آثار منفی کرونا بر بخش صادرات موریس
صادرات یکی از بخش های اقتصاد کشور موریس است که به دلیل شیوع کرونا بیشترین آسیب را دیده است. آمارها نشان از کاهش 81 درصدی صادرات این کشور از ابتدای ماه آوریل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. در این مطلب بخش هایی از سخنان وزیر امور اقتصادی این کشور در خصوص تاثیر گذاری این همه گیری بر اقتصاد آن کشور آمده است.
صادرات یکی از بخش های اقتصاد کشور موریس است که به دلیل شیوع کرونا بیشترین آسیب را دیده است. آمار منتشره توسط مجاری رسمی این کشور حاکی از کاهش 81 درصدی صادرات این کشور از ابتدای ماه آوریل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است و سایه موج دوم شیوع کرونا در این کشور جزیره ای جنوب اقیانوس هند همچنان افق های تاریکی را برای اقتصاد این کشور در سطح کلان و صادرات در سطح خرد رقم زده است.
وزیر امور اقتصادی موریس در نشستی با رسانه‌های این کشور ضمن اشاره به آثار منفی گسترده شیوع کرونا در اقتصاد جهانی و به تبع آن موریس خاطر نشان ساخت که صادرات با به کارگیری 43500 نفر نیروی کار که 20 هزار نفر آن را نیروی کار خارجی تشکیل می دهد مهمترین ستون اقتصادی موریس و منبع اصلی ارز آور برای آن کشور محسوب می‌شود و رکود حاکم بر این بخش مهم در خلال چند ماه گذشته مشکلات عدیده ای را برای کشور و شرکت های صادراتی ایجاد کرده است. یکی از دلایل آن ایجاد اخلال در روند واردات مواد اولیه به دنبال بسته شدن مرزهای هوایی کشورها میباشد که دولت موریس تلاش دارد از ماه سپتامبر با تدابیر و راهکارهای اندیشیده شده به روند از سرگیری صادرات سرعت ببخشد.
این مقام بلندپایه موریس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز امیدواری به شروع تدریجی فعالیت های هوایی و دریایی کشور از ابتدای ماه سپتامبر، صادرکنندگان موریسی را به اتخاذ تدابیر منطقی در واردات مواد اولیه مورد نیاز دعوت کرد و تصریح کرد که دولت و بخش خصوصی این کشور بایستی همکاری‌های گسترده ای برای برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی داشته باشند. تغییر کاربری برخی صنایع صادراتی و رو آوردن به تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز دوران کرونا کشورهای همجوار و آفریقایی باعث شده است تا ضمن ممانعت از بسته شدن کارخانه‌ها مانع معضل بیکار شدن نیروی کار مشغول در این کارخانه‌ها نیز شود.
کشور موریس با جمعیتی در حدود 1.4 میلیون نفر و مساحت 2040 کیلومتر مربعی توانسته بود در سال 2019 تولید ناخالص داخلی(PPP) خود را به رقم 33 میلیارد دلار ارتقا دهد.
ترکیب فعالیت های اقتصادی در این کشور کوچک واقع در جنوب اقیانوس هند که توانسته است به یکی از موفق ترین مراکز فعالیت های مالی در آفریقا و حتی جهان تبدیل شود بدین گونه است:
- خدمات: 77 درصد
- صنعت: 19.3 درصد
- کشاورزی: 3.7 درصد
سهم بخش های مختلف اقتصادی در صادرات کشور موریس به شرح زیر است:
- نساجی و پوشاک: 53 درصد
- ماهی و مشتقات: 23 درصد
- جواهرسازی: 10 درصد
- تجهیزات پزشکی: 8 درصد
- موارد دیگر: 6 درصد
- میزان صادرات کالا (2018): 2.4 میلیارد دلار
- میزان صادرات خدمات(2018): 3.2 میلیارد دلار
همچنین مهمترین کشورهای وارد کننده محصولات از موریس و سهم آنها از واردات این کشور عبارتند از :
- فرانسه: 14 درصد
- آمریکا: 12 درصد
- انگلستان: 11.3 درصد
- آفریقای جنوبی: 11 درصد
- ماداگاسکار: 6.1 درصد
- اسپانیا: 5.2 درصد
- ایتالیا: 4.6 درصد
- هلند: 4.2درصد
- ویتنام: 3.8 درصد
- کنیا:2.9 درصد
از سوی دیگر مهمترین تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز موریس و سهم هر یک در تامین این مواد عبارتند از :
- هند: 18.3درصد
- چین 16.5 درصد
- آفریقای جنوبی: 9.2 درصد
- فرانسه: 8.2 درصد
- امارات متحده عربی: 3.4 درصد
- ژاپن: 3.1 درصد
- آلمان: 2.8 درصد
- آمریکا: 4.2 درصد
- ایتالیا: 2.3 درصد
- انگلستان: 2.2 درصد
شایان ذکر است، بخش خدمات هوایی یکی دیگر از بخش هایی است که در طی این همه گیری بیشترین آسیب را دیده است. شرکت هواپیمایی موریس به دنبال بحران شیوع کرونا و زمین گیر شدن تمامی ناوگان خود درشرایط مالی بحرانی قرار گرفته است و کمک های محدود دولتی نیز نتوانست ناجی این شرکت باشد و به همین دلیل برای تقویت بنیه مالی خود و پرداخت 260 میلیون دلار از تعهدات مالی خود، پنج فروند از هواپیماهای خود از جمله دو فروند ایرباس A340-200 و یک فروند ایرباس A330-200 و دو فروند ایرباس A319-100 با عمر متوسط 11 تا 22 سال را به فروش گذاشته است. لازم به ذکر است که این شرکت هواپیمایی 14 فروند هواپیما در اختیار دارد که نیمی از آنها اجاره ای است و با این تصمیم فروش، عملاً این شرکت تمامی هواپیماهای در تملک خود را به فروش گذاشته است. شایان ذکر است این شرکت ماه جولای نیز نیمی از خلبانان خود را بازخرید کرده بود.
بخش جهانگردی بعنوان یکی دیگر از بخش های مهم اقتصادی و ارز آور موریس بدترین روزهای خود را سپری می‌کند. موریس در سال 2019 نزدیک به 1،350،000 جهانگرد داشته است و درآمدی در حدود 1.7 میلیارد دلار را برای خود رقم زده بود که سال جاری میلادی این آمار با کاهش تقریباً 90 درصدی مواجه شده است و کمک های محدود دولتی نیز نتوانسته است ناجی این بخش باشد.
گفته می‌شود که غرق شدن کشتی ژاپنی واکاشیو و آلودگی‌های سواحل توریستی و مرجانی موریس باعث شده است تا دولتمردان این کشور، ژاپن را برای پرداخت خسارت مالی قابل توجه تحت فشار بگذارند تا با این کمک ها بتوانند ضمن پاکسازی سواحل خود بتوانند آثار منفی اقتصادی کرونا را در بخش های مختلف به حداقل برسانند. مقامات ژاپنی یک تیم کامل برای ارزیابی خسارت های وارده و کمک به دولت موریس به این کشور اعزام کرده اند.