اخبار اقتصادی ایتالیا ( هفته اول مهر ماه 1399)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته اول مهر ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:

سفر رئیس جمهور آلمان به ایتالیا

اشتان مایر بنا به دعوت همتای ایتالیایی خود برای احیاءدیدارهای دوجانبه فردا عازم رم  خواهد شد. این ملاقات که پس از دوسال انجام می  شود تحت عنوان برنامه مشترک بازیافت اقتصادی برای طرفین  مهم ارزیابی شده است. سفیر آلمان در ایتالیا انجام این سفر را در همکاری بیشتر برای تقویت مشترک روابط موثر و افزایش تعامل از طریق تقویت خواهر خواندگی 800 شهر طرفین را بخشی از برنامه‌های طرفین عنوان نمود(ایل سوله ص 1)

منفعت 11 میلیارد یورویی اوراق قرضه کمک های اتحادیه اروپا به ایتالیا

صرفه جوئی ناشی از تفاوت نرخ اوراق قرضه دولتی و کمک های دریافتی از اتحادیه اروپا در یک دوره 5 ساله برای دولت این کشور سود 11 میلیارد یورویی را به همراه خواهد داشت. وزارت دارایی  و بانک مرکزی ایتالیا اعلام نمودند ازمحل دریافت سه کمک و وام اتحادیه اروپا تحت عنوان طرح بازیابی اروپا ، کمک به اشتغال SURE و کمک به بخش بهداشت و درمان MES نرخ بهره اوراق قرضه ایتالیا در دوره ده ساله به 0.8% و در دوره 7 ساله به -0.7% (منفی) کاهش یابد.  میزان صرفه جویی در بهره از طرح اول 1.3 میلیارد یورو، طرح دوم 0.4 میلیارد یورو (در مجموع15 سال بالغ بر 5.5 میلیارد یورو) و طرح سوم 0.5 میلیارد یورو جمعا 2.2 میلیارد در سال خواهد بود (ایل سوله ص 2).

اتهام به نخست  وزیر

لینا تالمرینی تحلیلگر اقتصادی نخست وزیر را متهم نمود طرح های کمک اتحادیه اروپا را بعنوان ضمانت بقای دولتش در اختیار گرفته و عملا امکان جابجایی دولت را در صورت شکست نخواهد داد. برای بهره مندی از این کمک ها لازم است طرح ها با جزئیات کامل در اختیار اتحادیه اروپا در یک بازه زمانی قرار گیرد که همین امر موجب شده دولت آنها را کاملا در اختیار قرار گرفته تا بعد از انتخابات از آن بعنوان اهرم فشار رقابتی استفاده نماید (ایل سوله ص 8).

طرح نجات کارخانه امبرگو

کارخانه  برزیلی امبرگو که سالهای زیادی به تولید یخچال و وسائل خانگی در ایتالیا فعال بود، بنا به علل مختلف ورشکستگی خود را سه سال قبل اعلام و نهایتا توسط 2سال بعد کارخانه خود را به کشورهای اروپای شرقی منتقل نماید. مشکل مهم کارخانه در این مرحله وجود 700 نفر کارمند می‌باشد که دولت به جهت تداوم اشتغال آنها طرح تغییر  کاربری  کارخانه به ساخت کمپرسور را تهیه  واعلام نموده است. بر این اساس دولت با در اختیارگرفتن این کارخانه، شرکت جدید ی بنام Italy comp را ایجاد  خواهد کرد  که هدف آن تولید 6 میلیون کمپرسور خانگی و صنعتی با سرمایه 50 میلیون  یورو می‌باشد. کمپرسورهای تولیدی از استاندارهای  روز برخوردار بوده و برای  کارخانجات مهم لوازم خانگی از جمله بوش و ویرپول تولید خواهدشد (ایل سوله ص 10).

کمک 500 میلیونی یورویی به هتل های 4و 5 ستاره

صندوق دولتی پس انداز و قرض درنظر دارد در جهت احیاء هتل های 4 و 5 ستاره که کمتر از کمک های دولت بهره مند شده اند، 500 میلیون یورو کمک در قالب وام تخصیص دهد. صنعت توریسم ایتالیا که به شدت بعلت بحران کرونا آسیب دیده، هم اکنون جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی‌ها  برای ابتیاع پیداکرده است و دولت در صدد است به جهت حفظ  مالکیت ایتالیایی آنها کمک های بیشتری را تخصیص دهد. لازم به ذکر است درآمد هتل های 4 و 5ستاره سال گذشته بالغ بر 3.2 میلیارد یورو بود که امسال تقریبا از بین رفت (ایل سوله ص 14).

دولت رئوس کلی برنامه نحوه استفاده از منابع مالی اروپا را به پارلمان ارائه داد

روزنامه ایل مساجرو (صفحه 2) آورده است : روز گذشته "جوزپه کونته" نخست وزیر ایتالیا برنامه نحوه استفاده از 209 میلیارد یورو منابع مالی اختصاص داده شده به این کشور از سوی صندوق ریکاوری اتحادیه اروپا که طرح جامع آن می‌بایست در بهار آینده به بروکسل منعکس شود را به پارلمان ایتالیا ارائه داد. رئوس کلی این نقشه راه در شش حوزه : دیجیتال سازی، انقلاب سبز، زیرساخت ها، نظام آموزشی، عدالت اجتماعی و بهداشت و درمان که برای رشد و مدرن سازی کشور حیاتی تلقی می‌شوند، تنظیم گردیده و یکی از اهداف اصلی آن دو برابر کردن نرخ میانگین رشد اقتصادی ایتالیا در ده سال اخیر (برابر با 0.8 درصد) است.    

همایش کمیته اجرایی اتحادیه بانک داران ایتالیا

رئیس کمیته اجرایی اتحادیه بانک داران ایتالیا(ابی) آقای پاتوئلی در افتتاحیه نشست این کمیته که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بانک ایتالیا ویسکو برگزار شد اعلام نمود،  ورود منابع مالی اروپایی از طریق صندوق بازیابی متأسفانه قریب الوقوع نیست و ضروری است که قانون بودجه 2021 نیز به منظور حمایت از توسعه با تصویب طرح های جدید  برای حمایت از تقویت سرمایه شرکت ها تداوم  یابد .اکنون تمرکز بیشتر بر تلاشهای وسیع تر برای بهبودی وضعیت مالی کشور ضروری است.

رئیس بانک ایتالیا ، ایگنازیو ویسکو ، در صحبت با بانکداران ABI  نیز اذعان داشت عواقب این بحران جهانی بسیار جدی است و به شیوع  مجدد ویروس کرونا بستگی دارد ، ارزیابی آتی آن بسیار دشوار است. تاثیر این واقعه بی سابقه در افزایش هزینه زندگی مردم جهان مشهود است. وی تصریح کرد که چشم انداز نامشخص است و این بر هزینه‌های خانوار و مشاغل تأثیر منفی می‌گذارد. به طور کلی ، همچنین به لطف اقدامات محرک پولی و مالی ، تقویت وضعیت اقتصادی در سه ماهه فعلی کمی‌بهتر از آنچه در ماه ژوئیه در سناریوی پایه پیش بینی‌های ما ذکر شد ، می‌باشد. در حال حاضر ، روندهایی که ما به دنبال آن هستیم کاملاً مطابق با نتیجه پیش بینی شده در آن سناریو هستند: کاهش تولید ناخالص داخلی کمی‌کمتر از 10 درصد ، با بهبودی بسیار تدریجی بعدی را خواهیم داشت. ویسکو افزود: حمایت از سیاست های مالی ، هم در سطح ملی و هم در سطح اروپا ، همچنان ضروری است. اقدامات حمایتی به نفع خانوارها و مشاغل همچنان برای کاهش مشکلات نقدینگی ، حمایت از تقاضای کل ، کاهش ناآرامی‌های اجتماعی و مقابله با گسترش نابرابری‌ها بسیار مهم خواهد بود. برای کاهش عدم اطمینان و ایجاد پایه‌های احیاء اقتصادی ، یک رشد پایدار و پایداری اقتصاد و اشتغال ، حل مشکلات بهداشتی و اقدامات لازم برای تثبیت اقتصاد کلان باید از نظر زیرساخت ، با مداخلات قاطع لازم می‌باشد . وی افزود بانک ها باید با دقت از" انعطاف پذیری "وام های غیرفعال ارائه شده بر طبق مقررات استفاده کنند اما" بدون به تعویق انداختن وصول آنها و با احتمال ظهور ضررهای احتمالی "و  حفظ سطح کافی سرمایه. در این بخش ، برای کاهش خسارت وام های مشکوک الوصول استفاده از حداقل بخشی از سرمایه بیش از حداقل قانونی احتمالاً ضروری است. و مقامات نظارتی این را می دانند. برنامه بعدی اتحادیه اروپا فرصتی مهم است که نباید از دست داد. منافع حاصله ایتالیا به توانایی ارائه پیشنهادات  هدفمند منطبق با اهداف و نیازهای برنامه ای و اجرای سریع و بدون اتلاف آنها بستگی دارد. همچنین می‌توان شرایط را برای دستیابی به توازن مجدد پیشرو و مستمر حساب های عمومی تعیین کرد ، به این ترتیب از افزایش بدهی به جای بهبود وضعیت اقتصادی، مشکلات کشور را تشدید خواهد کرد.

هم اکنون وام های غیرفعال(مشکوک یا غیر قابل وصول) به سطح سپتامبر 2009 بازگشته ، اعتبار ، به لطف اقدامات ضد Covid آغاز شده توسط دولت ، همچنان در حال بهبود است ، به ویژه برای مشاغل ، اعتبارات قانونی بیش از 300 میلیارد یورو است ، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را پایین نگه می دارد نقدینگی بخش اعتبارات قابل ملاحظه است. مقاومت در برابر بحران اقتصادی ایجاد شده توسط کووید مشهود است. اما خطرات و ضعف ها با عواقب بد کم نیستند سقوط بیشتر تولید ناخالص داخلی از زمان جنگ جهانی به ناچار احساس خواهد شد. بین حاشیه‌های محدود و برآورد دوره‌های جدید احتمالی قرنطینه و یا در هر صورت عدم اطمینان ، بانک های ایتالیایی خود را در میان انتقادات و حملات گرفتار دیده و اقدامات انجام شده توسط مقامات اجرایی با تلاش و منابع سازمانی بسیار محدود آنها را در دوران ظریف و حساسی قرار داده است. اکنون دولت و مقامات ایتالیایی و اروپایی انتظار دارند که تعویق شرایط مهلت قانونی برای همراهی شرکت ها در دوران بهبودی ضروری است.

کاهش شدید بهره وام های مسکن

باتوجه به کاهش 27% تقاضا برای خرید مسکن در ایتالیا در ماه‌های اخیر بانکها در رقابت با یکدیگر نسبت  به کاهش قابل توجه نرخ بهره وامهای مسکن اقدام نمودند. این نرخ ها که در سال گذشته بیش از 1.5% بود، هم اکنون برای نرخ وام بابهره ثابت 0.4% و با نرخ بهره متغیر 0.3% می‌باشد. بر طبق قوانین ایتالیا دریافت کنندگان وام میتوانند وام های خود را به سایر بانکها منتقل نمایند. در این خصوص بر طبق آمار بدست آمده بیش از 90% افراد دارای وام مسکن ،  وام های سابق خود را به بانکهای دیگر با نرخ های فوق منتقل  نموده  و صرفه جویی قابل توجهی در پرداخت بهره کسب نمودند(ایل  سوله ص 3).

تصویب آئین نامه اجرایی کمک به شرکت های کوچک و متوسط

آئین نامه اجرایی  پشتیبانی از شرکت های کوچک و متوسط روز گذشته توسط نخست وزیر ابلاغ گردید. بر این اساس درمرحله اول 4میلیارد یورو به شرکتهایی که در آمد آنها بین 5 تا 50 میلیون یورو بوده و در فاصله ماه‌های مارس و آوریل 33% فروش  کمتری داشته اند، مشمول این کمک خواهند شد. مجموع کمک دولت به این شرکتها بسته به میزان کاهش درآمد متغیر بوده و تا 60 ضرر آنها را پوشش می دهد. از میزان کمک اهدایی 20% بابت کمک به شرکا، 20% بابت کاهش منابع درآمدی و مابقی بابت کاهش دارایی‌ها تخصیص خواهد یافت (ایل سوله ص 7).

بهبود اندک وضعیت مشاغل در ماه آگوست

رئیس  کنفدراسیون مشاغل ایتالیا کارلو  سنگانی اعلام نمود در ماه گذشته غلیرغم بهبود وضعیت نسبت به ماه ژوئن و می، هنوز  فاصله زیادی تا سطح پیش از بحران کرونا وجود دارد. کاهش درآمد 8.7% مشاغل در حوزه خدمات تداوم بحران را برای آنها به همراه داشته است. تقاض برای خدمات نیز در این ماه 61.6% کاهش داشته است. انتظار می رود در پایان سه ماهه سوم اندکی وضع آنها بهبود یابد. این کنفدراسیون کاهش  نرخ تولید ناخالص داخلی را در سطح 9% پیش بینی کرد. این نرخ برای بخش خدمات 23.3% خوهاد بود که بخش حمل نقل هوایی با 70% بیشترین و بخشهای  سیاحتی (هتل ها و رستوران‌ها) با 30% در ردیف های میانی هستند.

دبیرکل این کنفدراسیون در  میلان نیز اعلام نمود بیش از یک سوم از  مغازه‌های استان لومباردی تا اخر سال جاری تعطیل خواهند شد. پس از اتمام دوره قرنطینه نزدیک به 1500 فعالیت اقتصادی بطورکل تعطیل شده است. بحران کاهش  مصرف، دورکاری، از دست دادن مشتری و عدم حضور توریست های خارجی مهمترین عامل رکود فعالیت های اقتصادی خرد در این استان عنوان شده است. در خاتمه وی خواستار حمایت بیشتر دولت برای جلوگیری از افزایش ورشکستگی این فعالیت ها شد (ایل سوله ص 11).

ابعاد اقتصادی سفر رئیس جمهور المان به ایتالیا

روز گذشته نشست مشترک روسای جمهور دوکشور با عنوان آلمان و ایتالیا همکاری مشترک در اقتصاد سبز و دیجیتال برگزار شد. هرچند بیشترین تمرکز این سفر ابعاد فرهنگی و روابط تاریخی بود، اما در بخش اقتصادی نیز در این خصوص تفاهنامه ای بین دو طرف در خصوص همکاری مشترک برای اقتصاد سبز که انرژی سبز نیز جزئی از آن خواهد بود به همراه توافقتنامه همکاری مشترک برای تولیدواکسن کرونا بامضا رسید. مدیر کارخانه لاستیک سازی پریلی ایتالیا در این نشست به تبیین ابعاد و زمینه‌های همکاری دوکشور در این دو بخش پرداخت و مدیرک شرکت انل نیز درخصوص همکاری در بخش ایمیونولوژی و تولید واکسن ودستاوردهای آن اشاره نمود. ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا نیز در این نشست تلاش برای دستیابی به اقتصاد و انرزی سبز را برای اروپا بسیار مهم ارزیابی و احیاء برتری تکنولوژیکی اروپا را مهمترین چالش این اتحادیه برشمرد( ایل سوله ص 4).

هشدار ریاض به بازیگران کاهش قیمت نفت

ریاض به کلیه بازیگرانی  که تلاش برای کاهش قیمت نفت داشته و بازار را دچار تلاطم می نمایند هشدار داد. عربستان با امارات در چارچوب اوپک پلاس دچار اختلاف شده و امارات سال گذشته با دور  زدن عربستان از سیاست های اپک پیروی ننمود. اکنون عربستان نگران این نافرامانی کشور امارات بعد از توافق اخیر با اسرائیل می‌باشد و نگران خروج این کشور به همراه بحرین از اوپک می‌باشد. قطر 2 سال قبل نیز بدنبال چالش ایجاد شده با عربستان، از تعهدات اوپک سرباز زد ( ایل  سوله ص 2).

طرح وزارت دارایی ایتالیا برای فروش اوراق قرضه

هفته آینده وزارت دارایی ایتالیا 2 میلیارد اوراق قرضه را عرضه خواهد نمود تا نسبت به جابجایی آن با اوراق قرضه ای  که سررسید آنها در سال جاری و آتی می‌باشد اقدام نمایند. این تاکتیک دولت در راستای القای اعتماد به دارندگان این اوراق و همچنین زمینه سازی برای فروش برنامه ای اوراق قرضه می‌باشد. دولت ایتالیا بایستی تا پایان سال 70 میلیارد یورو و تا 4 سال آینده مجموعا یک هزار میلیارد یورو اوراق قرضه طولانی مدت خود (15 تا 30 ساله) را جایگزین نماید. دولت در  سال 2023 که انتخابات مجلس برگزار خواهد شد وهمزمان نیز تعهدات اتحادیه اروپا درخصوص پشتیبانی از اوراق قرضه کشورها خاتمه می یابد، بایستی 246 میلیارد یورو اوراق قرضه را به فروش  برساند که عاملی برای نگرانی نهادهای مالی داخلی وخارجی نسبت به انجام این تعهد در موعد مقرر شده است (ایل سول ص 3).  

مقایسه  شاخص های اقتصادی ایتالیا در  سه بحران بزرگ این کشور

ایل سوله در صفحه 9 بیان می دارد که ایتالیا در سه بحران بزرگ اقتصادی در دهه 70 میلادی ( تحریم نفتی کشورهای عربی و دو  برابر شدن قیمت نفت)، سال 2008 بحران اقتصادی ناشی از ورشکستی بانک لهمن برادرز امریکا و بحران کوئید 19 دوران سختی را گذارند که برخی از شاخص ها در این سه بحران به شرح ذیل می‌باشد.

شاخص/بحران	دهه 1970	2008	2020
تولید صنعتی	13.1	14.7	2.1%
ارزش افزوده	3.3%	6.1	5
مصرف انرژی	4.4%	5.7	5

 

درخواست رفع مشکلات 50 طرح زیربنایی

وزیر راه و ساختار زیربنایی ایتالیا فهرست 50 طرح را به نخست وزیر ارائه نموده که ارزش آنها بالغ بر 30 میلیارد یورو می‌باشد اما بعلت پیچیدگی‌های قانونی و مناقصه تاکنون عملیات آنها تکمیل نشده و بلوکه شده اند. 15 طرح ساخت راه آهن، 11 طرح جاده و راه سازی، 12 مرکز پلیس و نظامی، سیستم های آب رسانی، ساماندهی به حریم رودخانه‌ها و.. از جمله این طرح ها می‌باشند. در این طرح، درخواست شده است نخست وزیر  نسبت به تعیین کمسیر ویژه برای هر یک از این طرح ها جهت پیگیری امور اجرایی و رفع مشکلات آن با دستور ویژه اقدام شود (ایل سوله ص 1).

طرح بزرگ آموزش ضمن خدمت شرکت های معظم ایتالیایی

5 شرکت مهم ایتالیایی شامل صنایع دفاع، ک ام ای، صنایع هوا فضا و ساخت توربین‌های نفت و گاز طرح آموزش بزرگ خود را به صورت مشترک اعلام نمودند. بر این اساس دانشگاه‌های برتر ایتالیا جهت آموزش ضمن خدمت 200 ساعته به کارکنان این شرکتها برای تعطیلات اخر هفته شرکت از ماه ژانویه تا اکتبر سال آینده به صورت کاربردی اقدام خواهند نمود. بکارگیری فنآوری‌های جدید و پیشرفته، به روز کردن سیستم های کاری و استفاه از هوش  مصنوعی برای پیشبرد فعالیتهای صنعتی ازجمله سرفصل های این دروس ضمن خدمت خواهد بود. تمرکز  ویژه گروه لئوناردو بر هوش مصنوعی. مجموع کارکنان تحت پوشش این طرح 40 هزار نفر ذکر شده است، مجموع ارزش افزوده این 5 شرکت نیز در ایتالیا بالغ بر 40 میلیارد یورو می‌باشد.

سازمان صنایع دفاعی ایتالیا ( گروه لئوناردو) برنامه تمرکز ویژه خود را بر هوش مصنوعی با تمرکز بر صنایع هوافضا اعلام نمود. استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین(پهباد) ازجمله موضوعات آن می‌باشد. 5 دانشگاه برتر ایتالیا در تورین، میلان، ناپل، تورورگاتا و ساپینزا در رقابتی که بین نخبگان خود خواهند گذاشت، طرح های پیشنهادی را به این سازمان ارائه خواهند نمود. همچنین وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا اعلام نمود شهرک فضایی با سرمایه 15 میلیون یورو(در فاز اول) توسط استان امیلیا رومانیا ایجاد خواهد شد که آزمایشگاه و تجهیزات فنی لازم برای پیاده سازی تحقیقات هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. لازم به ذکر است لئوناردو دارای 31 هزار کارمند در داخل ایتالیا و 18 هزار کارمند درخارج از کشور می‌باشد و مجموع صادرات آن سالانه یک ونیم میلیارد یورو می‌باشد (ایل سوله ص 1).

تلاش شرکت چینی برای فرار از ایتالیا

شرکت تراکتور سازی گلدومی در شمال ایتالیا که در سال 2015 به شرکت چینی آرلوس لوبول واگذار شده بود،طی 2 سال گذشته با مشکلات حاد مالی روبرو شده و تلاش دارد خود را از این  شراکت راحت نماید. وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا با انتقاد از عدم تلاش این شرکت برای رسیدن به راه حل مشترک با سندیکاهای کارگری و مسئولین این وزارت خانه جهت تعیین تکلیف کارکنان تحت پوشش و فعالیت آن، اعلام نمود در صورت تداوم این وضعیت، شاهد اثر زیانبار آن بر روابط اقتصادی دو کشور خواهیم بود. شرکت چینی اعلام نمود هزینه‌های شرکت بسیار بیش از پیش بینی اولیه آن بوده و امکان تامین آنرا ندارد. سال گذشته این شرکت 40 میلیون یورو فروش داشته که حاصل آن زیان 20 میلیون یورویی برای طرف چینی بود. معاون توسعه اقتصادی استان ایملیا رومانو اعلام نمود طرف چینی لازم است به مسئولیت خود واقف بوده و این معاونت نیز آمادگی خود را برای کمک به رفع مشکل این شرکت اعلام نموده، لیکن طرف چینی به هیچ وجه مایل به تداوم فعالیت و تولید نیست و دفاتر حسابداری خود را به دادگاه تحویل داده و کارکنان را نیز از شرکت بیرون کرده و درخواست اعلام ورشکستگی نموده که هنوز مورد قبول واقع نشده است.

کاهش 75% در آمد شهرداری‌ها

اغلب شهرداریهای ایتالیا بعلت مشکلات کرونا و کاهش درآمد بخصوص بعلت جرائم رانندگی و عوارض سالانه شهری درآمد خود را تا 75% از دست داده اند. این وضعیت در شهرهای کوچکتر حادتر بوده  و دولت موظف به تامین بخشی از زیان از محل صندوق ویژه بازسازی کرونا شده است (ایل سوله ص 5).

افزایش لغو مجوز فعالیت شرکتها بعلت دخالت مافیا

وزارت کشور ایتالیا اجازه فعالیت 1865 شرکت را از آگوست 2019 تا جولای سال جاری لغو نمود. علت توقف فعالیت روزانه 5 شرکت  بدلیل حضور شبکه‌های مافیایی در مدیریت این شرکت خصوصا بعد از بحران مالی اعلام شده است. در 9 ماهه قبل آمار شرکتهای لغو مجوز شده 27% افزایش یافته است. استانهای جنوبی ایتالیا شامل کالابریا (475 مورد)، سیسیل (232) کامپانیا (432) و ایمیلیا رومانا (292 مورد) لغو مجوز شده و اجازه استفاده از امکانات دولتی ، شرکت درمناقصات و تولید و فعالیت را ندارند(ایل سوله ص 9).