بررسی تاثیر دو عامل مهم کرونا و یورو بر اقتصاد کرواسی
این روزها اقتصاد کرواسی با دو چالش مهم روبرو است. شیوع کرونا و برنامه‌ها و مقررات ستاد مبارزه با کرونا که در فاز اول موجب قرنطینه و خانه نشینی شهروندان کرواسی در هفته‌های اول شیوع کرونا شد و فعالیت های اقتصادی در کرواسی را به حداقل رساند و چالش دوم برنامه دولت کرواسی برای الحاق به حوزه یورو که به عقیده برخی متخصصان موجب آسیب به اقتصاد کرواسی خواهد شد.
الحاق به یورو :
در خصوص چالش دوم که مربوط به الحاق کرواسی به حوزه یورو می‌شود، جوزف استیگلیتز اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقد است که کرواسی نباید به یورو ملحق شود. زیرا در پاسخ به بحران احتمالی اقتصادی انعطاف پذیری خود را از دست می دهد.
پاسخ این اقتصاد دان به این سوال که آیا کرواسی باید به یورو ملحق شود؟ قاطعانه منفی است. وی استدلال می‌کند که یورو دو ابزار مهم لازم برای سازگاری اقتصاد با شوک ها را از بین می‌برد. کرواسی امکان تغییر نرخ ارز را از دست می دهد و خود را از سیاست های پولی محروم می‌کند و بنابراین نرخ بهره را تغییر می دهد. وی در مورد عواقب بحران ویروس کرونا گفت: ما در این دهه شوک دیگری (اقتصادی) را تجربه می‌کنیم و برخی از کشورها بیشتر از کشورهای دیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. با توجه به تفاوت تأثیر بحران بر روی کشورها، سیاست پولی مناسب کشورهایی مانند آلمان یا هلند لزوماً مناسب کسانی مانند کرواسی یا اسپانیا نیست. به همین دلیل کرواسی باید بتواند انعطاف بیشتری داشته باشید.
استیگلیتز 77 ساله قبلا در سال 2015 هم از سیاست های پولی و مالی کرواسی انتقاد کرده بود. وی با زیر سوال بردن سیاست های بانک مرکزی کرواسی معتقد است این سیاست ها مبتنی بر حفظ نرخ پائین تورم است که باعث نادیده گرفتن اشتغال و رشد می‌شود.
استیگلیتز معتقد است که احتمال دست یابی به منابع محدود تر نباید دلیلی برای ورود به حوزه یورو باشد. کرواسی با تمام بدهی‌های فعلی، به وام نیاز ندارد و کمک های مالی اتحادیه اروپا ماهیت سیاسی دارند. می تاکید می‌کند "من فکر می‌کنم توصیه مهم به کرواسی این است که انعطاف پذیری خود را حفظ کنید. اما به دلیل بحران کرونا نمی‌توان البته توصیه موکدی کرد." وی اضافه می‌کند که بحران ناشی از همه گیری ویروس کرونا و محدودیت اعمال شده به ویژه صنایع خدماتی را تحت تأثیر قرار داده است. به منظور نجات بخشهای خاصی از اقتصاد، برخی از کشورها تصمیم گرفته اند که کوپن‌هایی را بین شهروندان توزیع کنند. توزیع کوپن می‌تواند اقتصاد را در مناطقی که مورد نیاز است، تحریک کند، ولی با سیاست های پولی و مالی اتحادیه اروپا ناسازگار است. به همین دلیل است که برخی کشورها مانند سوئد سال هاست با اعتقاد به اینکه پول ملی برای مدیریت سیاست های اقتصادی لازم است، از الحاق به یورو امتناع می ورزند.
استیگلیتز اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و مشاور اقتصادی سابق بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا یکی از سخنرانان مجمع مقابله با چالش های جهانی در شهر آلپباخ اتریشی بود، جایی که همه ساله مجمع مذکور برگزار می‌شود. وی در این مجمع سخنان فوق را مطرح کرد. استیگلیتز یکی از مشهورترین منتقدان یورو به عنوان واحد پول است و در کتاب خود "یورو: چگونه ارز رایج آینده اروپا را تهدید می‌کند" معتقد است که عملکرد یورو به ویژه در بحران اقتصادی دارای نقص است.
نظرات استیگلیتز طرفداران زیادی در بین اقتصاددانان کرواسی دارد، اما دولت و بانک مرکزی کرواسی نظر دیگری دارند. نخست وزیر کرواسی در نامه ای به کمیسیون و شورای اروپا پس از تایید آمادگی کرواسی برای پیوستن به یورو توسط مکانیزم نرخ ارز اروپا، اعلام کرد که پیوستن به حوزه یورو از اهداف استراتژیک دولت او است.
بوریس ووجیچ رئیس بانک مرکزی کرواسی در این مورد می‌گوید که در زمان بحران مانند کرونا الحاق به یورو مزایای زیادی دارد. زیرا کرواسی دسترسی ایمن به منابع مالی با شرایط نسبتاً مطلوبی که توسط بانک مرکزی اروپا ایجاد شده، خواهد داشت. ما مسیری جز الحاق به یورو نداریم. کرواسی باید به همه معیارهای ماستریخت برای همگرایی اسمی تا اوایل سال آینده دست یافته باشد، این بدان معنی است که ما باید ارزیابی مثبت مکانیسم نرخ ارز اروپا را که مبنای تصمیم گیری برای الحاق به یورو در سال 2023 است، را در سال 2022 دریافت کنیم.
در تاریخ 10 ژوئیه 2020، کرواسی و بلغارستان به مکانیسم نرخ ارز اروپا (ERM II) پیوستند که برخی آن را اتاق انتظار یورو می خوانند. این گام اساسی در روند الحاق به یورو است. هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا متقاضی الحاق به یورو باید حداقل دو سال در مکانیسم نرخ ارز اروپا ERM II عضو باشد. با این حساب کرواسی می‌تواند روی الحاق به یورو در ژانویه 2023 حساب کند. قبل از آن اما کرواسی باید بتواند "معیارهای ماستریخت" مربوط به ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت، ثبات نرخ بهره را به خوبی تامین و رعایت کند.
مدیریت بحران کرونا :
اقتصاد کرواسی در دور اول شیوع کرونا از بهار سالجاری به دلیل اجرای سیاست های ستاد مبارزه با کرونا، مانند همه کشورهای جهان آسیب های جدی دید. اما دولت کرواسی توانست با مهار زود هنگام کرونا و اختصاص کمک ها و حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور تا حدودی شرایط را در کنترل بگیرد. تاثیر کرونا بر صنعت گردشگری نیز اگر چه موجب کاهش بیش از 60 درصدی درآمد کرواسی از این مهم ترین منبع تامین درآمد ملی شد، اما درآمد بیش از سی درصدی این بخش مقامات کروات را که انتظار نتیجه وخیم تری داشتند، تا حدودی راضی کرد.
اکنون کرواسی با پایان یافتن تابستان و شروع سال تحصیلی جدید در آستانه تصمیم سخت دیگری است که به دلیل افزایش روزانه نرخ مبتلایان به کرونا ناچار به اتخاذ آن است. ایجاد محدودیت های سخت گیرانه و حتی قرنطینه و خانه نشینی ممکن است مجددا گزینه‌های اجباری ستاد مبارزه با کرونای کرواسی باشند. این موضوع موجب ابراز نگرانی‌های شدید اقتصادانان کرواسی شده است.
تعداد زیادی از صاحبان و مدیران عامل شرکت ها، اقتصاددانان و کارآفرینان کرواسی هشدار می دهند در حالی که دولت در آستانه ورشکستگی است، اعمال مجدد محدودیت های ماه مارس و آوریل به احتمال زیاد موجب رکورد بیکاری و سقوط اقتصاد ملی خواهد شد. آنان معتقدند اگرچه در هفته‌های اخیر افزایش ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است، اما اقتصاد کرواسی تحمل محدودیت های جدید را ندارد و قرنطینه جدید بدترین گزینه است.
دنیس کوپیچ مدیر شاخص و وست گیت معتقد است "کرواسی نمی‌تواند یک وقفه دیگر را تحمل کند. اقتصاد ما بیش از حد به مصرف، جهانگردی و تجارت وابسته است و تعطیلی جدید اقتصادی برای اکثر فعالیت های اقتصادی و همچنین برای آموزش، بهداشت، بودجه دولت و واحدهای محلی فاجعه بار خواهد بود." وی اضافه می‌کند که داده‌های حاصل از وقفه اقتصادی در بهار به وضوح نشان می دهد که متوقف کردن اکثر فعالیت های اقتصادی در کشور چه عواقبی داشته و می‌تواند داشته باشد.
آمارها نشان می دهند که کرواسی از جمله متضررترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در فاز اول همه گیری بوده است. داده‌های آماری دولت برای سه ماهه دوم - که وقفه در فعالیت های اقتصادی در آوریل و برخی فعالیت ها در ماه مه را نشان می دهد، حکایت از آن دارد که کرواسی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، در فعالیت اقتصادی تا 15.1 درصد کاهش داشته است. مصرف خانوارها در مدت مشابه 14 درصد کاهش یافت و سرمایه گذاری 14.7 درصد کم شد. در حالی که صادرات کالا 10.9 درصد و خدمات به 67.4 درصد کاهش یافت، واردات هم به شدت کاهش یافت. بنابراین در سه ماهه دوم سال جاری کرواسی یک چهارم کمتر از سه ماهه دوم سال گذشته کالا و حتی 42.5 درصد خدمات کمتر وارد کرده است.
طبق گزارش CBS بانک مرکزی کرواسی در ماه آوریل، تولیدات صنعتی کرواسی 11 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشت و نتیجتا مصرف برق نیز کاهش یافت. بنابراین بر اساس داده‌های جدید یوروستات کرواسی در آوریل 10.3 درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته برق مصرف کرد که در نتیجه کاهش فعالیت های اقتصادی از جمله در هتل ها و رستوران‌های بسته است.
تنها مواردی که در فاز اول شیوع کرونا افزایش یافت، بیکاری و هزینه‌های دولت بود. یعنی در آوریل امسال ، طبق آمار 21.5 درصد بیکار بیشتر از ماه مشابه سال قبل داشتیم که این نتیجه موج اخراج کارگران در برخی از شرکت های کرواسی در دوره قرنطینه است. از سوی دیگر هزینه‌های دولت در سه ماهه دوم 0.7 درصد در نتیجه اجرای اقدامات برای حفظ مشاغل و دیگر تلاش های دولت برای نجات اقتصاد کرواسی در بحران کرونا است.
اقتصادهای غربی نمی‌توانند برای مدت طولانی در برابر توقف فعالیت های مقاومت کنند. این تجربه نشان می دهد که اقتصاد از نوع غربی نمی‌تواند در قرنطینه طولانی باشد. با توجه به ساختار اقتصاد کرواسی، که عمدتا خدمات محور است توقف جدید می‌تواند پیامدهای مخربی داشته باشد. به یاد اشته باشیم که توقف فععالیت های اقتصادی در بهار منجر به افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی در کشورهای اروپایی، از جمله کرواسی شده و برخی از کشورها را در آستانه ورشکستگی قرار داد.
در هر صورت برای مقابله با تاثیر بیشتر کرونا بر شرایط اقتصادی حتما کمک های اتحادیه اروپا ضروری است ولی مسئله این است که "اتحادیه اروپا قطعاً فاقد یک سیاست مشترک در مورد اقدامات مبارزه با ویروس کرونا است. فقدان این سیاست مشترک به اقتصاد سرایت می‌کند، که بعنوان مثال در حمل و نقل مشاهده می‌شود. این ناهماهنگی سیاست ها آسیب بزرگی به اقتصاد های ملی کشورهای عضو وارد می‌کند.
از نظر صاحبان صنعت و حرفه‌های مختلف، قرنطینه جدید یک گیوتین واقعی برای اقتصاد کرواسی است که قبلاً به شدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است. حزب حاکم باید بین اقدامات برای حفظ سلامت شهروندان و مواردی که بقای اقتصاد را امکان پذیر می سازد، تا دیر نشده تعادل برقرار کند.
مهم نیست که در اواخر سال بحران کرونا چقدر سریع اتفاق بیفتد، مسلم است که روزهای سختی در انتظار کرواسی است و داده‌های مربوط به 50.000 شغل که در بحران کرونا در حمله اول از دست رفت، به اندازه کافی گویا است.
چشم انداز پائیز و زمستان امیدوار کننده نیست و نباید انتظار بهبود اوضاع را در آیندهه نزدیک داشت. متخصصان می‌گویند: " فقط در پایان سال 2023 می‌توانیم به همان سطح پایان سال 2019 برگردیم."
در پاسخ به نگرانی‌های ابراز شده دولت کرواسی دائماً می‌گوید وقفه جدید اقتصادی در کرواسی وجود نخواهد داشت. اما معلوم نیست که در مواجهه با موج جدید شیوع بیماری در دو فصل آینده دولت چه واکنشی نشان خواهد داد.