کرونا در ایتالیـا و چالش هـــــای اقتصادی پیش روی دولت در پاییز

تعطیلات ماه آگوست در ایتالیا بخشی از تلاش های این کشور برای کنترل شیوع کرونا را با چالش مواجه کرد. آمارهای قبل از تعطیلات به شکل کاملا ملموسی بیانگر کاهش چشم گیر مبتلایان در سراسر کشور و همچنین مهار روند مرگ و میر در کشور و کاهش آن به کمتر از 10 نفر در روز بود. علاوه بر این همچنان که روندهای اقتصادی نشان میداد آثار تعطیلات سراسری در اقتصاد ایتالیا در حال نمایان شدن بوده و آمارهای شش ماهه نخست سال حاکی از عمق رکود در تولید و صادرات این کشور می‌باشد. این دو روند در کنار یکدیگر به شدت برنامه‌های دولت برای ورود به فصل پاییز و آغاز مجدد فعالیت های اقتصادی با شروع مدارس را متاثر ساخته است.

کاهش چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، در سه ماهه دوم سال 2020 ، تولید ناخالص داخلی  12.8 درصد نسبت به سه ماهه قبل و 17.7 درصد نسبت به سه ماهه دوم سال 2019 کاهش یافته است. برآورد اولیه کاهش تولید ناخالص داخلی در تاریخ 31 جولای 2020 به میزان 12.4% پیش بینی شده بود در حالی که روند به منفی 17.3% رسید. تولید ناخالص داخلی ایتالیا از سال 1995 تاکنون چنین افت قابل توجهی را ثبت نکرده است.  میزان استثنایی کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم به دلیل اثرات اقتصادی ویروس کرونا و اقدامات قرنطینه ای با کاهش 12.8٪ از نظر اقتصادی و 17.7٪ از نظر روند به ثبت رسیده است.

علت عمده سقوط تولید ناخالص داخلی، کاهش تقاضای داخلی بود. سهم قابل توجهی نیز متوجه کاهش سرمایه گذاری و تغییرات موجودی‌ها و کاهش تقاضای خارجی بوده است. در مقایسه با سه ماهه قبل، تقاضای داخلی 8.7٪  مصرف نهایی ملی و سرمایه گذاری‌های ثابت ناخالص 14.9٪  کاهش یافته است. واردات و صادرات به ترتیب 20.5٪ و 26.4٪ کاهش یافته است. روندهای منفی در شاخص ارزش افزوده در تمام بخشهای اصلی تولید ثبت شده است. بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 3.7 ، 20.2 و 11 درصد کاهش یافته اند.  هزینه‌های خانوار نیز با کاهش 4.4٪ همراه بوده است. به طور خاص، خرید کالاهای سرمایه ای 21.4 درصد ، کالاهای مصرفی 4.4 درصد، خدمات 15.18 درصد کاهش یافته است.

کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات

در بخش درآمدها نیز وزارت دارایی اعلام کرده میزان درآمدهای مالیاتی مستقیم  و غیر مستقیم دولت در 7 ماهه اول سال جاری 7.7% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. مالیات مستقیم 138 و مالیات غیر مستقیم 92 میلیارد یورو بوده است. میزان کاهش فروش کالاهای تجاری در ایتالیا در این مدت 19.8% و تولیدات صنعتی 23.5% برآورد شده است. اقتصاد دانان سه شاخص کاهش  8.7% درآمد مالیاتی دولت، کاهش 9.5% نرخ خود اشتغالی و بالتبع درآمد مالیاتی دولت از این بخش  و کاهش 17.6%  مالیات غیر مستقیم برابر با 12.2 میلیارد یورو را نشانگر بروز بحران آتی اقتصادی کشور قلمداد کرده اند.

اشتغال

مرکز آمار ایتالیا (ایستات) در آخرین گزارش خود اعلام نمود بازارکار این کشور در ماه جولای پس از چهار ماه کاهش اشتغال، نهایتا با رشد همراه شده است. افزایش اشتغال به صورت ماهانه (0.4٪ معادل 855+ واحد) در ماه جولای عمدتاً شامل زنان (0.8٪ معادل 80.000+) ، کارمندان (0.8٪ معادل 1459+) و کلیه گروه‌های سنی می‌شود. تنها استثنا گروه سنی 25-34 سال است. مردان شاغل دارای ثبات قابل ملاحظه ای هستند. در حالی که افراد با شغل مستقل کاهش یافته اند. به طور کلی، نرخ اشتغال در ماه جولای به 57.8٪ (+0.2 درصد) افزایش یافته است. افراد جویای کار در ماه جولای 5.8 درصد افزایش یافت و به 134 هزار واحد رسید. نرخ بیکاری به 9.7٪ (با افزایش 0.5 واحد) افزایش یافت. این نرخ در بین جوانان، به 31.1٪ (1.5٪ +) می رسد. میزان عدم علاقه افراد بیکار به کار نیز کاهش یافته و در سطح 35.8٪ (-0.6 واحد) قرار گرفت.  

در جولای سال 2020، نرخ بیکاری فصلی در منطقه یورو با افزایش مجدد همراه بود،  از 7.7 درصد در ماه جون به 7.9 درصد رسید. طبق داده‌های یورواستات، به طور کلی در اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در ماه جولای از 7.1 درصد در ماه قبل به 7.2 درصد رسید. بالاترین نرخ بیکاری جوانان (برای کشورهایی که داده‌های آنها در دسترس است) در اسپانیا با 41.7 درصد، در ایتالیا که 31.1 درصد است و کمترین نرخ در سوئد دیده می‌شود.

 چالش بودجه دولت

هم اکنون نسبت بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی 157.6% و کسری بودجه دولت به 11.9% رسیده است. درصورت فراتر رفتن کاهش تولید ناخالص داخلی بیش از 9%  دولت مجبور خواهد شد تا با افزایش کسری بودجه آن را جبران نماید که برابر استانداردهای اتحادیه با چالش های بیشتری روبرو می‌شود. دولت بین 25 تا 28 میلیارد یورو انعطاف در بودجه سالانه درنظر گرفته است. از سوی دیگر دولت باید تا 20 اکتبر تراز بودجه خود را به اتحادیه اروپا ارائه نماید تا امکان دریافت 10% از مجموع کمک و وام مصوب احیای اتحادیه اروپا (209 میلیارد یورو) را برای سال آینده بدست آورد. این وام های کم بهره و کمک های بلاعوض برای دوره 3 ساله تصویب شده و پرداخت هر مقطع منوط به رعایت استانداردها و قواعد تعیین شده توسط اتحادیه می‌باشد.

برنامه‌های دولت

بر همین اساس دولت با چالش بزرگی روبروست تا شرایط اقتصادی کشور را از وضعیت فعلی خارج نماید. در همین راستا دولت در نظر دارد از یک سو با جذب حداکثری بودجه مصوب کمک های اروپایی (209 میلیارد یورو کمک و وام کم بهره) نسبت به توسعه زیر ساخت ها و ایجاد اشتغال تلاش نماید و از سوی دیگر با ایجاد محرک هایی در بازار زمینه افزایش مصرف و صادرات را فراهم آورد. در همین راستا دولت ایتالیا برنامه خود جهت تائید نهایی را به کمیسیون اروپا ارائه نمود. این برنامه شامل 6 سرفصل می‌باشد اتحادیه اروپا نیز پس از اتمام بررسی و تائید برنامه آن را از سال آینده در دستور کار بودجه ای قرار خواهد داد.

رئوس این سرفصل ها عبارتند از:

1- دیجیتالی کردن فعالیت ها و نوآوری؛

2- انقلاب سبز و تسهیل دستیابی به فنآوریهای نو؛

 3- تقویت ساختار زیربنایی و سیستم حمل و نقل (ازجمله قطارهای سبز)؛

4- آموزش و کارآموزی؛

5- بهداشت و درمان.

دولت از انجام این طرح در راستای رسیدن به 3 هدف را دنبال می‌کند. افزایش دو برابری نرخ رشد اقتصادی (از 0.8، به 1.6%) افزایش سرمایه گذاری دولتی (تا سطح 3% تولید ناخالص داخلی) و کمک  به رشد مهارتها و افزایش نرخ فارغ التحصیلان (درحال حاضر 27.6% جوانان در سنین 25 تا 36 سال تحصیلات دانشگاهی داشته که در مقایسه با نرخ 40% میانگین اروپا پائین تر می  باشد) علاوه بر این دولت در نظر دارد اصلاحاتی را در راستای حصول به اهداف فوق با کمک اتحادیه اروپا صورت دهد.

از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- اصلاح نظام مالیاتی (جلوگیری از فرار مالیاتی و عادلانه کردن مالیات)؛

2- کاهش هزینه فعالیت اقتصادی دیجیتال کردن امور اداری و سیستم قضایی؛

3- اصلاح بازار  کار با هدف افزایش نرخ اشتغال(درحال حاضر 63% افراد بین سنین 25 تا 64 سال شاغلند در حالیکه این نرخ در اروپا بطور متوسط 73.2% می‌باشد)

وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز اعلام نمود این وزارتخانه 100 طرح زیربنایی را به ارزش 150 میلیارد یورو جهت تائید برای دریافت کمک مصوب این اتحادیه (209 میلیارد یورو) در مرحله تائید نهایی دارد. این طرح ها پس از تائید اولیه در کمیته‌های داخلی و بین وزارتی نهایتا در دفتر نخست وزیری مورد بررسی نهایی قرار گرفته و به اتحادیه اروپا ارسال خواهد شد. طرح های تدوین  شده در سه بخش کلان دیجیتالی کردن کشور، تقویت نوآوری و انرژی‌های سبز می‌باشد. شرکت های فعال در امور راهبردی، شرکت های بحران زده، شرکت هایی که قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته و شرکت هایی که درصدد انتقال زیرمجموعه‌های تولیدی خود در خارج به داخل کشور می‌باشند دریافت کننده این کمک  ها خواهند بود.