خودکفایی تانزانیا در بخش شیلات و آبزیان

براساس آخرین آمار وزارت شیلات و ماهیگیری تانزانیا، تولیدات شیلات این کشور در مقطع زمانی 2019/2020 به 448 هزار تن رسیده و منجر به کاهش 99.9 درصدی واردات آبزیان گشته است. وزیر دام و شیلات تانزانیا در این خصوص اظهار داشت: بهبود مدیریت و کنترل منابع شیلات در کشور در سایه برداشت به‌موقع منابع دریایی، منجر به افزایش میزان صید آبزیان از 387 هزار تن در سال 2017/2018 به 448 هزار تن در سال 2019/2020 شده است.

واردات شیلات و ماهی در سال منتهی به مارس 2020، درمجموع 820 تن به ارزش 70 هزار دلار بوده که این میزان در مقایسه با 7760 تن به ارزش 6 میلیون و 500 هزار دلار واردات در مدت مشابه سال 2018/2019 کاهش فوق‌العاده‌ای را رقم‌زده است.

وزیر دام و شیلات همچنین با ابراز خرسندی از عملکرد این وزارتخانه، درآمد حاصل از این صنعت را نسبت به سال‌های گذشته مثبت خوانده و گفت: تا ماه ژوئن 2019 مجموعاً 14 میلیون و 300 هزار دلار از این طریق درآمدزایی شده که این میزان معادل 156 درصد پیش‌بینی‌های اولیه هست. صید گونه‌های مختلف ماهی طی چهار سال گذشته افزایشی 47 درصدی را تجربه کرده و از 400 هزار تن در سال 2016 به 550 هزار تن در سال 2018 و متعاقباً به 820 هزار تن در سال 2019 رسیده است.

وزیر شیلات همچنین اظهار داشت که در راستای تنظیم صادرات آبزیان، مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، در سال 2020 و تاکنون 32 هزار تن شیلات و 102 تن ماهی‌های تزئینی به ارزش 18 میلیون دلار درآمدزایی شده است. در همین راستا در سال 2019 از تعداد 46 هزار زیورآلات و فرآورده‌های سنگ‌های قیمتی دریایی، 210 میلیون دلار به خارج از کشور صادر گردیده درحالی‌که 6 میلیون و 500 هزار دلار در بازارهای داخلی مورد معامله قرارگرفته است. بااین‌حال، صادرات محصولات آبزیان در سال 2019 به 300 میلیون دلار رسیده که بخش عمده آن محصول دریاچه ویکتوریا است و حدود 30 هزار تن معادل 92 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. همچنین تولید ماهی ساگارا 22 هزار تن و معادل 70 درصد از کل صادرات کشور در سال 2019 را به خود اختصاص داده است.

نیز با شروع بحران کرونا در منطقه، تانزانیا با کاهش فروش و صادرات محصولات دریایی خود به دلیل بی‌ثباتی ناشی از عوامل مختلف ازجمله رقابت در بازار و عدم فعالیت بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی که در بخش لجستیک فعال بودند، مواجه گردید. ازاین‌رو و به‌منظور جبران خسارات ناشی از اپیدمی موجود و در راستای تقویت زیرساخت‌های صادرات شیلات و همچنین جذب بیشتر فعالان تجاری در این بخش، دولت نوید ایجاد برخی تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی در سال مالی جدید را داده است.

وزیر شیلات نیز اهداف اساسی دولت در بخش شیلات را موارد ذیل اعلام کرد:

• سیاست‌گذاری،
• برنامه‌ریزی و نظارت جهت بهره‌برداری پایدار از ذخایر و منابع آبزی،
• توسعه مدیریت و نگهداری زیرساخت­های صیادی و آبزی‌پروری،
• حفاظت از منابع آبزی و بازسازی مؤثر ذخایر موجود،
• ارتقاء بهره‌وری منابع و عوامل تولید در آب‌های کشور با بهره‌وری از فنّاوری‌های روز.