اخبار اقتصادی نیجر - نیامی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیجر - نیامی در نیمه اول مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 نیجر

اکواس (ECOWAS) جبهه متحدی علیه اتحاد کشورهای ساحل تشکیل می‌دهد و توافقات دوجانبه را ممنوع می‌کند

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) موضع دیپلماتیک خود را در قبال اتحاد کشورهای ساحل سخت‌ تر کرده است. در اجلاس عادی که در لونگی، سیرالئون برگزار شد، رهبران غرب آفریقا یک اصل اساسی را تصویب کردند: از این پس هیچ کشور عضو نمی‌تواند در مورد مسائل کلیدی به طور جداگانه با مالی، بورکینافاسو یا نیجر بحث کند. این تصمیم با هدف حفظ انسجام فضای منطقه‌ای که از زمان خروج رسمی سه کشور ساحل در ژانویه 2025 تضعیف شده است، گرفته شده است.

انتخاب یک کانال واحد، نگرانی قابل توجهی را در ابوجا نشان می‌دهد. از زمان رسمی‌شدن اتحادیه اقتصادی کشورهای ساحل به عنوان یک کنفدراسیون، چندین پایتخت در منطقه به ترتیبات عمل‌گرایانه با همسایگان ساحل خود، به ویژه در مورد آزادی رفت و آمد، همکاری امنیتی و تجارت، وسوسه شده‌اند. اکواس با پایبندی به این قالب، به دنبال جلوگیری از فرسایش همبستگی نمایش داده شده بر اساس منافع ملی فوری است.

استراتژی بلوک متحد، منطق قدرت مذاکره را منعکس می‌کند. اکوواس در مواجهه با جامعه اقتصادی و پولی جنوب آفریقا (SAMCA) که گفتمان خود را بر اساس گسست از حاکمیت ملی و چالشی برای نظارت منطقه‌ای بنا نهاده است، برای حفظ دستاوردهای ادغام خود به وزن ترکیبی اعضای باقی‌مانده خود تکیه می‌کند. تعرفه خارجی مشترک، جابجایی آزاد مردم و رژیم تجارت ترجیحی از جمله حساس‌ترین مسائل هستند، زیرا تضعیف آنها نیم قرن ادغام منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد.با این حال، این رویکرد جمعی یک جنبه منفی دارد. با ممنوع کردن کانال‌های دوجانبه، اگر دستیابی به اجماع داخلی غیرممکن باشد، این سازمان با خطر بن‌بست طولانی مواجه می‌شود. کشورهای ساحلی، به‌ویژه سنگال، ساحل عاج و توگو، روابط اقتصادی و انسانی عمیقی با پایتخت‌های ساحل دارند. کریدورهای لجستیکی آنها به اقتصادهای محصور در خشکی خدمت می‌کنند که ثبات آنها برای خودشان نیز ضروری است.

یک معادله سیاسی ظریف باقی مانده است. چندین کشور عضو، از جمله سنگال به ریاست جمهوری باسیرو دیومای فای، در ماه‌های اخیر از رویکرد آشتی‌جویانه نسبت به ESA حمایت کرده‌اند و استدلال می‌کنند که منزوی کردن رژیم‌های ساحل نتیجه معکوس خواهد داشت. انضباط جمعی اعمال شده بر لونگی اکنون باید در برابر این حساسیت‌های متفاوت مقاومت کند، یا خطر بی‌نتیجه ماندن را به جان بخرد. به گزارش پرس‌آفریک، مذاکرات پیش رو به طور ویژه پیچیده خواهد بود

https://africtelegraph.com/blog/la-cedeao-impose-un-front-uni-face-a-laes-et-

مبلغ 12 میلیارد فرانک سیفا دارایی غیرقانونی در یک سال توسط COLDEF بازیابی شد

کمیسیون مبارزه با جرایم اقتصادی و  مالی (COLDEFF) روز چهارشنبه، ۵ آگوست ۲۰۲۶، اعلام کرد که طی ۱۱ تا ۱۲ ماه گذشته تقریباً ۱۲ میلیارد فرانک سیفا نقدی بازیابی کرده است. این خبر توسط سرهنگ زنو موسی اغالی، رئیس کمیسیون، پس از دیدار با رئیس جمهور، ژنرال عبدالرحمان تیانی، اعلام شد. این جلسه بر ارائه ارقام بازیابی COLDEF و همچنین فعالیت‌ها و چالش‌های این نهاد در انجام وظایفش متمرکز بود.

او اظهار داشت: «به یاد دارید که در آخرین ارائه خود به رئیس دولت، مبلغی تقریباً ۶۳ میلیارد فرانک سیفا را گزارش کردیم. امروز، ما کمی‌بیش از ۷۴ میلیارد فرانک سیفا داریم که نشان دهنده ۱۲ میلیارد اضافی در تقریباً ۱۱ تا ۱۲ ماه است.» رئیس کمیسیون همچنین توضیح داد که «این ۱۲ میلیارد نشان دهنده بازیابی وجه نقد است. هیچ سهام یا دارایی ملکی وجود ندارد؛ تماماً به صورت نقدی است.»

علاوه بر این، سرهنگ زنو موسی اغالی اظهار داشت که رئیس دولت به آنها دستور داده است تا ماموریت خود را برای بازیابی دارایی‌های دولتی اختلاس شده با قدرت و تعهد دنبال کنند، در حالی که با افراد درگیر قاطع هستند. سرهنگ زنو موسی اغالی ضمن بیان اینکه رئیس دولت «اصرار بر احترام به افراد درگیر» داشت، تصریح کرد که «مجازات COLDEF یک مجازات مالی است.»

لازم به ذکر است که COLDEF در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ با ماموریت بررسی اختلاس وجوه عمومی، حکومتداری ضعیف و بازیابی دارایی‌های غیرقانونی ایجاد شد. این کمیسیون از ۳۵ عضو قسم خورده تشکیل شده است که اختیارات تحقیقاتی گسترده‌ای در نهادهای دولتی و خصوصی دارند

https://anp.ne/lutte-contre-la-delinquance-financiere-la-coldeff-annonce-le-recouvrement-denviron-12-milliards-de-fcfa-en-numeraire-en-lespace-de-11-a-12-

وزیر تجارت و صنعت از کارخانه‌های تقویت فولاد و سیمان در باداگویچیری بازدید کرد

در یک بازدید کاری از منطقه تاهوا، آقای عبدالله سیدو، وزیر تجارت و صنعت، به همراه فرماندار منطقه تاهوا، سرهنگ سرگرد سلیمان آمادو موسی، روز چهارشنبه، ۵ آگوست ۲۰۲۶، از کارخانه تقویت فولاد و کارخانه سیمان CBM Mango در باداگویچیری (بخش ایله لا) بازدید کردند.

پس از ورود، جلسه فنی قبل از بازدید از دو کارخانه برگزار شد. این جلسه بر معرفی دو کارخانه، فعالیت‌های خیریه‌ای که به نفع مردم محلی است و چالش‌های مربوط به تولید و فروش سیمان متمرکز بود. در کارخانه تقویت فولاد که در سال ۲۰۲۴ افتتاح شد و متعلق به چینی‌ها است، بازدید با خط تولید، شامل کوره‌ها، واحد بسته‌بندی، خط ریخته‌گری مداوم و غیره آغاز شد. هیئت وزیران به هر کجا که می‌رفتند، توضیحات مفصلی در مورد عملکرد این کارگاه‌ها دریافت می‌کردند.

این کارخانه که با بودجه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد فرانک سیفا ساخته شده است، ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن در سال را دارد. این کارخانه ۱۲۰ شغل برای جوانان نیجریایی فراهم می‌کند. وزیر صنایع در کارخانه سیمان CBM که آن هم متعلق به چینی‌ها است، از خط تولید سیمان، از جمله اتاق تجزیه و تحلیل جامع کیفیت سیمان و مواد اولیه، کوره‌ای که برای پخت کلینکر به دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و خط انتقال سنگ آهک به خروجی، بازدید کرد. در آنجا نیز، هر جا که هیئت وزیران می‌رفتند، توضیحاتی در مورد عملکرد این ایستگاه‌های مختلف دریافت می‌کردند. پس از بازدید، وزیر عبدالله سیدو از کیفیت سیمان تولید شده در کارخانه باداگویچیری تمجید کرد و از سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه انجام شده در هر دو کارخانه ابراز رضایت کرد. او خواستار قیمت‌گذاری بهتر با در نظر گرفتن تمام عوامل مرتبط با تولید آهن و سیمان شد، با هدف مقرون به صرفه‌تر کردن این دو مصالح ساختمانی.با این حال، وزیر تجارت و صنعت، از رفتار برخی از تاجران انتقاد کرد که علیرغم این سرمایه‌گذاری‌ها، خود را برای کسب سودهای هنگفت سازماندهی می‌کنند و اغلب قیمت خرید را دو برابر می‌کنند.

به گفته وی، دولت قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که همه به مسکن مناسب دسترسی دارند. او پیش از این به مدیران کارخانه‌ها دستور داده است که تولید، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کنند و مردم را در اولویت قرار دهند و نه تاجران بی‌وجدان را. او هشدار داد: «در هر صورت، تحریم‌هایی در پی خواهد داشت.» او به این ترتیب به همه کسانی که از حمل سیمان ۳۲.۵ خودداری می‌کنند و سیمان ۴۲.۵ را برای سود بسیار بیشتر ترجیح می‌دهند، علیرغم مزایایی که قانون سرمایه‌گذاری به آنها اعطا کرده است، هشدار داد اندکی پس از این بازدید، هیئت وزیران به کاخ سلطنتی سارکین آدار، رئیس کانتون ایله لا، رفتند و در آنجا وزیر صنایع، مزایای ارائه شده توسط قانون سرمایه‌گذاری را برای رهبران تجاری حاضر توضیح داد.

لازم به ذکر است که کارخانه سیمان باداگویچیری، با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز، در سال ۲۰۲۳ افتتاح شد و ۱۰۰۰ کارگر غیرمستقیم و ۵۰۰ کارگر مستقیم را استخدام می‌کند. این کارخانه نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۶۰ میلیارد فرانک سیفا از سوی شرکای چینی است.کارخانه باداگویچیری که کاملاً مستقل با یک نیروگاه زغال‌سنگی ۳۰ مگاواتی و یک ایستگاه پمپاژ آب آشامیدنی فعالیت می‌کند، در زنجیره ارزش محلی و ملی ادغام شده است.هیئت وزیران در بازگشت از باداگویچیری و ایله لا، از رئیس کانتون تاهوا و رئیس گروه فولانی تاهوا، دیداری صمیمانه داشتند

https://anp.ne/tahoua-le-ministre-du-commerce-et-de-lindustrie-aux-usines-de-fer-a-beton-et-de-ciment-de-

دانه‌های کنجد آفریقایی به لطف سیاست تعرفه صفر چین از معافیت‌های تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

در کارگاهی در یک شرکت در مرکز چین، دانه‌های کنجد از کشورهای آفریقایی مانند توگو و نیجر به دستگاه‌های روغن‌گیری تزریق می‌شوند، در حالی که یک محموله روغن پخت و پز برای صادرات به بازارهای خارجی، از جمله غنا و کامرون، آماده می‌شود.در سال‌های اخیر، شرکت صنعتی هونان چانگکانگ سالانه تقریباً 10،000 تن دانه کنجد با کیفیت بالا را از بیش از ده کشور آفریقایی وارد کرده است. به گفته تان گوانگ‌هویی، مدیرعامل این شرکت، امسال این شرکت 3640 تن دانه کنجد به ارزش 27.72 میلیون یوان وارد کرده است.

از اول ماه مه 2026، چین سیاست تعرفه صفر را برای 53 کشور آفریقایی که با آنها روابط دیپلماتیک دارد، اعمال کرده است. این امر چین را به اولین اقتصاد بزرگ جهانی تبدیل می‌کند که به طور یکجانبه و جامع، سیاست تعرفه صفر را به تمام کشورهای آفریقایی که با آنها روابط دیپلماتیک دارد، اعطا می‌کند.آقای تان خاطرنشان کرد که به لطف این سیاست، شرکت چانگ‌کانگ از معافیت ۲.۷۷ میلیون یوانی بهره‌مند شده است و افزود که پس از اجرای این سیاست، این شرکت ۱۴۰۰ تن دانه کنجد از توگو وارد کرده و ۱.۰۲۲ میلیون یوان صرفه‌جویی کرده است.

آقای تان اظهار داشت: «مبلغ معافیت به طور کامل در ارتقاء خطوط تولید و توسعه بازارهای خارج از کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد.» به لطف کاهش قابل توجه هزینه‌های خرید، این شرکت قادر است خطوط تولید خود را گسترش داده و دستگاه‌های روغن‌گیری خود را ارتقا دهد، در حالی که به طور مداوم شبکه فروش خود را در سراسر قاره آفریقا گسترش می‌دهد.این شرکت در حال حاضر در تلاش است تا وضعیت اپراتور اقتصادی مجاز (AEO) را کسب کند و امیدوار است از طریق همکاری چین و آفریقا، شاهد بهبود در مسیرهای لجستیک دریایی و زمینی و کاهش هزینه کلی تجارت فرااقیانوسی باشد تا بتواند از مزایای رفتار بدون تعرفه به طور کامل بهره‌مند شود.

به گفته لان شنگبین، معاون مدیر گمرک چانگشا، گمرک چانگشا یک «مسیر سبز» برای واردات محصولات معمول آفریقایی ایجاد کرده است تا ترخیص سریع کالاهای وارداتی را تضمین کند.او معتقد است که تعرفه صفر تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی هونان خواهد داشت و به ایجاد یک منطقه آزمایشی برای همکاری عمیق اقتصادی و تجاری بین چین و آفریقا کمک خواهد کرد.طبق داده‌های اداره گمرک چانگشا، تا پایان ماه ژوئن، واردات از آفریقا به استان هونان شاهد کاهش تجمعی ۴.۴۸ میلیون یوان بوده است.

در نیمه اول سال، ارزش کل واردات کشاورزی و مواد غذایی آفریقا به استان هونان به ۱۸۰ میلیون یوان رسید که نسبت به سال گذشته ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

از این واردات، آنهایی که بین ماه مه و ژوئن، پس از اجرای این سیاست انجام شده است، به ۸۲.۳۷۵ میلیون یوان رسید و نرخ رشد آن به ۱۰۲.۱ درصد رسید.حجم واردات دانه‌های کنجد، آجیل، غذاهای دریایی و میوه‌های خاص، همگی دو برابر شده است.آقای تان افزود: «عدم تعرفه، امکان رشد تجارت را فراهم می‌کند. این سیاست به پیوند عرضه و تقاضا در چین و آفریقا کمک می‌کند و هر دو طرف را قادر می‌سازد به نتایج برد-برد پایدار و فراگیر دست یابند.»

https://french.news.cn/20260806/d1e60dbe0d784a8d8a934d0b5666187d/c.htm

وزارت نفت نیجر  استراتژی بودجه ۲۰۲۷-۲۰۲۹ خود را آماده می‌کند

وزارت نفت در حال تهیه نقشه راه بودجه ۲۰۲۷-۲۰۲۹ خود با تمرکز بر عملکرد است. روز سه‌شنبه، ۴ آگوست، در نیامی، وزارت نفت کارگاهی را با هدف تدوین سند برنامه‌ریزی هزینه‌های چند ساله ۲۰۲۷-۲۰۲۹ (DPPD) و برنامه عملکرد سالانه ۲۰۲۷ (PAP) خود آغاز کرد. به مدت یک هفته، مقامات وزارتخانه برای تعریف اولویت‌های بودجه و اهداف عملکردی که اقدامات وزارتخانه را در سال‌های آینده هدایت می‌کند، تلاش خواهند کرد. روز سه‌شنبه، ۴ آگوست ۲۰۲۶، در هتل براویا در نیامی، حمدو تینی، وزیر نفت، ریاست مراسم افتتاحیه کارگاه تدوین سند برنامه‌ریزی هزینه‌های چند ساله ۲۰۲۷-۲۰۲۹ (DPPD) و پروژه عملکرد سالانه ۲۰۲۷ (PAP) را بر عهده داشت.

این جلسه برنامه‌ریزی استراتژیک، به مدت یک هفته، دبیرکل وزارتخانه، بازرس کل خدمات، مشاوران فنی و مدیران فنی و بین‌بخشی را برای تهیه دستورالعمل‌های بودجه‌ای و عملیاتی این وزارتخانه گرد هم می‌آورد. برنامه‌ریزی مبتنی بر نتیجه وزیر در سخنرانی افتتاحیه خود از روسای وزارتخانه خواست تا در انجام وظایف خود، دقت، حرفه‌ای‌گری، مسئولیت‌پذیری و تفکر انتقادی را نشان دهند.

به گفته حمدو تینی، نوسازی مدیریت نیازمند مدیریت مبتنی بر نتیجه و تعهد مدیران برای دستیابی به اهداف قابل اندازه‌گیری است. وزیر اظهار داشت: "ما باید یک مدیریت با عملکرد بالا بسازیم که قادر به حمایت از آرزوی ما برای تبدیل بخش نفت به محرک اصلی رشد اقتصادی نیجر باشد."

این کار باید منجر به تهیه یک برنامه توسعه استراتژیک (DPPD) برای سال‌های 2027-2029 و یک برنامه عملکرد سالانه (PAP) برای سال 2027 شود که واقع‌بینانه، منسجم و همسو با نقشه راه وزارتخانه و جهت‌گیری‌های استراتژیک تعریف شده توسط مقامات ملی تلقی شود.

در طول این کارگاه، شرکت‌کنندگان وظیفه دارند اولویت‌های وزارتخانه را شناسایی، اهداف را تعیین، شاخص‌های عملکرد را تعریف و منابع مورد نیاز برای اجرای آنها را ارزیابی کنند. هدف، تقویت برنامه‌ریزی بودجه وزارتخانه و در عین حال اطمینان از پایبندی اقدامات آن به اصول حکمرانی خوب، شفافیت و کارایی در اقدامات عمومی است.

از طریق این تمرین برنامه‌ریزی، وزارتخانه قصد دارد خود را به ابزارهای مدیریتی مجهز کند تا بر اجرای سیاست‌های عمومی خود نظارت بهتری داشته و عملکرد خدمات خود را بهبود بخشد. بخش نفت جایگاه استراتژیکی در چشم‌انداز توسعه اقتصادی نیجر دارد. اسناد تدوین‌شده در طول این کارگاه به عنوان چارچوبی برای اقدامات وزارتخانه در سال‌های آینده عمل خواهند کرد و باید به تقویت حکمرانی و کارایی مدیریت نفت کمک کنند

https://nigerdiaspora.net/econonomie/niger-le-ministere-du-petrole-prepare-sa-strategie-budgetaire-2027-2029

وزیر تجارت و صنعت با فعالان اقتصادی و  تجاری منطقه‌ای  تاهوا دیدار می‌کند

وزیر تجارت و صنعت، آقای عبدالله سیدو، روز پنجشنبه، 6 ژوئیه 2026، در اتاق جلسات فرمانداری تاهوا، با فعالان تجاری منطقه‌ای و خرده‌فروشان فرآورده‌های نفتی دیدار کرد. این دیدار با حضور فرماندار منطقه تاهوا، سرهنگ سرلشکر سلیمان آمادو موسی، معاون قائم مقام فرمانداری و شهردار تاهوا برگزار شد.

وزیر عبدالله سیدو در سخنان افتتاحیه خود توضیح داد که هدف از سفرش به منطقه، ارزیابی مشکل تأمین هیدروکربن در ماداوا و در مالبازا و باداگویچیری، ارزیابی میزان دسترسی به سیمان بوده است. در بازار مرکزی تاهوا، تمرکز بر افزایش آگاهی بازرگانان در مورد مصرف محصولات محلی بود.

وزیر تجارت و صنعت از این فرصت استفاده کرد و قبل از اعلام ایجاد یک آژانس کارآفرینی اجتماعی، برای بازرگانان توضیح داد که دولت واردات محصولات موجود در کشور را ممنوع کرده است و از آنها خواست که سهمیه‌های واردات را بر اساس دسته‌بندی‌ها (10٪، 20٪، 30٪ و غیره) رعایت کنند.

علاوه بر این، وزیر تجارت به کسانی که قانون فروش سیمان را نقض کنند هشدار داد و تأکید کرد که کالاهای آنها توقیف و درآمد حاصل از آن به FSSP (صندوق حمایت از محصولات محلی) منتقل خواهد شد. وی از این واقعیت که دولت معافیت مالیاتی برای سیمان را به نفع مردم اعطا کرده است، ابراز تاسف کرد، اما برخی از بازرگانان همچنان به اقدامات کلاهبرداری ادامه می‌دهند.

در همین راستا، فرماندار منطقه تاهوا از مردم خواست تا از ایجاد یک کارخانه کبریت حمایت کنند. او همچنین از یک کشتارگاه مدرن یخچال‌دار برای صادرات گوشت شتر حمایت کرد.

فرماندار سلیمان همچنین در مورد اقداماتی که برای نوسازی فرودگاه تاهوا، رسمی‌کردن صادرات دام به نیجریه و راه‌اندازی مؤثر پروژه سالکادامنا برای تولید ۱۰۰ مگاوات برق - به طور خلاصه، جهش اقتصادی برای منطقه تاهوا - انجام داده است، گزارش داد. او تأیید کرد: «این روح بازسازی است.»

آقای صحابی موسی، مدیر عامل شهر تاهوا، اعلام کرد که وزارت بازرگانی ۳۵۰ هکتار را برای ۱۵۰۰ جوان جهت کشت پیاز و سیب‌زمینی آبیاری شده درخواست و دریافت کرده است. او اظهار داشت: «دو کارخانه تأسیس خواهد شد: یکی برای فرآوری پیاز در تاهوا و دیگری برای سیب‌زمینی که در مرادی واقع خواهد شد.»

پس از ارائه‌های مقامات، صحن برای ارائه نظرات حضار باز شد. سخنرانان از برجسته کردن چالش‌های پیش روی بخش تجارت و ایجاد کسب و کار طفره نرفتند. در پایان، فرماندار منطقه تاهوا از همه ذینفعان اقتصادی به خاطر مشارکتشان تشکر کرد و حمایت کامل خود را در یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات مطرح شده تکرار کرد

https://anp.ne/tahoua-le-ministre-du-commerce-et-dindustrie-rencontre-les-operateurs-economiques-de-la-

بنین

روموالد واداگنی با میزبانی از آلیکو دانگوته، روابط اقتصادی با نیجریه را تقویت می‌کند

روموالد واداگنی با میزبانی از آلیکو دانگوته در کاخ مارینا در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، دیپلماسی اقتصادی بنین و نیجریه را با منطقه توسعه اقتصادی جهانی (GDIZ) و دسترسی به بازار نیجریه به عنوان محرک‌های اصلی، تسریع می‌کند. در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، روموالد واداگنی، رئیس جمهور جمهوری بنین، در کاخ مارینا در کوتونو، میزبان میلیاردر و صنعتگر نیجریه‌ای، آلیکو دانگوته، بود تا مذاکراتی با محوریت سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی دوجانبه بین کوتونو و ابوجا انجام دهد. در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، در کوتونو، رئیس دولت بنین در چارچوب جستجوی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، ملاقات رسمی‌با آلیکو دانگوته در کاخ مارینا برگزار کرد.

این نشست سطح بالا بخشی از استراتژی دیپلماسی اقتصادی است که با دوره جدید روموالد واداگنی آغاز شده است و با تعهد آشکار به استفاده از شرکت‌های بزرگ آفریقایی برای تسریع صنعتی شدن و دسترسی امن به بازار نیجریه، شریک تجاری اصلی بنین، مشخص می‌شود. رئیس جمهور بنین که به تازگی در این سمت منصوب شده است، مذاکرات مستقیمی را با آلیکو دانگوته برای ایجاد یک مشارکت اقتصادی دوجانبه قوی با نیجریه آغاز کرده است

https://www.capmad.com/article/benin-romuald-wadagni-consolide-laxe-economique-avec-le-nigeria-en-recevant-aliko-dangote

چاد

سرمایه‌گذاری بهتر برای رقابت‌پذیری پایدار در  چاد

با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم عمومی، چاد در تلاش است تا رقابت‌پذیری اقتصادی خود را بهبود بخشد. تمرکز باید بر کارایی هزینه‌ها برای تحریک رشد پایدار باشد.

سرمایه‌گذاری‌های عمومی جایگاه محوری در استراتژی‌های توسعه کشورهای نوظهور و در حال توسعه دارند. در چاد، آنها به عنوان موتور رشد، نوسازی زیرساخت‌ها و بهبود رقابت‌پذیری ملی معرفی می‌شوند. با این حال، با وجود هزینه‌های عمومی قابل توجه در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در دو دهه گذشته، عملکرد اقتصادی کشور همچنان پایین‌تر از پتانسیل آن است. این وضعیت یک سوال اساسی را مطرح می‌کند: آیا سرمایه‌گذاری‌های عمومی واقعاً رقابت‌پذیری اقتصاد چاد را بهبود می‌بخشند؟

نظریه اقتصادی، سرمایه‌گذاری عمومی را عاملی می‌داند که احتمالاً بهره‌وری کل عوامل را افزایش می‌دهد، زمانی که به بهبود زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت یا دسترسی به انرژی کمک کند. در مدل رشد سولو، انباشت سرمایه عمومی‌باعث افزایش تولید بالقوه می‌شود، مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر باشند و با بهبود سرمایه انسانی و بهره‌وری همراه باشند.

در چاد، سرمایه‌گذاری عمومی از دهه 2000 به طور قابل توجهی افزایش یافته است، که عمدتاً به دلیل درآمدهای نفتی است. طبق گزارش بانک جهانی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمومی، بسته به سال و محدودیت‌های بودجه، به طور مداوم بین ۸ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بخش قابل توجهی از این منابع به ساخت جاده‌ها، ساختمان‌های اداری، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های انرژی اختصاص داده شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها نتایج ملموسی به همراه داشته‌اند. شبکه جاده‌ای به تدریج گسترش یافته و تجارت بین مناطق مختلف کشور را تسهیل کرده است. زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی نیز برای بهبود دسترسی به خدمات اجتماعی اولیه ساخته شده‌اند. این دستاوردها پیش‌نیازهای ضروری برای هرگونه بهبود پایدار در رقابت‌پذیری هستند.

با این حال، شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که این تلاش‌ها هنوز چاد را قادر به پر کردن شکاف اقتصادی خود نکرده است. طبق داده‌های بانک جهانی، اقتصاد چاد همچنان به شدت به بخش نفت وابسته است که سهم قابل توجهی از صادرات و درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. به غیر از هیدروکربن‌ها، بهره‌وری همچنان پایین و اقتصاد همچنان غیرمتنوع است. مشکلات ساختاری متعددی وجود دارد. مشاغل همچنان هزینه‌های بالایی مربوط به حمل و نقل، تأمین برق ناکافی، دسترسی محدود به تأمین مالی و محدودیت‌های اداری را متحمل می‌شوند.بر اساس برآوردهای بانک توسعه آفریقا، کسری زیرساخت همچنان مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاری خصوصی و تحول صنعتی است.

فراتر از حجم هزینه‌های عمومی، اکنون در درجه اول اثربخشی آن مورد تردید است. مطالعات متعدد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کیفیت مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به سطح خود هزینه‌ها دارد. تأخیر در اجرای پروژه، افزایش هزینه‌ها، نگهداری ناکافی زیرساخت‌ها و ضعف در حکمرانی، بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

مورد چاد این مشکل را نشان می‌دهد. با وجود مبالغ اختصاص داده شده، رقابت‌پذیری بخش خصوصی همچنان محدود است. شرکت‌های کوچک و متوسط همچنان با یک محیط اقتصادی نامطلوب مواجه هستند که با هزینه‌های بالای تولید، صنعتی شدن پایین و ادغام محدود در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای مشخص می‌شود.

با این حال، تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های عمومی می‌توانند در صورت برآورده کردن سه شرط اساسی، به یک محرک قدرتمند برای رقابت‌پذیری تبدیل شوند: برنامه‌ریزی دقیق، حکمرانی شفاف و مکمل بودن با سرمایه‌گذاری خصوصی. کشورهایی که با موفقیت تحول اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند، عموماً توسعه زیرساخت‌ها را به اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه انسانی مرتبط دانسته‌اند.

بنابراین، برای چاد، اولویت دیگر نباید صرفاً سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، بلکه باید سرمایه‌گذاری مؤثرتر باشد. منابع عمومی از هدایت بیشتر به سمت زیرساخت‌های انرژی، فناوری‌های دیجیتال، نوسازی کشاورزی، آموزش‌های حرفه‌ای و نگهداری از زیرساخت‌های موجود سود خواهند برد. ارزیابی اقتصادی بهتر پروژه‌ها، همراه با تقویت سازوکارهای کنترل و شفافیت، بازده سرمایه‌گذاری‌های عمومی را نیز بهبود می‌بخشد.

در نهایت، سرمایه‌گذاری عمومی‌شرط لازم، اما نه کافی، برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد چاد است. بدون تنوع‌بخشی به بخش تولیدی، بهبود حکمرانی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، تأثیر آن محدود خواهد ماند. چالش واقعی اکنون تبدیل هزینه‌های عمومی‌به سرمایه‌گذاری مولد است که قادر به تحریک پایدار رشد، اشتغال و ایجاد ثروت باشد

https://www.alwihdainfo.com/tchad-investir-mieux-pour-une-competitivite-durable/

چاد قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ به صادرات دام زنده پایان دهد

دولت چاد در حال آماده‌سازی یک تغییر اساسی برای بخش دام خود است. مقامات انجامنا اعلام کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۸ به تدریج صادرات دام زنده را متوقف خواهند کرد، با هدف حفظ ارزش افزوده تولید شده توسط بخشی که پس از هیدروکربن‌ها، دومین ستون اقتصاد را تشکیل می‌دهد. این تصمیم، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر حاکمیت ملی، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تنوع صنعتی و ارتقاء محصولات حیوانی است که برای بازارهای منطقه‌ای در نظر گرفته شده‌اند.

چاد با جمعیت دامی‌که تخمین زده می‌شود یکی از بزرگترین جمعیت‌ها در منطقه ساحل باشد، از نظر تاریخی گاو، گوسفند و شتر زنده خود را به نیجریه، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی و فراتر از آن، به کشورهای خلیج فارس صادر کرده است. این سیستم، کشور را از سهم قابل توجهی از ارزش ایجاد شده در پایین‌دست، به ویژه در کشتار صنعتی، قصابی، فرآوری و بسته‌بندی، محروم می‌کند. ردیابی درآمدهای مالیاتی حاصل از تجارت فرامرزی همچنان دشوار است، زیرا بخش قابل توجهی از این جریان از طریق کریدورهای غیررسمی‌که از حوضه دریاچه چاد عبور می‌کنند، از کانال‌های رسمی عبور می‌کند.

برای دولت، این وضعیت غیرقابل دفاع می‌شود. فرآوری محلی حاشیه سود قابل توجهی را ارائه می‌دهد و در عین حال مشاغل ماهرانه‌ای را در مناطق روستایی چاد مرکزی و شرقی ایجاد می‌کند. دولت چاد برای جذب درآمد حاصل از گوشت، چرم و محصولات جانبی، روی ساخت کشتارگاه‌های مدرن، سردخانه‌ها و دباغ‌خانه‌های صنعتی حساب می‌کند. هدف اعلام شده: تغییر از اقتصاد صادرات خام به اقتصاد ارزش افزوده.

موفقیت این پروژه به چندین شرط بستگی دارد که به ندرت همزمان برآورده می‌شوند. اول، سرمایه‌گذاری خصوصی قابل توجهی برای ساخت زیرساخت‌های کشتار و فرآوری که مطابق با استانداردهای بهداشتی بین‌المللی باشد، به ویژه استانداردهای مورد نیاز بازارهای خلیج فارس و آفریقای مرکزی، مورد نیاز خواهد بود. تأمین مالی این تجهیزات که اغلب سرمایه‌بر هستند، نیاز به همکاری نزدیک با اهداکنندگان چندجانبه و صندوق‌های ثروت ملی علاقه‌مند به تجارت کشاورزی آفریقا دارد. سپس چالش لجستیکی مطرح می‌شود. چاد، کشوری محصور در خشکی، باید مشکل حمل گوشت با دمای کنترل‌شده به بازارهای صادراتی خود را حل کند، که این امر مستلزم ایجاد کریدورهای جاده‌ای قابل اعتماد به بنادر دوالا، پورت سودان و لیبی است. تأخیر در زیرساخت‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری محصولات نهایی را در مقایسه با رقبایی مانند سودان، اتیوپی و برزیل که در حال حاضر در بازارهای حلال خاورمیانه مستقر هستند، کاهش دهد. علاوه بر این، آموزش نیروی کار فنی متخصص همچنان یک چالش مداوم است این اقدام پیامدهایی فراتر از مرزهای چاد خواهد داشت. بازارهای دام در شمال نیجریه و شمال کامرون، که عمدتاً توسط گله‌های چادی تأمین می‌شوند، باید زنجیره‌های تأمین خود را تنظیم کنند. دامداران فولانی و عرب که به کوچ‌نشینی فرامرزی می‌پردازند، شاهد تحول در شیوه‌های تجاری خود خواهند بود و در صورت عدم حمایت کافی از جوامع دامی، خطر تنش‌های اجتماعی وجود خواهد داشت. دولت باید این بازیگران سنتی را که اغلب به دولت بی‌اعتماد هستند، متقاعد کند که رسمی‌سازی این بخش به نفع منافع آنها خواهد بود.

در عین حال، تصمیم چاد می‌تواند الهام‌بخش سایر کشورهای ساحل باشد که با همین معضل بین صادرات مواد خام و صنعتی شدن مواجه هستند. مالی، نیجر و بورکینافاسو که گله‌های دام قابل توجهی نیز دارند، با علاقه استراتژی‌های کسب ارزش را دنبال می‌کنند. هماهنگی منطقه‌ای، تحت نظارت جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی (ECCAS) یا گروه 5 ساحل، استانداردهای بهداشتی را هماهنگ کرده و از رقابت غیرمولد بین کشورهای همسایه جلوگیری می‌کند.

با این حال، مهلت ۲۰۲۸ فضای کمی‌برای مانور باقی می‌گذارد. آیا دو تا سه سال برای ایجاد یک پایگاه صنعتی که قادر به جذب حجم صادرات فعلی به صورت زنده باشد، کافی خواهد بود؟ اعتبار این اصلاحات به توانایی دولت در تأمین سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ظرفیت کشتار و ارائه حمایت اجتماعی برای گذاری که میلیون‌ها خانواده دامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بستگی دارد. (طبق گزارش Financial Afrik.)

https://africtelegraph.com/blog/le-tchad-prevoit-darreter-les-exportations-de-betail-vivant-en-2028/

رئیس شورای ملی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (CNESE) در سفری رسمی‌به چاد

طبق بیانیه مطبوعاتی CNESE، محمد بخاری، رئیس شورای ملی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (CNESE)، روز سه‌شنبه به دعوت همتای چادی خود، احمد امبودو محمد، سفری به جمهوری چاد را برای شرکت در مراسم افتتاحیه رسمی دومین جلسه عادی شورای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی چاد (CESCE) برای سال ۲۰۲۶ که قرار است روز چهارشنبه در انجامنا برگزار شود، آغاز کرد.

همین منبع افزود که بخاری و هیئت همراه پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی انجامنا، توسط رئیس شورای چاد و با حضور مشاوران جمهوری چاد و فیصل جاوتی، سفیر الجزایر، مورد استقبال قرار گرفتند.

در پایان این بیانیه آمده است که این سفر با جلسه‌ای از مذاکرات دوجانبه بین روسای دو شورا آغاز شد که «راه‌ها و روش‌های گسترش زمینه‌های مشارکت را در راستای منافع دو ملت بررسی کردند»

https://al24news.dz/fr/le-president-du-cnese-en-visite-officielle-au-tchad/

چاد ۱۱۰ میلیون یورو از بانک آفریکسیم برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و تجارت دریافت کرد

چاد و بانک آفریکسیم یک توافقنامه تأمین مالی ۱۱۰ میلیون یورویی در قاهره امضا کردند که مشارکت آنها را برای حمایت از پروژه‌های توسعه زیرساخت‌ها و تجارت کشور تقویت می‌کند. آقای طاهر حمید نگویلین، وزیر مشاور، وزیر دارایی، بودجه، اقتصاد، برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی، و دکتر جورج المبی، رئیس بانک آفریکسیم، امروز در قاهره، مصر، یک توافقنامه تأمین مالی ۱۱۰ میلیون یورویی امضا کردند. این امضا گامی‌بزرگ در تقویت مشارکت بین چاد و بانک آفریکسیم است. این نشان دهنده اعتماد مجدد این نهاد پان-آفریقایی به چشم‌انداز اقتصادی کشور است. منابع بسیج شده، چندین پروژه موجود در بودجه دولت، به ویژه در زمینه‌های زیرساخت‌ها و توسعه تجارت را تأمین مالی خواهد کرد.

در حاشیه این مراسم، دو طرف در مورد تعهدات بانک Afreximbank در چارچوب طرح توسعه ملی «Chad Connection 2030»، به ویژه در مورد صنعتی شدن و باز شدن کشور، گفتگو کردند. گفتگوها همچنین بر پروژه‌هایی (در بخش‌های نساجی و دام / گوشت) که توسط گروه ARISE توسعه یافته است، متمرکز بود که بانک Afreximbank همچنان سهامدار اصلی آن است. وزیر امور خارجه از همکاری عالی بین چاد و این موسسه مالی مهم پان-آفریقایی تقدیر کرد

https://www.alwihdainfo.com/tchad-et-afreximbank-un-accord-de-110-millions-deuros-signe-au-caire/

اختصاص چاد بالغ بریک میلیارد فرانک سیفا برای آموزش ۱۰۰ کارآفرین جوان

چاد در حال سرمایه‌گذاری یک میلیارد فرانک سیفا برای آموزش ۱۰۰ کارآفرین جوان در دانشگاه خصوصی بهداشت و علوم آگادیر است و از این طریق توانمندسازی اقتصادی و توسعه استانی را تقویت می‌کند. وزارت جوانان و ورزش جمهوری چاد و دانشگاه خصوصی بهداشت و علوم آگادیر (UPSSA)، از طریق دانشکده خصوصی تجارت و مدیریت آگادیر (APSBM)، یک همکاری استراتژیک برای تسریع ظهور نسل جدیدی از کارآفرینان چادی ایجاد کرده‌اند.

در قلب این همکاری، برنامه تعالی کارآفرینی قرار دارد که به ۱۰۰ کارآفرین جوان و رهبران پروژه از بیست و سه استان چاد امکان می‌دهد تا در یک برنامه آموزشی، پرورشی و مربیگری سه ساله در مراکش، که از اکتبر ۲۰۲۶ آغاز می‌شود، شرکت کنند. هدف این برنامه فراتر از آموزش ساده است. هر شرکت‌کننده در طراحی، ساختاردهی و توسعه یک پروژه مشخص، عملی و پایدار که نیازهای اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی استان محل سکونت خود را برطرف می‌کند، حمایت خواهد شد.

این پروژه‌ها باید به ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل، توسعه پتانسیل‌های محلی و ظهور راه‌حل‌های متناسب با واقعیت‌های مناطق مختلف چاد کمک کنند. این برنامه با توجه به مشخصات، مهارت‌ها و پروژه هر شرکت‌کننده شخصی‌سازی خواهد شد. این برنامه ترکیبی از آموزش، راهنمایی، مربیگری، دوره‌های رشد، آمادگی برای تأمین مالی و پشتیبانی برای اجرای پروژه خواهد بود.

شرکت‌کنندگان قادر خواهند بود مهارت‌های خود را در زمینه‌های مختلف از جمله کارآفرینی، مدیریت، رهبری، نوآوری، تحول دیجیتال، امور مالی، تجارت بین‌الملل، حکومتداری و مدیریت پروژه توسعه دهند. فراتر از برنامه آموزشی، این همکاری شامل سازماندهی بوت کمپ‌ها، هکاتون‌ها، مسابقات نوآوری، آکادمی‌های کارآفرینی، برنامه‌های رشد و کنفرانس‌های بین‌المللی برای کمک به ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی واقعی در چاد است. سهم آموزشی، فنی و سازمانی UPSSA، که صد مکان و سه سال برنامه را پوشش می‌دهد، یک میلیارد فرانک سیفا ارزش دارد.

این ابتکار با دیدگاه مارشال محمد ادریس دبی ایتنو، رئیس جمهور چاد، که توانمندسازی اقتصادی جوانان، ایجاد شغل و توسعه متوازن ارضی را از اولویت‌های ملی خود قرار داده است، همسو است. وزارت جوانان و ورزش، مراتب قدردانی عمیق خود را از پادشاهی مراکش و اعلیحضرت پادشاه محمد ششم به خاطر تعهدشان به همکاری جنوب-جنوب و توسعه سرمایه انسانی در این قاره ابراز می‌کند.

این وزارتخانه همچنین از UPSSA، رئیس آن، دکتر حمید اوهبی، و تیم‌هایش به خاطر اعتمادشان به پتانسیل جوانان چاد و سهم آنها در تحقق این برنامه تشکر می‌کند.در این مراسم، وزیر جوانان و ورزش، نایر آباکار، اظهار داشت: «این برنامه منعکس کننده دیدگاه رئیس جمهور است که می‌خواهد هر جوان چادی را توانمند سازد تا به یک شرکت کننده فعال در توسعه کشور خود تبدیل شود.»

این وزارتخانه یک فرآیند انتخاب عادلانه و شفاف را تضمین خواهد کرد و نمایندگی از همه استان‌های چاد را تضمین خواهد کرد. همچنین بر حمایت نهادی ارائه شده به شرکت‌کنندگان نظارت خواهد کرد و محل اقامت آنها را در طول برنامه ترتیب خواهد داد. از طریق این برنامه، وزارتخانه تعهد خود را برای ارائه فرصت‌های ملموس به جوانان چادی برای آموزش، توانمندسازی و ایجاد ثروت، ضمن قرار دادن توسعه هر بیست و سه استان در قلب این ابتکار، مجدداً تأیید می‌کند.

معیارهای انتخاب، جدول زمانی و رویه‌های درخواست برای برنامه تعالی کارآفرینی به زودی توسط وزارتخانه اعلام خواهد شد. سرمایه‌گذاری روی جوانان، سرمایه‌گذاری روی آینده چاد است

https://www.alwihdainfo.com/tchad-un-milliard-de-fcfa-pour-former-100-jeunes-entrepreneurs/

سه شاخص قیمت نفت، طلا و ثبات  تولید صنعتی چاد (IPPI)

آخرین بولتن موسسه ملی آمار، مطالعات اقتصادی و جمعیتی (INSEED) رقمی چشمگیر را نشان می‌دهد: شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی (IPPI) در سه ماهه اول سال 2026 در مقایسه با سه ماهه قبل 15.3 درصد افزایش یافته است. این ممکن است نشان دهنده رونق گسترده در بخش صنعتی چاد باشد. در واقعیت، نگاهی دقیق‌تر به داده‌ها، داستان بسیار متفاوتی را نشان می‌دهد - داستان یک اقتصاد صنعتی دو سرعته، که در آن یک بخش واحد بخش عمده کار را انجام می‌دهد در حالی که بقیه بخش تولیدی با سرعت حلزونی حرکت می‌کند یا حتی راکد می‌ماند.

افزایشی تقریباً کاملاً ناشی از صنایع استخراجی

تقریباً تمام افزایش سه ماهه IPPI از یک بخش واحد ناشی می‌شود: صنایع استخراجی، که شاخص آن در این دوره 21.5 درصد افزایش یافته است. بدون احتساب نفت، شاخص کلی 0.5 درصد افزایش یافته است - یک دهم بزرگی رقم شاخص. این تضاد به تنهایی ماهیت سیگنال ارسالی توسط این گزارش را خلاصه می‌کند: این یک بازگشت صنعتی گسترده نیست، بلکه یک اثر پایه‌ای متمرکز بر منابع طبیعی است.

به طور مفصل، این افزایش در بخش استخراج توسط دو عامل متمایز هدایت می‌شود. اولین عامل، همانطور که انتظار می‌رفت، نفت خام است که قیمت آن در طول سه ماهه 21.7 درصد افزایش یافته است - تغییری که به خودی خود بخش عمده‌ای از این حرکت را توضیح می‌دهد، زیرا نفت وزن قابل توجهی در این بخش دارد. عامل دوم، که غیرمنتظره‌تر است، طلا است: قیمت سنگ معدن طلا تنها در این سه ماهه 17.5 درصد افزایش یافته است و عملکرد سالانه آن واقعاً چشمگیر است، با افزایش 78.6 درصدی نسبت به سال گذشته. بنابراین، طلا در کنار نفت، به عنوان یک جزء حیاتی فزاینده در اقتصاد استخراجی چاد در حال ظهور است.

این مشاهده همچنین تفسیر ظریف‌تری از «رونق» استخراج را نشان می‌دهد: شاخص این بخش نسبت به سال گذشته تنها 0.1 درصد افزایش یافته است، به طوری که افزایش شدید قیمت طلا به سختی کاهش 0.9 درصدی قیمت نفت خام نسبت به سال گذشته را جبران می‌کند. بنابراین، این سه‌ماهه استثنایی تا حد زیادی با یک اثر جبرانی پس از یک نقطه پایین در پایان سال 2025 توضیح داده می‌شود - شاخص استخراج در سه‌ماهه چهارم سال 2025 به 62.9 کاهش یافته بود که پایین‌ترین سطح آن از اوایل سال 2024 بود، قبل از اینکه به 76.4 بازگردد.

یک اقتصاد غیرنفتی با ثبات شگفت‌انگیز در دو سال گذشته

نمودار مقایسه تکامل شاخص کلی و شاخص غیرنفتی از سه‌ماهه دوم سال 2024 بدون شک گویاترین بخش داده‌ها در این گزارش است. در حالی که شاخص کل نوسانات شدیدی را تجربه کرده است - از ۸۸.۴ واحد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به پایین‌ترین حد ۷۰.۴ واحد در پایان سال ۲۰۲۵ سقوط کرده و سپس در این سه ماهه به ۸۱.۲ واحد بازگشته است - شاخص غیرنفتی در محدوده بسیار باریکی معامله شده و در کل دوره بین ۱۰۱.۹ تا ۱۰۵.۱ واحد در نوسان بوده است. این واگرایی نشان دهنده یک واقعیت ساختاری ساده است: نوسانات شاخص IPPI چاد تقریباً به طور کامل توسط قیمت‌های جهانی نفت هدایت می‌شود، در حالی که بقیه بخش صنعتی - تولید، انرژی، آب و محیط زیست - در یک چارچوب قیمتی بسیار منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر فعالیت می‌کنند.بخش تولید: نمایی از ثبات، حرکات متضاد در پشت صحنه در نگاه اول، صنایع تولیدی این تصور آرامش را تأیید می‌کنند: شاخص در طول سه ماهه کمی 0.5 درصد و نسبت به سال گذشته 1.9 درصد کاهش یافته است. اما این رقم کلی، مسیرهای فردی بسیار ناهمگن را پنهان می‌کند.

برخی از زیربخش‌ها به طور ناگهانی از یک دوره طولانی رکود خارج می‌شوند. صنایع چوب و تولید محصولات چوبی غیرمبلمان، که شاخص آنها برای هشت فصل متوالی در 100.0 واحد ثابت مانده بود، 13.9 درصد افزایش یافت - که نشان دهنده یک شکست آشکار با ثبات مشاهده شده از سال پایه 2022 است. تولید محصولات فلزی نیز پس از چندین فصل که در 100.0 ثابت مانده بودند، بازگشت مشابهی، البته ملایم‌تر، را تجربه کرد و 2.7 درصد افزایش یافت

در مقابل، محصولات متالورژی و ریخته‌گری چشمگیرترین کاهش را در کل گزارش ثبت کردند: -۲۸.۸٪ تنها در سه‌ماهه، پس از اوج گرفتن به ۱۳۴.۷ واحد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵. حرکتی با این بزرگی، در بخشی که از نظر تاریخی نسبتاً پایدار بوده است (شاخص در بیشتر سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بین ۹۵ تا ۱۰۶ واحد در نوسان بوده است)، مستلزم نظارت دقیق در گزارش‌های آینده است تا مشخص شود که آیا این یک تعدیل یک‌باره است یا یک شوک پایدارتر.

مسیر دیگری که باید در درازمدت زیر نظر داشت، مسیر ماشین‌آلات و تجهیزات است که شاخص آن از ابتدای این مجموعه به معنای واقعی کلمه سقوط کرده و از ۸۱.۰ واحد در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ به تنها ۳۱.۶ واحد کاهش یافته است، سطحی که برای چندین فصل در آن گیر کرده است. این قابل توجه‌ترین کاهش در کل جدول در طول دوره مشاهده شده است، حتی اگر به طور خاص در خود گزارش ذکر نشده باشد. این قابل توجه‌ترین کاهش در کل جدول در طول دوره مشاهده شده است. انرژی، آب و محیط زیست: خدمات عمومی صنعتی متوقف شد

https://www.alwihdainfo.com/petrole-or-et-stabilite-les-trois-visages-de-lippi-tchadien/