اخبار تحولات و رویدادهای اقتصادی کلمبیا و پاناما( هفته سوم تیر ماه 1399)

اهم اخبار و تحولات رویدادهای اقتصادی کلمبیا و پاناما ( در هفته سوم تیر ماه 1399) که در رسانه‌های این دو کشور منتشر شده به شرح ذیل است:

کلمبیا

 کمک مالی اتحادیه اروپا به کلمبیا     

اتحادیه اروپا، در زمینه مقابله با تبعات ناشی از گسترش بیماری کووید 19، مبلغ 1.5 میلیون یورو (معادل 6 میلیارد و 300 میلیون پزو) به کلمبیا کمک خواهد کرد. کمک مزبور در قالب موادغذایی و دارو از طریق سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد[1] در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا با اشاره به سیاست دولت کلمبیا در پذیرش مهاجرین ونزوئلایی، این کمک مالی را جهت رسیدگی به اتباع ونزوئلایی حاضر در قلمرو این کشور نیز دانسته است. طبق آمار اعلام شده، 1 % (یک درصد) از جمعیت مبتلایان به بیماری کووید 19 در کلمبیا، متعلق به پناهجویان ونزوئلایی می‌باشد.

 وام بانک جهانی به کلمبیا   

 بانک جهانی به منظور مقابله هرچه بهتر کلمبیا با تبعات بیماری کووید 19 از جمله تأمین برخی تجهیزات بیمارستانی، با اعطای وام 700 میلیون دلاری به این کشور موافقت نموده است. لازم به ذکر است، پیش از این نیز بانک جهانی با اعطای مبلغ 550 میلیون دلار وام دیگر به این کشور آمریکای جنوبی موافقت کرده بود. بدین ترتیب کل میزان وام دریافتی کلمبیا از این نهاد بین‌المللی مالی به رقم 1 میلیارد و 250 میلیون دلار می‌رسد که بخشی از آن به صورت خط اعتباری خواهد بود.

ادامه روند تشدید بیکاری در کلمبیا   

بر اساس اعلام سازمان ملی آمار کلمبیا (دنه)[2]، میزان بیکاری در این کشور به دلیل تبعات ناشی از بیماری کووید 19 به 21.4 % رسیده است. طبق گزارش دنه، میزان بیکاری در 13 شهر و کلان‌شهر از جمله بوگوتا، پایتخت کشور 24.5 % بوده است. این رقم در مقایسه در سال 2019، افزایش 10.9 %  را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، میزان جمعیت بیکار کشور در ماه می سال جاری به 4 میلیون و 700 هزار نفر رسید که در طول تاریخ کلمبیا بی‌سابقه است.      

بیشترین بخش آسیب‌دیده در اقتصاد کلمبیا، بازرگانی و خودرو بوده که 910 هزار نفر کار خود را از دست دادند. پس از آن، بخش تولیدی می‌باشد که حدود 716 هزار نفر بیکار شده‌اند. میزان بیکاری مردان در این دوره 18.6 % (هجده و شش دهم درصد) و میزان بیکاری زنان 25.4 (بیست و پنج و چهار دهم درصد) می‌باشد. در دوره مذکور تعداد کارکنان دولت 41 هزار نفر و تعداد کشاورزان و کارگران ساختمان حدود 15 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

کمک دولت کانادا به کلمبیا

دولت کانادا به منظور مقابله هرچه بهتر کلمبیا با شیوع ویروس کرونا، مبلغ 1 میلیون و 200 هزار دلار کمک به این کشور جهت سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، آموزش عمومی و توسعه پایدار روستایی اعطا نمود. خانم کلاودیا بلوم[3]، وزیر روابط خارجی در مراسم اعلام اعطای این کمک، مراتب قدردانی خود را از آقای مارسل لوبلو[4]، سفیر کانادا در بوگوتا و دولت جاستین ترودو ابراز داشت. وزیر روابط خارجی کلمبیا، تلاش‌های صورت گرفته توسط نهادها و سازمان‌های ذیل را نیز برجسته نمود:

• تمهیدات وزارت بهداشت در خصوص تأمین سلامت روانی شهروندان از طریق پزشکی از راه دور[5].
• اقدامات دانشگاه روزاریو[6] به منظور افزایش انجام آزمایش‌های تشخیص بیماری کووید 19 در استان‌های چوکو، مِتا، اوئیلا و نورته دِ سانتاندر[7].
• تجهیزات ارسالی از سوی سازمان بهداشت پانان‌آمریکانا[8] در قالب تجهیزات امنیت‌زیستی[9] و کیت‌های تشخیص بیماری کووید 19 جهت بومیان کلمبیایی و مهاجرین ساکن در قلمرو کشور.

ریاست دوره‌ای کلمبیا بر جامعه آند  

اجلاس مجازی سران کشورهای عضو جامعه آند (کَن)[10] به عنوان بیستمین اجلاس سران در 18 تیرماه با حضور ایوان دوکه مارکز، لنین مورنو، مارتین ویسکارا و خانم جینین آنیس رؤسای جمهور کلمبیا، اکوادور، پرو و بولیوی برگزار گردید و کلمبیا ریاست دوره‌ای[11] این سازمان برای بازه زمانی یکساله 2021-2020 را بدست آورد. در این نشست خانم آنیس رئیس‌جمهور بولیوی، گزارش عملکرد یکساله ریاست بولیوی بر جامعه آند را قرائت نمود و ریاست دوره‌ای را به کلمبیا واگذار کرد. پیش از اجلاس سران، چهل و ششمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو نیز برگزار گردید.   

شایان ذکر است، جامعه آند در سال 1969 با نام معاهده آند[12] یا گروه آند[13] و با امضای توافق‌نامه کارتاخنا بین چهار کشور کلمبیا، اکوادور، پرو و بولیوی تشکیل گردید. هدف از تشکیل کَن 1) همگرایی اقتصادی و اجتماعی و همکاری در این حوزه؛ 2) افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان و 3) مشارکت در همگرایی منطقه‌ای، تسری آن به دیگر کشورها و تشکیل بازار مشترک آمریکای‌لاتین عنوان شده است. مقر این سازمان منطقه‌ای در شهر لیما می‌باشد.

کشورهای عضو کَن، پس از ایالات متحده آمریکا، چین و اتحادیه اروپا چهارمین مقصد صادراتی کلمبیا می‌باشند و در سال 2019 کلمبیا بیش از 3 میلیارد و 235 میلیون دلار صادرات کشاورزی، صنعتی و خدمات به جامعه آند داشته است.  در خصوص پیشینه این سازمان همگرایی منطقه‌ای گفتنی است، شیلی بلافاصله پس از تشکیل کَن به عضویت آن درآمد ولی در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه (سال 1976) به بهانه عدم کارآیی و بهره‌وری اقتصادی سازمان، از جامعه آند خارج شد. از سوی دیگر، ونزوئلا نیز در سال 1973 به عضویت کَن درآمده بود ولی در دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز (سال 2006) به عنوان اعتراض به امضای معاهده تجارت آزاد کلمبیا و پرو با ایالات متحده آمریکا از این سازمان خارج گردید. خورخه پدراسا[14]، دبیرکل جامعه آند از سناتورها و نمایندگان پارلمان باسابقه کلمبیا می‌باشد که در جریان چهل و چهارمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در ژانویه 2019 برای یک دوره چهارساله (2023-2019) به سمت دبیرکلی کَن انتخاب گردید.  

 

پاناما

 افزایش سرمایه‌گذاری قطر در پاناما

 لائورنتینو کورتیسو، رئیس جمهور پاناما 3 تیرماه طی تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه به رایزنی پرداخت. در این گفتگو امیر قطر بر تمایل کشورش جهت افزایش سرمایه‌گذاری در پاناما و توسعه روابط دوجانبه تأکید نمود. رئیس‌جمهور پاناما نیز از گسترش همه‌جانبه روابط پاناماسیتی-دوحه به منظور فعال‌سازی مجدد اقتصاد ملی حمایت نمود.

 حساب توئیتری رئیس‌جمهور پاناما @NitoCortizo، مورخ 3 تیرماه 1399

کمک مالی ژاپن به پاناما      

 توکیو به منظور همکاری با پاناماسیتی جهت مقابله با بیماری کووید 19، مبلغ 5 میلیون و 500 هزار دلار کمک بلاعوض به این کشور آمریکای مرکزی اختصاص داده است. کمک مزبور در قالب تأمین اعتبار خرید چندین دستگاه آمبولانس و تجهیزات بیمارستانی خواهد بود.  

حساب توئیتری وزارت روابط خارجی پاناما @CancilleríaPma، مورخ 3 تیرماه 1399

 رکود شدید صنعت خودرو در پاناما

بر اساس گزارش انجمن فروشندگان خودروی پاناما[15]، صنعت خودروسازی بویژه فروش خودرو در سال 2020 شاهد رکود 65 % خواهد بود. طبق گزارش مزبور، بازار فروش خودروهای نو در پاناما به طور متوسط سالیانه گردش مالی 1 میلیارد و 500 میلیون دلاری دارد که با توجه به ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی، این میزان گردش به رقم 1 میلیارد و 700 میلیون دلار می‌رسد.این صنعت در پاناما، 5 هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و 9 هزار فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم ایجاد می‌کند. بر اساس برآورد انجام شده، شیوع ویروس کرونا در پاناما و اقدامات پیشگیرانه دولت‌ در زمینه مبارزه با آن، ماهانه ضرر اقتصادی 140 میلیون دلاری را به دنبال داشته و طی سه ماه گذشته 370 میلیون ضرر اقتصادی قطعی متوجه کشور شده است. لازم به ذکر است، تا پیش از همه‌گیری بیماری کووید 19، صنعت خودروی پاناما به لحاظ فروش طی سه سال متوالی عملکرد منفی داشته و در سال 2019، میزان دادوستد خودرو 28 % کمتر از سال قبل از آن بوده است.   

احضار رئیس‌جمهور سابق پاناما به دادگاه به جرم پولشویی

ریکاردو مارتینلی[16]، رئیس‌جمهور اسبق پاناما (2014-2009) به جرم پولشویی و استفاده از منابع عمومی جهت استفاده شخصی به دادگاه پاناما احضار شده است. از دیگر اتهامات سی و ششمین رئیس جمهور پاناما، سوء استفاده از منابع عمومی و دولتی جهت خرید اموال و برخی تجهیزات شخصی می‌باشد. شایان ذکر است مارتینلی پیش از این به دلیل برخی مسائل مربوط به امنیت ملی و جاسوسی از نیروهای خارجی حاضر در خاک پاناما به ایالات متحده آمریکا مسترد شده بود.                

 کاهش تولید ناخالص داخلی پاناما و افزایش فقر و فقر شدید در این کشور

بنا بر جدیدترین ارزیابی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای‌لاتین و کارائیب (سپال)[17] از اقتصاد پاناما، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020 به میزان 6.5 % کمتر از سال 2019 خواهد بود و میزان فقر از 6.5 % در سال 2019 به 8.5 % در سال جاری می‌رسد و فقر شدید[18] از 14.6 % در سال گذشته میلادی به 17.5 % در سال 2020 افزایش خواهد یافت. سپال در ادامه گزارش خود تأیید نموده است که نرخ بیکاری در پاناما از 7.1 % در سال 2019 به حداقل 20 % در سال جاری خواهد رسید. با توجه به این که در دوره بحران‌های مالی بین‌المللی و منطقه‌ای، مصرف داخلی به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی محسوب می‌گردد ولی در مورد پاناما در سال جاری این موضوع امکان عملیاتی‌سازی ندارد و پیش‌بینی می‌گردد کاهش مصرف داخلی منجر به بیکاری 250 هزار تا 300 هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور گردد. از سوی دیگر، با توجه به نقش‌آفرینی بخش‌های بازرگانی، صنعت، خدمات لجستیکی، هتلداری و رستوران‌داری پاناما در تولید ناخالص داخلی به میزان 59 % و در اشتغالزایی به میزان 48 %، بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری کووید 19 باعث شده است تا پاناما نه تنها در معرض فروپاشی[19] نظام سلامت خود قرار گیرد، بلکه فروپاشی اقتصادی نیز دور از احتمال نمی‌باشد. در عین حال، رویکرد دولت لائورنتینو کورتیسو در اخذ وام از نهادهای مالی بین‌المللی یا درخواست تأمین اعتبار پروژه‌ها بوسیله کشورهای دیگر باعث شده تا بدهی‌های عمومی‌پاناما نیز افزایش یابد که با توجه به ارتباط مستقیم بین تولید ناخالص داخلی و بدهی‌های عمومی، چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصادی پاناما در سال آینده چندان امیدوارکننده نخواهد بود. کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، هم‌چنین برآورد نموده است که تعداد جمعیت فقیر منطقه آمریکای جنوبی، مرکزی و کارائیب از 185 میلیون و 500 هزار نفر درسال 2019 به 230 میلیون و 900 هزار نفر در سال 2020 افزایش پیدا کنند که معادل 37.3 % کل جمعیت منطقه آمریکای لاتین می‌باشد.

 تلاش دولت پاناما جهت حفظ 100 هزار شغل مرتبط با دریانوردی    

با توجه به عمیق‌ترشدن پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر اقتصاد ملی پاناما، دولت لائورنتینو کورتیسو تلاش دارد از طریق اعطای وام‌دهی و تأمین اعتبار پروژه‌ها، بنگاه‌های تجاری خرد، کوچک و متوسط[20] فعال در زمینه دریانوردی، خدمات بندری و پشتیبانی را نجات دهد. بنگاه‌های مذکور بالغ بر 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. بر اساس ارزیابی دولت، این شرکت‌ها سالیانه درآمدزایی بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون دلاری دارند ولی در دوره سه ماهه اول سال 2020 شاهد کاهش درآمد 50 % در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته بوده‌اند.  

کاهش 90 % فعالیت آژانس‌های مسکن  

 بنا بر برآورد انجام گرفته، فعالیت آژانس‌های مسکن در کشور پاناما طی شش ماهه اول سال 2020 به میزان 90% در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. این میزان از عدم فعالیت در تاریخ آژانس‌های مسکن پاناما بی‌سابقه بوده که علت اصلی آن شیوع بیماری کووید 19 و پیامدهای جدی آن در عرصه اقتصادی بوده است.    

کاهش 20 % تردد از کانال پاناما

بنا به به اعلام ریکاورته واسکز[21]، مدیر کانال پاناما میزان تردد کشتی‌های از کانال پاناما طی پنج ماهه اول سال 2020 به میزان 20 % کاهش یافته است. تا پیش از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید 19، درآمد پاناما از محل این کانال طی سال جاری میلادی 3 میلیارد و 426 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که جنگ تجاری آمریکا و چین و پس از آن شیوع بیماری کووید 19 منجر به کاهش شدید تردد بازرگانی از این آبراه بین‌المللی شده است. شایان ذکر است کانال پاناما 140 مسیر دریایی، 1700 بندر در 160 کشور جهان را به یکدیگر متصل می‌کند و این آبراه بین‌المللی در سال 2019 با عبور بیش از 13 هزار و 700 کشتی از آن، درآمدی معادل 2 میلیارد و 800 میلیون دلار عاید کشور نموده بود. آمریکا، چین، شیلی و ژاپن چهار کشوری هستند که بیشترین میزان تردد کشتی‌های‌شان از این کانال در سال 2019 به ثبت رسید.

بیکاری 41 میلیون شاغل در آمریکای‌لاتین به دنبال همه‌گیری کووید 19  

بنا به اعلام وینیسیوس پینرو[22]، رئیس بخش آمریکای‌لاتین و کارائیب سازمان‌ بین‌المللی کار[23] شیوع ویروس کرونا در کشورهای منطقه آمریکای‌جنوبی، مرکزی و حوزه کارائیب طی بیش از سه ماه گذشته باعث بیکاری 41 میلیون نیروی فعال اقتصادی، افزایش مشاغل غیررسمی و روزمزد و تشدید فقر در منطقه شده، که به لحاظ تاریخی بی‌سابقه است. وی نرخ بیکاری منطقه در سال 2019 را 8.1 % (هشت و یک دهم درصد) عنوان نمود که این رقم در سال جاری به 13 % رسیده، که بسیار بالا و نگران‌کننده می‌باشد.

 مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار تأکید کرده است که به جمعیت 26 میلیون نفر بیکار قبل از همه‌گیری کووید 19، تعداد 15 میلیون نفر دیگر نیز طی چندماه افزود شد که منحصر به بخش اقتصادی خاصی نبوده و کل اقتصاد را دچار تنزل نموده است. وی 40 % از بیکاران را در بخش‌های اقتصادی با ریسک بالا همانند مسکن، صنعت رستوران‌داری و هتلداری و بازرگانی اعلام کرد. 17 % از بیکاران نیز در بخش‌های اقتصادی با ریسک متوسط-بالا بوده‌اند. بنا بر این گزارش نرخ بیکاری طی ماه می 2020 در شیلی به رقم 11.2 % (یازده و دو دهم درصد) و در پرو به 13.1 % (سیزده و یک دهم درصد) رسید. سازمان بین‌المللی کار یکی از تبعات شیوع کرونا در منطقه آمریکای‌لاتین و سیاست‌های پیشگیرانه دولت‌ها را افزایش بی‌سابقه مشاغل غیررسمی در این منطقه دانسته، که طبق آخرین پیش‌بینی انجام شده این منطقه تا پایان سال جاری میلادی، شاهد افزایش 51 % مشاغل روزمزد در مقایسه با سال قبل خواهد بود.

بحران کرونا ویروس و پیامدهای جدی آن بر زنان شاغل در آمریکای‌لاتین  

 بر اساس گزارش منتشره توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب (سپال) بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در منطقه، تبعات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای بر زنان شاغل داشته است. طبق برآورد سپال، وضعیت زنان کارمند و کارگر تا پیش از همه‌گیری کووید 19 به صورت ذیل بوده است:

• اشتغال مشاغل خانگی بین11 تا 18 میلیون نفر در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب، که 93 % از آن‌ها زنان هستند.
• مشاغل مرتبط با خدمات خانگی بین 10.5 % تا 14.3 % از اشتغال زنان در منطقه را به خود اختصاص داده که این رقم در پاراگوئه و آرژانتین به 16 % می‌رسد.
• بیشترین زنان فعال در بخش خدمات خانگی در کشورهای پاراگوئه، آرژانتین و برزیل هستند.
• درآمد زنان شاغل در خدمات خانگی معادل 50 % یا کمتر از 50 % سایر افراد شاغل می‌باشد.
• 77 % از این زنان شاغل به صورت غیررسمی (روزمزد، بدون قرارداد و بدون برخورداری از بیمه درمانی، بازنشستگی، بیکاری و ...) مشغول به کارند.
• در منطقه آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب میزان غیررسمی‌بودن مشاغل خانگی زنان به رقم 90 % می‌رسد.
• پوشش مزایای ناشی از تأمین اجتماعی برای زنان شاغل در اروگوئه بیش از 70 % می‌باشد و این رقم در بولیوی، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوآ، پاراگوئه و پرو به 10 % نزول پیدا می‌کند.
• 63 % از زنان شاغل در خدمات خانگی آفریقایی‌تبار هستند.

 کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب پیش‌بینی نموده است که با توجه به پیامدهای شدید بیماری کووید 19 در جهان از جمله در این منطقه، این مشاغل به میزان 50 % تا 70 % از بین خواهند رفت.

  آسیب‌پذیری اقتصادی و اقلیمی‌کشورهای آمریکای‌لاتین در دوره کرونا و پساکرونا    

خانم آلیسیا بارسنا[24]، مدیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب (سپال) اعلام نموده که پیامدهای شیوع ویروس کرونا در پنج حوزه قابل دسته‌بندی است:

1. کاهش شدید تجارت بین شرکای اصلی تجاری.
2. نزول قیمت تولیدات اصلی کشورها.
3. اُفت شدید درخواست خدمات جهانگردی.
4. اختلال در زنجیره جهانی ارزش‌ها[25] (آشفتگی در حلقه‌های ارتباطی میان طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش).
5. کاهش وجوه ارسالی[26].

            مدیر اجرایی سپال در ادامه، آسیب‌پذیری کشورهای حوزه کارائیب را در دوره کرونا و پساکرونا به مراتب بیشتر و در سه حوزه عنوان نموده است:

• جهانگردی: ورود جهانگرد به کشورهای حوزه کارائیب در سال 2020 کاهش چشمگیر خواهد داشت و این نزول بین 57 % تا 75 % در مقایسه با سال 2019 می‌باشد. این مسأله ضرر اقتصادی 22 میلیارد دلاری تا 28 میلیارد دلاری را متوجه کشورهای این منطقه خواهد نمود.
• تغییرات اقلیمی: طبق آخرین برآورد انجام شده، بلایای طبیعی در حوزه کارائیب بین سال‌های 1990 تا 2019 بالغ بر 400 مورد بوده است که عامل اصلی 9.4 % (نه و چهار دهم درصد) از آن‌ها انسانی بوده است. تعداد طوفان‌های سهمگین و بلایای طبیعی پیش رو در سال 2020 حدود 16 مورد پیش‌بینی شده، که افزایش بهره‌برداری غیراصولی از منابع طبیعی و ناتوانی دولت‌های کارائیب جهت سرمایه‌گذاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی در دوره کرونا و پساکرونا نیز تأثیرگذار خواهد بود.
• بدهی‌های عمومی[27]: طبق قواعد مالی، رابطه منطقی بین میزان تولید ناخالص داخلی کشورها و بدهی‌های ملی یا دولتی آن‌ها وجود دارد. ولی بحران کرونا و تبعات اجتناب‌ناپذیر آن باعث شده است تا متوسط بدهی‌های عمومی‌کشورهای حوزه کارائیب به 60 % تولید ناخالص داخلی برسد و در مورد 3 کشور منطقه، این رقم به 100 % نیز رسیده است.

مدیر اجرایی سپال، با اشاره به پیامدهای شیوع ویروس کرونا در منطقه، اولویت این نهاد در دوره پساکرونا را کشورهای حوزه کارائیب[28] دانست و تصریح نمود که کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب این آمادگی را دارد که همکاری لازم را با کشورهای این حوزه بعمل آورد.

تعطیلی 2 میلیون و 700 هزار بنگاه اقتصادی در آمریکای‌لاتین

طبق ارزیابی انجام شده توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای‌لاتین و کارائیب (سپال) در دوره همه‌گیری بیماری کووید 19 و پساکرونا، حدود 2 میلیون و 700 هزار بنگاه‌ تجاری خرد، کوچک و متوسط در آمریکای‌لاتین تعطیل شده‌اند یا خواهند شد. خانم آلیسیا بارسنا[29]، مدیر اجرایی سپال تصریح نموده که از بنگاه‌های ورشکسته یا رو به ورشکستگی، 2 میلیون و 600 هزار بنگاه خُرد می‌باشند که نتیجه آن، از بین رفتن 8 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی رسمی در منطقه آمریکای جنوبی، مرکزی و حوزه کارائیب خواهد بود.

 بر اساس تحقیق سپال، یک سوم فرصت‌های شغلی و یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای لاتین توسط بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط تحقق می‌یابد. بنا به گزارش مزبور، 63 % بنگاه‌های خُرد و 42 %  بنگاه‌های کوچک و متوسط در دوره همه‌گیری و پساکرونا بشدت آسیب اقتصادی دیده‌اند. در بخش بازرگانی، 1 میلیون و 400 هزار شرکت دچار زیان اقتصادی شدند که نتیجه مستقیم آن از بین رفتن 4 میلیون فرصت شغلی رسمی‌بوده است. در بخش توریسم، 290 هزار شرکت آسیب دیده‌اند که پیامد آن ناپدید شدن 1 میلیون فرصت شغلی رسمی‌برآورد گردید.

در خصوص پاناما ارزیابی این گونه است که در سال جاری 15 % مشاغل از بین خواهند رفت و بین 250 هزار تا 300 هزار نفر مشاغل خود را از دست خواهند داد که 40 % آن مشاغل رسمی خواهد بود. سپال اعلام نموده که پاناما یک "فاجعه شغلی"[30] در پیش خواهد داشت که پیامدهای اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی در انتظار این کشور آمریکای مرکزی خواهد بود.        

[1]. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

[2]. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

[3]. Claudia Blum Capurro de Barberi

[4]. Marcel Lebleu 

[5]. Telemedicina 

[6]. Universidad del Rosario 

[7]. Departamentos del Chocó, Meta, Huila y Norte de Santander

[8]. Organización Panamericana de Salud (OPS) 

[9]. Bioseguridad 

[10]. Presidencia Pro Témpore (PPT)

[11]. Comunidad Andina (CAN)

[12]. Pacto Andino

[13]. Grupo Andino

[14]. Jorge Hernando Pedraza

[15]. Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP)

[16]. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal

[17]. Pobreza Extrema

[18]. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

[19]. Colapso

[20]. micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)

[21]. Ricaurte Vásquez

[22]. Vinicios Pinhero

[23]. Organización Internacional del Trabajo (OIT)

[24]. Vinicios Pinhero

[25]. Las Cadenas Globales de Valor (CGV)

[26]. Endeudamiento Público/ Deuda Pública/Soberana 

[27]. Organización Internacional del Trabajo (OIT)

[28]. el Caribe primero

[29]. Aricia Bárcena

[30]. Catástrofe Laboral