولت تایلند در کابینه اقتصادی دولت در حال بررسی و انجام مراحل نهایی است. همچنین اداره کل مذاکرات تجاری وزارت بازرگانی تایلند، چارچوبی را برای مذاکرات روی موافقتنامه‌های تجاری آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انجمن تجارت آزاد اروپایی، بنگلادش، بریتانیا، هنگ‌کنگ و برخی موارد دیگر آماده کرده است.