نگاهی به موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و چالش های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه

سرمایه گذاری خارجی به عبارت ساده به مفهوم انتقال سرمایه از یک کشور به کشوری دیگر با انگیزه‌ها و دلایل متفاوت می‌باشد. در سال 2019 مجموع حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در جهان به 1.39 تریلیون دلار رسید. کشورهای آمریکا با (252 ) میلیارد دلار ، چین (140)، هنگ کنگ (116)، سنگاپور(78 )، هلند (70)، انگلستان (64)، برزیل (61)، استرالیا (60)، اسپانیا (44)، هند(42) و کانادا با( 40) میلیارد دلاردریافت کننده بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی بوده اند. ضمن اینکه کشورهای فرانسه، مکزیک، آلمان و ایتالیا در رده‌های بعدی این فهرست قرار می‌گیرند. هرچه اقتصاد بازتر و تصدی گری دولت بر اقتصاد و فعالیتهای مربوط به آن (جز در تدوین و نظارت بر اجرای قانون) کمتر باشد، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذار خارجی وجود دارد. سرمایه در جهان پدیده ای سیال و در جریان است و به سمتی می رود که دو عامل امنیت و بیشترین چشم انداز رشد و افزایش را تواما داشته باشد.

• شیوه‌های مختلف سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی در کشورها به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود. ، خرید شرکت و یا واحد تولیدی در کشور سرمایه پذیر، ایجاد کارخانه و تاسیسات تولیدی جدید،  احداث کارخانه و واحدهای تولیدی زیرمجموعه واحد مادر یا در ارتباط با آن در کشور خارجی،  خرید بخش یا تمام سهام یک شرکت با درجاتی از حق کنترل و مدیریت آن، مشارکت در تامین اعتبار و اجرای مشترک طرحهای عمرانی و توسعه ای که معمولا اولویت آنها توسط کشور سرمایه پذیر مشخص می‌گردد، توسعه و انتقال فناوریهای نوین، مشارکت در توسعه زیرساختهای صنعتی و گردشگری کشور میزبان، خرید املاک و دارایی‌های سرمایه ای و سپرده گذاری در بانکها برای مدت مشخص از روشهای سرمایه گذاری خارجی محسوب می‌شوند.

 

• اصل    " جذابیت سرمایه گذاری "

جذابیت سرمایه گذاری در ارتباط با عوامل متفاوتی در ارتباط با کشور مقصد سرمایه گذاری تعریف می‌شود و شاخصی مهم در جذب سرمایه خارجی است.  حضور همزمان یک یا تعدادی از عوامل زیر در یک کشور موجب افزایش جذابیت سرمایه گذاری می‌گردد. این عوامل عبارتند از:

1. حجم اقتصاد کشور که هرچه بزرگتر باشد مطلوب تر است،
2.  قانونمندی و ثبات قوانین و امنیت سرمایه گذاری،
3. شفافیت و عدم فساد ،
4. باز بودن اقتصاد و عدم تصدی گری دولت بر اقتصاد ( عدم انحصار و امتیازات ویژه)
5. کارآمدی سازمانهای ناظر بر فرایندهای اداری، حقوقی و قضایی (بمنظور امکان دفاع از منافع حقوقی طرف سرمایه گذار در موارد بروز اختلافات تجاری)
6. ثبات و امنیت سیاسی
7. نزدیکی به بازارهای مصرف جهانی
8. ارتباطات گسترده بین المللی
9. ارتباط و پیوستگی و تنیدگی اقتصادی با اقتصاد جهانی
10. نیروی کار ارزان و هزینه‌های پایین تولید
11. نظام  معافیتهای بیمه ای قابل توجه و ارائه امتیازات گمرکی از سوی کشور سرمایه پذیر
12. تسهیلات حمل و نقل کارآمد و خطوط ریلی و مسیرهای جاده ای ویژه ناوگانهای تجاری برای تسریع در ترانزیت و انتقال کالا
13. برخورداری از اقلیم و کیفیت محیط زیست مطلوب، و سطح رفاه و استانداردهای بالای زندگی
14. حسن همجواری و روابط تاریخی و اشتراکات زبانی و فرهنگی با کشورهای همسایه
15. ارائه مشوقهای سرمایه گذاری متنوع و قابل توجه از سوی کشور میزبان
16. منابع اولیه قابل توجه در بخشهایی همچون، معدن، انرژی و ...
17. مشارکت فعال در مناسبات و توافقات تجاری چندجانبه منطقه ای و بین المللی، همچون توافقات تجارت آزاد، (Free Trade Agreement) عضویت در سازمان تجارت جهانی، و نهادهای بیمه ای و غیره
18. حضور در توافقات و مناسبات سازمانهای رتبه بندی ریسک سیاسی و تجاری
19. عضویت در نهادهایی همچون کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری [1] و سازمان تضمین سرمایه گذاری چندجانبه [2]
20. سهولت انجام کسب و کار[3] که معیار بسیار مهم و تاثیرگذاری در نگرش سرمایه گذار در انتخاب یک منطقه و یا کشور برای سرمایه گذاری است.
21. بازار مصرف بزرگ و جمعیت بالا.

 

• سهولت انجام کسب و کار:

          سهولت انجام کسب و کار بمفهوم کارآمدی، حداقل دیوانسالاری اداری، کوتاهی مدت زمان و سهولت طی مراحل مربوط به اخذ مجوز های آب و برق، ساخت و ساز، ثبت ملک و یا واحد صنعتی، گشایش حساب بانکی و اخذ اعتبار، کارآمدی قوانین ناظر بر حمایت از حقوق سهامداران شرکتها در مقابل هرگونه سواستفاده مدیران شرکت،  شفافیت و عدم  فساد در ساختار نهادهای حقوقی و نظارتی که بتواند از حقوق و منافع سرمایه گذاران در مقابل نهادها و  اشخاص حقیقی و حقوقی در زمان بروز اختلافات و دعاوی تجاری و غیره بنحو منصفانه ای دفاع نماید. نظام مالیاتی کارآمد و بویژه ترجیحی درخصوص سرمایه گذاران خارجی،  زیرساختهای مناسب ارتباطی همچون مسیرهای ریلی، جاده ای و خطوط کشتیرانی، بنادر و لنگرگاه‌های توسعه یافته و گسترده.

• رویکردهای کلی کشورهای سرمایه پذیر در خصوص سرمایه گذاری خارجی

چهار رویکرد کلی از  سوی کشورهای سرمایه پذیر در خصوص ورود سرمایه خارجی مطرح می‌باشد که عبارتند از :

• سیاست درهای باز منفعلانه با سطح مداخله اندک دولت و بدون هیچگونه طرح و برنامه صنعتی
• سیاست درهای باز با مداخل انتخابی دولت و اعمال ضوابط هدفمند با هدف ارتقای چرخه‌های تولید، انتقال فناوری‌های نو و توسعه اقتصادی
• هدف گذاری راهبردی برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه‌های خاص و در سایه ملاحظات و ارتباطات سیاسی
• سیاستهای محدودیت زا و بازدارنده

 

• سیاستهای کلی تاثیرگذار بر هرگونه سرمایه گذاری خارجی:
• تعامل پویا و پیوستگی با سامانه اقتصاد جهانی.
• اتخاذ قوانین کارآمد در حوزه مالیات، بیمه، تضمین سرمایه گذاری، نظارت بر نحوه اجرا و تحقق سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران.
• ارائه مشوقهای ترغیب کننده سرمایه گذاری خارجی بویژه در زمینه کاهش و یا معافیت از مالیات.
• ایجاد کانالی ویژه در بستر خدمات الکترونیک برای ساماندهی مسائل مربوط به استقرار پرسنل و امور ثبت و اخذ مجوزهای مختلف تسهیلاتی و زیرساختی در سریعترین زمان ممکن.
• توسعه زیرساختهای صادراتی همچون مسیرهای جاده ای ، ریلی و دریایی و ارتقای ناوگان تجاری.
• توسعه و متنوع سازی چرخه‌ها و خوشه‌های تولید.

 

• دیدگاه  طرفداران و مخالفان جذب سرمایه گذاری خارجی:

الف) طرفداران :

• انتقال فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌هایی همچون انرژی، فرآوری و استخراج معادن، ماشین آلات، مدیریت و بهینه سازی منابع آب و کشاورزی، و غیره
• توسعه منطقه ای ( از منظر اقتصادی) و بهبود و تقویت روابط سیاسی با همسایگان
• افزایش رقابت پذیری با ورود و تولید محصولات و تولیدات با کیفیت بالا توسط سرمایه گذار خارجی
• ارتقای رفاه و ایمنی بیشتر شهروندان با بهره گیری از محصولات با ایمنی و استانداردهای روز جهان
• اشتغال زایی با تاسیس واحدهای تولیدی جدید
• افزایش سطح درآمد و بهبود بازار مصرف که می‌تواند چرخه تولید در کشور را ارتقا دهد
• ورود سرمایه گذار خارجی توام با ورود روشهای نوین مدیریت در بازار تولید محصولات ، بازاریابی و فروش است لذا فی نفسه موجب آشنایی بخش تولید داخلی با این روشهای نوین مدیریتی و صنعتی برپایه نرمهای روز دنیا می‌شود.
• ارتقای استاندارد زندگی و رفاه مردم با امکان بهره گیری از محصولات با کیفیت و استانداردهای جهانی.
• آشنایی تولید کنندگان داخلی با تولیدات در کلاس جهانی و افزایش رقابت که بهبود کیفیت محصولات داخلی را به همراه دارد.
• تقویت بازار بورس با ورود سهام شرکتهای خارجی (سرمایه گذار خارجی در کشور) و هدایت نقدینگی ایستا به بازار سهام و مشارکت بیشتر مردم در این بازار که می‌تواند منجر به ارتقای عملکرد کلی بازار سهام گردد.
• تعدیل بازار دارایی‌های سرمایه ای و ورود سرمایه و نقدینگی سرگردان به بخش تولید و کاهش تورم

ب) مخالفان:

مخالفان سرمایه گذاری خارجی در کشورمان شخصا موارد زیر را به عنوان دلایل مخالفت خود عنوان می نمایند .

-  استفاده بی رویه از منابع طبیعی اعم از معادن، عرصه‌های آبی، مزارع  و غیره و در مجموع تخریب محیط زیست.

- ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی که امکان رقابت با تولیدات شرکتهای خارجی را ندارند.

- افزایش بیکاری بواسطه تضعیف واحدهای خرد تولیدی داخلی در رقابت با شرکتهای بزرگ خارجی

- در خصوص  کشورهائی که بلحاظ قوانین و نحوه اجرا و نظارت فضاهای گریز بسیاری دارد،  سرمایه گذار خارجی می‌تواند از این شرایط به سود خود بهره جسته و از انجام کامل تعهدات خود مثلا در  پرداخت مالیات و رعایت اصول و ضوابط فنی درحوزه کیفیت محصولات تولیدی طفره رود.

-  دسترسی و بهره گیری از منابع طبیعی و نیروی انسانی بدور از معیارهای اخلاقی ( استثمار منابع)

-  فروش بخش های کم بازده و فرسوده شرکتهای تولیدی خود به سرمایه گذاران داخلی و از این طریق انتقال هزینه‌های خود به بازار داخلی بیش از آنچه می‌بایست عاید کشور نمایند.

براساس آمارهای آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، مجموع سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در جهان طی سالهای 2016 تا 2019 سیر نزولی داشته و از حدود 1.81 تریلیون دلار در سال 2016 به حدود 1.39 تریلیون دلار در سال 2019 کاهش یافته است. براساس گزارش سازمان مذکور، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2018 حدود 3.48 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2017 حدود 30 درصد کاهش داشته است. اگرچه این کاهش در راستای کاهش جهانی ( FDI) قابل تحلیل است، اما با این حال سهم کشورمان در جذب FDI جهان بسیار اندک است. این سهم در سال 2018 معادل 24 صدم درصد از مجموع FDI  جهان بوده است.

از سوی دیگر جذب سرمایه گذاری خارجی به مانند شمشیری دولبه است. چنانچه بدون در نظر گرفتن شکل و محتوای سرمایه گذاری و تفاوت ویژگیها، شرایط محیط زیست ، بافت و اولویتهای کشور صورت گیرد، ممکن است نه تنها نتواند دردی از دردهای اقتصاد کشور را دوا کند بلکه نتیجه معکوس به همراه داشته باشد. شرایط جغرافیایی و اقلیمی، ظرفیتهای تولیدی، محیط زیست، منابع اولیه، نیازها و اولویتها، بافت و ظرفیتهای هر کشور با دیگری متفاوت است لذا اتخاذ سیاست مناسب در خصوص سرمایه گذاری خارجی متناسب با موارد گفته شده و نحوه مدیریت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران بواسطه جغرافیای گسترده، جمعیت زیاد ( بازار مصرف مطلوب) و شرایط اقلیمی متنوع، منابع اولیه فراوان و دارا بودن منابع عظیم انرژی و نیروی کار نسبتا ارزان از جذابیت و ظرفیت ذاتی برای سرمایه گذارخارجی و تبدیل شدن به‌هاب منطقه ای تولید و صادرات محصولات شرکتهای مختلف جهان برخوردار است، اما در عمل و در مقایسه با کشور های همسایه همچون ترکیه و امارات متحده عربی  به ترتیب با حدود 13 میلیارد و 10.3 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال 2018 نتوانسته از تمامی این ظرفیت بهره گیرد. بخش زیادی از این موضوع ریشه در دلایل سیاسی و متاثر از تحریم های ظالمانه آمریکا و فضای سیاسی و جنگ روانی این کشور بر علیه ایران است.

1]  Convention on Settlement of Investment Dispute

[2] Multilateral Investment Guarantee Agency

[3] Ease of Doing Business

منابع:

• بررسی چالشهای سرمایه گذاری در ایران، موانع اقتصادی و حقوقی عامل موثر بر عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران / tinn.ir
• ریسک سرمایه گذاری در ایران / taajeran.com
• سرمایه گذاری خارجی در ایران چه جایگاهی دارد؟ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوررزی تهران/ مرداد 98
• Unctad Investment Report 2016-2019
• The Impact of Investment Policy in a Changing Global Economy/ Policy Research Working Paper 7437
• Policy Towards Foreign Direct Investment in Developing Countries, Emerging best Practices and outstanding issues/ Overseas Development Institute Publication
• Pros and Cons of Foreign Direct Investment by Michael Czinkota Professor of International marketing, business and trade, University of Kent UK.