دیون داخلی و خارجی تانزانیا در سال 2020

برابر آخرین گزارش اقتصادی بانک مرکزی تانزانیا، بدهی خارجی این کشور در پایان سال مالی منتهی به آوریل 2020 میلادی، 22 میلیارد و 531 میلیون دلار آمریکا بوده است که این میزان نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل، افزایشی 943 میلیون دلاری داشته است. از سوی دیگر بدهی داخلی این کشور در مجموع، 6 میلیارد و 443 میلیون دلار اعلام گردیده است. در این گزارش تصریح شده که 78.2 درصد مجموع کل بدهی کشور متعلق به دولت بوده، در حالیکه 21.8 درصد بدهی‌ها، به بخش خصوصی اختصاص داشته است.

وزیر دارایی و برنامه ریزی تانزانیا، دکتر فیلیپ امپانگو طی اظهاراتی، فلسفه دولت برای اخذ وام های خارجی و داخلی را به اتمام پروژه‌های زیرساختی که محرکی برای رشد و پیشرفت کشور تلقی گردیده و در برنامه‌های توسعه ملی استراتژیک، به عنوان پروژه‌های شاخص بشمار می آیند، نسبت داد. وی در خصوص نگرش دولت به وام های دریافتی افزود: دولت همچنان به مدیریت بدهی‌های عمومی مطابق با قانون وام های دولتی، ضمانتنامه‌ها و کمک های مالی خارجی ادامه خواهد داد. به گفته وزیر و نیز گزارش تجزیه و تحلیل شاخص های پرداختی وزارت دارایی تانزانیا، نسبت ارزش فعلی کل بدهی‌های عمومی این کشور به تولید ناخالص داخلی 27 درصد بوده در حالی که ارزش فعلی بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی 16 درصد محاسبه گردیده است. در این گزارش همچنین تصریح شده که ارزش فعلی بدهی عمومی خارجی تانزانیا به صادرات 12 درصد بوده و نسبت بدهی‌های خارجی به درآمد داخلی نیز 12 درصد می‌باشد. با عنایت به این داده‌ها می‌توان نسبت بدهی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان یکی از شاخص های مهم برای انتشار اوراق قرضه تلقی نمود.

در همین راستا استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد، دکتر کریستوفر آداموا بر اهمیت اخذ وام های خارجی برای کشورهای کم درآمد تاکید کرد و گفت: برای کشور در حال توسعه ای مانند تانزانیا ، قرض گرفتن برای توسعه اقتصادی، بویژه در اقتصاد جهان بی ثبات فعلی مهم بوده، سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی مانند راه سازی و راه آهن و سرمایه گذاری در نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

از سوی دیگر و با توجه به شرایط اخیر اپیدمی‌کرونا در آفریقا، کمیته توسعه بانک جهانی و وزرای دارایی G20 در پاسخ به فراخوان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مبنی بر تمدید مهلت بازپرداخت بدهی کشورهای کم درآمد برای مبارزه با کرونا، طرح تعلیق پرداخت بدهی‌ها را تأیید نموده که این خود می‌تواند بعنوان فرصت طلایی تانزانیا برای تکمیل بخش عظیمی از پروژه‌های زیرساختی کشور تلقی گردد . در عین حال همین بازنگری نیز موجب شد که نظارت بر هزینه‌ها ، افزایش شفافیت بدهی‌های عمومی و اطمینان از وام های احتمالی در راستای اجرای این توافقنامه زیر نظر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گیرد.    

 

منابع:

بیزنس تایمز (http://thebusinesstimes.co.tz/)

دیلی نیوز(https://dailynews.co.tz/)