اخبار اقتصادی تایلند ( هفته اول تیر 1399)

اهم اخبار و تحولات اقتصادی تایلند خرداد در هفته اول تیر ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

سیاست های پولی شرایط رکود

بانک مرکزی تایلند در روزهای اخیر اعلام نموده که قرار است سیاست های پولی به صورت کاهش بدهی‌های اضافه، شامل کاهش های 2تا 4 درصدی برای کارت های اعتباری و وام های شخصی وضع نماید. این سیاست ها اعمال می‌شوند تا از اثرات منفی شیوع ویروس و رکود اقتصادی تا حدی بکاهد. حداکثر نرخ بهره برای کارت های اعتباری از 18 درصد در هر سال به 16درصد کاهش خواهد یافت و همچنین نرخ های نحوه مرتبط با وام های شخصی از 28درصد به رقمی‌بین 24 تا 25 درصد کاهش خواهند یافت. این قوانین اعلام شده از یک اوت 2020 اجرایی خواهد شد. موارد فوق طی یک کنفرانس مطبوعاتی به اطلاع عموم رسیده است. همچنین تغییرات در برخی انواع وامهای دیگر نیز اعمال خواهد شد. یکی از مشکلاتی که بانک مرکزی آن تایلند در چند وقت اخیر با آن مواجه بوده است افزایش ارزش پول تایلند در مقابل دلار بوده است. با توجه به تغییرات فراوان در چند ماه اخیر سیاست های پولی قابل پیش بینی نبوده اند. همچنین شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی طی 6 ماه گذشته مزید بر علت شده است. با توجه به اتکای اقتصاد تایلند بر صادرات و همچنین بخش گردشگری، افزایش ارزش بات تایلندی می‌تواند آینده این بخش ها را با چالش جدی مواجه نماید. در پی کاهش ارزش دلار نیز نیاز برای دخالت در بازار پولی در تایلند بیش از پیش احساس می‌شد. در حال حاضر نرخ برابری دلار و بات در حدود31 بات تایلند به ازای هر دلار است.

 

سیاست های دولت برای مبارزه با رکود اقتصادی

دولت تایلند قصد دارد 722 میلیون دلار یارانه برای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر سفرهای داخلی اختصاص دهد. کابینه اقتصادی دولت تصویب نموده است تا با تزریق 722 میلیون دلار یا 22.4 میلیارد بات به صنعت گردشگری اثرات منفی همه گیری ویروس کرونا بر این بخش و شرکت‌های مرتبط را تا حدی جبران نماید. بخش گردشگری بیشتر از 10 درصد اقتصاد تایلند را شامل می‌شود که بنا بر پیش‌بینی‌ها در سال پیش رو، 5 تا 6 درصد کاهش خواهد داشت؛ که بدترین عملکرد از زمان بحران مالی آسیایی در سال 1997 خواهد بود. به گفته وزارت دارایی تایلند، این طرح برای تزریق محرک به بخش گردشگری داخلی و برای کمک به اقتصاد در سه ماهه سوم و چهارم سال 2020 در نظر گرفته شده است. برخی از پرداخت‌های اعلام شده در ماه‌های آتی به شکل های ذیل اعلام شده اند: سفرهای مجانی به برخی مقاصد خاصدر حوزه سلامت، پرداخت یارانه به هتل‌ها، بخش غذا، حمل و نقل و امثال آن. طرح مذکور از جولای تا اکتبر 2020 اجرا خواهد شد. گردشگران داخلی هم‌چنین یارانه‌ای به اندازه 20 میلیون بات که در حقیقت 40% تخفیف روی اتاقهای هتل های تایلند (یا به میزان متوسط 5 میلیون در شب) دریافت خواهند نمود که به ارزشی بالغ بر 3000بات به ازای هر شب خواهد بود. همچنین بیشتر از 3000 بات روی وعده‌های غذایی و سایر موارد مشابه.

 همچنین دولت تخفیف های روی بلیط های هواپیمایی و اتوبوس به اندازه 40درصد برای بالاتر از محدوده هزار بات اعمال خواهد کرد. جزئیات کامل طی ماه آتی اعلام خواهد شد. با برداشته شدن شرایط اضطراری در تایلند در ماه جاری، گردشگری در داخل تایلند نیز آغاز خواهد شد. در ماه آوریل حتی یک گردشگر خارجی به تایلند وارد نشده است؛ چرا که دولت تایلند محدودیت‌هایی را روی پروازهای خارجی اعلام اعمال نموده و ورود اتباع بیگانه را ممنوع اعلام کرده است. این محدودیت را تا پای ژوئن 2020 پابرجا بوده است. در سال گذشته درآمد حاصل از گردشگران خارجی به میزان 11.4 درصد از تولید ملی بوده است. در حالی که گردشگری داخلی سهمی‌به اندازه 6 درصد آن داشته است. در حال حاضر، تایلند قصد دارد گردشگران خارجی را از کشورهایی بپذیرد که توانسته اند شیوع ویروس را به صورت کامل کنترل نمایند.

 

رکود اقتصادی بعد از کرونا، فقر و شرایط در آ سه آن

بر اساس یک مطالعه انجام شده، بین 420 تا580 میلیون نفر در سرتاسر جهان ممکن است که در اثر شیوع ویروس کرونا و شرایط تحمیلی بعد از آن، به سوی فقر سوق داده شوند. از این تعداد افراد در حدود 240 میلیون نفر در منطقه پاسیفیک و آسیای شرقی قرار دارند. علاوه بر برآورد اولیه از ورود تقریباً نیم میلیارد نفر به فقر، بخش دیگری از مردم با کاهش 20درصدی از درآمد خود به خاطر رکود بعد از انتشار کووید 19 قرار خواهند گرفت. بر اساس مطالعات انجام شده از رقم برآوردی 548 میلیون نفر، حدود 240 میلیون نفر مربوط به پاسیفیک و شرق آسیا، 129 میلیون نفر مربوط به آسیای جنوبی، 54 میلیون نفر مربوط به آمریکای جنوبی، 45 میلیون نفر مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا، 45 میلیون نفر مربوط به آفریقا، 30 میلیون نفر مربوط به آسیای مرکزی و اروپا و در حدود 5 میلیون نفر مربوط به کشورهای با درآمد بالا خواهد بود. رقم 500 میلیون نفر که طی مطالعات برآورد شده است به میزان 8درصد جمعیت دنیا است. البته تمام اینها در صورتی است که تمهیدات لازم برای مقابله با رکود اقتصادی در نظر گرفته نشود. رکود جهانی ممکن است سه دهه بهبود در وضعیت استاندارد زندگی در سرتاسر دنیا را معکوس سازد و بر اساس تخمین بین 420 و 580 میلیون نفر را در دام فقر گرفتار نماید. سازمان‌های بین المللی هشدار داده اند که کووید 19 ممکن است تعداد افرادی را که از قحطی و گرسنگی رنج می‌برند به ۲۶۵ میلیون نفر افزایش دهد. در بدترین حالت در نظر گرفته شده که کاهش ۲۰ درصدی در درآمد پیش‌بینی شده است، در مجموع به رقم 58میلیون نفر منجر خواهد شد.

طی سال‌های2015 تا 2018نرخ فقر در تایلند از 7.2 هفتاد و دو دهم به نه و هشت دهم درصد افزایش یافته است و تعداد مطلق افرادی که در فقر زندگی می‌کنند از 4.85 میلیون نفر به چیزی بالغ بر 6.7 میلیون نفر افزایش داشته است. افزایش فقر در تایلند در سال 2018 در تمامی مناطق یعنی 61 استان از 77 استان موجود رخ داده است. گرچه شرایط اضطراری و بسته شدن در بسیاری از مناطق دنیا برداشته شده است، هنوز موارد ابتلای روزانه جدید به کووید 19 درصد بالا است و این یعنی اثرات رکود ایجاد شده پس از شرایط شیوع ویروس به قوت خود باقی خواهد ماند. محققان عقیده دارند اقتصادهایی که گروه‌های با درآمد متوسط بالایی دارند نیاز به کمک جدی خواهند داشت. در مجموع این کشورها، 70 درصد جمعیت دنیا و تقریباً یک سوم کل تولید در دنیا را تشکیل می دهند.

 

اعمال ممنوعیت وارداتی بر برخی کودهای شیمیایی

برزیل و آمریکا به صورت جداگانه اعتراضاتی علیه محدودیت وارداتی تایلند روی دو محصول شیمیایی مربوط به کودهای شیمیایی در ماه گذشته داشته اند. به گفته مقامات آمریکایی و برزیلی، اثرات این محدودیت واردات بسیار جدی و مانع اسای برای تجارت است. محدودیت وارداتی تایلند می‌تواند روی صادرات گندم و سویا از کشورهای برزیل و آمریکا اثر منفی بگذارد. ارزش صادرات این کشورها برای این کالاها در سال در حدود یک میلیارد دلار است. تایلند بزرگترین واردکنندگان محصولات این چنینی (گندم و سویا) از این دو کشور است. همچنین قانون جدید می‌تواند بر زنجیره تولید تایلند اثرات منفی گذاشته روی اشتغال نیز اثر منفی داشته باشد. تایلند دو نوع کود شیمیایی را به فهرست مواد خطرناک خود در یک ژوئن 2020 اضافه کرده است. مقامات تایلندی اعلام کرده اند که استفاده از این محصولات شیمیایی ممکن است برای سلامت انسان خطرناک باشد. بعد از اعمال این محدودیت، تایلند به صورت مقتضی به سازمان جهانی تجارت اطلاع داده است. بعد از ارسال این اطلاعات از طریق گردش کار سازمان جهانی تجارت به سایر کشورها، آمریکا و برزیل طی نامه‌های جداگانه به این موضوع معترض شده‌اند. استدلال هر دوی این کشورها در این قضیه این است که تایلند منابع علمی‌کافی برای توجیه عمل خود ارائه نداده است. همچنان که می‌بایست طبق موافقت نامه بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS) محدودیت روی تجارت را توضیح می دهد. به گفته رایزن کشاورزی سفارت آمریکا در بانکوک آمریکایی‌ها نگرانی‌هایی بابت اعمال قوانینی دارند که تنها باعث ایجاد محدودیت بر تجارت می‌شوند. تایلند تقریباً تمامی سویای مورد نیاز خود را از آمریکا و برزیل وارد می‌کند. در سال ۲۰۱۹ تایلند هشتمین و چهارمین واردکننده بزرگ از به ترتیب آمریکا و برزیل برای دانه‌های سویا بوده است؛ که به ترتیب ارزشهایی بالغ بر 525 و 602  میلیون دلار داشته اند.  همچنین تایلند دهمین بازار بزرگ برای گندم آمریکاست. تایلند سالانه از میلیون‌ها تن از محصولات کشاورزی برای تولید محصولاتی مانند روغن خوراکی، نودل ها و خوراک دام استفاده می نماید. قائم مقام وزیر کشاورزی تایلند که هدایت طرح اعمال محدودیت را بر عهده دارد، اظهار داشته که سلامت انسان را به هر قیمتی که شده در اولویت قرار می دهند. بنابر تحقیقات مختلف پاراکوات (یکی از دو ماده ممنوعه) که در ایجاد بیماری پارکینسون نقش دارد، در اتحادیه اروپا و چین ممنوع اعلام شده است. خود برزیل نیز در سال آینده استفاده از این کود شیمیایی را ممنوع اعلام کرده است. ماده دیگر ممنوع شده-کلرپریفوس- طبق تحقیقات ممکن است که در صدمات مغزی به کودکان نقش داشته باشد. در عین حال برزیل و آمریکا از تایلند خواسته اند که واردات کالاها را بر طبق موافقت نامه‌های انجام شده و تا میزان حداکثر مجاز انجام دهد.

 

قانون جدید در راستای تسهیل ورود اتباع خارجی به تایلند

با وضع قانون جدید، انتظار می‌رود که چهار گروه از خارجیان برای ورود به تایلند مشکلی نداشته باشند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در تایلند مستقر هستند  و توریست های بخش سلامت اولین گروه‌های مورد نظر از این چهار گروه اعلام شده هستند که ممکن است اجازه ورود به تایلند را داشته باشند. دولت تایلند برنامه‌ریزی کرده است که طبق برنامه ریزی زمانی و با هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، برای چهار گروه از خارجیان برای ورود به کشور مجوز صادر نماید. رئیس مرکز مدیریت کرونا در تایلند این خبر را اعلام نموده و اولین آنها را سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در تایلند حضور دارند به همراه گردشگران سلامت عنوان کرده است. این قانون از 22ژوئن اجرا خواهد شد. در مجموع می‌توان افرادی را که با عدم ممنوعیت ورود به تایلند از این تاریخ به بعد روبرو خواهند شد را در چهار دسته زیر طبقه بندی نمود: اول فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران که تاکنون 700 مورد از آنها برای ورود ثبت نام نموده اند. دوم نیروی کار با مهارت و صادر کنندگانی که به دنبال بررسی دقیق کارخانه‌ها برای مقاصد تجاری خاص هستند. در این دسته تا کنون 22 هزار نفر تقاضا دریافت شده است. دسته سوم خارجیانی که با تایلندی‌ها ازدواج کردند و یا کسانی که اقامت دائم تایلند را دارند. در این گروه تا حالا تاکنون دو هزار مورد ثبت‌نام وجود داشته است. و نهایتاً گروه چهارم، گردشگران بخش سلامت که تا کنون 30هزار مورد درخواست دریافت شده است. تایلند یکی از مقاصد گردشگری سلامت برای برخی کشورهای آسیایی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس است. بیشترین تقاضای ثبت شده برای گروه آخر بوده است.

 

پروژه‌های اقتصادی بزرگ تصویب شده در سازمان سرمایه گذاری تایلند

سازمان سرمایه گذاری تایلند 5 پروژه بزرگ اقتصادی را معرفی کرده است که در مجموع ارزشی بالغ بود 42 میلیارد بات معادل 1.35 میلیارد دلار خواهند داشت و در راستای تقویت بخشهای کشاورزی و کشاورزی صنعتی اجرا خواهند شد. به گفته کارشناسان، علیرغم شرایط رکود اقتصادی در سراسر دنیا و همچنین در تایلند، سرمایه گذاری در تایلند به مقدار قابل قبولی انجام شده است. پنج پروژه بزرگی که از طریق سازمان سرمایه‌گذاری معرفی شده اند به شرح ذیل هستند: طرح اول مربوط به گروه SAMMITR  می‌باشد که برای تولید خودروهای الکتریکی با استفاده از باتری در استان پچابوری معرفی گرفته است .سرمایه گذاری این پروژه در حدود پنج و نیم میلیارد بات تخمین زده شده است. این پروژه خروجی در حدود سی هزار خودرو برای هرروز خواهد داشت که برای توزیع در بازار داخلی در نظر گرفته شده است. پروژه دوم شرکت نفتی تای پی سی ال (Thai PCL Oil) است که برای پروژه انرژی خود با سرمایه گذاری 24.1 میلیارد باتی جهت تولید 250مگاوات برق با استفاده از پسمانده‌های نفتی خواهد بود. این پروژه که در استان چونبوری اجرا خواهد شد، خروجی به میزان 80 هزار تن اسید سولفوریک خواهد داشت.

 پروژه سوم مربوط به شرکت انویکو (Envico) در خصوص سرمایه گذاری 2.476 میلیارد باتی برای تولید محصولات پلاستیکی قابل بازیافت دارای کاربرد در صنعت غذایی می‌باشد که در محصولات خوراکی و نوشیدنی‌ها به کار برده خواهد شد؛ و همچنین برخی محصولات دیگر مانند محصولات آرایشی-بهداشتی مانند شامپو و صابون‌های مایع. این طرح در استان رایون اجرا خواهد شد. مورد چهارم مربوط به شرکت انرژی B.Grimm در بندر لائم چابانگ است که در نظر دارد تولید انرژی را با سرمایه گذاری بالغ بر6میلیارد بات انجام دهد. این مجموعه تولید انرژی بر پایه گاز طبیعی ظرفیتی در حدود 157.32 مگاوات و 75تن در ساعت خواهد داشت. برق تولید شده از طریق سازمان تولید برق ملی تایلند به فروش خواهد رسید. مورد پنجم شرکت بانکوک آرنا با سرمایه گذاری در حدود 1453.7 میلیارد بات برای ساختن یک مجموعه با هدف ارتقاء ظرفیت فعالیت هایی مانند ملاقاتها، کنفرانس ها و همایش ها، صنعت نمایشگاهی و توسعه گردشگری خواهد بود. این پروژه در شهر بانکوک اجرا خواهد شد.

علاوه بر طرح های مذکور، سازمان سرمایه گذاری تایلند موافقت نموده تا طرح هایی را در راستای تقویت صنعت کشاورزی تایلند بر اساس مدل های مبتنی بر توسعه پایدار و آسیب کمتر به محیط زیست و اقتصاد سبز ایجاد نماید. این طرح ها به افزایش کارایی و بهره وری در محصولات نهایی این بخش ها کمک شایانی خواهد نمود. طرح های ارائه شده به این سازمان در صورت بررسی و واجد شرایط بودن، می‌توانند از امتیازات ویژه این سازمان برای سرمایه گذاری و برخی مشوق های مربوطه مانند مشوق‌های مالیاتی برخوردار شوند. به طور مثال احداث کارخانه‌های جدید و راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی تازه از شروط اصلی این طرح هاست. هدف از احداث چنین کارخانه‌هایی افزایش در تولید و کیفیت محصولات کشاورزی برای مصرف داخلی و صادرات خواهد بود. چنین طرح های پیشنهادی برای یک دوره پنج ساله از مالیات معاف خواهند شد. همچنین این امتیازات به طرح هایی تعلق خواهد گرفت که در زمینه کشاورزی با استفاده از تکنولوژی و روشهای خلاقانه و جدید و توسعه پایدار، کارایی تولید محصول افزایش یابد؛ به عنوان مثال حوزه‌های خوراک دام، بسته بندی، انبارداری، تولید میوه و سبزی و گل و یا محصولات به دست آمده از ضایعات کشاورزی در این دسته قرار می‌گیرند.

 

سیاست اقتصاد سبز در تایلند

وزارت تحصیلات عالیه، علم، تحقیقات و فناوری تایلند، برنامه خود را برای ارتقاء بخش اقتصاد سبز و افزایش سهم این بخش از تولید ملی در جهت برای پایدارتر شدن اقتصاد ارائه داده است. به گفته مقامات این وزارت خانه اگر اوضاع طبق نقشه‌های انجام شده پیش برود، سهم بخش مربوطه (BCG) از تولید ناخالص داخلی از از 3.4 به 4.4 تریلیون بات  در پنج سال آینده خواهد رسید. این رقم ممکن است در سال 2030به شش و نیم تریلیون بات نیز برسد. طبق برنامه از پیش طراحی شده، آژانس های دولتی و شرکت‌های خصوصی می‌بایست در راستای ارتقای این بخش از اقتصاد در هفت زمینه ذیل به برنامه ملحق شوند:

1- کشاورزی: در این بخش تمرکز بر توسعه شرکت های با دانش و ارائه مشوق های مالیاتی برای افزایش کشاورزی مبتنی بر دانش خواهد بود. هدف تبدیل تایلند به یکی از 10صادر کننده برتر و ارتقاء درآمد کشاورزی به 240 هزار بات برای هر خانوار در هفت سال آینده است. این موضوع کمک خواهد کرد که تولید انجام شده از بخش کشاورزی به 400میلیارد بات در پنج سال آینده افزایش یابد.

2- پخش مواد غذایی: توسعه در این بخش بر صنعت مواد خوراکی و اجزای آن به عنوان مواد خوراکی با تاکید بر ارتقا سلامت جامعه متمرکز خواهد بود. این موضوع قرار است تولید در این بخش را به 300 میلیارد بات در 5 سال آینده افزایش دهد و ضایعات صنعت غذایی را از به 15درصد کاهش دهد که قرار است تا سال2024اتفاق بیفتد. برنامه مورد نظر این است که ضایعات غذایی10 درصد کاهش یابند.

3- بخش های بیوشیمی و انرژی: در این بخش تمرکز بر ارتقاء استفاده از اتانول، استفاده از از انرژی الکتریسیته به صورت کاراتر و اجرای مالیات سبز خواهد بود. هدف در این بخش این است که ارزش افزوده دو محصول مهم برای تایلند یعنی نیشکر و روغن پالم افزایش یابد و قیمت های آنان پایدارتر شود.

4- واکسن‌ها: در این بخش کمک‌های مالی برای حمایت از تحقیقات در بخش واکسن‌ها و داروها انجام خواهد شد .تولید در این بخش قرار است که به 90میلیارد بات در 5سال آینده (نسبت به 40میلیارد بات در حال حاضر) افزایش یابد و هزینه‌های بهداشت عمومی‌به مبلغ 70میلیارد بات برای هر سال را کاهش دهد. برای دستیابی به این اهداف دولت از تحقیق و توسعه در آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها حمایت خواهد کرد و برخی قوانین جدید در راستای تولید برخی واکسن‌های جدید معرفی خواهد نمود.

5- تجهیزات پزشکی: برای ارتقای این بخش و افزایش سهم از کل تولید در نظر گرفته شده است .

6- بخش گردشگری و اقتصاد مبتکرانه: این بخش در حال برنامه ریزی برای توسعه پلتفرم های دیجیتال برای بهبود عملکرد در بخش گردشگری تایلند در نظر گرفته شده است. هدف افزایش تولید در این بخش ها به300 میلیارد بات در 5 سال آینده خواهد بود.

7- اقتصاد محیط زیست: در این بخش در مورد ضایعات بسته بندی‌های پلاستیکی، دانش خصوص بسته بندی، جداسازی زباله‌ها و استفاده مجدد از آنها تحقیق خواهد شد.

 

مشاغل الکترونیکی و دوران پساکرونا

روند های سرمایه گذاری در مشاغل بزرگ، به خصوص تجارت الکترونیکی و سلامت دیجیتال طی 5 تا 10 سال آینده با شتاب بسیار زیادی افزایش خواهند یافت. شیوع ویروس کرونا این روند را با سرعت بیشتری انجام خواهد داد. کارشناسان این حوزه عقیده دارند بحران شیوع ویروس، تغییرات اساسی در شیوه زندگی مصرف کنندگان و عملکرد کسب و کار ایجاد کرده است؛ به عنوان مثال ملاقاتهای مجازی و وبینارها از طریق نرم افزار زوم، مایکروسافت و تیمز با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش بوده اند. اگرچه قبل از شیوع ویروس نیز به میزان محدود مورد استفاده قرار می‌گرفتند. همچنین بیمارستانها نیاز بیشتری به فناوری مجازی پیدا کرده اند تا بتوانند خدمات درمانی کاراتر را برای بیماران ارائه دهند. سلامت و بهداشت مجازی و یا استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه دارویی از طریق ارتباطات مخابراتی، به خصوص استفاده از تکنولوژی و شبکه‌های اینترنتی پر سرعت برای بهداشت عمومی، بعد از همه گیری ویروس بسیار مورد استقبال و مورد نیاز بوده است. یک دلیل آن اعمال قوانین مربوط به فاصله اجتماعی بود. یک شرکت آمریکایی فراهم کننده خدمات بهداشتی از طریق ارتباطات اعلام کرده که حجم بیمارانی که از خدمات آنها طی یک روز استفاده می‌کرده است بیشتر از 20هزار مورد افزایش داشته است (در واقع بیشتر از دو برابر از میانگین حالت قبلی بوده است) که منجر به41 درصد سود سالانه در درآمد آنها در فصل اول سال بوده است. شرکت فناوری اطلاعات بهداشتی علی بابا که خدمات مشابه را در چین ارائه می دهد، با نتیجه این چنینی برخورد کرده است. یکی از خدمات ارائه شده توسط این شرکت امکان استفاده از خدمات شناسایی افراد، دنبال‌کردن شناسایی محصولات و نرم افزارهای مشابه بوده است. سرمایه گذاری در شرکت های اینترنتی قابلیت سودآوری بسیار بالایی در سال های آتی خواهد داشت. در این چند ماه چیزی که با گسترش ویروس، کسب و کارهای مختلف که توانستند با شرایط جدید خود را به خوبی انطباق دهند، به صورت فزاینده مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. در طول همه گیری ویروس، خریدهای اینترنتی نیز بسیار افزایش یافت و سهام شرکت های اینچنینی شاهد افزایش بسیار بود. شرکت های تایلندی به دنبال راهی برای انطباق هر چه بیشتر خود در این زمینه و استفاده از شرایط مشابه طی سال های آتی هستند.