اخبار اقتصادی نیجر - نیامی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیجر - نیامی در نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نیجر

امضای توافقنامه مشارکت عمومی-خصوصی ۱۲۶ میلیارد فرانک سیفا برای نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی

دولت نیجر بعدازظهر ۲۰ آگوست ۲۰۲۶، در نیامی، قراردادی از نوع مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به ارزش ۱۲۶.۱ میلیارد فرانک سیفا با شرکت تولید برق نیجر (NEPP) برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک ۲۰۰ مگاواتی مجهز به سیستم ذخیره باتری با هدف تقویت تامین انرژی ملی امضا کرد. مراسم امضای این توافقنامه به ریاست وزیر امور خارجه، همکاری و نیجری‌های خارج از کشور، آقای باکاری یائو سانگاره، رئیس کمیته مذاکرات انرژی، با حضور وزیر انرژی، پروفسور آمادو هائوا، نمایندگان NEPP و چندین ذینفع در بخش انرژی برگزار شد. برای وزیر باکاری یائو سانگاره، این امضا نشان دهنده «اوج یک فرآیند دقیق، شفاف و بسیار استراتژیک انجام شده بین ایالت نیجر و شرکت NEPP» است. «با هزینه کل ۱۲۶,۱۰۱,۴۵۷,۱۹۴ فرانک سی‌اف‌ای، این پروژه ظرف ۲۴ ماه، شامل مطالعات تکمیلی، تکمیل خواهد شد.» علاوه بر این، این توافق ۲۰ ساله بر اساس مدل BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) ساختار یافته است. برق تولید شده توسط نیروگاه با نرخ ۳۵ فرانک سی‌اف‌ای به ازای هر کیلووات ساعت، مطابق با شرایط قرارداد، به NIGELEC فروخته خواهد شد.»

باکاری یائو سانگاره اظهار داشت: «طبق شرایط توافق، نیروگاه طبق شرایط مندرج در قرارداد به ایالت نیجر منتقل خواهد شد.» وی تأکید کرد که «این پروژه نشان دهنده تعهد مقامات نیجر به تقویت پایدار حاکمیت انرژی کشور از طریق بسیج تخصص فنی و ظرفیت مالی بخش خصوصی است. او با اشاره به اینکه «دسترسی به انرژی پاک، مستقل، پایدار و مقرون‌به‌صرفه، پایه و اساسی است که تمام توسعه‌های اقتصادی و اجتماعی پایدار بر آن استوار است»، اظهار داشت: «این نیروگاه خورشیدی، همراه با یک سیستم ذخیره‌سازی باتری، باید به کاهش وابستگی نیجر به واردات برق و بهبود دسترسی به انرژی برای خانوارها، خدمات عمومی و صنایع کمک کند.» او ادامه داد که این سیستم ذخیره‌سازی «به‌ویژه باید با ترویج تأمین برق پایدارتر، از جمله در خارج از دوره‌های تولید خورشیدی، به ماهیت متناوب تولید خورشیدی بپردازد.»

https://anp.ne/niger-signature-dune-convention-ppp-de-plus-de-126-milliards-

نیجر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را به ایالات متحده ارائه می‌دهد

نیجر قصد دارد با بسیج شرکت‌های آمریکایی، تأمین مالی و تخصص فناوری، مشارکت‌های خود را در بخش نفت و گاز گسترش دهد. این تمایل در جلسه‌ای در روز سه‌شنبه، ۱۸ آگوست ۲۰۲۶، در نیامی، بین مقامات وزارت نفت و کاردار ایالات متحده در نیجر ابراز شد. عبدالکریم محمد علی، دبیرکل وزارت نفت، از جی. رایان گریزل، کاردار موقت و مشاور اول سفارت ایالات متحده در نیجر، استقبال کرد. طبق اطلاعات منتشر شده توسط وزارتخانه، این جلسه به درخواست دیپلمات آمریکایی برگزار شد. این جلسه به مقامات نیجر اجازه داد تا فرصت‌های اصلی سرمایه‌گذاری و مشارکتی را که در حال حاضر در بخش هیدروکربن‌ها شناسایی شده‌اند، ارائه دهند.

از جمله اولویت‌های مورد بحث، توسعه گاز همراه از تولید نفت بود. این وزارتخانه در حال بررسی استفاده از آن، به ویژه برای تولید برق و اوره است. بحث‌ها همچنین بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بلوک‌های نفتی بالغ که برای شرکا باز است، متمرکز بود. در این زمینه، مقامات نیجر بر نیازهای کشور از نظر فناوری، تأمین مالی و تخصص فنی تأکید کردند. نیجر همچنین مایل به توسعه همکاری در زمینه اکتشاف، حفاری و خدمات نفتی است. ایجاد یک پایگاه داده ملی نفت از جمله پروژه‌هایی بود که به هیئت آمریکایی ارائه شد. این وزارتخانه همچنین به توسعه یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر داده‌های خط لوله صادرات، به نفع دولت، اشاره کرد. آموزش مدیران از دیگر زمینه‌های همکاری مورد بررسی است. مقامات به ویژه مایل به ایجاد مشارکت با دانشگاه‌ها و مؤسسات تخصصی آمریکایی هستند. بحث‌ها همچنین شامل اجرای استراتژی محتوای محلی و تحول دیجیتال وزارت نفت بود.

عبدالکریم محمد علی از سفارت ایالات متحده درخواست حمایت کرد تا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزشی آمریکایی را که می‌توانند در زمینه‌های ارائه شده مشارکت کنند، شناسایی کند. این ابتکار با تعهد اعلام‌ شده‌ی وزارتخانه برای تنوع‌بخشی به مشارکت‌های فنی، فناوری، اقتصادی و نهادی نیجر در بخش نفت همسو است. دو طرف توافق کردند که مذاکرات خود را برای شناسایی شرکای آمریکایی و بررسی فرصت‌های همکاری در سرمایه‌گذاری، نوآوری‌های فناوری، انتقال مهارت‌ها و توسعه‌ی محتوای محلی ادامه دهند

https://nigerdiaspora.net/econonomie/petrole-le-niger-presente-ses-ressources

-et-ses-opportunites-dinvestissement-aux-etats-unis

سونیدپ یک میلیون بشکه نفت خام نیجر را از ترمینال کپوجی(بنین) به سوناتراک الجزایر تحویل می‌دهد

نفتکش Ottoman Sincerity در ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ از ترمینال دریایی سمه-کپوجی با حمل یک میلیون بشکه نفت خام با کیفیت "مِلِک" نیجر حرکت خود را آغاز کرد. این محموله که توسط شرکت نفت نیجر (سونیدپ) طبق توافق‌نامه امضا شده در ۲۲ جولای ۲۰۲۶ به گروه سوناتراک الجزایر فروخته شد، اولین معامله تجاری مشترک بین این دو نهاد دولتی است. برای اطمینان از اجرای روان این عملیات استخراج نفت، یک هیئت مشترک از سونیدپ-سوناتراک از 9 تا 15 آگوست 2026 از کوتونو بازدید کردند. این هیئت به رهبری سالیسو زاکاری مامان نور، مدیر خط لوله، پالایش و پتروشیمی نیجر، ایستگاه پمپاژ PS09 و تأسیسات ترمینال Sèmè را بررسی کرد و سپس جلساتی را در دفتر مرکزی واپکو-بنین برگزار کرد.

طبق گزارشی در روزنامه لا نوول تریبون، این جلسات کاری به هماهنگی هماهنگی اداری، لجستیکی و بندری بین ذینفعان مختلف درگیر در زنجیره صادرات کمک کرد. این خط لوله که تقریباً ۲۰۰۰ کیلومتر طول دارد و توسط شرکت خط لوله نفت غرب آفریقا (WAPCO)، زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین (CNPC)، اداره می‌شود، میدان نفتی آگادم در نیجر را به سواحل اقیانوس اطلس بنین متصل می‌کند. تنها خروجی دریایی آن در سمه-کپوجی است. با وجود بسته شدن مرزهای زمینی بین بنین و نیجر از سال ۲۰۲۳، عملیات فنی خط لوله ادامه یافته است و به نیامی اجازه می‌دهد منابع نفتی خود را به درآمد صادراتی تبدیل کند. در دراز مدت، سایت سمه-کپوجی بخشی از یک پروژه بزرگ به رهبری گروه پترولین از سال ۲۰۱۰ خواهد بود: ایجاد یک بندر آب عمیق به مساحت بیش از ۱۰۰۰ هکتار که به ترافیک نفتی، معدنی و تجاری اختصاص داده شده است تا از ازدحام در بندر کوتونو بکاهد

https://beninwebtv.com/petrole-la-sonidep-livre-un-million-de-barils-de-brut-

 

بنین

۱۶ کشور آفریقایی، از جمله بنین، در شفافیت بودجه بهترین عملکرد را دارند

گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده برای سال ۲۰۲۶، ۱۶ کشور آفریقایی را بالاتر از حداقل آستانه شفافیت بودجه خود قرار می‌دهد. نه کشور دیگر در دوره بررسی شده، از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. طبق گزارش سال ۲۰۲۶ وزارت امور خارجه ایالات متحده که در ۱۱ آگوست منتشر شد، شانزده کشور آفریقایی الزامات حداقل شفافیت بودجه وزارت امور خارجه ایالات متحده را برآورده می‌کنند. در میان دولت‌های آفریقایی که زیر این آستانه باقی مانده‌اند، نه کشور در دوره بررسی شده، از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. در سطح جهانی، واشنگتن ۱۳۹ دولت و تشکیلات خودگردان فلسطین را ارزیابی کرد. وزارت امور خارجه ۷۳ کشور را بالاتر از حداقل آستانه و ۶۷ کشور را پایین‌تر از آن رتبه‌بندی کرد. در میان این ۶۷ دولت، ۱۴ کشور با این وجود پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

۱۶ کشور آفریقایی که حداقل استاندارد را رعایت می‌کنند عبارتند از بنین، بوتسوانا، بورکینافاسو، کیپ ورد، ساحل عاج، غنا، کنیا، مراکش، موریس، موریتانی، نامیبیا، اوگاندا، رواندا، سیشل، آفریقای جنوبی و تونس. نه کشور آفریقایی که پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند عبارتند از کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، اتیوپی، لیبریا، لیبی، نیجر، سائوتومه و پرنسیپ و سنگال. آنها در میان ۱۴ دولت در این دسته در سطح جهان قرار دارند. این ارزیابی بر دسترسی عمومی، کامل بودن و قابل اعتماد بودن اسناد کلیدی بودجه تمرکز دارد. همچنین شفافیت رویه‌های اعطای قراردادهای عمومی، اعطای قراردادها و صدور مجوزها، به ویژه در حوزه بهره‌برداری از منابع طبیعی را بررسی می‌کند

https://beninwebtv.bj/rapport-americain-16-pays-africains-dont-le-benin-

sont-top-en-transparence-budgetaire/

شورای اقتصادی و اجتماعی بنین ، تدوین برنامه استراتژیک ۲۰۲۷-۲۰۳۱ خود را آغاز کرد

شورای اقتصادی و اجتماعی بنین (CES) رسماً روند تدوین برنامه استراتژیک خود برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۳۱ را در روز پنجشنبه، ۲۰ آگوست ۲۰۲۶، در کوتونو آغاز کرد. در جریان این جلسه، سلستین گویدیمی، گزارشگر کمیسیون، این اقدام را گامی حیاتی برای آینده و جهت دوره هشتم توصیف کرد. به عنوان بخشی از اصلاح قانون ارگانیک خود، CES اکنون در یک چارچوب نهادی سازماندهی مجدد شده، متشکل از یک شورای ملی و شوراهای دپارتمانی که برای تقویت حضور منطقه‌ای آن طراحی شده‌اند، فعالیت می‌کند. نقشه راه آینده بر اساس چهار رکن اصلی شکل خواهد گرفت:

افزایش اثربخشی نهادی CES؛ تحکیم ارتباط آن با شهروندان؛ تقویت گفتگوی نهادی؛ ارتقاء جایگاه بین‌المللی این نهاد. تدوین این سند با یک ارزیابی استراتژیک جامع (نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) آغاز خواهد شد و سپس گزینه‌های عملیاتی، سازوکارهای حاکمیتی، تأمین مالی و نظارت و ارزیابی تعیین می‌شوند. آریستید مدنو، وزیر اقتصاد و دارایی، که در طول بحث‌ها حضور داشت، ضمن تأکید بر لزوم همسویی این برنامه‌ریزی با جهت‌گیری‌های اصلی اقدامات دولت، از این ابتکار استقبال کرد. وزیر بر ضرورت ریشه‌کنی فقر شدید، با تمرکز اصلی بر بخش کشاورزی، که تقریباً 70٪ از جمعیت آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهد و تقریباً 25٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، تأکید کرد. اهرم‌های ذکر شده بر اساس بهبود بازده، تسهیل دسترسی به بازار و تقویت حمایت اجتماعی از طریق بیمه سلامت و سیستم بازنشستگی است.

علاوه بر این، منطقه‌ای‌سازی اقدامات عمومی، که با توسعه قطب‌های صنعتی و ارتقای ویژگی‌های اقتصادی و گردشگری منطقه‌ای تجسم می‌یابد، و همچنین تحول دیجیتال، سایر ارکان مشترک برجسته شده را تشکیل می‌دهند. از نظر عبدالله بیو تچانه، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی (CES)، این طرح استراتژیک نباید به صورت جداگانه تدوین شود، بلکه باید ریشه در واقعیت‌های ملی داشته باشد تا این نهاد را برای جامعه، دولت و مجلس ملی مرتبط‌تر و مستقیماً مفیدتر سازد

https://beninwebtv.com/benin-le-conseil-economique-et-social-lance

-lelaboration-de-son-plan-strategique-2027-2031/

چاد

میلیاردها دلاری کودهای شیمیایی که می‌تواند اقتصاد ملی در چاد را تقویت کند

چاد با وجود بخش کشاورزی استراتژیک خود، به شدت به واردات کود وابسته است. این کشور با توسعه یک زنجیره تأمین محلی، امیدوار است اقتصاد خود را تحریک کرده و شغل ایجاد کند. در چاد، کشاورزی یک بخش استراتژیک از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. طبق داده‌های موجود، تقریباً ۲۳٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که یک تخمین اخیر سهم آن را برای سال ۲۰۲۴، ۳۲.۲٪ اعلام کرده است. این اختلافات با روش‌ها و سال‌های مرجع مورد استفاده توضیح داده می‌شود. اما در پشت این پتانسیل کشاورزی، وابستگی قابل توجهی به نهاده‌ها، به ویژه کودها، وجود دارد. بخش قابل توجهی از کودهای مورد استفاده تولیدکنندگان چاد وارداتی هستند که به جای تحریک اقتصاد ملی، منجر به فرار سرمایه به کشورهای تأمین‌کننده می‌شود.

این تناقض قابل توجه است. در حالی که کشاورزی نقش عمده‌ای در اقتصاد چاد ایفا می‌کند، مصرف کود همچنان حداقل است. طبق ارقام ارائه شده در سال ۲۰۲۵ توسط وزارت تولید و صنعتی‌سازی کشاورزی، مصرف کود به سختی به ۲.۵ کیلوگرم در هکتار رسیده است. با این حال، طرح چاد کانکشن ۲۰۳۰ با هدف افزایش این مصرف به تقریباً ۱۸ کیلوگرم در هکتار، بر اساس حجم حدود ۱۸۰۰۰ تن در سال، در نظر گرفته شده است. این نشان دهنده افزایش ۷.۲ برابری یا افزایش نظری ۶۲۰ درصدی در مقایسه با سطح ۲۰۲۵ است که مقیاس بازار بالقوه را نشان می‌دهد. واردات امکان پاسخ سریع به نیازهای کشاورزان را در صورت کمبود تولید محلی فراهم می‌کند. با این حال، در درازمدت، وابستگی بیش از حد، تراز تجاری را تضعیف می‌کند.

https://www.alwihdainfo.com/engrais-au-tchad-ces-milliards-qui-pourraient-dynamiser-leconomie-nationale/

بانک آفریکسیم ۱۲۷ میلیون دلار برای حمایت از تجارت چاد  اختصاص داد

چاد، تنها چند ماه پس از دریافت بودجه از بانک آفریکسیم، ۱۲۷ میلیون دلار حمایت تجاری از این بانک دریافت کرده است که نشان دهنده روابط نزدیک‌تر بین انجامنا و این نهاد پان-آفریقایی است. بانک آفریکسیم در ۱۰ آگوست ۲۰۲۶، از پرداخت تسهیلات ۱۱۰ میلیون یورویی (تقریباً ۱۲۷ میلیون دلار آمریکا) به دولت چاد خبر داد. این تأمین مالی برای حمایت از پروژه‌های زیرساختی تقویت‌کننده تجارت که تحت قانون بودجه ۲۰۲۶ تصویب شده‌اند، در نظر گرفته شده است. این تعهد جدید بر اساس رابطه قوی بین انجامنا و این نهاد مالی تجاری پان-آفریقایی بنا شده است. در سال ۲۰۲۵، ریاست جمهوری چاد، بندیکت اوراما، رئیس بانک آفریکسیم را به خاطر نقش این بانک در ارائه حمایت مالی و تسهیل تجارت به نفع کشور، به رسمیت شناخت.

در سال ۲۰۲۴، مقامات چاد منابع مالی خارجی متعددی را بسیج کرده بودند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، آنها به طور قابل توجهی ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ابوظبی دریافت کردند و تقریباً ۵۰ میلیارد فرانک سیفا اوراق بهادار خزانه‌داری را به طور مستقیم به بانک آفریکسیم فروختند که بالغ بر نزدیک به ۸۳ میلیون دلار می‌شد. این معاملات به تأمین مالی بودجه کمک کرد و پشتیبانی نقدینگی کوتاه‌مدت را فراهم نمود. اقتصاد چاد همچنان به شدت به نفت وابسته است و همچنان با نیازهای زیرساختی قابل توجه و همچنین فشارهای مداوم بر امور مالی عمومی خود روبرو است. بانک آفریکسیم ، ستون تأمین مالی تجارت در آفریقای مرکزی در سطح منطقه‌ای، این عملیات، جایگاه بانک آفریکسیم را به عنوان بازوی مالی ترجیحی برای پر کردن شکاف تأمین مالی تجارت در آفریقای مرکزی تأیید می‌کند. بانک صادرات و واردات آفریقا، که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد، موظف است تجارت آفریقا را تحریک، متنوع و توسعه دهد و با تکیه بر خطوط اعتباری، ضمانت‌ها و ابزارهای تقسیم ریسک برای بانک‌ها و مشاغل در سراسر قاره، تجارت آفریقا را تقویت کند. در منطقه CEMAC، ادغام مالی بانک آفریکسیم با افزایش ارتباط متقابل آن با سیستم پرداخت منطقه‌ای به نقطه عطف جدیدی رسیده است.

https://www.capmad.com/article/tchad-afreximbank-debloque-127

-millions-usd-pour-soutenir-le-commerce

کامرون مناقصه‌هایی را برای صادرات ۱۰۰ مگاوات برق به چاد آغاز کرد

کامرون در حال تسریع روند تبدیل خود به یک صادرکننده برق منطقه‌ای است. در ۱۷ آگوست ۲۰۲۶، شرکت ملی انتقال برق (سوناترل) دو مناقصه بین‌المللی برای طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی خطوط و پست‌های برق فشار قوی ۲۲۵ کیلوولت که شهر وورو-سوا، در منطقه آداماوا، را به مرز چاد در منطقه شمال دور متصل می‌کند، منتشر کرد. این قراردادها بخش دوم پروژه اتصال شبکه برق چاد-کامرون (PIREC) را تشکیل می‌دهند که هدف آن انتقال ۱۰۰ مگاوات برق به انجامنا از سد برق آبی ناختیگال است که ظرفیت نصب شده آن ۴۲۰ مگاوات است.

اولین مناقصه که به دو قطعه تقسیم شده است، ۴۱۹.۶ کیلومتر از خطوط ۲۲۵ کیلوولت را پوشش می‌دهد. این مسیر ۱۴۶.۴ کیلومتر کوتاه‌تر از طول قراردادی اولیه ۵۶۶ کیلومتری برنامه‌ریزی شده برای این بخش است. تیم هماهنگی پروژه در حال انجام تنظیمات لازم است: محدودیت‌های بودجه‌ای، اجرای مرحله‌ای را ضروری می‌کند و کارهای باقیمانده به مرحله بعدی موکول شده است. مناقصه دوم مربوط به توسعه و ساخت، آن هم در دو قطعه، از پست برق Wouro-Soua در منطقه Adamawa، پست برق Garoua 2 در منطقه North و پست‌های برق Maroua و Kousseri در منطقه North دور است.

داوطلبان تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ فرصت دارند تا پیشنهادات خود را برای پست‌های برق و تا ۱۹ نوامبر برای خطوط برق ارائه دهند. پس از امضای قراردادها، هر قطعه باید ظرف ۳۴ ماه تحویل داده شود

https://africtelegraph.com/blog/le-cameroun-lance-les-appels-doffres-pour-exporter-100-mw-au-tchad/