تاثیر کرونا بر صنعت گردشگری یونان

با شیوع کرونا در یونان و تعطیلی کسب و کارها و پروازها در این کشور اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند در صورت عدم کشف واکسن کرونا، صنعت گردشگری یونان با مشکل جدی مواجه خواهد شد زیرا یونان پس از قبرس تنها کشور اروپایی است که قسمت اعظم اقتصادش به درآمد گردشگری متکی است. با کاهش درآمد گردشگری یونان در دوران کرونا پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020 به میزان 10 درصد کاهش یابد و اقتصاد این کشور را وارد رکود کند.

تنها چهار روز پس از ثبت اولین مورد فوتی بر اثر کرونا در یونان در 23 مارس 2020 دولت این کشور تمامی فروشگاه‌ها را تعطیل و شرایط قرنطینه ای اعلام کرد. در پی محدودیت های رفت و آمدی، پروازهای ورودی به یونان به شدت کاهش یافت و هتل ها و مراکز اقامتی یونان خالی از گردشگر شدند.

 چنین محدودیت های شدید یک ماهه و ادامه دار باعث ایجاد ضربه ای سنگین بر قلب اقتصاد یونان یعنی صنعت گردشگری شده به طوریکه اقتصاد دانان و تحلیلگران اقتصادی اروپا معتقدند یونان طی ماه‌ها و حتی سال های آینده از عواقب تعطیلی صنعت گردشگری خود بسیار رنج خواهد برد زیرا بر اساس برآورد اتحادیه هتلداران یونان، کرونا باعث ضرر نیم میلیارد یورویی به صنعت گردشگری این کشور که حدود 25 درصد در آمد کل یونان را تامین می‌کند شده است. بنابراین کاهش 25 درصدی درآمد یکی از فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا (در صورت ادامه کرونا) می‌تواند تاثیراتی بر اقتصاد آن داشته باشد به طوریکه آنرا تا لبه بحران دهه گذشته پیش ببرد.     

 بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا (OECD)، اقتصاد یونان به دلیل اتکا بر گردشگری نسبت به دیگر اقتصادهای اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا در پی ادامه محدودیت های ناشی از کرونا ضرر بیشتری خواهد دید و اوقات سختی را در آینده تجربه خواهد کرد. بر اساس تخمین این سازمان اقتصاد یونان طی یک ماه گذشته (دوره قرنطینه) 35درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است و این نهایتا باعث انقباض 8 تا 9 درصدی اقتصاد این کشور تا پایان 2020 خواهد شد.

 گزارش دیگری از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا در خصوص یونان می‌گوید این کشور بدترین وضعیت را در میان 29 کشور اروپایی عضو این سازمان در زمینه بیکاری ناشی از کرونا در آینده خواهد داشت به طوریکه عدم فعالیت صنعت گردشگری در یونان باعث می‌شود تقریبا نیمی از کسب و کارهای این کشور که به این صنعت وابسته اند (بویژه هتل ها، رستوران‌ها، صنعت هواپیمایی، املاکی‌ها و ساخت و سازها) تحت تاثیر قرار گرفته و کارمندان خود را اخراج کنند.

 بر این اساس، اقتصاد یونان در آینده به شدت تحت تاثیر کاهش یا نبود فعالیت صنعت گردشگری و صنایع وابسته قرار خواهد گرفت و این میزان در میان دیگر اعضای اتحادیه اروپا بیشترین تاثیر منفی را در رشد اقتصادی یونان (به دلیل اتکا به گردشگری) خواهد گذاشت.

 به طور کلی به دلیل کاهش شدید فعالیت صنعت هوانوردی در کل دنیا، معاش 75 میلیون کارمند تحت تاثیر قرار گرفته است و در یونان که از هر 5 نفر یک نفر در صنعت گردشگری مشغول است، انتظار می رود تعداد بیکاران گردشگری تا حدود 50درصد افزایش یابد. البته وزیر گردشگری یونان پیش بینی می‌کند که این میزان کمتر از یک سوم خواهد بود زیرا تعداد گردشگران ورودی به یونان تا پایان 2020 به میزان یک سوم کاهش خواهد یافت و از حدود 30 میلیون گردشگر در سال 2019 به حدود 10 میلیون برسد. در صورت تحقق این پیش بینی دولت یونان حدود هفت میلیارد یورو درآمد خود را از دست خواهد داد--درآمدی که طی سالهای گذشته باعث نجات این کشور از بحران اقتصادی شد.

 اتحادیه هتلداران یونان اعلام کرده که در صورت عدم مهار کرونا، حدود 65 درصد از اعضای این اتحادیه تا پایان 2020 ورشکسته خواهند شد و این خطر بزرگی برای دولت یونان محسوب می‌شود. وزیر گردشگری یونان نیز با عنایت به این موضوع و با امید به جلوگیری از فروپاشی صنعت پرسود گردشگری، در جلسه اخیر وزرای گردشگری اتحادیه اروپا پیشنهاداتی را برای نجات صنعت گردشگری ارایه داد.

 وی پیشنهاد کرد مقررات مشترکی برای از سرگیری سفرهای هوایی، زمینی و دریایی گردشگران و مسافران (مثلا انجام تست سرپایی کرونا) در داخل اتحادیه اروپا تدوین و پروتکل های بهداشتی مشترک در فرودگاه‌ها، هتل ها، وسایل نقلیه عمومی، رستوران‌ها، استخرها، سواحل و غیره تهیه شود. وی همچنین با امید به کشف واکسن کرونا طی ماه‌های آینده پیشنهاد داد یک صندوق مالی ویژه گردشگری در اتحادیه اروپا تاسیس و دسترسی اعضا به ابزارهای مالی برای مقابله با عواقب مالی بحران ویروس کرونا در بخش گردشگری افزایش یابد.

 یونان پس از تجربه یک دهه بحران اقتصادی، از سال گذشته در مسیر رشد اقتصادی مثبت قرار گرفته بود به طوریکه رشد اقتصادی این کشور به حدود دو درصد رسید و این کشور با تکیه بر صنعت گردشگری و نزدیکی سیاسی و اقتصادی به آمریکا و متحدانش توانست اقساط وام های خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت کند. اما با شروع بحران کرونا سرنوشت صنعت پردرآمد گردشگری یکی از ضعیف ترین اقتصاد های اروپا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

 یونان پس از قبرس دومین کشور در اتحادیه اروپاست که اقتصادش بر درآمد گردشگری وابسته است و به همین دلیل بسیار آسیب پذیر می‌باشد. اتحادیه هتلداران یونان پیش بینی کرده 18 ماه (تا زمان تولید واکسن) طول می‌کشد تا تعداد گردشگران ورودی به یونان به رقم پیش از شیوع کرونا یعنی 30 میلیون گردشگر در سال برگردد.

 ماه جولای (تیر) برای صنعت گردشگری یونان اهمیتی راهبردی دارد چرا که اگر گردشگران خارجی به یونان سفر نکنند ضرر هنگفتی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد به همین دلیل دولت یونان در صدد است طی یک ماه آینده (اردیبهشت و خرداد) محدودیت ها را کاهش دهد تا از ابتدای تابستان گردشگران به سفر به یونان ترغیب شوند.  

 بسیاری از کارشناسان بهداشتی در خصوص بازگشت موج دوم کرونا در زمستان در یونان هشدار داده اند که در صورت عدم کشف واکسن تا آن زمان، تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد یونان افزایش خواهد یافت. اقدامات بسیار شدید محدود کننده در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در یونان و عملکرد خوب دولت در پیشگیری از آن اکنون قابل توضیح است زیرا دولت یونان تصمیم گرفت تمام سختی‌های قرنطینه را تنها با امید به اینکه تا ابتدای تابستان کرونا کنترل خواهد شد بر مردم تحمیل کند. به عبارت دیگر مردم یونان تمامی سختی‌های قرنطینه را تحمل کردند تا با شروع فصل گرم بتوانند پذیرای گردشگران خارجی باشند اما در صورتیکه گردشگران خارجی از سفر به یونان امتناع ورزند، این باعث نوعی سرخوردگی در میان مردم یونان خواهد شد و آنها به احتمال زیاد تحمل خود در آینده برای تجربه آینده سیاست های ریاضت اقتصادی را از دست خواهند داد و دولت کنونی از تبعات سیاسی آن در امان نخواهد بود.

 رسانه‌های نزدیک به دولت یونان در گزارش ها و اخبار خود سعی دارند اینگونه القا کنند که تجربه بحران اقتصادی دهه گذشته به یونان در عبور از بحران و رکود اقتصادی ناشی از کرونا کمک خواهد کرد. این در حالی است که کارشناسان نسبت به تبعات اقتصادی ادامه قرنطینه هشدار جدی داده اند زیرا این کشور تا پایان سال 2020 حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد داد. این بدان معنی است که نرخ رشد اقتصادی یونان منفی 10 می‌شود که بدترین نرخ در بین کشورهای عضو حوزه یورو خواهد بود.