آثار اقتصادی کرونا در اروپای شرقی و مرکزی از منظر بانک بازسازی و توسعه اروپا

بر اساس گزارش بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) با عنوان "چشم اندازهای اقتصادی منطقه ای" اگر اثر کوتاه مدت بیماری همه گیر COVID-19 پذیرفته شود ، انتظار می رود اقتصادهای منطقه ای در اروپای مرکزی و شرقی در سال جاری به طور متوسط 3.5٪ کاهش یابد.

پیش بینی می‌شود که اقتصاد بلغارستان به دلیل پیامدهای اقتصادی همه گیر کرونا ویروس در سال 2020 با کاهش پنج درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شود، اما برای سال 2021 احتمالا شاهد رشد چهار درصدی خواهد بود. جهت مقایسه،  در سال 2018 رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 3.1٪ بود و در سال 2019، 3.4٪. گزارش شده است و این کاهش، عمدتا به دلیل تأثیر مخربی است که عمدتا بر بخش گردشگری بلغارستان وارد شده است.

به گفته اقتصاددان ارشد EBRD، بیتا جاورویچ، همکاری بیشتر و انعطاف پذیری اقتصادی برای غلبه بر بحران جهانی مهم است. این بحران، ضربه بزرگی است و بیرون آمدن از آن نیز به همان اندازه چالش خواهد بود. اکنون زمان ملی گرایی اقتصادی و حمایت گرایی نیست بلکه زمان ساختن آینده ای بهتر از طریق تعهد بین المللی برای تجارت آزاد، همکاری اقتصادی و  جهت تغییر اوضاع است.

این گزارش، پیش بینی می‌کند که بحران کرونا در طولانی مدت تأثیر متوسطی بر اقتصاد خواهد داشت و انتظار می رود رشد اقتصادی تا پایان سه ماهه سوم سال جاری ادامه یابد، اما تأکید می‌کند که اثرات قابل توجه بلند مدت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همه گیر، هنوز امکان پذیر است.

در این گزارش آمده است: اگر اقدامات قرنطینه ای در عمل، بسیار طولانی تر از حد انتظار باقی بماند، رکود اقتصادی بسیار بیشتر خواهد بود، بنابراین نمی‌توان سطح رشد اقتصادی از سال 2019 را در چند سال آینده به دست آورد.

در سطح جهانی ، اقدامات انجام شده برای مقابله با بیماری همه گیر، بر عرضه و تقاضای داخلی تأثیر گذاشته است و منجر به افت شدید قیمت کالاها، مشکلات کار در صادرکنندگان، اختلال در زنجیره‌های ارزش جهانی، فروپاشی گردشگری و احتمالاً کاهش حواله می‌شود.

تقریباً تمام اقتصادهای نوظهور در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیای مرکزی ، خاورمیانه و شمال آفریقا، براساس گزارش EBRD، احتمالاً امسال، شاهد عواقب اقتصادی خواهند بود، تنها با استثنائات اندکی مانند ترکمنستان ، ازبکستان و مصر.

در منطقه بالکان غربی، ضربه بزرگی به اقتصاد بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شمالی و صربستان، که گفته می‌شود مبتنی بر تولید صنعتی است وارد خواهد آمد، پیش بینی می‌شود و در آلبانی و مونته نگرو نیز ضربه ای به بخش گردشگری وارد خواهد شد. به عنوان مثال، در سال 2020 ، مقدونیه شمالی شاهد کاهش 3.5٪ در تولید ناخالص داخلی در نتیجه پیامدهای اقتصادی همه گیر کورونا ویروس است که پس از آن انتظار می رود سال آینده 5٪ رشد اقتصادی داشته باشد.

پیش بینی می‌شود صربستان شاهد کاهش 3.5 درصدی باشد ، اما انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 با 0.6% رشد کند.

اعضای اتحادیه اروپا از جنوب شرقی اروپا نیز به احتمال زیاد تحت تأثیر این بحران قرار دارند، که عمدتا به دلیل کاهش گردشگری است و قبرس، یونان و بلغارستان تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.

پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2020، سه و نیم درصد  کاهش یابد و به دنبال آن رشد اقتصادی شدید  0.6% در سال آینده باشد.

در اروپای مرکزی و کشورهای بالتیک، اقدامات محدود کننده، که شامل محدودیت های قابل توجهی است، عمدتاً بر صنعت خودرو تأثیر می‌گذارد، که مثلاً تقریبا نیمی از تولید صنعتی اسلواکی را شامل می‌شود. تقاضای خارجی ضعیف احتمالاً باعث کاهش بهبود اقتصاد منطقه خواهد شد که پیش بینی می‌شود امسال به طور متوسط 4.3٪ کاهش یابد ، اما در سال 2021،  4.5٪ رشد خواهد کرد.

این گزارش به طور خاص از لهستان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یاد می‌کند، که در طول بحران‌های مالی جهانی در سال های 2008 و 2009 به سختی ضربه خورده بود و پیش بینی می‌شود در این مدت 3.5 درصد کاهش یابد و سال آینده 4 . 0 درصد رشد کند.

پیش بینی می‌شود که اقتصادهای آسیای مرکزی که از فشار قیمت کالاها و حواله‌های گمشده تحت فشار قرار دارند، با افت متوسط 1.2 درصدی در سال جاری روبرو شوند و به دنبال آن افزایش در سال 2021 به میزان 5.8٪ برسد. کشورهای کوچکتر مانند قرقیزستان ، مغولستان و تاجیکستان که فضای مالی محدود دارند با رشد قابل توجه بدهی، فشار شدید بر بازارهای داخلی ارز و کاهش تقاضای خارجی روبرو خواهند شد.

پایین آمدن قیمت کالاها فشار بیشتری را به صادرکنندگان انرژی و فلز وارد می‌کند، مانند مورد  جمهوری آذربایجان ، اوکراین و ارمنستان، در حالی که کاهش پیش بینی شده حواله‌ها تأثیر ویژه ای بر مولداوی، ارمنستان، اوکراین و گرجستان خواهد گذاشت که اقتصاد آنها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 

پیش بینی می‌شود اقتصاد اوکراین در سال 2020 با 4.5٪ کاهش و سال آینده 0.5% رشد کند. روسیه که از نظر اقتصادی با کاهش جهانی تقاضای نفت و قیمت ها روبرو شده است، انتظار می رود امسال شاهد افت 4.5 درصدی و رشد 4.0 درصدی در سال 2021 باشد.