مروری مختصر بر تاریخچه فرانک کنگو پول رایج ج.د.کنگو

مطابق اصل1 قانون اساسی ج.د.کنگو مصوب 18 فوریه 2006، فرانک کنگو به عنوان پول رایج رسمی در جمهوری دموکراتیک کنگوشناخته شد.اصل قانونی فوق به این واحد پولی که از ژوئن 1998 یعنی22 سال پیش رایج شده بود، با قدرت از آزادی نامحدود در سراسر این کشور برخوردار شد تا برای تسویه حساب ها در کلیه معاملات پذیرفته شود. این واحد پولی، افت و خیز های زیادی را در این کشور پشت سر گذراند که مهمترین مشخصه آن، وابستگی بیش از حد به دلار آمریکا و داد و ستد فعلی هم ترازی این ارز خارجی با پول رایج در این کشور، می‌باشد. بروز این پدیده اقتصادی، موجب استهلاک زیاد بودجه  و درآمد عمومی این کشور طی سنوات متوالی شده است. در این رابطه، رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه بزرگ کینشازا به همراه یکی از اساتید همکار خود، مقاله ای با عنوان « مرور مختصر بر تاریخچه فرانک کنگو در ج.د.کنگو » را منتشر نموده که برگردان آن در پی خواهد آمد :

ارزیابی22 ساله از ژوئن 1998 تا ژوئن 2020 برای وجود پول رایج فرانک کنگو چگونه است؟

ایا بیلان کاری و تعادلی برای فرانک کنگو طی22 سال گذشته وجود دارد؟

سابقه ایجاد واحد فرانک کنگو به سال1887که کشور تحت دولت مستقل کنگو(EIC)  قرار داشت، برمی‌گردد. این ارز حتی چند سال پس از استقلال (1960) یعنی در دوره جمهوری دوم و در زمان حکومت رئیس جمهورMOBUTU  در سال 1967که واحد جدید « ارز زئیر» جایگزین فرانک کنگو شد، همچنان پول رایج قانونی بود. پس از فروپاشی اقتصاد ملی که مشخصه دهه جمهوری دوم بود و با از بین رفتن اعتماد به ارز رایج زئیر، قدرت جدید برخاسته از اتحاد نیروهای دمکراتیک برای آزادی کنگو (AFDL) که موفق به تغییر رژیم در اوایل ماه مه1997 به رهبری رئیس جمهور  لورن دزیره کابیلا گردید، انجام اصلاحات پولی در17مه 1997به بانک مرکزی ج.د.کنگو واگذار شد.

اصلاحات پولی؛

بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اقتصادی و مالی متاثر از چندین دهه حاکمیت جمهوری دوم، بدلایل؛ از دست رفتن اعتماد به نفس عمومی‌به پول ملی رایج ( زئیر) ناشی از بی ثباتی مداوم ارزش آن در قبال ارزهای خارجی ( بالغ گردیدن میانگین نرخ استهلاک سالانه به بیش از 80٪ بین1990 تا 1997 و رسیدن نرخ تورم حداقل به سه رقم)، تکه تکه شدن فضای پولی کشور ( تبادل چندین ارز خارجی در مناطق مختلف کشور)، بروز تعدد نرخ ارز و وابستگی بیش از حد اقتصاد به دلار، اصلاحات پولی را ضروری تشخیص داد و در ژوئن سال1998 اجرای آن را آغاز کرد. در این دوره، کمبود علائم پولی در سیستم بانکی، به گسست ارزی بین ارزش داخلی با پول بانکی منجر شده بود. با حسابرسی و تفکیک مالی، نشانگر این بود که کشور با افزایش پرداخت ها و انجام گردش مالی بزرگ در خارج از سیستم بانکی مواجه بوده است. انجام این اصلاحات متضمن چندین اهداف بود. در سطوح سیاسی از جمله؛ مسئله سازگاری نام واحد پولی با تغییر نام کشور ( از زئیر به ج.د.کنگو) و مؤسسه صدور آن و در سطح اقتصادی؛ اصلاح ضعف و ناتوانی‌های ذکر شده در بالا برای دستیابی به موارد ضروری؛ اتحاد فضای پولی، تثبیت با دوام قیمت های داخلی نرخ ارز؛ کاهش اختلاف نرخ ارز در سراسر کشور، بازیابی در سیستم پرداخت ها با تجدید ساختار در سیستم بانکی، احیای فعالیت های اقتصادی و نهاد واحد پولی جدید را مد نظر داشت.

با انجام اصلاحات،"فرانک کنگو" جدید از 30 ژوئن سال 1998 به عنوان پول جایگزین « ارز زئیر» واحد قبلی، معرفی شد. یک دوره دوازده ماهه هم تعیین شد تا نمایندگان اقتصادی بتوانند نسبت به تبدیل و انتقال دارایی‌ها از « ارز زئیر» به فرانک کنگو اقدام کنند. اهداف تعیین شده برای اصلاحات پولی، طی شش ماه با ورود ارز جدید در قبل از بروز شوک بزرگ جنگ 1998، انجام شد. اما، جنگ، برخی از دستاوردهای اصلاحات به ویژه در رابطه با احیای فعالیت های اقتصادی، ثبات قیمت ها و ارزش نرخ ارز را تضعیف کرد. در حقیقت، بین سال های 1998 و2001، نرخ تورم به طور چشمگیری افزایش یافت و به میزان300 ٪ فراتر رفت و در شرایطی که کشور با سقوط قابل توجه در تولید داخلی موجه شده بود، پول ملی نیز بیش از 85٪ ارزش خود را از دست داد. با راه اندازی برنامه‌های اقتصادی با حمایت شرکای خارجی از اواسط سال2001 ، کشور توانست ثبات اقتصاد کلان را بدست آورد و پویایی فعالیت اقتصادی خود را دوباره احیا کند.

ارزیابی سلامت فرانک کنگو از سال 1960 تا به امروز؛

با توجه به تاریخچه فرانک کنگو از بدو تولد در سال 1887 تا 2020 ، به نظر می رسد؛ فرانک کنگو 102 سال قدمت دارد. با این حال، این ماندگاری، خطا نبود. فرانک در یک نقطه از چشم انداز اقتصادی کنگو ناپدید شد وZaire -currency  ( ارز زئیر) به مدت سی سال جایگزین آن شد. در حقیقت ، باید دو دوره فرعی غیرقابل پیوست و متمایز از هم شامل؛ اولی از سال 1887 تا 1967 طی یک دوره 80 ساله و دوره دوم از سال 1998 تا به امروز ( ژوئن2020) در کل22 سال را در زندگی فرانک کنگو، قائل شد. حال به ویژه با نظر گرفتن رفتار فرانک کنگو در دوره پس از استقلال، آیا فرانک همیشه به عنوان بک ارز قوی و پایدار بوده است؟ همانطور که ذکر شد، ابتدا لازم به یادآوری است که این مدت خود به دو دوره اولی از سال1960 تا 1967و دومی از سال1998 که بازگشت مجدد فرانک کنگو در صحنه اقتصادی و مالی ج.د.کنگو تا به امروز را شاهد بود، قابل تقسیم است.

رفتار فرانک کنگو از سال1960 تا 1967؛

در بازه زمانی از1960 تا 1967، ارزش خارجی فرانک کنگو بطور چشمگیری پایدار ماند. در طی این 7 سال، پول ملی نزدیک به نرخ استهلاک صفر در برابر دلار آمریکا، ارزش گذاری می‌شده است. بدیهی است، این ثبات تنها به لطف رژیم ثابت نرخ ارز که در آن زمان حاکم بود، در چارچوب توافق های برتون وودز امکان پذیر بود. در حقیقت ج.د.کنگو در سال1963به عضویت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمد و بدین ترتیب در دوره اجرای سیستم بین المللی پولی، شرکت کرد که یک رژیم با پس زمینه استاندارد طلا را به عنوان پشتوانه خود داشت. طی این مدت، همه ارزها به دلار آمریکا ( از طریق مقدار ثابت) معامله شدند و ارز دوم در برابر طلا دارای ارزش ثابت بود. بنابراین، نا آرامی‌های سیاسی- اجتماعی که به فوریت در"پس از استقلال" رخ داد، تأثیر چشمگیری بر نرخ ارز فرانک کنگو نگذاشت. با این حال، از نظر ارزش داخلی، فرانک به دنبال افزایش سطح تورم، تحت فشار شدید قرار گرفت.

ترازنامه درباره ارزش خارجی فرانک کنگو از زمان بازگشت بزرگ در ژوئن 1998؛

با در نظر گرفتن اینکه در این مدت تنها نرخ استهلاک فرانک کنگو در مقایسه با پول آمریکا اساساً، ارزش خارجی فرانک کنگو مبتنی بر یک تحول تکاملی بوده است، در اینجا تلاش می‌شود تا ارزیابی کاملی از اجرای اصلاحات پولی سال 1998 انجام شود. با این حال، به اهداف اصلی اختصاص یافته در انجام اصلاحات به طور کلی در دوره مورد بررسی، به ویژه به ایجاد واحد پولی جدید، اتحاد منطقه پولی، کاهش نابرابری نرخ ارز در سراسر کشور، بازسازی سیستم بانکی و احیای توسعه فعالیت های مالی، برقراری مجدد سیستم پرداخت ها، احیای فعالیت اقتصادی و کاهش سطح تورم، نیز توجه داشت. این دوره که تا کنون22 سال طول کشید، می‌تواند به 7 دوره فرعی از جمله؛ 4 مرحله عدم ثبات پولی و 3 مرحله با ثبات، تقسیم شود.

از سال 1999 تا 2001 (دوره اول ناپایداری)؛

متوسط نرخ استهلاک سالانه فرانک کنگو در این سه سال با تبین عوامل: تأمین اعتبار پولی توسط بانک مرکزی، کسری بودجه عمومی‌برای تأمین هزینه‌های مالی مرتبط با هزینه‌های جنگی، بالغ بر73.9% بوده است. این نکته حائز اهمیت است که استهلاک84٪ (هشتاد و چهار درصد) ثبت شده در سال2001 توسط مقامات دولتی به عنوان بخشی از یک برنامه اقتصادی و تصمیم ساختار اقتصادی که یکی از اقدامات شاخص آن اصلاح رژیم نرخ ارز (کنار گذاشتن نرخ بهره، مدیریت نرخ ارز و تصویب ارز شناور) و به ویژه اتخاذ تصمیم همسان سازی نرخ ارز رسمی‌با بازار ( از بین بردن حق بیمه ارزی در بین بازارهای رسمی و موازی ارزی پدیده ای که باعث گمانه زنی‌های بیش از حد در آن زمان شد)، بوده است.

از سال 2002 تا 2007 (دوره اول ثبات نسبی)؛

میانگین نرخ استهلاک سالانه پول ملی در این دوره فرعی از 7.2٪ در 2002 به نرخ استهلاک سالانه پایین0.7٪  در سال 2007 که پدیده ای بسیار نادر در تاریخ پولی ج.د.کنگو برای ارزش پول ملی محسوب می‌گردد، کاهش یافت.

تبیین عوامل: اجرای سیاست های پولی و بودجه ای در چارچوب برنامه‌های اقتصادی و مالی منعقده با صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی و جدا از برنامه موقت تقویت پولی، ( متاسفانه، سایر برنامه‌ها کاملا اجرا نشدند).

از سال 2008 تا 2009 (دوره دوم بی ثباتی)؛

طی این دوره ، ارزش فرانک کنگو با متوسط نرخ سالانه 25.3٪  در برابر دلار کاهش یافت. تبیین عوامل: شوک منفی ناشی از بحران مالی بین المللی که منجر به ریزش رشد اقتصادی، افت درآمدهای عمومی و عدم تعادل در تراز پرداخت ها شده بود. این امر پس از کسری بودجه دولت ناشی از افزایش تقاضای کل و ایجاد حباب در بازارهای ارزی انجام شده توسط بانک مرکزی، انجام شد.

از سال 2010 تا 2015 (دومین دوره ثبات / قابل توجه)؛

 در این دوره ، پول ملی با متوسط استهلاک سالانه 0.4٪  ثبات قابل توجهی را نشان داد.

تبیین عوامل: اجرای سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه ( به ویژه یک سیاست پولی فعال) و هماهنگ با وجود عدم وجود یک برنامه اقتـصادی با صنـدوق بین المـللی پول، همراه با وضعیت اقتصادی مطلوب بین المللی، خصوصاً با عملکرد خوب قیمت های جهانی برای محصولات اصلی معدنی صادراتی ج.د.کنگو که با رشد شدید تولید و گسترش صدور محصولات معدنی به افزایش درآمد مالی منجر شد و تأثیرات مثبتی نیز بر ارزش فرانک کنگو برجای گذاشت.

از سال 2016 تا 2017 (دوره 3 بی ثباتی)؛

میانگین نرخ استهلاک سالانه پول ملی در این دوره فرعی به 23.6%  رسید.

تبیین عوامل: شوک شدید نزولی قیمت کالاها که به کند شدن فعالیت های اقتصادی، ظهور کسری در بودجه و تراز پرداخت (کسری دوقلو) منجر شد.

از سال 2018 تا 2019 (دوره 3 ثبات نسبی)؛  نرخ استهلاک سالانه فرانک کنگو به بیش از 2.4%  کاهش یافت.

تبیین عوامل: شرایط خوب اقتصادی بین المللی و سیاست های محتاطانه کلان اقتصادی در زمینه بهبود فعالیت اقتصادی.

در سال 2020 (دوره 4 بی ثباتی)؛ 

نرخ استهلاک فرانک کنگو در پایان شش ماهه نخست سال2020 به 12.15٪  افزایش یافته است.

تبیین عوامل: بحران اقتصادی مرتبط با همه گیر کوید-19 که به تأمین اعتبار پولی، کسری‌های دولتی در دوره ژانویه تا آوریل2020 منجر شد.

درس های آموخته شده و توصیه‌ها؛

ثبات نرخ ارز منعکس کننده سلامت یک اقتصاد است. هنگامی‌که اقتصاد نشان می دهد که از تعادل اساسی ( پایداری رشد اقتصادی بودجه و تراز تعادل در پرداخت ها ) با برابری همه چیزهای باقی مانده برخوردار است، ارز به طور گسترده پایدار و موجب تقویت اعتماد به نفس دارندگان به عنوان یک دارایی با ارزش ذخیره، باقی می ماند. در غیر این صورت (عدم تعادل بودجه با ارز خارجی، سیاست های کلان اقتصاد، کند شدن یا حتی انقباض فعالیت های اقتصادی، ارز می‌تواند مستعد بی ثباتی شود و اعتماد صاحبان را از دست بدهد. بنابراین رفتارهای محافظتی ایجاد شده ( مختص با دلار) می‌تواند نهادهای پولی اجتماعی را تهدید کند. اقتصاد ج.د.کنگو ضعف های ساختاری دارد که از تلاش برای ثبات بخشی و پایداری پول ملی، پشتیبانی نمی‌کند. اساسا، از آسیب پذیری خارجی به دلیل ویژگی برونگرایی و وابستگی شدید به صادرات تعداد محدودی از مواد معدنی ( مس و کبالت) که در صورت شوک منفی در قیمت های جهانی برای بهاء این محصولات، همانطور که در سال های 2008 تا 2009 ، 2016 تا2017 و 2020 نیز رخ داد، فعالیت اقتصادی کشور را متاثر ساخته و از آن رنج می‌برد. همچنین باید از لیست واردات بزرگ برای کالاهای ضروری و اساسی مصرفی که حجم قابل زیاد و فشرده را تشکیل می دهند، هم یاد شود. در صـورت سقوط درآمدهـای صـادراتی، سـایه سنگینی بر ضرورت تأمیـن مالی برای واردات این حجم از کالا ها، وارد می‌شود که در کوتاه مدت به تخریب تراز مالی برای تامین کالا ها، کمک می‌کند.

توصیه‌: اول، تقویت انعطاف پذیری با تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و ایجاد ذخایر بودجه و بالا بردن سطح ذخایر بین المللی. دوم، ذخایر ارزی که در حال حاضر تنها می‌تواند 3 هفته واردات کالا و خدمات را پوشش دهد، باید به تدریج در میان مدت به 3 ماه و با چشم انداز بلند مدت 6 ماه برای واردات، افزایش یابد. از تکرار تنش های امنیتی و درگیری‌های مسلحانه نیز باید پرهیز شود. استمرار این وضعیت از یک سو امکان اختصاص کارآمدی منابع با توجه به الزام اولویت حفاظت از حاکمیت ملی را فراهم نکرد بلکه، از سوی دیگر به هزینه‌های عمومی اضافی و تأمین بودجه پولی آن نیز منجر شده است.

 توصیه‌: آرامش در قلمرو ملی و حفظ پایدار جو صلح و همآهنگی ملی؛  - اقتصاد دلاری؛ تداوم اقتصاد دلاری میراث برجای گذاشته از زمان ارز زئیر، بروز اختلال پولی را موجب شده است. در واقع با مواجهه با بی ثباتی مزمن پول ملی، عوامل اقتصادی بطور فزاینده از ارزهای خارجی به ویژه از دلار آمریکا به عنوان پناهگاه امن حفظ قدرت خرید خود استفاده می‌کنند.

توصیه: تقویت و تثبیت اقتصاد با ثبات بخشی به ارزش پول ملی از طریق اجتناب از تولید مراحل جایگزین ثبات / بی ثباتی (متوقف کردن و شناور سازی) که نه به نفع تقویت اعتماد عمومی‌به پول ملی بوده و نه موجب تقویت و تسریع در روند کسر از ارزش پول ملی می‌شود. در واقع کشورهایی با موفقیت از اقتصاد دلاری شده برای حفظ ثبات اقتصاد کلان با تخصیص نگاه ویژه و افزایش تأثیر تصمیمات سیاست پولی بر حوزه واقعی اقتصاد در طول زمان، بهره برده اند.

ضعف در بسیج درآمد ها با نسبت مالیات کمتر از 10٪، در مقابل یک استاندارد 20٪ در آفریقا؛

 توصیه: در صورت تقویت سیستم مبارزه با کلاهبرداری و فرار مالیاتی همراه با انجام اصلاحات اساسی در سیستم امور مالیاتی، اهداف افزایش قابل ملاحظه در سطح درآمد ها حاصل خواهد شد.

- تداوم تسلط مالی؛ بانک مرکزی، علی رغم ممنوعیت قانون اساسی و قوانین بانک مرکزی بهنگام بروز عدم هماهنگی پایدار در سیاست های مالی و سیاست پولی، درآمدها را بمنظور پوشش کسری‌ها در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی آن‌ها را به خزانه واریز می‌کند.

 توصیه: دولت با توسعه دیگر منابع بودجه ای صحیح مانند؛ فروش اوراق بهادار خزانه داری و جمع آوری بودجه در سطح بین المللی همراه با تقویت همکاری‌های بین سازمانی می‌تواند، همچنان به هماهنگی سیاست های کلان خود ادامه دهد.

 نتیجه:

فرانک کنگو طی 22 سال گذشته، توالی مراحل ثبات و بی ثباتی در برابر ارزش ارز خارجی را پشت سر گذراند. به طور کلی، یک دوره 14سال پایداری و یک دوره 8 سال بی ثباتی مشخص شده است. در طول 22 سال ذکر شده در بالا، درصد استهلاک سالیانه پول ملی به طور متوسط از 17.3٪  در مقایسه با ارز آمریکا با نرخ متوسط 50.6٪ در قبـل از اصـلاحات فوق یعنـی از سال 1976 تا 1998 به ثبت رسیده است. در سال های بروز شیوع شوک های خارجی( میانگین نرخ استهلاک سالانه 41.3٪ ) بود که اقتصاد کشور آن را تجریه و مرتفع ساخت. در صورتی که در سال های مشخص شده با ثبات، میانگین نرخ استهلاک سالانه 3.6٪ ( سه و شش دهم درصد) را نشان می دهد. این نتیجه در مقایسه با نتایج سایر اقتصادهای مشابه در منطقه چندان بد نیست.

علاوه بر این، بیشتر قسمت های ناپایداری فرانک کنگو ناشی از کسری بودجه ( که مهم است ) بوده و باعث افزایش تزریق پول بدون پشتوانه ناشی از فشار تقاضای زیاد شد. همچنین برای جلوگیری از بی ثباتی بیش از حد فرانک کنگو و ترویج ثبات آن در طول زمان، لازم است سیاست های؛ هماهنگ بین بودجه و پول، تقویت انضباط در بودجه، پایان بخشی قطعی به تأمین مستقیم پول نقد، تسریع در انجام اصلاحات با هدف توسعه فروش اوراق بهادار در بازارها به ویژه تعمیق در بازار بدهی‌های عمومی، اجرا شود. با انجام این کارها، تسلط مالی ( از سوی بانک مرکزی) که مانعی برای اثربخشی سیاست های پولی بشمار می رود، هم معکوس می‌شود.