کمک های اقتصادی چین، اهرم حضور این کشور در قاره آفریقا

مسئله نفوذ چین و حجم روابط اقتصادی این کشور در قاره آفریقا مورد توجه کشورهای غربی و طرفداران آن‌ها در داخل آفریقا قرار دارد. دیلی ماوریک در مقاله ای با اشاره به وام های کلانی که چین به دولت های آفریقایی می دهد که با توجه به عدم مشروط کردن وام به اتخاذ اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نظر غرب برای رهبران آفریقایی جذابیت دارد، این اقدام چین را به عنوان دام دیون معرفی کرده و معتقد است که به دلیل حجم بالای دیون و اخذ منابع طبیعی و سرمایه‌های زیرساختی به عنوان ضمانت، چه بسا وام های چین از وام های کشورها و موسسات غربی خطرناک تر باشد. ( بدیهی است مسئولیت نظرات و تحلیل های ارائه شده در این مقاله بر عهده نویسندگان آن و روزنانه دیلی ماوریک می باشد )

آفریقای زیر صحرا نشان داده که یکی از مولفه‌های اصلی در دستور کار استراتژی جهانی چین در 20 سال گذشته بوده است. این امر بنا به نظر موسسه تحقیقات دی اوسی ( Dialogue of Civilizations Research Institute ) در جایگاه چین تجاری چین که از سال 2012 به این سو بزرگترین شریک تجاری آفریقا بوده به خوبی قابل مشاهده است. از آن سال تا کنون حجم تجارت بین دو طرف سالانه 200 میلیارد دلار بوده است. برآورد می‌شود که بیش از هزار شرکت چینی در آفریقا فعالیت دارند که ارزشی معادل 2 تریلیون دلار را ایجاد کرده اند. دسترسی به منابع طبیعی، یکی از جنبه‌های اصلی در این رابطه تجاری است. در گزارش یکی از موسسات وابسته به دانشگاه ام آی تی ( Massachusetts Institute of Technology’s Observatory of Economic Complexity) آمده که صادرات منابع طبیعی در بسیاری از کشورهای آفریقایی به بازار چین متکی است. مثلا 95 درصد صادرات نفت خام سودان تا سال 2017 به مقصد چین صورت می‌گرفت. تا سال 2019 آنگولا دومین منبع تامین نفت چین بعد از روسیه بود. چین به منظور دسترسی آسان تر به منابع طبیعی کشورهای آفریقایی اقدام به توزیع تسهیلات مالی با پشتوانه و ضمانت منابع طبیعی نموده است. بین سالهای 2000 تا 2014 این نوع تسهیلات 33 درصد تسهیلات اعطایی چین به آفریقا را شامل می‌شده است. موافقت چین با اعطای وام 20 میلیارد دلاری به گینه در یک دوره 20 ساله در ازای امتیاز معادن سنگ معدنی آلومینیوم خصوصا بوکسیت در سال 2017 نمونه تازه ای از این نوع ابتکار است.

البته چین دست به ابتکاراتی برای تعامل با آفریقا فراتر از دسترسی به منابع طبیعی نیز زده است. چین به منظور تقویت تجارت و همکاری اقتصادی در توسعه جاده‌ها، بنادر، راه آهن، و سایر زیرساختهای اقتصادی در آفریقا مشارکت کرده است. نمونه‌های اخیر این کار از جمله راه آهن جیبوتی به اتیوپی است به طول 756 کیلومتر و با هزینه 4 میلیارد دلار که در سال 2017 به اتمام رسید. راه آهن مومباسا به نایروبی به طول 480 کیلومتر نیز در سال 2018 توسط چین ساخته و به بهره برداری رسید. راه آهن نایروبی به نایواشا که یک و نیم میلیارد دلار هزینه داشت نیز در سال 2019 پایان یافت. چین همچنین قرار است کار ساخت راه آهن سراسری گینه را به طول 679 کیلومتر شروع کند. چین در سال 2018 یک صندوق یک میلیارد دلاری تحت عنوان صندوق توسعه زیرساختی کمربند و راه را تاسیس کرد. این صندوق بخشی از ابتکاراتی است که چین به ارزش 60 میلیارد دلار برای کمک به اجرایی کردن طرح یک کمربند و یک راه در نظر گرفته است.

به نظر می رسد که دولت های آفریقایی کمک های چین را بر غربی‌ها ترجیح می دهند. بر خلاف میل کشورهای شمال، رهبران آفریقایی از کمک ها و سرمایه گذاری‌های چین به خوبی استقبال کرده اند زیرا کمک های چین موجب شکسته شدن انحصار غرب در اعطای کمک های اقتصادی که مدیریت آن اساسا به دست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می‌باشد می‌گردد.

رهبران آفریقایی به کمکهای چین از این دید نگاه می‌کنند که اهداف سلطه جویانه غرب را به چالش کشیده و یا مختل می‌کند. ضمن این که کمک های چین موکول به شرایطی نظیر اتخاذ اصول دموکراتیک و اصلاحات مبتنی بر آزادسازی اقتصادی در ازای اعطای وام نمی‌باشد. این امر برای دولت های آفریقای زیر صحرا که از نظر تاریخی تجربه منفی از رویکرد مشروط کشورهای غربی و موسسات مالی چند ملیتی دارند جذاب است. موسسات مالی چند ملیتی غربی از تفوق خود برای سپردن مدیریت اقتصادی کشورهای آفریقایی به متخصصان و مشاوران خارجی استفاده کرده اند که ماموریتشان اجرای سیاستهای اقتصادی بدون توجه به نظر دولتهای محلی بوده است. برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای درگیر بحران اقتصادی الگوی چنین روشی بوده است. این برنامه‌ها در دهه 1960 تا 1990 اجرا گردیده و سپس در دهه 1990 و 2000 بازتعریف و تغییر نام داده شدند. اما چین شرایط خاصی برای دادن وام ندارد زیرا می‌گوید سیاست بین المللی چین مبتنی بر احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور کشورهاست.

با این که کمک های چین غیر مشروط معرفی می‌شود اما کشورهای آفریقایی آموخته اند که هیج کس غذای مجانی نمی دهد. منتقدان توسعه نفوذ چین در آفریقا معتقدند که کمک های چین هم ممکن است به اندازه کمک های سنتی غرب در اعمال حاکمیت دولت ها محدودیت ایجاد کرده و چه بسا عواقب بدتری برای دولت های آفریقایی در مقایسه با کمک های غربی داشته باشد. اینان چین را متهم می‌کنند که دیپلماسی موسوم به "دام دیون" را اجرا می‌کند (debt-trap diplomacy ). در این روش به صورت سیستماتیک کشورها اغوا می‌شوند که وام های کلان دریافت کنند ولی به صرف ناتوانی از پرداخت دیون، کنترل امور کلیدی خود را از دست می دهند. مثلا ادعا می‌شود که در سریلانکا دولت ناچار شده کنترل بندر جدید هامبانتوتا (Hambantota ) را به خاطر عدم بازپرداخت دیونش، به شرکت اداره کننده چینی واگذار کند. از زامبیا هم گزارش می دهند که وام دهندگان چینی در مقابل اقساط پرداخت نشده وام های خود خواستار امتیازات معدنی شده اند. دولت کنیا هم از این که چین، قصد تصاحب بنادر این کشور در صورت عدم تصفیه دیون را باشد نگران به نظر می رسد. در حال حاضر 21 درصد دیون ملی کنیا در اختیار چین است.

اما شیوع کووید-19 بحث بخشش دیون را مجددا داغ کرده است. در ماه می 2020 رئیس جمهور آفریقای جنوبی آقای سیریل راماپوزا به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا از وام دهندگان جهانی خواست که یک مهلت دو ساله برای پرداخت اقساط دیون آفریقای زیرصحرا در نظر بگیرند. هدف از این درخواست این بود که دولت ها بتوانند منابع مالی محدود را بیشتر به سمت نظام سلامت و بهداشت خود که شدیدا تحت فشار کووید-19 قرار گرفته است هدایت کنند. ضمن این که اقتصاد جهانی هم دچار رکود شده و کشورهای آفریقایی بیش از دیگران دچار کمبود منابع مالی شده اند.

بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در منطقه آفریقای زیر صحرا در سال 2020 حداقل 1.6 درصد منقبض خواهد شد که در سی سال گذشته بی سابقه بوده است. لذا صندوق خواستار حمایت شرکای توسعه ای آفریقا جهت برآوردن نیازهای مالی و کاهش بار بدهی کشورهای آسیب پذیر شده است. بنا به تحقیق دانشگاه جانز هاپکینز، کشورهای آفریقایی بیش از 143 میلیارد دلار به چین بدهکار می‌باشند. برآورد می‌شود که چین 20 درصد دیون خارجی دولتهای آفریقایی را در اختیار دارد و بزرگترین کشور اعتبار دهنده به آفریقای زیر صحراست.

برای دوره بهبود و بازسازی پسا-کرونا نیز چین بازیگر مهمی در آفریقاست و از نظر منتقدان باید در کاهش بار بدهی کشورهای آفریقایی نقش کلیدی بازی کند. البته تاکتیک چین در قبال این موضوع، پرهیز از اعلام بخشودگی کلی و فوری دیون بوده و بیشتر ترجیح داده که به صورت جدا جدا با کشورها در خصوص ترتیبات لازم وارد مذاکره شود. در ماه می 2020 وزیر خارجه چین به رویترز گفته بود ریشه مسئله دیون آفریقا پیچیده است و پرونده بدهی هر کشوری با دیگری متفاوت می‌باشد.

منتقدان چین ادعا می‌کنند که چون طرف های غربی دست به بخشش دیون زده اند پس چین هم باید همان کار را بکند. اینان می‌گویند که گروه 20 ( G20 ) ابتکاری برای تعلیق دیون فقیرترین کشورهای جهان اعلام کرده اند. صندوق بین المللی پول هم در این راستا پرداخت اصل و بهره دیون 25 کشور که شامل 19 کشور آفریقایی نیز می‌شود را از آوریل 2020 تا پایان سال 2020 به تعویق انداخته که روی هم 500 میلیون دلار می‌شود.

اما طلب چین از کشورهای آفریقای زیر صحرا متشکل از وام های بدون بهره و وامهای تجاری و ترجیحی است. در ماه جون 2020 در اوج بیماری کرونا که اجلاس فوق العاده سران چین و آفریقا برای مقابله با کرونا به صورت مجازی برگزار شده بود شی جینپینگ رئیس جمهور چین اعلام کرد که اقساط وام های بدون بهره آفریقا که سر رسید آن‌ها در سال 2020 باشد بخشیده خواهند شد. گفتنی است با این که وامهای بدون بهره، کمترین مقدار وام های چین به آفریقاست اما به دلیل حجم بالای آن‌ها رقم قابل توجهی می‌شود. برای مثال در سال 2015 چین مبلغ 60 میلیارد دلار به عنوان وام برای کشورهای آفریقایی در نظر گرفت که 9% آن یعنی 5.4 میلیارد دلار وام های بدون بهره بود. چین در سال 2018 باز هم یک رقم 60 میلیارد دلار دیگر متعهد گردید که این بار 25 درصد آن یعنی 15 میلیارد دلار وام بدون بهره تعیین شد.

البته درخواست بخشش یا تعویق بدهی‌های بازرگانی یا ترجیحی کار سختی است. زیرا چین به دلیل شرایط کرونایی شاهد افت روند اقتصادی شده و تحت تاثیر جنگ تجاری با آمریکا نیز قرار دارد. چین برای بهبود وضعیت اقتصادی خود نیازمند به کارگیری این منابع جهت تحریک اقتصاد داخلی می‌باشد. با این که چین نیازمند رسیدگی به اقتصاد داخلی خود می‌باشد اما کاملا آگاه است که آفریقا منطقه ای است که می‌تواند از آن حمایت دیپلماتیک و سیاسی قابل توجهی در عرصه بین المللی به دست آورده و منافع اقتصادی مهمی هم برایش دارد. لذا در پروژه‌های کلانی مثل راه آهن جیبوتی به اتیوپی چین گزینه تعویق بازپرداخت دیون بدون بهره را اعمال کرده است. چین همچنین تجدید ساختار دیون و یا سواپ دیون با سرمایه را نیز در دست بررسی دارد.   

قرار است در سال 2021 فروم همکاری چین و آفریقا موسوم به فوکاک (Forum on China-Africa Co-operation/  FOCAC  ) برگزار شود که در آنجا احتمال بررسی کاهش بار بدهی‌های آفریقا وجود دارد. به نظر می رسد که چین رویکرد عملگرایانه ای در این ارتباط خواهد داشت زیرا راهبرد درازمدت و اهرم های فشارش بر این قاره شدیدا متاثر از تدابیرش در قبال دیون خواهد بود زیرا کشورهای آفریقایی به شدت نسبت به مسئله دیون حساس می‌باشند.