چالش مجارستان و بودجه اتحادیه اروپا

سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در تاریخ 27 تیرماه (17 جولای ) برای اولین بار بعد ازآغاز شیوع ویروس کرونا در بروکسل گرد هم آمدند تا در مورد 2 موضوع مهم یعنی تصویب بودجه 7 سال آینده این اتحادیه و جبرا ن خسارت ناشی از ویروس کرونا بحث و گفتگو نمایند. اختلاف اعضای اتحادیه به ویژه میان کشورهای شمال و جنوب اروپا بر سر میزان و نحوه اختصاص بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا و احیای دوباره شرایط اقتصادی، نظارت بر نحوه هزینه بودجه‌ها و همچنین رعایت اصول اساسی و استانداردهای اتحادیه ازجمله حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در برخی از کشورها (مجارستان و لهستان) را میتوان از مباحث داغ و تنش آفرین این اجلاس ذکر کرد.

در این نشست اعضای اتحادیه در مورد تصویب بودجه 1.074 میلیارد یورویی و همچنین بودجه جداگانه به مبلغ 750 میلیارد یورویی  با هدف کمک به کشورهای عضو برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بحث وتبادل نظر نموند. بر اساس مذاکرات صورت گرفته قرار شده بود، مبلغ مذکور به دو بخش 500 م.یورو به عنوان (Grant-بلاعوض) و 250 میلیون یورو (loan-وام) پرداخت گردد. اما  آقای Mark Rutte نخست وزیر هلند، اعتقاد داشت که 350 میلیون یورو در قالب (Grant) تخصیص یابد و به دنبال آن کشورهای اتریش ، فنلاند ، سوئد ، دانمارک نیز  حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام نمودند. در پی آن  مبلغ 450 میلیون یورو بعنوان کمک بلاعوض موافقت که این پیشنهاد جدید نیز با مخالفت ایتالیا مواجه گردید. در نهایت  کشورهای عضو با اختصاص 390 میلیون یورو در قالب (بلاعوض) و 360 میلیون یورو (وام) موافقت نمودند. یکی دیگر از موضوعات اختلافی در این نشست موضوع حاکمیت قانون با حمایت کشورهای فرانسه و آلمان  بود که با مخالفت مجارستان و لهستان مواجه گردید.

بعد از شیوع ویروس کرونا در اروپا، یکی از موضوعات چالش برانگیز ، اختلاف نظر کشورهای عضو اتحادیه بر سر میزان کمک های مالی اتحادیه به کشورهای عضو برای مبارزه با ویروس کرونا و جبران آسیب های اقتصادی بوده است. درهمین راستا دولت ایتالیا با تصمیم  کمیسیون اروپا برای اختصاص بودجه 2.3 میلیارد یورویی در مقابل 5.6 میلیارد یورویی به مجارستان مخالفت نموده و آنرا غیر عادلانه توصیف کرده است. از طرفی دولت مجارستان و نمایندگان پارلمان حزب حاکم سیاسی نیز اظهار داشتند که این بودجه در عمل به مجارستان داده نشده بلکه آنچه تاکنون از سوی اتحادیه پرداخت گردیده، درقالب سهم بودجه اختصاص یافته کشور  در بازه زمانی 2015 میلادی تا 2020 میلادی بوده و مبلغ مازادی به این کشور داده نشده است.

یکی از مشکلات و چالش های اساسی دولت مجارستان، تاکید برخی از اعضای اتحادیه مبنی بر اجرایی شدن  موضوع ماده 7 در قبال دولت مجارستان است. در سپتامبر سال 2018 میلادی، بر اساس گزارش نمایندگان گروه سبز پارلمان اروپا (هلندی‌ها) این ماده با هدف حفظ ارزشهای اتحادیه و حقوق اساسی علیه مجارستان به تصویب رسید. این مصوبه بر آزادی بیان، رعایت حقوق اقلیت ها، استقلال  قضایی، وضعیت مهاجرین و کمک به پناهجویان و مبارزه با فساد تاکید دارد. از این رو براساس دیدگاه و نظر برخی از کشورها مانند سوئد، هلند، دانمارک و ... در اختصاص بودجه به کشورهای ناقض ماده 7 (مجارستان و لهستان) مد نظر قرار گیرد. لازم به ذکر است از جولای  2017 میلادی نیز این موضع به بهانه عدم استقلال دستگاه قضایی در لهستان نیز مطرح شده است.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست، بعد از مصوبه پارلمان مجارستان مبنی بر اعطای اختیارات ویژه به ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، جهت کنترل ویروس کرونا واعلام وضعیت اضطراری، وزرای خارجه 10 کشور عضو اتحادیه ( سوئد، هلند، دانمارک، بلژیک و....) در طی بیانیه مشترکی ، نسبت به اعطای اختیارات فوق العاده به اوربان ابرازنگرانی کرده  بودند.

ازاین رو نگاه برخی از اعضای اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا نسبت به دولست راستگرای مجارستان منفی است. لذا از هر موقعیتی از جمله نشست اخیر بروکسل، برای انتقاد از اوربان برای نقض آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون انتقاد دارند که اوربان نیز به درستی این مطالب را درک کرده است. از این رو شاید بتوان گفت، مجارستان در دسته کشورهای جنوبی است که نوعی واگرایی ملموس در اتحادیه اروپا از خود نشان می دهد و در برخی از مواقع در قبال تصمیمات  جمعی اتحادیه اروپا به نوعی ،بعنوان کنشگر فعال مخالف ظاهر می‌شود (مخالفت با محکومیت حمله ترکیه به شمال سوریه) موضع سختگیرانه مجارستان در قبال مهاجرین، علی رغم در تضاد بودن این رویکرد با دولت آلمان بعنوان اولین شریک تجاری در اتحادیه اروپا،  ازدیگر مصادیق در اثبات این ادعاست.  از سوی دیگر دولت مجارستان در روابط خود با کشورهای روسیه، چین، ترکیه  با هدف تامین انرژی و حفظ و رشد توسعه اقتصادی باوجود انتقادات اتحادیه اروپا، مصمم است و آنرا در چارچوب سیاست نگاه به شرق  و به نفع منافع ملی خود می‌پندارد.

 از این رو به نظر می آید، در صورت تدام این کش و قوس های سیاسی بین اتحادیه و کشورهای مهم در دسته جنوب مانند لهستان و مجارستان و عضو مهم گروه  ویشو گراد،  از یک طرف مناسبات این کشورها با کشورهای مهم و توسعه یافته خارج از اتحادیه بویژه در حوزه اقتصادی توسعه بیتشری پیدا کند و از جانب دیگر، روابط این دو کشور با دولت ترامپ نیز تقویت گردد که در هر دو صورت مطابق با منویات اتحادیه اروپا نخواهد بود. 

 استمرار این روند موجب تقویت شکاف میان کشورهای ثروتمند ( تامین کنندگان و کمک کنندگان اصلی بودجه اتحادیه ) و دریافت کننده کمک ( شرق  وجنوب اروپا) گردیده و موجب تقویت بلوک بندی‌های فعلی مانند V4 و 17+1 (چین و کشورهای عمدتا شرق اروپا)، ترکیه و ویشوگراد و حتی گرایش به سمت اوراسیا گردد. موضوعی که سبب تزلزل مقبولیت و قوام  اتحادیه اروپا خواهد گردید.

دولت مجارستان در طی سالهای اخیر تلاش کرده بقولی تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد (اتحادیه اروپا) چینش نکرده بلکه در مقابل از سرمایه گذاری کشورهای آسیایی با هدف  تامین منافع تجاری و افزایش جذب سرمایه گذاری شرکت های خارجی استقبال نماید.

با عنایت به مجموع مطالب فوق ، آنچه  در نشست اخیر سران اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل رخ داده، برشی از چالش های سیاسی و اقتصادی میان برخی از اعضای اتحادیه اروپا  با مجارستان بوده است. آقای ویکتور اوربان، در این نشست ضمن مخالفت با هرگونه تخصیص اعتبار مشروط تصریح کرد: تنها مردم مجارستان در مورد پول مجاری تصمیم می‌گیرند و اگر بسته حمایتی اتحادیه به شکل مشروط تصویب گردد، مجارستان وتو خواهد کرد. وی از اتحادیه خواست تا موضوع ماده 7 از دستورکارخارج شده و اتحادیه  نیز آنرا را تضمین کند. وی ضمن انتقاد از رویکرد هلند اظهار داشت: مکانیزیمی‌که دولت هلند در مورد توزیع بودجه پیشنهاد می‌کند بر کشورهای جنوب عضواتحادیه تاثیر (منفی ) می‌گذارد. ما از موضع ایتالیا مبنی بر کمک به کشورهایی که نیاز فوری به این بودجه دارند، حمایت می‌کنیم .

آقای اوربان در جریان نشست مشترک خبری با همتای لهستانی خود در سفارت این کشور در بروکسل اظهار کرد: ما موفق شدیم ضمن دفاع از غرور ملی، بودجه بیشتری (3 میلیارد بیشتر) دریافت کنیم. آقای مانتئوس موراویسکی نیز گفت: دوکشور ضمن غیر قابل قبول دانشتن عدم حاکمیت قانون درکشور، تلاش نمودند تا  ایجاد ارتباط بین تخصیص بودجه و طرح موضوع حاکمیت قانون را خنثی و رد کنند. ملت های دوکشور برای سقوط رژیم کمونیست و حاکمیت قانون تلاش کرده واین دستاورد، یک میراث ملی است.

در همین راستا آقای پیترسیارتو، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان در مصاحبه با شبکه رادیویی کوشوت (مجارستان) مورخ 29 تیرماه گفت: مردم مجارستان باید در مورد چگونگی هزینه بودجه اختصاص یافته تصمیم گیری کنند. وی افزود: باج خواهی سیاسی درمورد مصرف بودجه اتحادیه اروپا، پذیرفتنی نیست. طرح موضوع حاکمیت قانون، ابزار باج خواهی سیاسی است .

خانم جودیت وارگا، وزیر دادگستری مجارستا نیز ضمن ابراز امیدواری از بهبود وضعیت کشورهای عضو بویژه در دوره ریاست جدید آلمان بر اتحادیه اروپا، گفت: ما بر موضع خود برای منع دریافت بودجه بیشتر توسط کشورهای ثروتمند در قبال کشورهای فقیر ایستادگی خواهیم کرد. وی تصریح کرد: توزیع بودجه نباید با اغراض سیاسی و موضوعات ایدئولوزیک  پیونده زده شود.

آقای گولیلش گرگلی رئیس دفتر نخست وزیر در یک کنفرانس خبری با تاکید بر رد هرگونه پذیرش مشروط بودجه حمایتی اتحادیه گفت: دولت مجارستان برای احیای وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال عمل خواهد کرد. وی تصریح کرد:  پارلمان مجارستان تنها مرجع صلاحیتدار برای تصمیم گیری در مورد هرگونه تغییر در بودجه حمایتی مبارزه با ویروس کروناست. موضوع وام در تابستان و اواخر سپتامبر در پارلمان مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری خواهد شد.

در این راستا با وجود موضع حمایتی دولت فرانسه در نشست اخیر از (حاکمیت قانون) آقای پیتر سیارتو در سفر به پاریس با همتای فرانسوی خود دیدار و در مورد همکاری دوکشور در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی (هسته ای) ،مبارزه با تروریسم، علوم فضایی و... گفتگو کرد.

به نظر می رسد تداوم مشکلات اقتصادی در اروپا ناشی از استمرار شیوع ویروس کرونا، باعث  خواهد شد تا کشورهای تامین کننده اصلی بودجه اتحادیه اروپا، در اعطای کمک های مالی به کشورهای دریافت کننده تجدید نظر کنند، موضوعی که قبلا نیز توسط برخی از کشورها در کاهش تخصیص این کمک ها مطرح گردیده است.این امر باعث فشار بیشتر اقتصادی به کشورهای دریافت کننده بودجه و علنی تر شدن اختلافات میان اعضای اتحادیه خواهد شد.