پیش بینی صندوق بین المللی پول در خصوص وضعیت اقتصادی اسپانیا

براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال 2020 به میزان 12.8 درصد کاهش می یابد که این میزان بیشترین درصد کاهش در سطح جهان است. با این وجود، روند رشد اقتصادی این کشور در سال 2021 با 2 درصد افزایش به 6.3% خواهد رسید. علاوه بر این، رقم کسری تجاری اسپانیا را نیز مورد بازبینی قرار داده و آن را با افزایش 4.4 درصدی نسبت به اعلام قبلی خود در ماه آوریل برای سال 2020، برابر 13.9% تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است. این حفره عظیم کسری در سال 2021 تا حدودی پر شده و به 8.3% تولید ناخالص داخلی می رسد که نزدیک به 1.6% بیشتر از اعلام قبلی صندوق در این باره می‌باشد. این وضعیت موجب خواهد شد که بدهی خالص دولتی به 123.8% تولید ناخالص داخلی در سال 2020 و 124.1% تولید ناخالص داخلی در سال آینده برسد.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشورهای جهان در پی شیوع ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داده و در این میان در بخشی از گزارش خود به شرایط اقتصادی اسپانیا اشاره نموده است. این گزارش در کلیه نشریات این کشور بازتاب گسترده ای داشته و به طور اخص نشریه ال اکونومیستا مورخ 25 ژوئن 2020 با درج تیتری با عنوان «اسپانیا عمیق ترین عقب گرد اقتصادی در جهان را خواهد داشت» به این موضوع پرداخته است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تنها 2 ماه پس از آخرین اعلام صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصادی کشورهای جهان، این صندوق در پی شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان به ناچار خود را مجبور به بازبینی پیش بینی‌های اقتصادی خود در سطح جهان دیده است. نتایج این بازبینی نشان می دهند که اسپانیا در کنار ایتالیا جای خود را در رتبه اول میان کشورهای پیشرفته که دچار بیشترین رکود به د کووید1لیل9می‌شوند، تثبیت کرده است. اقتصاددانان این نهاد تحت مدیریت کریستالینا جئورجیوا میزان تولید ناخالص داخلی اسپانیا را در سال 2020 میلادی 4.8% پایین تر از آخرین پیش بینی خود در اواسط آوریل اعلام کرده و افت آن را 12.8% پیش بینی کردند.

بر اساس گزارش تدوین شده توسط دپارتمان تحلیل صندوق بین المللی پول، به نظر می رسد که کووید19 تاثیری شگرف تر از پیش بینی‌های انجام شده بر فعالیت ها در نیمه اول سال داشته و نشانه‌های آن حتی پیش از اعمال قرنطینه مشخص شده بودند. این موضوع موجب کند شدن روند تدریجی ترمیم اقتصادی در نیمه دوم سال خواهد شد زیرا احتمال ادامه هراس از ابتلا وجود دارد.

صندوق بین المللی پول روند رشد اقتصاد اسپانیا برای سال آینده را 2% افزایش داده و آن را 6.3% اعلام کرده است. با این وجود، کارشناسان عالی رتبه این ارگان تاکید کرده اند که سردرگمی عمومیت یافته ای درباره این پیش بینی‌ها وجود دارد، زیرا ارقام آن وابستگی بسیاری به عمق کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال داشته و صندوق بین المللی پول هنوز فاقد آمار کامل در این زمینه است.

با این وجود، بررسی شاخص های مختلف اقتصادی اسپانیا دوره امید بخشی را نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت نشان نمی دهد. در به روز رسانی جدید پیش بینی‌های صندوق، نرخ بیکاری مورد بازبینی قرار نگرفته است. صندوق در ماه آوریل این نرخ را برای سال جاری 20.8% اعلام کرده بود. در عین حال، صندوق بین المللی پول، رقم کسری اسپانیا را مورد بازبینی قرار داده و آن را با افزایش 4.4 درصدی نسبت به اعلام قبلی خود در ماه آوریل برای سال 2020، برابر 13.9% تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است. این حفره عظیم کسری در سال 2021 تا حدودی پر شده و به 8.3% تولید ناخالص داخلی می رسد که نزدیک به 1.6% بیشتر از اعلام قبلی صندوق در این باره می‌باشد.

این وضعیت موجب خواهد شد که بدهی خالص دولتی به 123.8% تولید ناخالص داخلی در سال 2020 و 124.1% تولید ناخالص داخلی در سال آینده برسد. این ارقام نسبت به پیش بینی قبلی به ترتیب 10.4 و 9.5% افزایش یافته اند.

صندوق بین المللی پول در ماه آوریل سال جاری به دولت اسپانیا خاطر نشان کرده بود که این کشور در ورای نیازهای ناشی از بحران، نیاز به بازبینی دقیق برای متمرکز ساختن اقلام درآمدی و وارد کردن آن‌ها در طرح بودجه ای میان مدت  کشور دارد. علاوه بر این، هشدار داد که هر نوع تغییر در اصلاحیه کار باید بر اساس موفقیت های قبلی در این زمینه باشد و با در نظر داشتن سستی‌های ساختاری در بازار کار اسپانیا انجام شود که در حال حاضر نابرابری را تشدید کرده و بر سر راه رشد بهره وری ایجاد مانع می‌کند.

از نگاه صندوق بین المللی پول، بازار کار اسپانیا باید درصد قراردادهای موقت شغلی را کاهش دهد. همچنین، اسپانیا باید با اتخاذ سیاست هایی فعال، کسب مهارت های جدید و دیجیتال سازی اقتصاد را در سر لوحه کار خود قرار دهد. صندوق همچنین به اسپانیا یادآوری نموده است که اصلاحات موفق در سایه گفتگو با مذاکره کنندگان اجتماعی به دست می آیند.