تعهدات جدید کشورهای اتحادیه مالی کشورهای غرب آفریقا ( WAEMU )

آقای ایمار بیناسوا (-aymar-binassoua ) بازرس امور مالیاتی، حقوقدان، کارشناس حقوق و مدیریت سیستم های مالی عمومی در مورد پیامدهای توافق جدید از جمله نقش پارلمان فرانسه و مجالس ملی اتحادیه اقتصاد پول غرب آفریقا، نقش بانک ها ی منطقه یورو، نتایج پروژه ارزی واحد ECOWAS و محدودیت ها و چالش های جدید طرفین را بررسی نموده است.

 آقای ایمار بیناسوا (-aymar-binassoua ) بازرس امور مالیاتی، حقوقدان، کارشناس حقوق و مدیریت سیستم های مالی عمومی در مورد پیامدهای توافق جدید از جمله نقش پارلمان فرانسه و مجالس ملی اتحادیه اقتصاد پول غرب آفریقا، نقش بانک ها ی منطقه یورو، نتایج پروژه ارزی واحد ECOWAS و محدودیت ها و چالش های جدید طرفین را بررسی نموده است . نتایج بررسی ایشان به شرح ذیل می‌باشد :

1-    نتایج تغییر نام در همکاری پولی بین فرانسه و کشورهای اتحادیه اقتصادی و مالی غرب آفریقا

توافق نامه همکاری امضا شده در 21 دسامبر 2019 مابین فرانسه و مستعمرات سابق حاکی از تغییر نام واحد پول و سایر تغییرات کم اهمیت در شرایط همکاری مالی طرفین می‌باشد است. این ایده، همکاری مالی مابین فرانسه و کشورهای اتحادیه غرب آفریقا طی چندین دهه وجود داشته و از بین نخواهد رفت . فرانک سیفا نام ارزی است که در قراردادهای ملی از سال 1945 بین فرانسه و مستعمرات پیشین ایجاد و در سال 1973  در اتحادیه WAMU( اتحادیه مالی کشورهای غرب آفریقا) مورد تأیید قرار گرفت  توافق نامه دسامبر 2019 جایگزین توافق نامه دسامبر 1973 می‌باشد از جمله تغییرات این همکاری مالی تغییر ارز  سیفا  به "اکو"می‌باشد .

2-    اساس ارجاع به پارلمان فرانسه در مورد اصلاح واحد پول

طبق قانون اساسی فرانسه، موافقت نامه‌های بین المللی بویژه موافقت نامه‌های مالی فقط در صورت تصویب توسط مراجع ذیصلاح  عملیاتی خواهد شد و پارلمان تنها مقام ذیصلاح و مجاز این مصوبات می‌باشد .

در تاریخ 23 نوامبر 1998 شورای اتحادیه مالی اقتصادی آفریقا که عالیترین ارگان اتحادیه است تصمیم گرفت در چهارچوب توافق های مالی فرانک سیفا را به "اکو" تغییر دهدو باید توجه داشت فرانک سیفا تحت ضمانت مالی و تعهد مالی خزانه داری کل کشور فرانسه است و طبق قوانین و روش های جاری مقامات سیاسی که مسئول اجرای تعهدات بودجه می‌باشند باید موافقت مجلس را جلب نمایند.

3-    پیامدهای مراجعه به پارلمان فرانسه

باید به خاطر داشت که قبل از شروع مذاکرات و درخواست مجوز، مجموعه ای از شرایط باید فراهم شود تا  دولت اجازه ی تصویب اصلاحات پیشنهادی توافق نامه جدید پولی را داشته باشد مجلس ممکن است موافقت یا مخالفت نماید. لازم به توضیح است مجلس شرایط موافقت نامه یا کنوانسیون را تغییر نمی دهد، فقط آنرا  رد یا قبول می‌کند و صورت رد مجدد برای بحث به کمیته ارسال می‌شود.

در صورت به دست آوردن رأی مجلس، مقامات اجرایی تحت نظارت رئیس جمهور مجاز به بررسی و نحوه اجرای این توافق نامه با همکاری وزیران دارایی و امور خارجه خواهد بود. لازم به ذکر است پس دریافت مجوز از مجلس، ممکن است متن دیگری در مراحل فنی برای اجرای بوجود آید. بدیهی است که امتناع مجلس از تصویب موافت نامه به معنی عدم امکان دولت برای بررسی اصلاحات می‌باشد .

4- نقش مجالس ملی ایالات WAEMU

روند اجرایی شدن توافق نامه همکاری مستلزم رایزنی مجالس ملی دولتهای WAEMU می‌باشد. در حقوق بین الملل، اصل متقابل براین دلالت دارد که مفاد پیمان فقط به شرط موافقت دو طرف  قابل اجرا است. در اصل انجام پیمان توسط یک دولت مستلزم مداخله مجلس در قالب اعطای مجوز یا اطلاع آنان مطابق با مقررات معمول هر کشور می‌باشد.

5-   ظهور اکو در چارچوب ادامه همکاری‌های پولی WAEMU / فرانسه و تصمیمات ECOWAS در رابطه با پروژه واحد پول "اکو" بین کشورهای ECOWAS

تغییر نام فرایندی کاملاً متفاوت از برنامه سی ساله برای تنظیم واحد پول مشترک "اکو" می‌باشد . این تغییر واحد ارزی یک پروژه کاملا اختصاصی برای کشورهای عضو  ECOWAS می‌باشد . بنا به اخبار منتشره مذاکراتی که توسط کشورهای WAEMU با فرانسه آغاز شده است، توسط سایرکشورهای ECOWAS اعضای منطقه پولی غرب آفریقا (WAMZ) به عنوان اقدامی خلاف تصمیمات" ECOWAS در نظر گرفته شده است.این اختلاف باعث گردیده که برخی از کشورها  واحد پول مشترک کشورهای عضو اکوواس"اکو" را برای آینده دوردر نظر گیرند .

کارشناسان اقتصادی از جمله آقای کاکپو نبوکپو اقتصاددان معتقد هستند " از دیدگاه نظری و تجربی کشورهای عضو اکوواس و اتحادیه اقتصاد مالی غرب آفریقا شرایط اقتصادی لازم را برای ایجاد واحد پولی مشترک منطقه ای را ندارند."

بررسی شرایط اقتصادی کشورهای تشکیل دهنده اکواس نشان می دهد  استفاده از پول مشترک امکان پذیر نیست . بنابراین، باید امید داشته باشیم که این اصلاحات اقتصادی مورد نظر توام با اقداماتی برای تقویت همکاری مالی به نفع همه کشورهای درگیر انجام شود. از طرف دیگر باید امیدوار باشیم که ECOWAS پایه منطقه پولی رضایت بخشی را ایجاد کند.

6-   نقش اتحادیه اروپا درحفظ ارزش نرخ ارز با برابری ثابت بین یورو و ارز مورد استفاده کشورهای  WAEMU

در تصمیم 23 نوامبر 1998 ، شورای اتحادیه اروپا  بدین صورت در نظر خواهد گرفت  که هیچ چیز در توافق های مالی موجود، از جمله ضمانت نامه ارائه شده توسط فرانسه،  قابلیت تبدیل با نرخ ثابت را ندارند .

7-   اقدام مشخص مقامات مالی اتحادیه اروپا در روند فعلی

 اگر تعهد فرانسه مبنی بر اطلاع رسانی و دریافت موافقت سایر اعضای اتحادیه را کافی بدانیم. به نظر می رسد که اصلاحات فعلی توافق نامه همکاری مالی مورد موافقت سایر اعضای اتحادیه قرار خواهد گرفت، یعنی نرخ ارزشی ثابت با یورو و "قابلیت تبدیل رایگان" حفظ خواهد شد .

تصویب نهادهای مالی ذیربط اتحادیه اروپا در رابطه با هرگونه تغییر اساسی ضروری است، به ویژه در مواردی که اقتصاد آنانرا تحت تأثیر قرار می دهند. مانند  توافق مبنی برابری ارزش ثابت بین یورو و فرانک های CFA (تحت نام اکو)

اگر بپذیریم که هیچ تغییری در ارزش واحد پولی  نخواهیم داشت (یعنی برابری ثابت با یورو و "ضمانت تبدیل نامحدود") باید نتیجه گرفت که مقامات مالی منطقه یورو باید از آن آگاه شوند، زیرا باید محدودیت های قانونی رعایت گردند .

8-  روابط مالی بین فرانسه و کشورهای اتحادیه

عملیات بانکی در بانک مرکزی کشورهای آفریقایی در حال انجام است و در این عملیات مالی فرانک سیفا استفاده نمی‌گردد بلکه از ارز دیگر به نام (اکو) استفاده می‌گردد.  عدم حضور نمایندگان فرانسوی در بدنه  بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا(BCEAO) و همچنین عدم  سپرده گذاری  50٪ از حجم نقدینگی در خزانه داری کل فرانسه به عنوان عوامل تشنج زا قلمداد می‌گردد.

9-   بسته شدن حسابهای عامل

 حساب های عامل، و سپرده‌های گران قیمت برای فرانسه پایان می‌پذیرد، اما این سپرده‌ها برای بانک های مرکزی آفریقا بسیار سخاوتمندانه خواهد بود. دیگر فرانسه به حساب های عامل سود به نرخ 0.75٪ را نمی‌پردازد بنا به گفته اقتصاددانان به نقل از روزنامه آنلاین آلمانی( Deutsche Welle) ، این بهره بانکی بسیار بالاتر از میزانی است که BCEAO می‌توانست در بازارها بدست آورد. با این اقدام قطعاً فرانسه دیگر پاداش سخاوتمندانه ای را که به بانک های مرکزی پرداخت می نمود پرداخت نخواهد کرد.

 بررسی اطلاعات مربوط به توافق نامه جدید به ویژه در مورد اقدامات اضافی که خطوط را مشخص می‌کنند به شما امکان می دهد که تمام پیامدهای بسته شدن این حساب را مشاهده کنید.

10- عواقب خروج نمایندگان فرانسه از نهادها به ویژه هیئت مدیره و کمیته سیاستهای پولی BCEAO و همچنین از کمیسیون بانکی WAEMU

دولت فرانسه در گزارش شورای وزیران 20 مه 2020 در سایت رسمی خود(Gouvernement.fr) نوشت  که به جای جایگزینی حضور فیزیکی نمایندگان آن، سازوکارهای جدیدی برای نظارت و کنترل ریسک مالی به عنوان پشتیبانی از ضمانت نامه خود در نظر خواهد گرفت .

بنا به همین اعلامیه منتشره در مطبوعات رسمی، نقش فرانسه به یک ضامن مالی ساده و بدون حضور فیزیکی تبدیل خواهد شد. شورای ایالتی فرانسه در سال 2012 گفت: وظیفه ضمانت با بانک مرکزی آفریقا بعنوان بخشی از وظایف او خواهد بود که ایفای نقش بعنوان ضامن به نمایندگی از کشور فرانسه از نظر اقتصادی مورد توجه ویژه است . اگر شرایط توافق نامه و ضانت مالی به توافق جدید تغییر یابد وظیفه  شورای امور خارجه فرانسه از بین نمی رود. بلکه  ما از یک ضامن رسمی‌به سمت یک ضامن مالی ساده حرکت می‌کنیم .

11- آینده همکاری پولی فرانسه / WAMU

دریافت اطلاعات کامل در مورد توافق نامه، اجازه درک بهتر از اوضاع را می دهد. مثلاً هنوز هیچ چیز در باره  آینده نگهداری از گردش مالی مشخص نشده است. به نقل از  سایت اطلاعات فرانسوی میدیاپارت به نقل آقای فانی پیگود روزنامه نگار و آقای سامبا سیلا اقتصاددان در گزارش تاریخ 12 فوریه 2020 در مقابل نمایندگان مجلس فرانسوی و کارشناسان خزانه داری و بانک فرانسه گفته شده است  هزینه خرید علائم ارزی، حمل و نقل، بیمه آنها به میزان 45 میلیون دلار( تقریبا 27 میلیارد فرانک سیفا) و خدمات سالانه آن قابل توسط بانک مرکزی BCEAO به بانک فرانسه پرداخت خواهد شد .

همچنین اطلاعاتی کاملی در مورد توافق نامه جدید در مدیریت ذخایر طلا ارائه نشده است اما مطابق گزارش PEFA 2017 و ارزیابی کشور ساحل عاج در مورد مدیریت دارایی عمومی‌که توسط اتحادیه اروپا انجام می‌شود، به حساب BCEAO واریز می‌شود اما 90٪ از این ذخایر طلا در صندوق های بانکی فرانسه به صورت فیزیکی نگهداری خواهند شد .

منبع :

https://lanouvelletribune.info/2020/05