کاهش فعالیت و تجارت در مناطق ویژه اقتصادی روسیه
روزنامه گازتا چاپ روسیه مورخ 13 خرداد1399، طی مقاله ای به قلم رستم فلاح اف اعلام داشت: دولت روسیه تصمیم گرفته است که بخاطر کاهش فعالیت برخی از مناطق ویژه اقتصادی، تعداد این مناطق ویژه که بازدهی روبلی سرمایه گذاریهای دولتی در آنها پایین است را افزایش ندهد. یوری تروتنیف معاون نخست وزیر اعتقاد دارد که نیازی به مناطق ویژه « خالی» نیست. قرار است مقررات مربوط به مناطق اقتصادی ویژه سختگیرانه تر شود. اما کارشناسان به ایده ایجاد مناطق اقتصادی ویژه داخلی و بسته برای سرمایه گذاران خارجی به دیده تردید می نگرند.
یوری تروتنیف معاون نخست وزیر به وزارت توسعه اقتصادی دستور داد تا پیشنهادات مربوط به پارامترهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را تا پایان ماه ژوئن(10 تیر 1399) به دولت ارائه دهد. این پیشنهادها بعدا به عنوان متمم هایی به قانون فعلی « مناطق آزاد تجاری در فدراسیون روسیه» اضافه و یا تعدیل می‌شوند. حداقل دو پارامتر کلیدی ضروری برای توجیه گشایش مناطق ویژه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این دو پارامتر « حداقل بازدهی روبلی مجاز سرمایه‌گذاری‌های دولتی» و « کارآمدی ایجاد مناطق ویژه برخوردار از تسهیلات، در ایجاد تعداد فرصت های شغلی جدید» را شامل می‌گردد. همچنین پیش‌بینی می‌گردد که مراحل دریافت مجوز منطقه آزاد برای کارآفرینان آسان‌تر شود.
رشد دوباره مناطق ویژه
یوری تروتنیف در یکی از جلسات رایزنی چندین تغییر دیگر که در پارامترهای تنظیمات در مناطق آزاد رخ خواهد داد را خاطر نشان ساخت. مثلا برخی از مناطق در یکدیگر ادغام می‌شوند زیرا این پراکندگی ساچمه ای مناطق ناکارآمد است. به نظر تروتنیف این تقسیم‌بندی بیشتر مزاحم سرمایه گذاران در امر راه اندازی روند سرمایه‌گذاری است. وی گفت معیارهای دقیق‌تری در گزینش طرحهای سرمایه‌گذاری و قبل از همه در ارتباط باضریب اقتصادی، مالیاتها و فرصت های شغلی بکار گرفته خواهد شد.
در سال ۲۰۱۸ تعلیق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که توسط ریاست جمهوری برقرار شده بود برداشته شد و از آن زمان تا کنون وزارت توسعه اقتصادی ( مشاور مناطق ویژه اقتصادی ) درخواستهای مربوط به زمین‌های جدید برای ایجاد مناطق ویژه را دریافت و بررسی می‌کند. طبق گزارش سرگئی گالکین معاون وزیر توسعه اقتصادی از ماه اوت سال ۲۰۱۸ تا ماه مه ۲۰۲۰ درخواست هایی برای ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید در استانهای مسکو، اسمولنسک، آستراخان، نیژنی نوگورود، تاتارستان، منطقه کراسنویارسک و شماری دیگر از مناطق ارائه شده است. معاون نخست وزیر از وزیر توسعه اقتصادی خواست تا « تنها زمانی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اقدام شود که سرمایه گذار تضمین شده وجود داشته باشد و این سرمایه گذار بداند که چه می‌کند و منبعی برای سرمایه‌گذاری طرح خود داشته و اینکه استاندار نیز از پروژه سرمایه‌گذاری حمایت کند.»
آنطور که تجربه سالهای قبل نشان داده است حجم سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده دو تا سه برابرسرمایه‌گذاری واقعی است. طبق آمار وزارت توسعه اقتصادی طی ۱۵ سال فعالیت تجارت در مناطق ویژه اقتصادی، حجم سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده در این مناطق ۹۷۰ میلیارد روبل(هر 70 روبل یک دلار) اما مبالغ سرمایه‌گذاری شده واقعی دو و اندی برابر کمتر و معادل ۴۲۰ میلیارد روبل بوده است. جای تعجب نیست که دولت در سال ۲۰۱۶ فعالیت ۸ منطقه ویژه اقتصادی از ۳۳ منطقه فعال را متوقف کرد. برای ساخت این مناطق ۱۸۶ میلیارد روبل هزینه شده بود اما آنها فقط۴۰ میلیارد روبل مالیات پرداخت کردند.
براساس اعلام خبرگزاری تاس مورخ 10 خرداد 1399، بخش رسانه ای وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که هیئت دولت ایجاد سه منطقه ویژه اقتصادی را با سرمایه‌گذاری اتباع روسیه مجموعا به مبلغ ۳۵ میلیارد روبل مورد تائید قرار داده است. این مناطق ویژه اقتصادی در استانهای نیژنی نووگورود، جمهوری باشقیرستان و استان ساراتوف ایجاد خواهند شد. همچنین قرار است در منطقه ویژه اقتصادی « کولیبین» در شهر دزرژینسک استان نیژنی نووگورد تولید محصولات شیمیایی، مجموعه‌های تزریق گاز و نیز محصولات دارویی راه اندازی شود
« کولیبین‌ها» چندان سود آور نیستند
طبق آمار وزارت توسعه اقتصادی در رابطه با چهار منطقه جدید که ممکن است امسال باز شوند ۲۴ طرح سرمایه‌گذاری و ۲۲ سرمایه گذار وجود دارد که آماده اجرای این طرح ها به ارزش 53.2 میلیارد روبل هستند. البته در اینجا منظور سرمایه گذاری که بالقوه است، اعلام شده. در عین حال قرار است 22.4 میلیارد روبل به بودجه دولتی سرازیر شود.
دومین شاخص با اهمیت در کارآمدی ایجاد مناطق ویژه برخوردار از تسهیلات، «تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده» است. طبق آمار دیوان محاسبات روسیه، طی 10 سال از تاریخ ایجاد مناطق ویژه تعداد 18 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و هزینه ایجاد هر فرصت شغلی 10 میلیون روبل بوده است. مسئولان کشور در سال جاری با هدف ایجاد 3900 فرصت شغلی درخواستهای مربوط به تاسیس مناطق آزاد تجاری را مورد بررسی قرار می دهند. اینکه هزینه تمام شده ایجاد هر فرصت شغلی برای بودجه چقدر خواهد بود را دیوان محاسبات مشخص خواهد کرد. در حال حاضر تعداد 30 منطقه ویژه اقتصادی در روسیه فعال می‌باشند و قرار است حداقل چهار منطقه دیگر نیز ایجاد شود. البته کارشناسان به ایده ترکیب جدید هیئت دولت برای احیای مناطق ویژه اقتصادی به دیده تردید می نگرند. به گفته کارن وارتاپیتوف مدیر گروه بنگاه رتبه بندی‌های مستقل Standard & Poor’s سیاست برقراری نظام های ویژه مالیاتی و تنظیم کننده در مناطق جداگانه بیش از 15 سال است که اعمال می‌شود. این نظام ها شامل مناطق ویژه اقتصادی و مناطق توسعه پیشرفته می‌شوند. اما سابقه موفقیت ها انگشت شمار است ( در تاتارستان و کالوگا) . این امر ظاهرا گویای آن است که تسهیلات در مناطق ویژه کافی نیستند. مثلا تعرفه‌های مالیاتی ترجیحی.
وارتاپیتوف بر این گمان است که مسئولان طی تمام سالهایی که از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی می گذرد در اندیشه بهبود بخشیدن به بازدهی این مناطق هستند تا این بازدهی از مقدار روبلی که دولت سرمایه گذاری کرده است بیشتر باشد. اما طی تمام سالهای فعالیت مناطق، بازدهی آنها ناچیز بوده است.
جمعبندی :
1- به دنبال تثبیت اقتصاد بازار، دولت روسیه اجرای سیاستهای تشویق سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد.
قانون فعلی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روسیه؛ قانون فدرال سرمایه گذاری خارجی است که 9 جولای 1999 به تصویب رسید. ضمانت های اساسی حقوق سرمایه گذاران خارجی در زمینه سرمایه گذاری و درآمد و نیز شرایط کارفرمایی سرمایه گذاران خارجی در روسیه را این قانون تعیین می‌کند. هدف این قانون انتقال منابع مالی، فناوری‌های پیشرفته و تجربه مدیریتی خارجی به اقتصاد ملی و نیز آماده سازی شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی و رعایت برابری رژیم حقوقی سرمایه گذاریهای خارجی با موازین حقوق بین الملل و عرف بین المللی همکاری در زمینه سرمایه گذاری است. علیرغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های سالهای اخیر بر ضد روسیه و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و حتی خروج سرمایه‌های غربی از این کشور، کماکان مزایای بسیاری برای سرمایه گذاری در روسیه وجود دارد.
براساس قانون مناطق آزاد اقتصادی، در فدراسیون روسیه 4 نوع منطقه آزاد اقتصادی وجود دارد :
- صنعتی - تولیدی
- فناوری
- توریستی
- بندری
در مناطق آزاد اقتصادی، برای سرمایه گذار مزایای مختلفی وجود دارد. از جمله مزایای مالیاتی، رژیم ویژه گمرکی و غیره. همچنین در مناطق ویژه اقتصادی نظام تسهیل مالیاتی برقرار است یعنی آنکه مالیات بر سود از۲۰٪ درصد کمتر است ، مالیات بر زمین ، اموال و مالیات بر حمل و نقل صفر شده است. همچنین بسته به نوع فعالیت اقتصادی و نیز رشته کاری، در خود منطقه ویژه تسهیلات دیگری نیز در نظر گرفته شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود :
- بازار مصرف گسترده
- نیروی کار متخصص
- دسترسی آسان به بازار کشورهای مستقل هم سود
- وجود ذخایر طبیعی فراوان در روسیه
2- کمبود قوانین حقوقی انگلیسی در روسیه
در تجربه جهانی نمونه‌های موفقی از مناطق آزاد وجود دارد اما در این تجربه‌ها صادرات نهادها، کادرها و کیفیت بالای بوروکراسی بومی در نظر گرفته شده است. مثلا در منطقه ویژه اقتصادی دبی قانون حقوقی انگلیسی حمایت از مالکیت و سرمایه گذاری وجود دارد و درآمدهای شرکتهای خارجی و کارمندان آنها در کل مشمول مالیات نمی‌گردد. در عین حال بوروکراسیِ در خدمت منطقه، اغلب از مدیران استخدامی خارجی تشکیل شده است.
ولادیمیر کلیمانوف رئیس مرکز سیاست منطقه ای آکادمی اقتصاد مردمی و سرویس دولتی روسیه تاکید می‌کند که هر چند مناطق ویژه اقتصادی در استانهای کشور ایجاد می‌شوند اما هدف از آنها توسعه بخش های خاصی از صنعت و در مجموع در راستای منافع کل کشور میباشد. کلیمانوف بر این اعتقاد است که برای مسئولان دولتی پیش بینی همه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد موفق منطقه ویژه اقتصادی از جمله به دلیل « سهم بالای مناطق ویژه اقتصادی با فعالیت ناکارآمد» ،بسیار دشوار است. این کارشناس چند علت دیگر را که موجب رکود تجارت در مناطق ویژه اقتصادی می‌شود بر شمرد که در درجه نخست فرآیندهای اداری زاید برای فعالان منطقه( علیرغم نظام آسان مالیاتی و کاهش هزینه‌های گمرکی) و دوم فسادهای مالی جنجال برانگیز را شامل می‌شود.
طی سالهای اخیر کار بازاریابی برای پیشبرد مناطق ویژه اقتصادی اعم از فعال و یا تازه تاسیس کاهش یافته است. کلیمانوف در خاتمه اظهار می دارد که کارآمدی مناطق تجاری تا حدی به جذابیت کشور برای سرمایه گذاران نیز بستگی دارد. هر چند روسیه در این مساله راه بزرگی را پیموده است اما فعلا پتانسیلی برای بهبود اوضاع ندارد.
3- حجم سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در شرکت روسی در سه ماهه اول سال 2020 در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 دارای 50 برابر کاهش بوده است.
بانک مرکزی روسیه در آمار منتشره اخیر خود بیان می دارد که تقریبا سرمایه گذاری خارجی در شرکت های روسی متوقف شده است. آمار این بانک حاکی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت های روسی به غیر از بخش بانکی در سه ماهه اول سال 2020 برابر با 0.2 میلیارد دلار یعنی دویست میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 که برابر با 10.3 میلیارد دلار بوده، کاهش چشم گیری داشته است.
میزان بسته‌های سرمایه گذاری برابر با منهای 1.2 میلیارد دلار است که در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 که برابر با 6.8 میلیارد دلار بوده است، نیز کاهش چشم گیری داشته است.
بنابراین مقامات اقتصادی روس معتقدند، سرمایه گذاران، خروج سرمایه‌های خود از بازار روسیه در ابتدای سال 2020 را آغاز کرده اند. البته به گفته کارشناسان در شرایط بحران(کرونا و کاهش قیمت نفت) این موضوع عادی است که سرمایه گذاران، سرمایه‌های خود را از بخش های مختلف اقتصاد خارج و به سیستم های مالی قوی و پایدار تزریق می‌کنند.