وضعیت بلغارستان در گزارش اخیر کمیسیون اروپا

در آخرین گزارش کمیسیون اروپا پیش بینی شده است که تولید ناخالص اتحادیه اروپا 7.4%و حوزه یورو 7.7% کاهش خواهد یافت .بر اساس این گزارش انتظار می رود بلغارستان نیز از روند کلی اتحادیه پیروی کند و کاهش 7.2%در سال 2020 و رشد 6% در سال 2021 را تجربه کند.

در آخرین گزارش کمیسیون اروپا پیش بینی شده است که تولید ناخالص اتحادیه اروپا 7.4%و حوزه یورو 7.7% کاهش خواهد یافت و پس از آن بهبودی سریع اما نامتوازن با رشد متوسط 6% برای سال 2021 اتفاق خواهد افتاد.

بر اساس این گزارش انتظار می رود بلغارستان نیز از روند کلی اتحادیه پیروی کند و کاهش 7.2%در سال 2020 و رشد 6% در سال 2021 را تجربه کند. این گزارش همچنین تخمین می زند که تقاضای داخلی از سه ماهه سوم بهبود یابد ولی خرید خانواده‌ها 6%  نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش خواهد داشت. اما رئیس انجمن صنعتی بلغارستان معتقد است تقاضای داخلی نقش زیادی در رشد تقاضا برای بلغارستان را بازی نمی‌کند چون بسیار ناچیز است و لذا اقتصاد بلغارستان در صورت افزایش تقاضای خارجی از رکود خارج خواهد شد. کمیسیون بعلاوه کاهش 18% سرمایه گذاری و 12 و 13% کاهش بترتیب در واردات و صادرات را پیش بینی کرده است که بالطبع اقتصاد بلغارستان برای بلغارستان هم صادق خواهد بود.

کمیسیون رشد بیکاری را برای بلغارستان 7% برای سال 2020 و 5.8% برای سال 2021 ( در حد سال 2017) پیش بینی کرده است. در خصوص بدهی دولت نیز پیش بینی شده است که بدهی بلغارستان از 20% به 25% افزایش یابد که یکی از پایین ترین نرخ ها در اتحادیه اروپاست. بر اساس این گزارش بلغارستان تنها کشور اتحادیه اروپاست که کسری بودجه آن در حد معیارهای ماستریخت یعنی بین 2.8% تا 3% تولید ناخالص داخلی خواهد بود که البته بدلیل هزینه پایینی است که در این بحران کرده است و مورد اعتراض شدید صاحبان صنایع و کسب و کارهاست. بر اساس برآوردها بسته اعلامی حمایتی دولت از بخشهای آسیب پذیر حدود 2% تولید ناخالص داخلی بود که پایین ترین درصد در اتحادیه اروپاست. برابر اطلاعاتی که بتدریج منشر می‌شود دولت همین مبلغ را نیز هزینه نخواهد کرد.

این گزارش اقدامات و برنامه‌های افزایش نقدینگی را برای جلوگیری از ورشکستگی یکسری از شرکتها موثر می دانسته ولی اعلام کرده است این امر موجب تحریک سرمایه گذاری نخواهد شد. 

برخی از کارشناسان و موسسات تحقیقاتی از جمله موسسه اقتصادی بین المللی وین پیش بینی‌های مشابهی دارند ولی احتمال رشد و بهبود سریع را نمی دهند.